یک نسخه ارزی برای پزشکیان

«جهان‌صنعت» – روابط‌عمومی بانک مرکزی در روزهای گذشته چند گزارش درباره تامین ارز مورد نیاز برای واردات منتشر کرده است. براساس آخرین گزارش که بیستم ماه جاری منتشر شده، بانک مرکزی از اول فروردین‌ماه تا ۱۷مردادماه ۱۴۰۳، ۲۵‌میلیارد و ۳۶۹‌میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است.
بر این اساس، در این مدت برای کالاهای اساسی و دارو ۵‌میلیارد و ۶۷۲‌میلیون دلار، ‌برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۱۳‌میلیارد و ۶۵۸‌میلیون دلار و برای خدمات ۵۴۱‌میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات ۵‌میلیارد و ۴۹۸‌میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است.
بانک مرکزی برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی ۴میلیارد و ۴۶۴‌میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی یک میلیارد و ۲۰۸‌میلیون دلار و در مجموع ۵‌میلیارد و ۶۷۲‌میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز با نرخ ۲۸۵۰۰‌تومان، آنطور که در گزارش بانک مرکزی آمده با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزان‌تر پرداخت کرده است. این گزارش حکایت از آن دارد که تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو»  معادل یک میلیارد و ۹۸۷‌میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل یک میلیارد و ۷۰۸میلیون دلار، «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» معادل یک میلیارد و ۱۲۶‌میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل یک میلیارد و ۲۱۲میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۷۰۲‌میلیون دلار صورت گرفته است.
این گروه‌های صنایع همچنین به ترتیب یک میلیارد و ۲۱۱‌میلیون دلار،۱۹۷، ۸۸۴، ۹۶۳ و ۴۰میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز ۱۷مردادماه سال جاری دریافت کرده‌اند.
علاوه بر این گروه‌ها، 6میلیارد و ۹۲۳‌میلیون دلار ارز نیمایی و 2میلیارد و ۲۰۳‌میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.
دست پر بانک مرکزی یا سیاستگذاری غلط؟!
این گزارش بانک مرکزی که بخش‌هایی از آن ذکر شد، تحت عنوان «دست پر بانک مرکزی برای تامین ارز» منتشر شده است. اما آیا این سیاستگذاری (ارز چندنرخی؛ همانطور که در جداول مشاهده می‌شود در حالی برای واردات کالاهای اساسی و کشاورزی ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ و برای واردات کالاهای صنعتی ارز نیمایی تخصیص داده شده که نرخ ارز در بازار آزاد حول و حوش کانال ۶۰‌هزار تومانی در نوسان است) نشان از دست پر بانک مرکزی دارد؟ و حتی اگر دست بانک مرکزی پر باشد، باید ارز دولتی با اختلاف حدود ۲۰ تا ۳۰‌هزار تومانی ارزان‌تر از نرخ واقعی ارز صرف واردات کالاهای مختلف شود که به نوعی هدررفت منابع ارزی کشور است؟ آذر ماه سال گذشته بود که نگاهداری، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در حال حاضر، در بازار رسمی ارز حواله و اسکناس هفت نرخ ارز وجود دارد که یکی نرخ ترجیحی ارز ۴۲۰۰‌تومانی مربوط به تجهیزات پزشکی، دومی نرخ ترجیحی ارز ۲۸۵۰۰تومانی، سومی نرخ حدود ۳۷۵۰۰‌تومانی برای ارزهای صادرات پتروپالایشگاهی، چهارمی چهل هزار تومانی برای صادرات غیرپتروپالایشگاهی که ملزم به عرضه ارز در مرکز مبادله هستند، پنجمی متوسط وزنی نرخ ارز در مرکز مبادله حدود ۳۸۵۰۰‌تومان، ششمی نرخ ارز توافقی ارز معاملاتی بین صادرکننده و واردکننده در تامین ارز به شکل «ارز اشخاص» در نرخ حاشیه بازار غیررسمی ارز و همچنین هفتمی نرخ حدود ۴۲۵۰۰‌تومانی ارز اسکناس مرکز مبادله است.
این در حالی است که در شرایطی که کشور نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها و همچنین ذخایر ارزی جهت مقابله با شوک‌های احتمالی ارزی دارد، استفاده منابع ارزی صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی جهت تامین اقلام ۲۸۵۰۰‌تومانی به معنای آسیب به رشد بلندمدت اقتصادی و آسیب به ثبات بلند‌مدت نرخ ارز است.
تثبیت نرخ اسمی ارز، بدون اصلاح ناترازی‌های کلان اقتصادی و توقف موتور رشد نقدینگی، تنها تشدیدکننده ناترازی‌ها و بسترساز ایجاد شوک به اقتصاد محسوب می‌شود که سیاستگذار بین دو رویکرد کلی شامل تعدیل تدریجی نرخ‌های رسمی متنوع موجود با هدف شکل‌دهی یک بازار رسمی با مداخله مقداری در حاشیه بازار یا ادامه نرخ‌گذاری دستوری و به تبع آن شوک درمانی غیرقابل اجتناب در سال‌های بعد، می‌تواند دست به انتخاب بزند.
مروری بر سیاست‌‌های ارزی در دولت‌های مختلف هم ثابت می‌کند که همواره به لحاظ سیاستگذاری ارزی دو انتخاب در مقابل روسای جمهور قرار داشته است:
1- رسمیت شناختن بازار و تعدیل تدریجی نرخ ارز
2- قیمت‌گذاری دستوری و سیاست چندنرخی بودن ارز
روسای‌جمهور و سیاست ارزی
تجربه دهه‌های اخیر نشان می‌دهد سیاستگذاران اقتصادی معمولا اختیارات کافی درخصوص سیاست ارزی نداشته‌اند و تصمیم نهایی در این خصوص با نظر شخص روسای‌جمهور اتخاذ شده است.
با این فرض، سیاست صحیح و کارآمد ارزی در گرو بینش رییس‌‌جمهور، مشورت‌های کارشناسی و نهایتا مهارت انتخاب از بین دیدگاه‌های بعضا متناقض است.
دو مساله مهم حول سیاست ارزی همواره مطرح بوده است که مساله اول را می‌توان «پیشگیری از شوک ارزی» و مساله دوم را «نحوه مواجهه با نرخ‌های متفاوت ارز» دانست.
در چند سال گذشته درباره مساله اول به اندازه کافی تحلیل ارائه‌ شد ولی متاسفانه اتفاقی که می‌توانست نیفتد، افتاد. کارنامه قبولی در مساله اول خودبه‌خود می‌توانست مساله دوم را منتفی کند اما عدم‌ پیشگیری باعث طرح مساله دوم می‌شود که شد.
صرف‌نظر از راهکارهای علم اقتصاد برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن شکاف بازار رسمی و غیررسمی شاید مرور تجربه دو رییس‌جمهور در نحوه مواجهه با این مساله راهگشا باشد.
تجربه اول؛ دولت سازندگی:
رییس دولت سازندگی در ابتدای تشکیل دولت خود در اولین سال بعد از جنگ تحمیلی با دو نرخ مواجه بود؛ نرخ هفت تومان و نرخ ۱۴۰‌تومان. از  یک‌سو، نرخ هفت تومان پاسخگوی تقاضا نبود و از سوی دیگر، دولت به این نتیجه رسیده بود که ارز مورد نیاز تولید و تجارت را می‌تواند با نرخی کمتر از نرخ غیررسمی (۱۴۰تومان) پاسخگو باشد.
اینکه در چنین موقعیت‌هایی نرخ دوم را در چه محدوده‌ای می‌توان تعیین کرد از سخت‌ترین تصمیمات روسای‌جمهور است چراکه معمولا سیاستگذاران همراه رییس‌جمهور دنبال نرخ بهینه و متولیان امور صنعت و تجارت به‌ دنبال حداقل نرخ هستند (علت اینکه در ایران متولیان امور صنعت و تجارت همواره به ‌دنبال دلار ارزان هستند، به قدرت بیشتر لابی «تولید واردات‌محور» و تجار واردکننده در مقایسه با لابی «تولید صادرات‌محور» و تجار صادرکننده مربوط می‌شود).
به ‌عبارت دقیق‌تر، رییس‌جمهور در جایگاه متعادل‌کننده چانه‌زنی این دو گروه، تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند که البته باید فاکتور مهم دیگری را نیز در تصمیم نهایی در نظر بگیرد که همان کارایی نرخ تعیین‌شده در حذف نرخ غیررسمی است.
رییس دولت سازندگی از بین نرخ پیشنهادی گروه اول (۱۰۰تومان) و نرخ پیشنهادی گروه دوم (۸۰تومان) پیشنهاد گروه اول را می‌پذیرد.
نتیجه کاملا رضایت‌بخش بود و نه‌تنها تامین تقاضای همه متقاضیان با نرخ ۱۰۰تومان امکان‌پذیر می‌شود، بلکه به ‌دلیل حذف تقاضا از بازار غیررسمی، نرخ ۱۴۰تومان این بازار نیز به محدوده ۱۰۰ تا ۱۰۵تومان سقوط می‌کند. گروه دوم دچار این توهم می‌شوند که بازار دنباله‌رو تصمیم دولت است و رییس‌جمهور را متقاعد می‌کنند که چنانچه نرخ به جای ۱۰۰تومان در سطح ۸۰تومان تعیین می‌شد، نرخ بازار غیررسمی نیز به محدوده ۸۰ تا ۸۵‌تومان سقوط می‌کرد!
استدلالات گروه اول با تکیه بر علم و تجربه به رییس‌‌جمهور ارائه می‌شود که داستان برعکس است چراکه کاهش نرخ از نقطه تعادل باعث افزایش تقاضا سپس ناتوانی در پاسخگویی به متقاضیان و نهایتا فشار به بازار غیررسمی و صعود دوباره نرخ غیررسمی خواهد شد اما این استدلالات شنیده نمی‌شود و نرخ ۸۰تومانی جایگزین نرخ ۱۰۰تومانی می‌شود.
قانون آهنین بازار بلافاصله عمل می‌کند و همان اتفاق که در استدلال گروه اول پیش‌بینی شده بود، می‌افتد و نرخ غیررسمی را به بالای ۱۲۰‌تومان می‌رساند. ظاهرا ماجرا از سطح یک مباحثه و تصمیم اقتصادی به مباحث اخلال و کارشکنی یا عدم ‌همکاری تنزل می‌یابد و با اصرار به تصمیم ناصحیح، مجددا نرخ به ۶۰تومان کاهش داده می‌شود.
نرخ بازار غیررسمی به نقطه اولیه (۱۴۰تومان) جهش می‌یابد تا در دو سال بعد در ۱۷۵تومان تک‌نرخی شود. اما تداوم همین نوع نگرش باعث جهش نرخ تا حدود سه برابر این نرخ در سه سال بعد می‌شود و کارنامه مردودی سیاست ارزی در این دوره را رقم می‌زند.
تجربه دوم؛ دولت اصلاحات:
رییس‌جمهور بعدی یعنی رییس‌ دولت اصلاحات زمانی دولت را تحویل می‌گیرد که دولت سازندگی برای مهار روند صعودی ارز مجبور شده بود نرخ رسمی را در محدوده ۳۰۰تومان تثبیت کند اما این سیاست مانع روند فزاینده نرخ در بازار غیررسمی نمی‌شود و نرخ غیررسمی را به مرز ۵۰۰تومان می‌رساند.
این روند فزاینده در چند سال اول دولت اصلاحات ادامه می‌یابد و دلار از مرز ۸۰۰تومان نیز فراتر می‌رود.
نوبت تصمیم رییس ‌دولت اصلاحات فرا می‌رسد؛ گروهی برای پایان دادن به روند فزاینده نرخ غیررسمی و تک‌نرخی کردن ارز، نرخ ۸۰۰تومان را پیشنهاد می‌کنند و گروهی نرخ ۶۰۰تومان را.
گروه اول شامل سیاستگذار پولی وقتی استدلال می‌کند که با نرخ ۸۰۰تومان نه‌تنها امکان پاسخگویی به همه تقاضای متقاضیان واقعی وجود دارد، بلکه مهمات مهار حمله سفته‌بازان نیز قابل تامین است اما در نرخ ۶۰۰تومان این امکان فراهم نیست. رییس‌جمهور به شرط عدم ‌افزایش بیش از پنج واحد درصدی تورم پیشنهاد اول را می‌پذیرد.
نتیجه رضایت‌بخش بود و بازار غیررسمی به نرخ رسمی تن می‌دهد. اصراری برای تکرار تجربه ناموفق دوره پیش وجود ندارد و حتی نرخ در سال‌های بعدی تا حدودی متناسب با تورم افزایش می‌یابد تا جهشی اتفاق نیفتد و نمی‌افتد. سیاست ارزی صحیح، نرخ‌های سود بانکی را هم رام می‌‌کند تا این دوره به یکی از بهترین دوره‌های اقتصادی ایران تبدیل شود.
پزشکیان؛ رییس‌جمهوری دیگر بر سر دوراهی ارزی
اگرچه همانطور که گفته شد در برخی بازه‌های زمانی تجربه‌های موفق ارزی وجود داشته، اما می‌توان با قاطعیت گفت که متاسفانه در دولت‌ها یک چارچوب منسجم و علمی در حوزه سیاستگذاری ارزی به وجود نیامده است؛ مثال آن هم تجربیات تلخ و ناموفق دولت‌های یازدهم و دوازدهم است. در سال‌های ابتدایی دهه‌۹۰ که همزمان با توافق برجام و افزایش درآمدهای نفتی ایران بود، در نبود سیاستگذاری درست ارزی، نرخ ارز سرکوب شود، واردات (ارزان) افزایش یابد و تولیدکنندگان ضرر گسترده‌ای را متحمل شوند. در چنین شرایطی بود که در ابتدای سال ۹۷ و با خروج ترامپ از برجام شوک بزرگی به اقتصاد کشور وارد شد. پس از آن نیز باز هم سیکل معیوب سیاستگذاری ارزی دولت وقت ادامه یافت و ارز ترجیحی ۴۲۰۰‌تومانی در اقتصاد ایران متولد شد. اقدام به حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰‌تومانی توسط دولت سیزدهم بسیار امیدوارکننده بود تا اینکه در همین دولت شاهد یک ارز ترجیحی دیگر به نام ارز ۲۸‌هزار و ۵۰۰‌تومانی بودیم. اگرچه سیاستگذاران اقتصادی دولت سیزدهم اصرار داشتند ارز ۲۸هزار و ۵۰۰‌تومانی مشابه ارز ۴‌هزار و ۲۰۰‌تومانی نیست اما همان روش در سیاستگذاری ارزی ادامه یافت. سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی ضمن ارائه پیشنهادی مبنی بر افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۲۸‌هزار و ۵۰۰‌تومان به ۳۵‌هزار تومان به افزایش 5/1‌میلیون تنی پنج قلم کالاهای اساسی، پیش‌بینی ادامه روند افزایش نیاز وارداتی و تامین 5/4‌میلیارد دلار ارز ترجیحی بیش از ارزهای وصول شده سهم نفت دولت توسط بانک مرکزی پرداخت.
در این گزارش به روند فصلی نرخ حقیقی ارز به قیمت‌های ثابت پاییز ۱۴۰۲ اشاره شده که نشان‌دهنده افت نرخ حقیقی ارز در سال ۱۴۰۳ در صورت تداوم تثبیت است. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در پایان گزارش خود پیشنهاد کرده که نظر به تبعات اقتصادی و حتی اجتماعی، اصلاح تدریجی این نرخ می‌تواند به ثبات اقتصادی کشور کمک کند.
حالا مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم به همراه تیم اقتصادی خود دو انتخاب پیش‌روی خود دارد؛ یا از تجربیات دولت‌های پیش از خود و سیاستگذاری‌های درست و غلط آنها در حوزه ارز درس بگیرد یا سیاست اشتباه ارز چندنرخی و قیمت‌گذاری دستوری را دنبال کند که در شرایط کنونی کشور بیش از پیش به ضرر اقتصاد تمام خواهد شد.