30 - 06 - 2020
گسترش دستاندازی به انفال
گروه معدن- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران معتقد است که اگر همچنان وضعیت مدیریت بر عرصههای طبیعی به ویژه فعالیت معدنکاران در این عرصهها به شکل فعلی ادامه پیدا کند، فساد و دستاندازی بر انفال بیش از پیش میشود. فعالیتهای معدنی در مازندران به عنوان استانی که بخشی از ریه کشور محسوب میشود، به خاطر شکنندگی محیطزیست همواره از حساسیت خاصی برخوردار بوده است اما کم توجهی به این حساسیتها در بخشهای مختلف از بیتوجهی به حریم و تعرض به انفال گرفته تا نبود کارشناسان فنی سبب شده تا ذهنیت مثبتی از این بخش فعالیت در استان وجود نداشته باشد.
استخراج شن و ماسه مهمترین بخش فعالیت معدنی در مازندران محسوب میشود و ذهنیت منفی افکار عمومی استان هم عمدتا از طریق مشکلسازیهای همین معادن ساخته شده است، مشکلاتی که از برداشت اضافی و غیرمجاز مصالح شروع میشود تا به فعالیت در ورای حد و مرز تعیین شده، آلودهسازی محیطزیست، عمل نکردن به تعهدات در بازگرداندن محوطههای برداشت شده به حالت اولیه و عدم پرداخت حق و حقوق عمومی میرسد.
بر اساس گزارشهای رسمی، حدود ۲۵۰ معدن در مازندران وجود دارد که از این تعداد تنها نیمی فعال هستند و حدو چهار هزار نفر هم در آنها مشغول کار هستند. فعالیت این معادن حتی از نگاه تشکل مرتبط با آن هم چندان قابل قبول نیست چرا که بیش از ۹۰ درصد آنها فاقد مسوول فنی هستند در حالی که حضور مسوول فنی و نیز مسوول ایمنی در معادن جزو ضرورتهای مهم برای تامین امنیت حین کار به شمار میرود.
گذشته از افکار عمومی و رسانهها، مسوولان متولی منابع طبیعی و محیطزیست مازندران هم همواره از عملکرد معادن در استان ناراضی بودند. مثلا محیطزیست هر ساله دهها معدن شن و ماسه را به خاطر آلودهسازی و منابع طبیعی به خاطر تعرض به حریم انفال با استمداد از دستگاه قضایی پلمب یا تعطیل میکنند ولی پس از مدتی بار دیگر فعالیت این معادن با رفع نیم بند مشکلات از سرگرفته میشود.
گسترش دستاندازی به انفال
این بار مشکلات معدنکاری در استان به نشست گفتوگوی دولت و بخش خصوصی رسیده است؛ جایی که مدیران منابع طبیعی، محیطزیست و جهاد کشاورزی یکصدا بر ضرورت رفع مشکلات در این زمینه تاکید کردند و خواستار حفاظت از حقوق عامه شدند. در این نشست مدیران منابع طبیعی و آبخیزداری، جهاد کشاورزی و حفاظت محیطزیست مازندران نسبت به آنچه «فعالیت غیرقانونی بسیاری از طرحهای اکتشافی معدنکاری» نامیدند اعتراض و بر لزوم صیانت از عرصههای ملی در استان تاکید کردند.
البته موضوع گفتوگو در این نشست بررسی اعتراض فعالان انجمن معدن مازندران در خصوص اختلافنظر میان منابع طبیعی و صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با واگذاری محدودههای معدنی بود که تبدیل به بازخوانی تجاوز و تصرف به انفال در عرصههای طبیعی استان شد.
اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی مازندران به عنوان دبیر شورای گفتوگوی دولت با بخش خصوصی در این نشست برای حل مشکلات صدور یا تمدید پروانه اکشتاف و بهرهبرداری از معادن استان پیشنهاداتی را در خصوص نحوه صدور و حدود مساحت فعالیت در عرصههای طبیعی مطرح کرد که با اعتراض و رد متولیان حفاظت از عرصههای طبیعی و کشاورزی استان مواجه شد.
بر همین اساس مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری در این نشست گفت: اگر همچنان وضعیت مدیریت بر عرصههای طبیعی به ویژه فعالیت معدنکاران در عرصههای طبیعی به این صورت ادامه یابد، فساد و دستاندازی بر انفال بیش از پیش میشود.
محسن موسیتاکامی افزود: اگر خواستار این هستید که استعلام از منابع طبیعی در انجام طرحهای اقتصادی و تولیدی در عرصههای ملی انجام نشود، اصلا همه ماموریتهای این اداره کل را در اختیار بگیرد.
وی تصریح کرد: در طرح اکتشاف اداره منابع طبیعی ماموریت و وظیفه دارد تا استعلام همهجانبه انجام دهد و طبق قانون مناطقی را که دارای پوشش گیاهی یا گونههای ممنوعالقطع هستند نباید در فعالیت معدنی یا اکتشاف قرار بگیرد.
افزایش سطح بهرهبرداری
موسوی تاکامی با اظهار اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت همچنان در حال تمدید پروانهها یا افزایش سطح بهرهبرداری خارج از سطح تعیین شده از سوی منابع طبیعی است، ادامه داد: نمونه بارز آن مجوز بهرهبرداری از معدن در سطح هفت و نیم هکتار در شهرستان آمل است که از سوی منابع طبیعی صادر شد، اما به صورت رسمی پروانه بهرهبرداری این معدن از سوی سازمان صمت تا ۸۰ هکتار در عرصههای طبیعی افزایش یافته است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه ساری اظهار داشت: اگر منابع طبیعی متولی انفال است، پس چرا سازمان صنعت چنین عمل میکند. ما متولی انفال هستیم و همه باید از این انفال دفاع کنیم.
وی افزود: این شیوه صدور پروانه بهرهبرداری و انجام اکتشاف در عرصههای طبیعی استان افسارگسیخته است. البته این موضوع مربوط به اکنون نیست و از دههها قبل تاکنون همچنان دچار مشکلات و معضلات اساسی بوده که بخشی ناشی از خلأ قانونی، نواقص قانونی یا مصوبات مزاحم است.
موسوی تاکامی گفت: در دو سال اخیر منابع طبیعی منطقه ساری حتی یک معدن را جا به جا نکرده و اصلا اجازه جابهجایی را بدون گذراندن مراحل قانونی استعلامها نداده است. همین الان پنج پرونده شکایت از سوی معدنکاران علیه منابع طبیعی ساری در دادگاههای استان وجود دارد که با افتخار جوابگوی این شکایات هستیم چرا که زیر بار فشار علیه دستاندازی بر انفال نمیرویم.
وی افزود: امروز اگر این پروندهها شکایت در دستاندازی بر انفال وجود دارد، افتخاری برای منابع طبیعی منطقه ساری است و با قدرت در دفاع از آن وارد دادگاهها میشویم.
این مسوول با تاکید بر اینکه متولی انفال در بخش جنگل و عرصههای طبیعی اداره کل منابع طبیعی است و همه باید همکاری کنند، گفت: ۹۷ هکتار از عرصههای طبیعی به خاطر یک قانون که اجازه میدهد اگر تا دو ماه اداره کل منابع طبیعی به استعلام صنعت و معدن جواب نداد، آن سازمان خودش اقدام کند، پروانه بهرهبرداری گرفت، عرصههایی که کاملا پوشیده از پوشش گیاهی است و درختان ممنوعالقطع در آن وجود دارد.
وی افزود: البته در دو سال اخیر ۱۲۰ هکتار از عرصههای در اختیار معدنکاران فاقد مجوز و متجاوز پس گرفته شده است.
تکرار اشتباهات و تخریب محیطزیست
مدیرکل حفاظت محیطزیست مازندران هم با اظهار اینکه دغدغه منابع طبیعی، محیطزیست و جهاد کشاورزی در استان جدی است، گفت: اجازه بدهید وظایف ماموریتی و حاکمیتی حفظ و حراست از انفال را طبق قانون انجام بدهیم چون با اشتباهات متعدد در تصمیمگیری، محیطزیست و عرصههای طبیعی مازندران را نابود کردهایم.
حسینعلی ابراهیمیکارنامی افزود: دیر جواب دادن به استعلامها از سوی منابع طبیعی و محیطزیست بهانه است. یقین کنید درخواست حذف استعلام از منابع طبیعی و محیطزیست بسیار خطرناک است.
وی ادامه داد: امروز بسیاری از صاحبان دارای پروانه بهرهبرداری اکتشاف و فعالیتهای معدنی حتی یک دستگاه ماشین مرتبط ندارند و تنها با داشتن یک برگه پروانه بهرهبرداری با اجاره دادن،میلیاردها تومان پول به جیب میزنند.
ابراهیمی کارنامی گفت: در جلسات مختلف استان مازندران طی دو دهه اخیر مقرر شد تا اهلیت افراد دارای پروانه بهرهبرداری معادن و اکتشاف مشخص شود، ولی هیچگاه این مهم عملی نشده است.
وی افزود: محیطزیست و منابع طبیعی همچنان در حال تعامل با طرحهای عمرانی و اقتصادی استان هستند، اما بگذارید ماموریت حاکمیتی خود را نیز انجام بدهیم.
انتقاد از انحراف از طرحها و مجوزها
رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز در این جلسه با اظهار اینکه انحراف از طرحها و مجوزها در استان همواره وجود دارد، گفت: یکی از نیازها و بسترهای مهم حفاظت از عرصههای طبیعی، زیستمحیطی و کشاورزی توجه به استعلامهاست.
عزیزالله شهیدیفر افزود: امیدواریم این موضوع مورد توجه قرار بگیرد و همسو با این مهم ادارات محیطزیست، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی باید در استعلامهای صدور پروانه همچنان با قدرت به وظایف خود عمل کنند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز در این نشست با اظهار اینکه قانون معادن که به تصویب مجلس رسیده است و آییننامه اجرایی آن نیز وجود دارد مبنای فعالیتهای معدنکاران و اجرای طرحهای اکتشافی است، گفت: طبق قانون استعلامها فقط یک بار از سوی منابع طبیعی، محیطزیست یا جهاد کشاورزی باید انجام شود که در ابتدا باید مورد توجه جدی قرار بگیرد و صدالبته دستگاههای نظارتی هم باید فعالیتهای معدنکاران و طرحهای اکتشاف را مورد مراقبت قرار بدهند.
حسینعلی قوانلو افزود: البته قوانین و مقررات معدن و اکتشاف نیز همچنان قدیمی است و نیاز به اصلاح و بازسازی دارد و صنعت و معدن نیز همانند دیگر دستگاههای دولتی به ویژه متولیان انفال متوجه اهمیت حفاظت از انفال و جلوگیری از دستاندازی احتمالی بر عرصههای طبیعی است، اما همه باید پایبند به قوانین باشیم و نمیتوانیم صرف داشتن ماموریت حفاظت از انفال مانع فعالیتهای قانونی نیز شویم.
وی ادامه داد: سازمان صنعت و معدن بدون موافقت در قالب پاسخگویی به استعلامهای منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و محیطزیست پروانه بهرهبرداری و اکتشاف صادر نمیکند که البته طبق قانون اگر تا دو ماه به استعلامها جواب ندهند، به معنای اعلام رضایت این دستگاههاست.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد