14 - 09 - 2021
یک بام و دو هوای واردات خودرو
در حالی کمیسیون صنایع مجلس طرح آزادسازی واردات خودرو را تصویب کرده و در تازهترین اظهارنظرها علی بابایی نامی نایبرییس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده است: سالها انحصار در بازار خودرو نشان داده با این روش نه کیفیت خودروی داخلی بالا خواهد رفت و نه منافع مصرفکننده تامین خواهد شد و در این رابطه مجلس برای مدیریت بازار به دنبال واردات حسابشده خودرو در محدوده ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان است، صبح روز گذشته سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه دولت در حال حاضر برنامهای برای واردات خودرو ندارد گفت: وزارت صمت برای صنعت خودروسازی کشور دو برنامه ششماهه و دوساله با توان داخلی مشخص کرده است.
وی با اعلام اینکه هر دو برنامه به صورت همزمان از مهر ماه امسال آغاز میشود، گفت: برنامه کوتاهمدت با هدف رسیدن به اهداف تعیین شده تا پایان سال ترسیم شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت کاهش قیمت همزمان با افزایش تولید و کیفیت و اجرای تعهدات خودروسازان را از جمله اهداف وزارت صمت بشمرد و گفت: رسیدن به تولید سالانه سه میلیون خودرو برای افق چهارساله خودروسازی کشور ترسیم شده است. وی در پایان افزود: صنعت خودروسازی و سیاستهای آن موضوعی وسیع و مهم است که بیشتر در مورد آن اطلاعرسانی خواهد شد.
پیشبینی کاهش ۴۰ تا ۸۰ درصدی قیمت
در این راستا مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتوگو با خبرگزاری ایرنا میگوید: اجرایی شدن این طرح میتواند منجر به تکان اساسی در بازار خودرو شود و به ضرر دلالان و سودجویانی است که محاسبات حاکی است خودروها را با دلار ۶۰ تا ۷۰ هزار تومانی به مشتریان میفروشند.
این مقام صنفی بیان کرد: حتی در صورت افزایش نرخ دلار تا کانال ۳۰ هزار تومان نیز میتوان انتظار داشت قیمتهای فعلی بازار خودرو کاهشی بین ۴۰ تا ۸۰ درصد را تجربه کند. وی با ذکر مثالی در این زمینه، خاطرنشان کرد: اکنون متوسط قیمت یک دستگاه سانتافه مدل ۲۰۱۷ با کارکرد بالای ۵۰ هزار کیلومتر در بازار داخلی بین ۷/۱ تا ۲ میلیارد تومان است، در حالی که در بازار دست دوم کشور امارات همین خودرو با کارکرد کمتر چیزی حدود ۵۰ هزار درهم (نزدیک به ۳۵۰ میلیون تومان) به فروش میرود.
دادفر اظهار کرد: حتی اگر عوارض ۱۰۰ درصدی بر واردات خود وضع شود و ۲۰۰ میلیون تومان بابت مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شمارهگذاری و غیره از مشتریان گرفته شود، این خودرو در نهایت ۹۰۰ میلیون تومان قیمت خواهد داشت که فاصله زیادی با قیمتهای داخلی دارد و فقط عدهای سودجو از آن برخوردار میشوند.
وی گفت: حتی برداشته شدن شرط نمایندگی برای واردات خودرو نیز نمیتواند تاثیر سوء بر مشتریان بگذارد، زیرا در بازار رقابت بر سر اینکه چه کسی خدمات بهتری ارائه میدهد خواهیم داشت.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به اینکه آیا واردات خودرو منجر به از دست رفتن بازار خودروهای داخلی و برخی مقاومتها در برابر واردات نخواهد شد؟ تصریح کرد: از اینجا به بعد مسابقه تامین قطعات و ارائه خدمات آغاز میشود و مصرفکننده است که باید تصمیم بگیرد خودروی ایرانی با قیمت ۶۰۰ میلیون تومان با لنت ۴۰۰ هزار تومانی، واترپمپ ۵/۱ میلیون تومانی و ۷۰۰ تعمیرگاه در سراسر کشور سوار میشود یا خودروی خارجی ۹۰۰ میلیون تومانی با لنت دو میلیون تومانی و واترپمپ هفت میلیون تومانی و تنها ۲۰ تعمیرگاه در کشور؟
وی گفت: بر این اساس مشتری به دنبال خدمات پس از فروش خواهد رفت و واردکنندگان هم باید تلاش کنند در این بازار رقابتی، بهترین خدمات را به مردم ارائه کنند.
دادفر با اشاره به اشتغال به کار حدود ۱۴ هزار نفر تا پیش از ممنوعیت واردات خودرو، خاطرنشانکرد: با توجه به اینکه پس از ممنوعیت واردات، عدهای از واردکنندگان سرمایههای خود را به سمت مونتاژکاری خودرو بردند، پیشبینی میشود چیزی نزدیک به یکسوم نفرات قبلی (چهار تا پنج هزار نفر) به بازار واردات خودرو بازگردند.
باز هم مشکلات تولید خودرو مغفول ماند
از سوی دیگر امیرحسن کاکایی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در این خصوص به ایرنا میگوید: پرداختن به طرح آزادسازی واردات خودرو در شرایط فعلی، نشان میدهد که وکلای مجلس به دنبال کنترل همه مسائل آن هم به صورت دولتی هستند، بدون اینکه مشکلات اصلی حل شود و به این منظور و کنترل بازار، به هر کاری دست میزنند.
وی به طرحهای پیشین مجلس برای کنترل بازار خودرو از جمله عرضه خودرو در بورس اشاره و بیان کرد: این طرح فقط یک واسطه به واسطههای موجود اضافه میکرد و در آن خبری از رفع موانع تولید، ارتقای کیفی خودروها و افزایش شفافیت و رقابت که انتظار میرفت، نبود. این استاد دانشگاه ادامه داد: به نظر میرسد در طرح جدید نیز همان روح کنترلگری و تصدیگری دولتی بهجای حاکمیت و تنظیمگری که به نفع تولید و رقابت است، حاکم باشد.
وی خاطرنشانکرد: هرچند در درازمدت باید به دنبال بازار رقابتی باشیم و واردات خودروهای نو (و نه کارکرده و دستدوم) آزاد شود، اما اصل ماجرا این است که در شرایط فعلی با وجود تداوم تحریمها و مشکلات تولید به ویژه در موضوع خودروهای سنگین، آنها را رها کرده و به جای رفع مشکلات تولید، کسبوکار و حملونقل، به کنترل بازار چسبیدهاند.کاکایی ادامهداد: آزاد کردن واردات ظاهر زیبایی دارد و به کاهش قیمتها در کوتاهمدت میانجامد، اما مشکلات اصلی که میتواند صنعت و کشور را به سمت چالش بکشاند، همچنان حلنشده باقی خواهد ماند.وی گفت: تصویب چنین طرحهایی موانع در مقابل تولید خودرو در داخل را افزایش داده و مشکلاتی در مسیر ارائه خدمات رسمی به دارندگان خودرو ایجاد خواهد کرد.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران با اشاره به افزایش مصرف ارز در پی تصویب این طرح، گفت: از کجا معلوم که دوباره همچون سال ۹۶ دربهای کشور به روی واردات بسته نشود، که در این صورت کسانی که امروز موفق به واردات خودرو میشوند سودهای سرشاری به جیب خواهند زد، ضمن اینکه تجربه نشان داده کسی هم مسوولیت این قبیل اقدامات را در قبال مردم برعهده نمیگیرد.
وی افزود: امروز شاهدیم مشکلات لجستیک و حملونقل سبب شده تا هر روز هزینههای حملونقل افزایش یابد که مشکلاتی نظیر افزایش نرخ تورم و قیمت کالاهای مختلف را به دنبال خواهد داشت.
کاکایی خاطرنشان کرد: در حالی که این روزها سرانه خودروی سواری در کشور به میزان قابل قبولی رسیده، ضعف در حملونقل مسافری و افزایش هزینههای حمل سبب گرایش بیش از پیش مردم به سمت خرید خودروی شخصی میشود که مشکلاتی همچون افزایش مصرف سوخت، آلودگی بیشتر هوا و غیره را به دنبال دارد.
تخصیص ارز برای تامین قطعات و مجموعههای خودرو
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو نیز در این زمینه به ایرنا گفت: اجازه یافتن واردات خودرو، در حالی که خودرو در داخل کشور تولید میشود با سیاستهای اقتصاد مقاومتی در تضاد است.
محمدرضا نجفیمنش به تلاش چند ساله قطعهسازان برای کسب اجازه از بانک مرکزی برای واردات قطعات و مجموعههای مورد نیاز بدون انتقال ارز اشاره کرد و افزود: در حالی با این خواسته قطعهسازان تا امروز مخالفت شده که میتوانست گرهگشای بسیاری از مشکلات تولید باشد، اما امروز با واردات خودروی کامل بدون انتقال ارز موافقت میشود.
این مقام صنفی در عین حال خاطرنشانکرد: اجازه یافتن واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات، طرح بسیار خوبی است که در توان بسیاری شرکتهای توانمند ایرانی به ویژه شرکتهایی که در گذشته برای رنو و پژو تامین قطعه میکردند، وجود دارد.
وی تقاضا کرد: اگر ارز به مقدار کافی وجود دارد، بهجای واردات خودروی کامل، اجازه واردات قطعات و تجهیزات داده شود، زیرا اگر بتوانیم ۹۰ درصد قطعات خودرو را در داخل تولید و تامین کنیم، دیگر هیچ تحریمی بر صنعت خودروسازی کارگر نخواهد بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد