10 - 12 - 2024
یکسانسازی نرخ ارز آثار تورمی سنگینی در پی دارد
«جهانصنعت»- شواهد نشان میدهد که دولت، سیاست یکسانسازی نرخ ارز را به طور جدی دنبال میکند. افزایش نرخ نیمایی و کاهش ارز کالاهای اساسی در بودجه سال آینده نمودهای اجرای این سیاست است. هر چند سیاست تکنرخی کردن ارز از جمله اصلاحات اقتصادی مهم محسوب میشود اما منتقدان این رویکرد، دو چالش جدی را مطرح میکنند؛ اولا اقتصاد ایران در شرایط کنونی ظرفیت اجرای اصلاحات اقتصادی عمیق را ندارد و ثانیا یکسانسازی نرخ ارز منجر به مارپیچ تورمی خواهد شد. حسین صمصامی، نماینده مجلس در گفتوگو با «جهانصنعت» در خصوص یکسانسازی نرخ ارز توضیحاتی ارائه داد.
حسین صمصامی با اشاره به پیچیدگیهای موجود بیان کرد: در حال حاضر چندین نرخ ارز در کشور وجود دارد. این نرخها شامل نرخ ارز 28500تومان، نرخ نیمایی حدود 52000تومان، نرخ توافقی 62000تومان و نرخ بازار آزاد که به 72000تومان رسیده است.وی در ادامه افزود: «بحث یکسانسازی نرخ ارز به این معناست که تمام این نرخها را به یک نرخ تبدیل کنیم اما مساله اینجاست که این نرخ چه مقدار باید باشد؟ اگر بخواهیم نرخ 70000تومان را مبنا قرار دهیم، نرخهای پایینتر مانند 28500تومان، باید حذف شوند. چنین تصمیمی آثار تورمی سنگینی به همراه دارد.»
سیاست تکنرخی کردن ارز همیشه شکست خورده است
صمصامی با مرور تجربههای گذشته در زمینه یکسانسازی نرخ ارز تاکید کرد: «این سیاست در ایران بارها اجرا شده اما همواره با شکست مواجه شده است. برای مثال، در سال 1371 یکسانسازی نرخ ارز صورت گرفت که نتیجهای جز شکست نداشت. در سال 1397 نیز نرخ 4200تومان ایجاد شد و مجددا نرخهای مختلف به وجود آمدند. آخرین تجربه مربوط به سال 1401 بود که نرخ مبنا به نرخ بازار آزاد تبدیل شد. در تمامی این موارد، یکسانسازی نرخ ارز به جای آنکه ثبات ایجاد کند، موجب افزایش تورم و آشفتگی اقتصادی شد.» او با اشاره به دلایل علمی شکست این سیاست توضیح داد: «مشکل اصلی این است که یکسانسازی نرخ ارز در ایران همواره به سمت افزایش نرخها انجام شده است. وقتی نرخ 28500تومان حذف شود، قیمت کالاهای اساسی که با این نرخ تامین میشدند، افزایش مییابد. این افزایش قیمت به تورم بیشتر منجر میشود. قاچاق کالا نیز شدت میگیرد زیرا قاچاقچیان از نرخ بازار آزاد استفاده میکنند. در نتیجه، تقاضا برای ارز در بازار آزاد افزایش یافته و نرخ ارز دوباره صعود میکند.» صمصامی افزود: «در این شرایط، اقشار متوسط و کمدرآمد، بهویژه حقوقبگیران ثابت، بیشترین آسیب را میبینند. در مقابل، سود این سیاست به جیب افرادی میرود که در بازار قاچاق فعالیت میکنند یا کالاهای سرمایهای در اختیار دارند. این وضعیت به معنای انتقال ثروت از اقشار ضعیف به گروههای خاص است.»
وی همچنین درباره تاثیر این سیاستها بر بودجه کشور توضیح داد: «برای مثال، در بودجه سال گذشته حدود ۱۵میلیارد دلار ارز 28500تومانی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شد اما این میزان در بودجه امسال به 12میلیارد دلار کاهش یافته است. این کاهش منابع، افزایش قیمت کالاهای اساسی را در پی دارد. از سوی دیگر، نرخ نیمایی از 40000تومان به 52000تومان رسیده و در حال نزدیک شدن به نرخ توافقی 62000تومان است. این افزایش نرخها، بهطور مستقیم قیمت کالاهایی را که با این ارزها تامین میشوند، افزایش داده است.»
نرخ دلار در بازار آزاد همانند سایه است
این نماینده مجلس ادامه داد: «مشکل اینجاست هر بار که نرخها را به یکدیگر نزدیک میکنیم، نرخ بازار آزاد نیز افزایش مییابد. مثلا اگر نرخ نیمایی به 62هزار تومان برسد و بخواهیم آن را به 70هزار تومان برسانیم، نرخ بازار آزاد 80هزار تومان میشود. نرخ بازار آزاد مانند سایه عمل میکند؛ هرچقدر به آن نزدیک شوید، باز هم فاصله میگیرد. علت این موضوع این است که وقتی نرخ بازار آزاد مبنا قرار میگیرد، مجبور هستید ارز کالاهای اساسی و سایر ارزهای حمایتی را حذف کنید. این کار باعث افزایش قیمت کالاها و ایجاد تورم میشود. در نتیجه قاچاقچیان سود بیشتری میبرند زیرا افزایش قیمت کالاهای قاچاق، سود آنها را بیشتر میکند. به همین دلیل قاچاق افزایش مییابد و فشار بیشتری بر بازار ارز وارد میشود. این روند دائما نرخ ارز را بالا میبرد.» صمصامی در پایان با تاکید بر غیرعملی بودن سیاست یکسانسازی نرخ ارز در شرایط فعلی گفت: «این سیاست، بدون ایجاد زیرساختهای لازم و مدیریت مناسب، تنها به تورم بیشتر، رشد نرخ ارز در بازار آزاد و فشار اقتصادی بر مردم منجر خواهد شد. در شرایط کنونی باید بر مدیریت بازار، کنترل تورم و جلوگیری از قاچاق تمرکز شود تا بتوان وضعیت اقتصادی را بهبود بخشید.»
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد