22 - 12 - 2016
گشایش دروازههای مالی
گروه اقتصادی- دستیابی به متوسط رشد اقتصادی سالانه هشت درصدی یکی از اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی است. هدفی که در برنامههای پیش نیز مورد توجه بوده اما هیچگاه محقق نشد. دستیابی به این میزان رشد اقتصادی، دارای الزامات و اقداماتی است که پرداختن به آنها میتواند مسیر دستیابی به این هدف را تبیین کند.
معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی مقالهای با عنوان «بررسی الزامات دستیابی به رشد اقتصادی متوسط هشت درصد طی سالهای اجرای برنامه ششم توسعه»، منتشر کرده که در متن آن آمده است: براساس استراتژی رشد دو مرحلهای رودریک، جهت دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا و مستمر در مرحله اول لازم است نرخهای بالای سرمایهگذاری در اقتصاد صورت پذیرد و با سرمایهگذاری منابع به جای مصرف آنها ، تبادلی میان استانداردهای زندگی حال و آینده انجام میشود. با بررسی اقتصادهایی که رشد بالا و مستمر را تجربه کردهاند، سهم سرمایهگذاری از تولید ناخالص داخلی ۲۵ درصد یا بالاتر بوده که در اغلب این کشورها حداقل هفت تا هشت درصد از تولید ناخالص داخلی در آموزشوپرورش (مهارت)، سلامت سرمایهگذاری شده است.
در میان این کشورها بیشترین میزان این شاخص به کشور بوتان اختصاص داشته و سرمایهگذاری، ۶/۴۵ درصد از GDP این کشور را تشکیل داده و کمترین نرخ مربوط به کشور مالی با ۸/۱۹ درصد بوده است. از طرفی بررسی نوسانات این شاخص حاکی از آن است که بیشترین نوسانات در کشورهای موزامبیک، بوتان و بوتسوانا رخ داده و کمترین نوسانات نیز مربوط به کشورهای برزیل، مالی و مالت است.
زیرساختها
از مسایل مهم در مباحث رشد اقتصادی، اثرگذاری متفاوت مخارج جاری و عمرانی دولت بر اقتصاد است. در اکثر مواقع، ترکیب و اندازه هزینههای دولتی در کوتاهمدت مهمتر از بلندمدت است. برخی، مخارج جاری از قبیل پرداخت دستمزد و حقوق یا حمایت از مردم در برابر کاهش مصرف منابع را از جزو مسایل مهم بلندمدت نمیدانند و مطرح میکنند چنانچه سهم بودجه دولتی زیاد باشد، میتواند منجر به خروج سرمایهگذاری خصوصی شود. مخارج دولتی باید با مالیاتها، تامین مالی شوند و این امر بخشخصوصی را از منابع محروم میکند و منجر به کاهش سرمایهگذاری این بخش میشود.
از طرف دیگر، سرمایهگذاری دولتی در زیرساختها- هواپیما، جادهها، بندرها و تولید برق- موجب تسریع سرمایهگذاری خصوصی میشود. در واقع این مساله موجب افزایش فرصتها و بازدهی سرمایهگذاری بخشخصوصی میشود. بگونه ای که با هموار کردن راهی برای ظهور صنایع جدید، تحول ساختاری و تنوع صادراتی ایجاد میشود. به عنوان مثال در کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا که نرخهای رشد اقتصادی سریع را تجربه کردهاند، سرمایهگذاری دولتی در زیرساخت، سهم پنج تا هفت درصدی یا بالاتر از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص میدهد که در این میان تایلند و ویتنام دارای سرمایهگذاری در زیرساخت بالاتر از هفت درصد از تولید ناخالص داخلی است. با درنظر داشتن اهمیت بالای زیرساختها و محدودیت شدید در منابع، دولتها تمایل به جذب مشارکت بخشخصوصی برای تامین مالی در این حوزه دارند. اگر چه اکثر سرمایهگذاریها در زیرساخت هنوز دولتی است ولی هر چه سهم بخشخصوصی در سرمایهگذاریها افزایش یابد، دولتها در نظارت عملکرد بخشخصوصی تجربه بهدست میآورند.
سرمایه انسانی
سرمایهگذاری در سلامت، دانش و مهارتها یا همان سرمایه انسانی میتواند به اندازه سرمایهگذاری در سرمایههای فیزیکی مهم باشد. مطالعات تجربی سعی بر یافتن ارتباطی میان هزینههای آموزش و رشد اقتصادی دارند. آموزش میتواند از راههای نامحسوس و از طریق تعامل با عوامل دیگر بر رشد اقتصادی اثر گذارد. هر کشوری که در دوره طولانی، رشدهای بالا را تجربه کرده، توجه جدی به تحصیل شهروندان و تعمیق سرمایه انسانی آنها داشته است. بالعکس شواهد قابل توجهی نشان میدهد که سایر کشورهای در حال توسعه به اندازه کافی به این امر توجه نداشتهاند.
بازار کار
یکی از معضلات بازار کار در کشورهای در حال توسعه کماشتغالی است به این مفهوم که افراد با توانمندی بالا در مشاغل با درآمد پایین کار میکنند یا کارگران با مهارت بالا در شغلهای با مهارت پایین در حال فعالیت هستند و کارگران پارهوقت ترجیح میدهند به طور تماموقت کار کنند. علاوه بر این در بسیاری از کشورهای در حال توسعه در کنار بازار رسمی نیروی کار، یک بازار غیررسمی نیز وجود دارد. مشاغل رسمی معمولا دستمزدهای بالاتر و شرایط استخدام بهتری نسبت به مشاغل غیررسمی دارند حتی اگر دارنده آن شغل شرایط بهتری نداشته باشد. طبیعی است که کارگران مشغول در بخش رسمی برای دفاع از حقوق و شرایط خود در مقابل سایر رقبا مقاومت خواهند کرد.
هزینه بالای استخدام نیروی کار در بخش رسمی از دیگر معضلات بازار کار در کشورهای در حال توسعه است و این موضوع مانعی در جهت سرمایهگذاری خصوصا در صنایع خواهد بود. به منظور حل این مشکل دولت میتواند مسیر اشتتغال جایگزین ایجاد کند. در این مسیر دولت باید تمهیداتی بیندیشد که صنایع با شرایطی راحتتر از شرایط بخش رسمی نسبت به استخدام نیروی کار مبادرت کنند.
توسعه صادرات و سیاست صنعتی
تمام کشورهایی که دارای رشد بالا و مستمر با مشارکت در بازارهای جهانی هستند، پیشرفت کردهاند. نقش مهم صادرات نیز در موفقیت این کشورها قابل انکار نیست اما نقش توسعه صادرات مورد مناقشه است. بسیاری از این کشورها در مراحل اولیه توسعه، اقدامات مختلفی را در جهت تشویق سرمایهگذاری در بخش صادرات انجام دادهاند که برخی از این سیاستها را میتوان به عنوان سیاستهای صنعتی ارزیابی کرد. آنها تلاش کردهاند صنایع یا بخش خاصی را از طریق معافیتهای مالیاتی، یارانههای مستقیم، معافیت تعرفههای وارداتی، اعتبارات ارزان، زیرساخت اختصاصی و … در مناطق صادراتی گسترش دهند.
نرخ ارز
اکثر دولتها و بانکهای مرکزی در کشورهای در حال توسعه نمیتوانند نسبت به ارزش خارجی پول خود بیتوجه باشند و شیوه هدایت نرخ ارز به اندازه سیاستهای صنعتی بحثبرانگیز است. در واقع این هدایت میتواند به نوعی سیاست صنعتی در نظر گرفته شود. اگر دولتی ارزش واحد پولی کشورش را کاهش دهد، در واقع مالیات بر واردات تحمیل و یارانه به صادرات اعطا کرده است. بسیاری از کشورهایی که نرخ رشد بالا و پایداری را تجربه کردهاند، به منظور رقابت ارزی، مقدار و نوع سرمایه را در کشورشان تنظیم کردهاند. از سوی دیگر این کشورها دارای انباشت ذخایر خارجی در بانک مرکزی نیز بودهاند و به عبارتی ترکیبی از این دو سیاست را بهکار گرفتهاند.
جریان سرمایه و باز بودن بازارهای مالی
اقتصاددانان معتقدند در بلندمدت، باز بودن بازارهای مالی برای کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته بسیار مهم است. هیچیک از کشورهای با رشد بالا و پایدار، به سرعت حسابهای سرمایهشان را باز نکردهاند. با این حال کشورهای در حال توسعه تحت فشارهای قابل توجهی از ناحیه موسسات مالی بینالمللی و کارشناسان اقتصادی در راستای بازگشایی دروازههای مالی هستند. اگرچه این امر پیشنهاد خوبی به نظر میرسد اما شدیدا به تنوع اقتصاد، بلوغ بازار سرمایه و قدرت موسسات مالی کشور موردنظر بستگی دارد. اگر کنترل ورود و خروج سرمایه در مرحله خاصی از رشد مطلوب باشد، این پرسش مطرح است که آیا چنین کنترلی ممکن است؟ آیا میتواند موثر باشد؟ این حقیقت که کنترلها ممکن است کامل نباشند، استدلال قطعی نیست به عبارتی دیگر دلیلی برای کنارگذاشتن آنها وجود ندارد و این استدلال فقط میتواند دلیلی برای بهکارگیری بهتر این کنترلها باشد.
ثبات اقتصاد کلان
در شرایط بیثباتی اقتصاد کلان هیچ کشوری نمیتواند رشد اقتصادی داشته باشد. نوسانات شدید در سطح قیمت، نرخ ارز و نرخ بهره یا بار مالیاتی مهمترین موانع سرمایهگذاری خصوصی و رشد اقتصادی هستند، با این حال اقتصاددانان و سیاستگذاران در مورد تعریف دقیق ثبات و بهترین راه به منظور حفظ آن اتفاق نظر ندارند. تورم بسیار بالا به وضوح به سرمایهگذاری و رشد اقتصادی آسیب میزند. آغاز پایین آوردن تورم نیز به علت از دست دادن تولید و اشتغال بسیار هزینهبر است. برخی کشورها برای دوران طولانی با تورم ۱۵ تا۳۰ درصدی رشد کردهاند، با در نظر داشتن این موضوع که در حال حاضر بانکهای مرکزی در اروپا، ایالات متحده آمریکا و کشورهای در حال توسعه نرخهای بسیار پایینتری را هدفگذاری کردهاند، این میزان بیش از اندازه به نظر میرسد و اجماع بر این است که تورم باید ثابت و تکرقمی نگه داشته شود.
پسانداز
همانطور که رشد وابسته به سرمایهگذاری است، سرمایهگذاری نیز وابسته به توانایی کشور در تامین مالی آن از طریق پساندازهای داخلی یا منابع خارجی است. اگر چه در خصوص منابع خارجی، محدودیتهایی وجود دارد با این حال وام گرفتن از خارج با ریسک همراه است. هر چند زیانهای وام گرفتن از خارج واضح نیست اما زمانی که بحرانی بهوجود میآید میتواند بسیار پرهزینه باشد. نکته مهم در ارتباط با سرمایهگذاری بالا و پایدار نقش سهم بالای پسانداز داخلی در تامین آن است.
بهطور کلی پسانداز از سه جز خانوار، بنگاه و دولت تشکیل شده است. پسانداز دولتی، درصدی از سرمایهگذاریهای دولت، خارج از درآمدهای تامین مالی شده است. این نوع پسانداز زمانی که دولت سرمایهگذاریهایش را پوشش داده و بدهیهایش را پرداخت کرده میتواند بالای ۱۰۰ درصد باشد.
توسعه بخش مالی
سیستم مالی به خوبی توسعهیافته میتواند از طریق پسانداز، تخصیص اعتبار مالی برای سرمایهگذاری و همینطور توزیع مجدد ریسک، به رشد اقتصادی کمک کند ولی بلوغ بخش مالی در میان کشورها بهطور قابل ملاحظهای متفاوت است.
اگر سیستم مالی نتواند سهم بالایی از جمعیت و بنگاهها را تامین مالی کند، پسانداز خانوارها متوقف خواهد شد. افراد جامعه، نیازمند وسیلهای امن و در دسترس برای ذخیره ثروت هستند. اگر بانکها آن را فراهم نکنند، مردم کمتر پسانداز خواهند کرد یا پول خود را به صورت نقدینگی کمتر ذخیره میکنند که این امر نمیتواند به اقتصاد کمک کند.
عدم وجود کانالهای پسانداز، نابرابری و ناکارآیی را ایجاد میکند. همین امر را میتوان در خصوص ارائه نامناسب سایر انواع خدمات مالی شامل اعتبارات و تراکنشهای امن با هزینهای مناسب نیز مطرح کرد.
تساوی حقوق و برابری فرصتها
اکثر اقتصاددانان معتقدند تساوی حقوق و برابری فرصتها از ملزومات استراتژی رشد پایدار و بالاست. اگرچه منافع حاصل از رشد، بهطور گستردهای توزیع میشود اما برابر نیست. هرچند حتی روستاییان فقیر نیز از منافع رشد اقتصادی منتفع میشوند اما تجربه کشورهای با رشد پایدار نشان میدهد که ساکنان شهرها منافع بیشتری از رشد به دست میآورند. بنابراین مدیریت نابرابریهای اقتصادی مساله مهمی است.
تمایز مهمی میان ناعدالتی و نابرابری فرصتها وجود دارد، بهگونهای که افراد در درآمدی که به دست میآورند و همین طور در لذت سلامت و امنیت متفاوت هستند. از سوی دیگر افراد در دسترسی به تغذیه، آموزش و فرصتهای شغلی برابر نیستند.
توسعه منطقهای
در مسیر رشد اقتصادی گاهی آثار رشد در برخی مناطق محسوستر است بهگونهای که بعضی ایالات، استانها و یا شهرها به سرعت رونق پیدا میکنند و برخی دیگر این چنین نیستند. دولتها میتوانند با تصمیمگیری در خصوص محل سرمایهگذاری یا ایجاد زیرساخت اثرگذار باشند و توزیع مکانی فرصتها را عادلانهتر کنند. سیاستهای منطقهای نباید به دنبال ایجاد یکنواختی در همه مکانها در الگوهای رشد و
توسعه باشند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد