گزارش دیوان محاسبات را با جدیت رسیدگی می‌کنیم

ملیحه اسناوندی- واکنش‌ها به گزارش دیوان محاسبات ۹۷ همچنان ادامه دارد؛ گزارشی که به واسطه گم‌ شدن ۸/۴ میلیارد نقل رسانه‌ها شد و مورد انتقاد تندوتیز دولت قرار گرفت. ماجرا از آن قرار بود که ظاهرا از مجموع حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین شده برای واردات کالا، ۸/۴ میلیارد دلار آن معادلی برای واردات کالا نداشته است. در واقع طبق این گزارش معلوم نیست این ۸/۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی که دولت در سال ۹۸ عرضه کرده است، صرف چه چیزی شده است و الان کجاست.
اما واکنش‌ها از آنجا شروع شد که فردای قرائت این گزارش در مجلس دولت دیوان محاسبات را به بی‌اطلاعی و غلط بودن صددرصدی گزارش متهم و از دیوان محاسبات به‌ خاطر عدم ارائه گزارش به دولت پیش از انتشار آن انتقاد کرد. این در حالی بود که طبق اعتقاد دیوان محاسبات و مجلسی‌ها دولت اگر انتقادی درباره محتوای این گزارش داشت، بهتر بود همان موقع و پیش از انتشار عمومی به آن واکنش نشان می‌داد و برای اصلاح آن قدمی برمی‌داشت.
البته گاهی اوقات در این حاشیه‌های مطرح شده حقیقتی نهفته و تخلفی صورت گرفته اما گاهی هم ممکن است ادعای مطرح شده مطابق با واقعیت نباشد.
به هر حال آنچه اهمیت دارد برگرداندن دلارها به خزانه و یافتن روش‌هایی است که منجر به این فساد شده است، بنابراین رسیدگی دستگاه قضا و واکنش آن نسبت به این گزارش و نتیجه نهایی می‌تواند پرده از تمامی ابهامات بردارد.
سخنگوی قوه قضاییه دیروز در نشست خبری خود در پاسخ به سوال «جهان‌صنعت» در رابطه با میزان صحت گزارش دیوان محاسبات اعلام کرد که دستگاه قضا این گزارش را با جدیت دنبال می‌کند. اسماعیلی گفت: بخش اندکی از محتوای گزارش دیوان محاسبات قبلا با گزارش سازمان بازرسی و گزارش ضابطین قضایی در دادسرای تهران تشکیل پرونده شده است. وی درباره اظهارات رییس دیوان محاسبات نیز به «جهان‌صنعت» گفت: گزارش مربوط به دیوان محاسبات کشور را ریاست مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای رسمی برای قوه قضاییه ارسال کرد و با وصول نامه رییس مجلس شورای اسلامی دستور ارجاع این پرونده به دادسرای تهران صادر شد. به محض وصول پرونده به دادسرای تهران بررسی در ارتباط با همه محتوای گزارش دیوان محاسبات انجام شد. در همین زمان کوتاه به این نتیجه رسیدیم که بخش اندکی از محتوای گزارش دیوان محاسبات قبلا با گزارش سازمان بازرسی و گزارش ضابطین قضایی در دادسرای تهران تشکیل پرونده شده و درباره تعدادی از دریافت‌کنندگان ارز، مراجع قضایی رسیدگی کرده و رای صادر شده و متهمان در حال تحمل محکومیت هستند.
وی افزود: بخش دیگری از گزارش را نیز قبلا مطلع شده بودیم که پرونده تشکیل شده، اما هنوز منتهی به تصمیم قضایی نشده است. بخش قابل توجهی از گزارش دیوان نیز بخش‌هایی است که باید از الان پرونده تشکیل شود و گزارش دیوان محاسبات را با جدیت و تمام توان رسیدگی و نتیجه را به مردم اعلام می‌کنیم.
اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود درباره ادعای یکی از گزارشگران ویژه حقوق بشر در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان در ایران نیز اظهار داشت که اقدام ایران هم در سلامت زندانیان و هم در اعطای مرخصی به زندانیان یک اقدام الگو در همه نظام‌های حکمرانی است. اسماعیلی تاکید داشت که هیچ گزارشی در این مورد از کشورهای مدعی نشنیده‌اند. طبق گفته او کسانی که عملکرد صفر دارند مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند اما درباره دستگاه قضا که عملکرد فوق‌العاده دارد برخی مدعی تبعیض‌آمیز بودن آن می‌شوند.
در ادامه سخنگوی قضا تاکید داشت که قوه قضاییه با عدالت رفتار می‌کند و فرقی بین تابعیت‌ها نمی‌گذارد. وی اظهار داشت که در مرخصی‌های اخیر به بیش از هزار نفر تبعه سایر کشورها مرخصی داده‎ شد.
البته اسماعیلی به این موضوع هم اشاره داشت که دستگاه قضا دوتابعیتی را به رسمت نمی‌شناسد و ملاک در اعطای مرخصی نوع جرم، میزان مجازات و مخاطراتی که فرد می‌تواند داشته باشد و میزان تحمل حبس و همچنین وثیقه بوده و بدون تمایز بین اتباع کشورهای مختلف، این مرخصی‌ها اعطا شد.
اهتمام قوه قضاییه به حقوق شهروندی
اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود از اهتمام بسیار جدی قوه قضاییه به موضوع حقوق شهروندی سخن گفت و تاکید کرد که قوه قضاییه در مقام اجرا و عمل این را وظیفه خود می‌داند و به دنبال شعار نیست. طبق گفته آقای سخنگو هیات‌های نظارت بر حفظ حقوق شهروندی در سال ۱۳۹۸ عملکرد درخشانی داشتند. این هیات‌ها در سال ۹۸، ۱۳۷۶ مورد شکایت مردمی را دریافت کردند که در این ارتباط و در مجموع این بررسی‌ها ۲۰ مورد نقض حقوق شهروندی در زیرمجموعه قوه به اثبات رسیده است.
پیشنهاد سخنگو به ستاد مقابله با کرونا
اسماعیلی پیشنهادی را نیز در رابطه با محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا ارائه کرد و گفت: بنده یک نظر و درخواست شخصی دارم که بزرگوارانی که برای عموم فعالیت‌های اجتماعی و کسبه بازار و دانشگاه و مدارس دستورالعمل‌های بی‌شماری را برای رعایت فاصله اجتماعی تدوین کردند، برای تشکیل جلسات محدود مذهبی و نمازهای جماعت هم دستورالعمل و پروتکل بنویسند و ساده‌ترین راه که تعطیلی مساجد باشد را برنگزینند. می‌شود درب مساجد را هم مانند بازار با تدوین پروتکل برای این ایام باز کرد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اظهارنظر رییس اتحادیه بارفروشان مبنی بر اینکه انحصار لیموترش در اختیار پنج نفر است و آیا اسامی آنها به قوه قضاییه اعلام شده است گفت: اسامی به قوه قضاییه اعلام نشده، اما مطلع شدم در استان فارس همکاران‌مان توانستند بخش قابل توجهی از این انبارها را شناسایی کنند.
محکومیت ۳ مفسد اقتصادی
اما سخنگوی قضا از اعلام محکومیت سه مفسد اقتصادی نیز سخن گفت. جرم این مفسدان اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز مواد اولیه سهمیه‌ای پتروشیمی در بازار آزاد و فراهم کردن مواد پتروشیمی خارج از شبکه بوده که هرکدام به چند سال حبس تعزیری، شلاق یا محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.