شناسه خبر : 353087
13 - 03 - 2023
13 - 03 - 2023
گشایشهای ارزی بیشتری در راه است
به گفته رییس اتاق مشترک ایران و عراق، اتفاقات مثبتی در مسیر آزادسازی ایجاد شده که منجر به گشایشهای بیشتری در بازار ارز هم خواهد شد.
یحیی آلاسحاق رییس اتاق مشترک ایران و عراق با تاکید براینکه درباره آزادسازی منابع بلوکهشده ایران در عراق مذاکرات خوبی شده و همچنان در حال مذاکره هستیم، اظهار کرد: میزان مطالبات ایران از عراق متغیر است، اما بین ۷ تا ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده که با توجه به توافق ایران و عربستان و اتفاقات مثبت دیگر در منطقه، بخش زیادی از این مطالبات را به زودی دریافت خواهیم کرد.
وی با اشاره به آزادسازی ۵۰۰ میلیون دلاری در مرحله اول دریافت مطالبات ایران از عراق گفت: نحوه دریافت این میزان از طلب ما هنوز مشخص نیست و نهایی نشده است.
آلاسحاق گفت: آزادسازی منابع ایران در عراق قطعا به عرضه بیشتر ارز در بازار منجر خواهد شد که تاثیر بسیاری در کاهش قیمتها هم دارد. هرچند بانک مرکزی اعلام کرده که هیچ کمبودی وجود ندارد و ذخایر کنونی اسکناس ارز در تاریخ بانک مرکزی سابقه نداشته است و از لحاظ اسکناس مشکلی در عرضه نداریم، اما این اتفاق قطعا به بازتر شدن دست بازارساز کمک خواهد کرد.
رییس اتاق مشترک ایران و عراق روند قیمتها در بازار ارز را نزولی دانست و تصریح کرد: نرخ ارزی که در بازار آزاد اعلام میشود واقعی نیست و متاثر از جو روانی و عوامل غیراقتصادی است؛ چراکه نرخ واقعی بسیار پایینتر از قیمتهای کنونی بازار است.
او تاکید کرد: عراقیها درباره اینکه بدهی ما را با دینار پرداخت کنند مشکلی نداشته و ندارند، اما به دلیل اینکه نیازها و مصارف ما دلاری است بنابراین درصدد استفاده بهینه از این داراییها هستیم.
آلاسحاق با بیان اینکه در روابط سیاسی و اقتصادی مشکلی با عراق نداریم، افزود: موضوع اصلی این است که مسوولان عراق به دنبال حل مشکل هستند و اینگونه نیست که نخواهند بدهی ما را پرداخت کنند یا مشکل مالی در اینباره داشته باشند؛ بلکه مشکل اصلی دخالت نابجا و کارشکنی آمریکاست.
رییس اتاق مشترک ایران و عراق گفت: عراق از لحاظ مالی وضعیت خوبی دارد به نحوی که ماه گذشته فقط ۱۱ میلیارد دلار فروش نفت داشته و در نتیجه مشکل دارایی ندارد.
در حال حاضر با شرایطی که ایجاد شده و فضا تغییر یافته، اتفاقات مثبتی در این مسیر ایجاد خواهد شد که منجر به گشایشهای بیشتری در بازار ارز هم میشود.
او با تاکید براینکه دولت ایران به دنبال یافتن مسیرهایی جز دریافت دلار از عراق است، گفت: نکته مهم دیگر اینکه بخش خصوصی هیچ مطالبات معوقی از عراق ندارد و این میزان بدهی حدود ۱۰ میلیارد دلاری عراق به بخش دولتی ناشی از فروش نفت و گاز و بخش انرژی ایران است.
آغاز پنجمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و عراق
در این میان، پنجمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عراق دیروز در بغداد آغاز به کار کرد و تا ۲۳ اسفند ادامه دارد. این اجلاس در راستای اهتمام دولت سیزدهم به منظور برگزاری موثر کمیسیونهای مشترک اقتصادی با کشورهای هدف به ویژه کشورهای همسایه صورت میگیرد. مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه اظهار کرد: هیات ایرانی متشکل از نمایندگان بخشهای دولتی و خصوصی به ویژه جمعی از تجار و فعالان اقتصادی کشورمان به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی به بغداد سفر میکنند تا در این اجلاس موضوعات مهم همکاری در زمینههای مختلف از جمله بانکی، حملونقل و ترانزیت، کشاورزی، سرمایهگذاری، بیمه، تجاری و بازرگانی، صدور خدمات فنی و مهندسی، انرژی، علمی، ورزشی و… را مورد بررسی قرار دهند و اسناد مختلف در زمینه تعمیق همکاریهای دوجانبه را امضا کنند. حجم تجارت دو کشور در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۱، حدود ۹ میلیون دلار بوده است. در این مدت صادرات کشورمان با ۲۳ درصد رشد به ۸ میلیارد و ۹۲۷ میلیون دلار و واردات از عراق با ۸۴ درصد کاهش به ۱۴۶ میلیون دلار رسید. چهارمین اجلاس کمیسیون مشترک بین دو کشور در دی ماه سال ۱۳۹۹ در تهران به میزبانی وزارت نیرو برگزار شد.
یحیی آلاسحاق رییس اتاق مشترک ایران و عراق با تاکید براینکه درباره آزادسازی منابع بلوکهشده ایران در عراق مذاکرات خوبی شده و همچنان در حال مذاکره هستیم، اظهار کرد: میزان مطالبات ایران از عراق متغیر است، اما بین ۷ تا ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده که با توجه به توافق ایران و عربستان و اتفاقات مثبت دیگر در منطقه، بخش زیادی از این مطالبات را به زودی دریافت خواهیم کرد.
وی با اشاره به آزادسازی ۵۰۰ میلیون دلاری در مرحله اول دریافت مطالبات ایران از عراق گفت: نحوه دریافت این میزان از طلب ما هنوز مشخص نیست و نهایی نشده است.
آلاسحاق گفت: آزادسازی منابع ایران در عراق قطعا به عرضه بیشتر ارز در بازار منجر خواهد شد که تاثیر بسیاری در کاهش قیمتها هم دارد. هرچند بانک مرکزی اعلام کرده که هیچ کمبودی وجود ندارد و ذخایر کنونی اسکناس ارز در تاریخ بانک مرکزی سابقه نداشته است و از لحاظ اسکناس مشکلی در عرضه نداریم، اما این اتفاق قطعا به بازتر شدن دست بازارساز کمک خواهد کرد.
رییس اتاق مشترک ایران و عراق روند قیمتها در بازار ارز را نزولی دانست و تصریح کرد: نرخ ارزی که در بازار آزاد اعلام میشود واقعی نیست و متاثر از جو روانی و عوامل غیراقتصادی است؛ چراکه نرخ واقعی بسیار پایینتر از قیمتهای کنونی بازار است.
او تاکید کرد: عراقیها درباره اینکه بدهی ما را با دینار پرداخت کنند مشکلی نداشته و ندارند، اما به دلیل اینکه نیازها و مصارف ما دلاری است بنابراین درصدد استفاده بهینه از این داراییها هستیم.
آلاسحاق با بیان اینکه در روابط سیاسی و اقتصادی مشکلی با عراق نداریم، افزود: موضوع اصلی این است که مسوولان عراق به دنبال حل مشکل هستند و اینگونه نیست که نخواهند بدهی ما را پرداخت کنند یا مشکل مالی در اینباره داشته باشند؛ بلکه مشکل اصلی دخالت نابجا و کارشکنی آمریکاست.
رییس اتاق مشترک ایران و عراق گفت: عراق از لحاظ مالی وضعیت خوبی دارد به نحوی که ماه گذشته فقط ۱۱ میلیارد دلار فروش نفت داشته و در نتیجه مشکل دارایی ندارد.
در حال حاضر با شرایطی که ایجاد شده و فضا تغییر یافته، اتفاقات مثبتی در این مسیر ایجاد خواهد شد که منجر به گشایشهای بیشتری در بازار ارز هم میشود.
او با تاکید براینکه دولت ایران به دنبال یافتن مسیرهایی جز دریافت دلار از عراق است، گفت: نکته مهم دیگر اینکه بخش خصوصی هیچ مطالبات معوقی از عراق ندارد و این میزان بدهی حدود ۱۰ میلیارد دلاری عراق به بخش دولتی ناشی از فروش نفت و گاز و بخش انرژی ایران است.
آغاز پنجمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و عراق
در این میان، پنجمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عراق دیروز در بغداد آغاز به کار کرد و تا ۲۳ اسفند ادامه دارد. این اجلاس در راستای اهتمام دولت سیزدهم به منظور برگزاری موثر کمیسیونهای مشترک اقتصادی با کشورهای هدف به ویژه کشورهای همسایه صورت میگیرد. مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه اظهار کرد: هیات ایرانی متشکل از نمایندگان بخشهای دولتی و خصوصی به ویژه جمعی از تجار و فعالان اقتصادی کشورمان به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی به بغداد سفر میکنند تا در این اجلاس موضوعات مهم همکاری در زمینههای مختلف از جمله بانکی، حملونقل و ترانزیت، کشاورزی، سرمایهگذاری، بیمه، تجاری و بازرگانی، صدور خدمات فنی و مهندسی، انرژی، علمی، ورزشی و… را مورد بررسی قرار دهند و اسناد مختلف در زمینه تعمیق همکاریهای دوجانبه را امضا کنند. حجم تجارت دو کشور در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۱، حدود ۹ میلیون دلار بوده است. در این مدت صادرات کشورمان با ۲۳ درصد رشد به ۸ میلیارد و ۹۲۷ میلیون دلار و واردات از عراق با ۸۴ درصد کاهش به ۱۴۶ میلیون دلار رسید. چهارمین اجلاس کمیسیون مشترک بین دو کشور در دی ماه سال ۱۳۹۹ در تهران به میزبانی وزارت نیرو برگزار شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد