گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه از دیدگاه حقوقی

عباس وفادار*
محمدکاظم تقدیر**
چند روز پیش گزارشی با عنوان گزارش تفصیلی هیات تحقیق و تفحص شرکت فولاد مبارکه اصفهان که ظاهرا تاریخ تهیه آن آذرماه ۱۴۰۰ است در فضای مجازی منتشر شد. در این گزارش شاهد طرح مواردی با عنوان تخلفات گسترده صورت گرفته در شرکت فولاد مبارکه اصفهان با آثار مالی ۹۴ هزار میلیارد تومان هستیم.
در خاتمه این گزارش، تخلفاتی که دارای مغایرت با اساسنامه شرکت یا منجر به ورود ضرر و زیان به سهامداران گردیده از مصادیق خیانت در امانت دانسته شده و بیان شده به دلیل اخلال در نظام اقتصادی، مشمول ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و از لحاظ اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی مشمول ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحات بعدی است.
بلافاصله شاهد این هستیم که رییس هیات تحقیق و تفحص اعلام می‌کند که: این گزارش قابل استناد نیست، بسیاری از اطلاعاتش نیازمند بررسی بیشتر است، گزارش را تایید نمی‌کند، برخی دوست دارند اعداد و ارقامی را دست بگیرند و پشت این ارقام و اعداد هر چه می‌خواهند بگویند، امیدواریم دستگاه‌های نظارتی براساس پیگیری خود متوجه شوند که چه کسی این گزارش را نشر داده و ما گزارش واقعی خود را که گزارش اصلی از این تفحص است از طریق فرآیند قانونی خود به دست قوه قضاییه می‌رسانیم تا افراد خاطی مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. روابط عمومی مجلس شورای اسلامی ایران نیز اعلام می‌دارد: آنچه در فضای رسانه‌ای منتشر شده است نسخه‌ای از گزارش تحقیق و تفحص است که باید بعد از بررسی نهایی و اصلاح لازم به قوه قضاییه ارجاع شود و برای انتشار عمومی نبوده است.
معنای این اظهارات این است که این گزارش باید در مجلس نهایی می‌شده و در صورت تایید به قوه قضاییه ارسال می‌شده، در مرجع قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گرفته و در صورتی که حکم قطعی به محکومیت مدیران شرکت فولاد مبارکه صادر می‌شد، آنگاه این موارد را انتشار عمومی می‌دادند.
اولین نتیجه انتشار غیرقانونی این گزارش، آثار منفی آن بر فضای اقتصادی و سیاسی کشور است. برخی از این آثار عبارتند از:
– منفعل شدن مدیران کنونی و عدم امکان تصمیم‌گیری و اداره مناسب شرکت.
– اثر منفی بر عملکرد شرکت فولاد مبارکه و شرکت‌های زیرمجموعه آن و در نتیجه ضرر و زیان سهامداران شرکت.
– التهاب بر بورس، تاثیر منفی بر شاخص بورس و خروج سرمایه بخش عمده‌ای از سهامداران حقیقی فولاد مبارکه از بورس
– طرح عمومی وجود فسادهای سیستماتیک بزرگ، تلقی ۹۴ هزار میلیارد تومان اعلامی به عنوان فساد و مقایسه آن با فساد مالی ۳ هزار میلیاردی و …
– افزایش رتبه فساد مالی ایران در شاخص‌های بین‌المللی.
اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که در شرایط کنونی کشور، چرا باید چنین گزارشی به طور غیرقانونی منتشر شود که چنین فضای پرالتهابی ایجاد کند و تبعات منفی و زیانباری بر پیکره اقتصاد کشور وارد کند؟ طبعا پاسخ آن بر عهده مجلس شورای اسلامی است.
دومین سوالی که مطرح می‌شود، این است که آیا آن طور که در فضای مجازی و رسانه‌ای نقل می‌شود، نتیجه این گزارش، تحقق ۹۴ هزار میلیارد تومان، اختلاس، فساد و تقلب در این سطح است؟ پاسخ کاملا روشن است: قطعا خیر. لازم می‌دانیم که برای روشن شدن افکار عمومی و کاهش آثار زیانبار انتشار این گزارش، در اینجا به آثار حقوقی موارد مطرح‌شده در این گزارش بپردازیم. در درجه اول باید گفت هر تخلفی جرم نیست؛ حتی هر تخلفی منجر به مسوولیت حقوقی به معنای مسوولیت مدنی یا مسوولیت قراردادی نمی‌شود. در برخی موارد نیز تخلف به معنای نادیده گرفتن یک سری اصول یا برنامه‌ریزی یا تاخیر در زمانبندی و اجرای آن است که نتیجه آن نه تحقق مسوولیت جزایی و نه تحقق مسوولیت مدنی بلکه مسوولیت اداری (از بعد سلسله مراتب داخلی در یک شرکت) است. بنابراین وقتی در حال حاضر ادعا می‌شود که تخلف ۹۴ هزار میلیارد تومانی وجود داشته به معنای این نیست که تمامی این مبلغ اختلاس شده یا حتی حیف و میل شده است. به عنوان مثال، یکی از موارد اعلام شده در این گزارش مربوط به عدم پرداخت سود سهام شرکت ایمیدرو در مهلت مقرر در اصلاحیه قانون تجارت است که در قانون برای این حد از تاخیر، جرم‌انگاری نشده است.
بخش دیگری از موارد مطرح‌شده در گزارش، مربوط به تلف شدن منافع ممکن‌الحصول است که به لحاظ حقوقی، از دست رفتن مناقع ممکن‌الحصول نه تنها قابلیت پیگرد کیفری ندارد که حتی در دادگاه حقوقی هم بر اساس نظام حقوقی ایران قابل مطالبه نیست. در واقع با یک بررسی سرانگشتی متوجه خواهیم شد که اساسا ادعای راجع به تخلفات در بخش قابل توجهی از این مبلغ، به لحاظ حقوقی نه در دادگاه کیفری و نه در دادگاه حقوقی قابل طرح نیست.
پس باید توجه داشت که تلقی کل مبلغ ۹۴ هزار میلیارد تومان به عنوان اختلاس، فساد یا تقلب به لحاظ حقوقی صحیح نیست و به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی باید در این مورد روشنگری کند. لذا باید منتظر بود که گزارش تحقیق و تفحص نهایی شود. همچنین به نظر می‌رسد هیات تحقیق و تفحص بهتر است از عبارت گزارش یافته‌ها استفاده کند تا عبارت گزارش تخلفات، زیرا هیات تحقیق و تفحص اساسا مرجع تشخیص تخلف نیست و حتی ادعای این تخلفات صرفا پس از تایید در صحن مجلس و ارجاع آن به قوه قضاییه قابل طرح است. وانگهی، این گزارش در حال حاضر اساسا قابل استناد نیست (به ویژه که خود مرجع نگارنده آن هم، دقت و صحت نسخه کنونی آن را زیر سوال برده است). چنین گزارش‌هایی ابتدا باید در مجلس نهایی شود و سپس توسط دیوان محاسبات یا دادستانی کل کشور یا سایر مراجع ذیربط بررسی و مواردی که به لحاظ حقوقی یا کیفری قابل طرح در مرجع قضایی هستند (همراه حجم و میزان آن) استخراج شود و تازه در این حالت، دادگاه باید صحت این ادعاها را بررسی و دست آخر تصمیم‌گیری کند. بد نیست که بدانیم در بسیاری موارد، گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات کشور که حاوی اتهامات کیفری یا مسوولیت‌های حقوقی سنگین است، لزوما در دادگاه به رای محکومیت منجر نمی‌شود.
این انتشار پیش از موعد یا به اصطلاح «درز» اطلاعات، اثر سوء دیگری هم دارد: افکار عمومی که از حجم اعداد این گزارش و جوسازی‌های ناشی از آن شوکه شده است، در آینده‌ای نه چندان دور با رای محکومیتی به مراتب کمتر از این اعداد روبه‌رو خواهد شد؛ چرا که همان‌گونه که گفته شد اساسا آنچه از آن به عنوان «تخلف» نام برده شده، با «جرم» تفاوت دارد و واجد معنای متفاوتی است و حتی در بسیاری موارد بار حقوقی (به معنی مسوولیت مدنی یا قراردادی) هم ندارد. در این شرایط است که اگرچه دستگاه قضایی آرای صحیحی صادر کرده لیکن به لحاظ این که افکار عمومی به لحاظ جو‌سازی انجام شده، انتظار صدور آرای سنگین‌تری دارند، بنابراین شک در بی‌طرفی دستگاه قضا یا صحت و دقت مراجع نظارتی در افکار عمومی تقویت می‌شود و این خود لطمه‌ای مضاعف به روحیه جمعی جامعه است.
امید است تجربه انتشار بی‌موقع و خارج از روال قانونی این گزارش و آثار منفی آن، درسی باشد که دیگر شاهد تکرار چنین مواردی در آینده نباشیم.
*حسابدار رسمی
** وکیل پایه یک دادگستری