10 - 05 - 2021
یک ملت، یک دولت
زمان زیادی تا سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری باقی نمانده است. در این فرصت کوتاه اصلاحطلبان و اصولگرایان هریک در حال ارائه برنامههای انتخاباتی خود هستند تا مسیر ورود خود به پاستور را هموارتر کنند.
تاکنون ۱۴ نامزد پیشنهادی از دل اصلاحطلبان بیرون آمده و نهاد اجماعساز این جبهه نیز مشغول دریافت برنامههای انتخاباتی این داوطلبین است. قدم بعدی بعد از به رای گذاشتن برنامهها، انتخاب گزینه نهایی خواهد بود. عباس آخوندی یکی از این داوطلبین است که چارچوب گفتمانی خود را برای مواجه با مسائل امروز ایران انتشار عمومی کرده است.
آنچه در پس برنامههای انتخاباتی این نامزد ریاستجمهور به چشم میخورد، ارائه برنامههایی برای کاهش آلام و دردهای معیشتی طبقات ضعیف و متوسط جامعه است.
بنا به گفتههای عباس آخوندی به عنوان داوطلب انتشار عمومی گفتمان انتخاباتی، ایران در صحنه سیاست داخلی و بینالمللی دچار تعارض شدید شده و در حوزه اقتصادی، سطح تورم بالا و ادامهدار برای مدتی حدود ۵۰ سال تا مغز استخوان مردم را میسوزاند و ایران را در یک تله فقر انداختهاست.
عقبماندگی از توسعه حتی در مقایسه با کشورهای همسایه، رشد اقتصادی در حد صفر، بیکاری شدید در جامعه جوان ایران، کاهش روند سرمایهگذاری و فرار سرمایه و همچنین فرارمغزها و بخشی از نیروی کار مولد، همه و همه چالشهایی هستند که برای رویارویی با آنها نیاز به یک گفتمان منسجم و مبتنی بر یک نظریه روشن و با شناخت عمیق از حوزه تمدنی ایران و واقعیت امروزین ایران و متکی به قانون اساسی دارد و با شعار و یا تکیه بر شخصیتها کار بهجایی نمیرسد.
بر همین اساس عباس آخوندی که سکانداری وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم را در کارنامه خود دارد، گفتمان انتخاباتی خود را ارائه داده که مشروح آن در ادامه میآید.
تشکیل دولت ملیِ واحدِ مدرن
مشکل امروز ایران تثبیت و تعمیق پدیده چنددولتی است. این پدیده موجب امتناع سیاستگذاری در ایران شده است، به طوری که جامعه بیپناه شده، سرمایه اجتماعی خود را از دست داده و لذا نوعی فردگرایی منفی حاکم شده و هرکس به فکر خویش است. این سیستم، قدرت حل مساله را از دست داده است.
از آنجا که مسائل روی هم جمع میشوند و گذاری رخ نمیدهد، به جای حرکت، یأس میآفریند.
ما دولتی میخواهیم که به جای تن دادن به وضع موجود در چارچوب واقعیت یا مصلحتگرایی، منابع و سیاستهای مولد چنددولتی را بشناسد و آنها را مهار کند که در بسیاری از موارد ممکن است، مشروط به آن که دولت دارای نظریه و رویکرد مشخص باشد و بتواند خلق ظرفیتهای جدید در محیط ملی و بینالمللی کند.
بدون مهار منابع و مقاومت در برابر روندهای تولید چنددولتی، دولت رسمی در تله سیاستگذاری بدون ضمانت اجرایی میافتد و دولتهای متکثر موازی را تقویت میکند. موسسههای مالی یک نمونه آن است که دولت (بانک مرکزی) هم مجبور به دولت اعطای مجوز شد و هم هزینه فساد آنها را بر بیتالمال و مردم تحمیل کرد.
دولت، مظهر اراده عمومی و ملی
دولت مظهر اراده عمومی است و این اراده باید به تحقق برسد.
رای مردم عقد اجتماعی است و رییسجمهور مکلف به تحقق ارادهای است که وی را برآورده است. دولت واحد ملی مرجع سیاستگذاری ملی، اعمال سیاستهای اتخاذی و مظهر اراده ملی و عمومی است. مشکل آن است که بسیاری از دولتها در فقدان اعتماد به نفس و نداشتن نظریه، پیشاپیش پذیرفتهاند که آنها کارگزارند و نه سیاستگذار.
از این رو، اغلب در ورطه تضاد و تعارض گرفتار شدهاند. قطعا گروهی مدام در پی آنند که تحقق اراده عمومی به دست دولت را مانع شوند. ولی، دولت نباید تن به چنین مسالهای بدهد. تن دادن به این مسائل عملی است که وضعیت یأس اجتماعی امروز را ساخته است چرا که ملت دیده است که ارادهاش جاری نمیشود.
دولت در دوراهی انتخاب بین شکست قرارداد اجتماعی و عدم امکان تحقق آن، اخلاقا باید درخواست انتخابات زودرس کند. فساد گسترده حاکم بر جامعه نتیجه نکوهیده نبودن عهدشکنی با مردم و تن دادن به فرآیندهای فراقانونی است.
نمونه آن، ردصلاحیت گسترده داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهرها و روستاهاست که مداخله هیاتهای نظارت فاقد هرگونه مبنای قانونی است.
حقوق شهروندی
اساس رابطه دولت و ملت بر پایه یک عقد اجتماعی است که دولت را حافظ و ضامن حقوق تک تک شهروندان فارغ از جنسیت، قومیت و دیانت و دیگر اختلافات و ملت را بر پا دارنده دولت و یاریرسان آن در حل مشکلات میکند.
از همین رو صیانت از حقوق شهروندی صیانت از بنیان دولت است و بدون صیانت از حقوق شهروندی دولت بر پا نمیماند. فصلهای قانون اساسی در این مورد روشن است؛ حقوق جانی، مالی، کرامت، آزادی و آگاهی شهروندان باید نه تنها به لفظ و یا دغدغه و عقیده، که در خود فرآیندهای کاری دولت و برنامهریزی اجرایی مورد توجه قرار گیرد.
اما عدهای تنها مدام بر حقوق دولت تاکید میکنند و به جای جامعه و ملت محوری، دولت و قدرت محوری را پیشه ساختهاند.
ترمیم مرجعیت دولت
تشکیل دولت، نماد مدنیت و تمدن است. دولت نظامی تجربهای است ویرانگر و از لحاظ تاریخی مسوول انحرافهای عمیق در تاریخ اسلام، ایران و روزگار معاصر است. بزرگترین خطر آن تخریب جامعه، بر هم زدن نهادهای مدنی و جایگزینی مرام نظامی در جامعه و فرآیندهای دستوری در سیاست و اجتماع است.
رویکرد ما بازگشت مرجعیت به دولت واحد مدنی در حوزههای اصلی است، چه آنکه دچار چنددولتی شدهایم و دولتهای موازی سعی دارند تا مرجعیت دولت را در این حوزهها از وی بگیرند و آن حوزهها را به سایه ببرند. مرجعیت دولت در سیاستگذاری اقتصادی برابر با مرجعیت بخش شبهدولتی در اقتصاد است. این بخش باید در یک طرف خود را تعریف کند، یا دولتی باشد یا خصوصی.
مرجعیت دولت در سیاستگذاری اجتماعی، عدالت و حمایتهای اجتماعی وجود داشته باشد. مرجعیت دولت در روابط خارجی برابر است با هرج و مرج و ناهماهنگی در این حوزه و مرجعیت دولت در حوزه اطلاعاتی برابر با نهادهای موازی اطلاعاتی است.
سیاستگذاری اقتصادی
اساس جهتگیری ما در سیاستگذاری اقتصادی، توسعه و رشد است. توسعه محصول بالندگی و آزادی نیروی انسانی، کاهش ریسک روانی مبادله و استقرار رقابت منصفانه و ایجاد ظرفیتهای جدید به منظور خلق ثروت زیر چتر دولتی قوی، ولی کوچک و جانبدار است. پانزده سال پیشین زمانهای از دست رفته ما از جهت توسعهاند که اقتصاد ایران به سرعت به سمت تله فقر حرکت کرده است.
توقف توسعه به معنی عدم خلق ثروت، فرار سرمایه مادی و انسانی، عدم امنیت و گسترش فقر است. از همینرو توسعه و رشد به عنوان اصلیترین برنامه باید مورد توجه قرار گیرد. توسعه امری جامع با غایت انسان و توانمندسازی وی است.
رویکرد تکسویه به توسعه در قالب عمران موجب حذف انسان و تخریب محیطزیست وی میشود. از همین رو برنامههای حفظ محیط زیست باید به صورت جدیتر دنبال شود و توسعه میبایست با نگاه جامع به انسان و محیط اقلیمی صورت پذیرد.
سیاست خارجی
اتخاذ استراتژی کاهش ریسک در روابط بینالملل و رفع تحریمهای ظالمانه باید در اولویت قرار گیرد. سطحبندی روابط خارجی شامل کشورهای واقع در حوزه تمدنی ایران، منطقه، قدرتهای موثر اقتصادی و سیاسی در صحنه بینالمللی اعم از چین، اروپا، روسیه و سایر کشورها و تمرکز دشمنی بر اسراییل میشود.
منطقه نزدیک به یک دهه است که به سبب تجاوزات قدرتهای بزرگ و گروههای تروریستی و اختلافات منطقهای در آتش جنگ میسوزد و به مرز تخریب دیربازگشت رسیده است.
صلح پایدار منطقهای باید نه تاکتیک موضعی که راهبرد اساسی ما باشد و بیشترین نفوذ ما در چندجانبهگرایی و صلح پایدار منطقهای خواهد بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد