14 - 12 - 2021
یک پالایشگاه جدید و چند ابهام
«جهان صنعت»- ساخت یک پالایشگاه جدید به نام شهید سلیمانی، یکی از طرحهایی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیشبینی شده است.پروژهای که عنوان میشود یکی از هشت پتروپالایشگاهی است که در صورت تکمیل هر هشت پتروپالایشگاه مجموع ظرفیت تولید محصولات پتروپالایشی کشور به یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه میرسد.
آنچه در خصوص احداث این پالایشگاه در لایحه روشن نیست، منابع مالی پیشبینی شده برای احداث این پالایشگاه است. هرچند در لایحه بودجه عنوان شده که: «براساس تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۴۰۱، وزارت نفت مجاز است از طریق شرکت دولتی ذیربط نسبت به تاسیس پالایشگاه نفت سنگین به ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در روز از محل منابع داخلی، تامین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران اقدام نماید.» با این حال به نظر میرسد، هم تامین مالی ممکن است به این سادگی نباشد و هم منع قانونی شروع پروژه جدید در بودجه ابهامبرانگیز است؛ موضوعی که دولت مشخص نکرده از چه محلی تامین مالی خواهد کرد.
دولت منابع ندارد
علیرضا سلطانی کارشناس اقتصاد بینالملل در گفتوگو با «جهانصنعت» میگوید: براساس اسناد بالادستی نظام و برنامه ششم توسعه دولت یا شرکتهای نفتی اجازه احداث پالایشگاه از طریق منابع عمومی بودجه را ندارد، اما میتواند زمینه حمایتهای غیراقتصادی و غیرمالی برای احداث پالایشگاهها را ایجاد کند، به این معنی که فقط میتواند زمینهها و تسهیلات لازم را برای احداث پالایشگاهها فراهم کند.
او با بیان اینکه قانون حمایتکننده از احداث واحدهای جدید پتروشیمی و پالایشی همان قانونی است که سال ۹۸ مجلس برای احداث صنایع پتروپالایشی مصوب کرد، عنوان کرد: البته در این قانون احداث پتروپالایشگاهها با استفاده از سرمایههای مردمی مصوب شده است. در این قانون تصریح شده که چگونه و با چه سازوکارهای مالی فنی و اداری میتوان پالایشگاه جدید ایجاد کرد لذا دولت صرفا میتواند زمینههای احداث پالایشگاه را از قبیل تخصیص زمین، تامین خوراک پالایشگاهی و تسهیلاتی از این دست را فراهم کند و بخشهای غیردولتی یا بنگاههای اقتصادی و سرمایههای مردمی را باید برای احداث پالایشگاه جدید به کار ببرد.
این کارشناس اقتصاد بینالمللی همچنین با بیان اینکه ممکن است بخشی از منابع مالی برای احداث پالایشگاه از صندوق توسعه ملی به صورت وام در اختیار سرمایهگذاران قرار بگیرد،متذکر شد: دولت بعید است که خود راسا بتواند در زمینه احداث پالایشگاه اقدام کند، چون اساسا دولت منابعی ندارد و به شدت در تامین منابع برای توسعه مشکل است. بنابراین دو راه بیشتر ندارد: یا استفاده از سرمایه خارجی یا داخلی.
در همین حال سیدرضا کساییزاده معاون اسبق وزیر نفت هم در این رابطه به مهر گفته است: بر اساس سیاستهای اصل ۴۴ اشکال قانونی دارد و وزارت نفت نمیتواند کاملا مالک یک پالایشگاه شود. از طرفی دولت چگونه میخواهد یک پالایشگاه ۱۲ میلیارد دلاری را بسازد؟ با کدام پول؟ وقتی بخش خصوصی برای ورود به این صنعت اعلام آمادگی کرده و کار را شروع کرده منطقی نیست که خود دولت پالایشگاه بسازد. خود ما هم در دولت کار کردیم و میدانیم پالایشگاهی که دولت بخواهد بسازد مثل ستاره خلیج فارس و فاز ۱۴ پارس جنوبی که حدود ۱۴ سال زمان برده است، خواهد شد. حالا که بخش خصوصی برای این کار اشتیاق دارد بهتر است به آن کمک کنیم و به نظر نمیرسد که دولت بخواهد تجربه بد گذشته را تکرار کند.
به گفته وی یک پیشنهادی که مطرح شده این است که اگر امکان سرمایه خارجی وجود نداشت، تنفس خوراکی که بنا است بعد از راهاندازی تخصیص داده شود از هماکنون و در شروع کار منظور شود. یعنی یک صندوق سرمایهگذاری انرژی تاسیس شود و سهم صندوق توسعه ملی که مقرر است طبق قانون تا ۳۵ درصد در هر ماه به این بحث اختصاص پیدا کند، در این صندوق جمع شود و از طریق بانک کارگزار به پروژهها متناسب با وضعیت پیشرفت پروژه یا جریان نقدینگی با تایید شرکت ملی نفت پرداخت شود. در واقع از الان باید شرکت ملی نفت میزان تخصیصی نفت خام به این بحث را پیشبینی کند و عایدی آن را در این صندوق جمع کند تا برای احداث پتروپالایشگاهها تسهیلات دهد. البته این موضوع نیاز به قانون دارد و باید جزئیات و جوانب آن در نظر گرفته شود و اگر صلاح باشد در بودجه سال ۱۴۰۱ لحاظ شود.
محمدعلی خطیبی کارشناس انرژی و نماینده سابق ایران در اوپک نیز به جهانصنعت میگوید: من فکر میکنم هرچقدر پالایشگاه ساخته شود از خامفروشی جلوگیری میکند؛ یعنی هرچقدر واحدهای پتروشیمی و پالایشی بسازیم، مانع خامفروشی است و این اقدام مثبتی برای اقتصاد کشور خواهد بود.
دست در کیسه صندوق توسعه ملی
اگرچه جواد اوجی وزیر نفت، پیش از این گفته بود که برای طرحهای نیمهتمام و در دست اقدام صنایع بالادستی و پاییندستی نفت، برنامه دولت استفاده از تهاتر است، اما استفاده از منابع صندوق توسعه ملی هم برای طرحهای عمرانی همیشه گزینه سهلالوصولی بوده است. هرچند در سالهای اخیر به دلیل تحریمها عملا منابعی وارد این صندوق نشد، اما با شروع دوباره مذاکرات برجام هنوز یک کورسوی امیدی هست که ایران بتواند نفت بیشتری بفروشد و منابع حاصل از آن را برای مصارف عمرانی هزینه کند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیشبینی فروش ۲/۱ میلیون بشکه نفت در روز، قابل توجه است. به این جهت که این رقم کاملا در شرایط تحریمی پیشبینی شده و در صورت برداشته شدن تحریمها فروش نفت ایران حداقل ۲ برابر خواهد شد و این امید برای پروژههای نیمهتمام در بخشهای اقتصادی کشور ایجاد میشود.
علیرضا سلطانی کارشناس اقتصاد بینالملل در این رابطه به جهان صنعت میگوید: دولت رقم ۲/۱ میلیون بشکه نفت را در بودجه با فرض احیای برجام در نظر گرفته است؛ به نظر میرسد این اقدام دولت احتیاطآمیز و البته قابل دفاع است. زیرا اگر برجام به نتیجه نرسد، طبیعتا دولت در فروش نفت بیش از این ظرفیت صادراتی نخواهد داشت و حتی ممکن است تحریمهای جدیدی علیه ایران اعمال شود که این تحریمها زمینه عدم امکان صادرات ۲/۱ میلیون بشکه را فراهم کند.
وی افزود: اما اگر برجام احیا شود میزان صادرات نفت ایران هم احیا میشود و دولت میتواند حتی تا ۵۰۰/۲ میلیون بشکه فروش نفت در روز بفروشد و برای استفاده از منابع بیشتر نفت در بودجه میتواند اصلاحیه بودجه به مجلس ببرد و امکان استفاده بیشتر از ظرفیت صادرات نفت فراهم شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد