گریز از ورشکستگی با تجدید ارزیابی دارایی‌ها

مهر- با توجه به اینکه زیان انباشته خودروسازان بیش از ۲ برابر سرمایه ثبت شده آنهاست، شرکت‌ها به تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای رهایی از ورشکستگی روی آورده‌اند.
زیان انباشته خودروسازان (ایران‌خودرو، سایپا، پارس‌خودرو) تا پایان مهر‌ماه سال جاری از ۲۰۸‌هزار میلیارد تومان تجاوز کرده و بیشتر از سرمایه ثبت‌شده این شرکت‌ها شده است.
نکته قابل توجه آنکه به دلیل بیشترشدن زیان خودروسازان نسبت به سرمایه ثبت‌شده‌شان، این ۳خودروساز مشمول ماده‌۱۴۱ قانون تجارت بوده و در مسیر ورشکستگی قرار دارند. ماده‌۱۴۱ برای شرکت‌هایی است که نیمی از سرمایه خود را از دست داده‌اند. در واقع این ماده یک پیش‌بینی قانونی است تا شرکت و پرسنل آن پیش از نابودی کل سرمایه شرکت، چاره‌ای بیندیشند.
بر همین اساس نیز ایران‌خودرو با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار، از آغاز برنامه‌ریزی این شرکت برای تجدیدارزیابی خبر داده است. در نامه علیمردان عظیمی، مدیرعامل ایران‌خودرو، به مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، آمده است: «بازگشت به نامه واصله از سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی‌بر لزوم رعایت ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان (پیوست۱) به استحضار می‌رساند این شرکت در نظر دارد، بر‌اساس آیین‌نامه اجرایی تبصره۱ ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۵/۰۱/۱۳۹۵ هیات وزیران) و به استناد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۰۲/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی، نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سرفصل‌های زمین، ساختمان، ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و با اخذ مصوبه هیات‌مدیره، افزایش سرمایه از محل مازاد حاصله اقدام کند. بدیهی است انجام این امر، مطابق الزامات قانونی و ضوابط و مقررات بازار سرمایه، مستلزم تهیه و ارائه گزارش توجیهی افزایش سرمایه؛ با استناد به گزارش هیات کارشناسان رسمی دادگستری و تصویب آن در هیات‌مدیره؛ اظهارنظر بازرس قانونی، اخذ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و نهایتا برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده، به‌‌منظور تصویب آن توسط سهامداران است که کلیه مراحل مذکور، متناسب با پیشرفت فرآیند افزایش سرمایه بر‌اساس دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات، در سامانه کدال افشا و منتشر خواهد شد. این شرکت تلاش دارد در صورت تحقق الزامات و مراحل فوق‌الذکر، در تاریخ ۲۸/‏۱۲/‏۱۴۰۳‬ نسبت‌به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده، برای تصویب افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و متعاقبا ثبت افزایش سرمایه مطابق با ضوابط مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام کند.
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد بااهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده‌۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان افشا می‌شود.»
بر‌اساس این گزارش، در متن ماده ۱۴۱ قانون تجارت آمده است که «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت، مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده‌۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. درصورتی‌که هیات‌مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت نکند، یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست نماید.»
نکته قابل توجه آنکه در قانون تجارت، حتی عواقب عدم رعایت ماده‌۱۴۱ نیز منتشر شده که بر‌اساس ماده‌۲۶۵ می‌تواند حکم جزایی در پی داشته باشد. در صورتی که هیات‌مدیره برای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده پیشگام نشود، این وظیفه بر عهده بازرس خواهد بود. بازرس باید در کمتر از دو ماه نسبت به اعلام نصف شدن سرمایه و لزوم برگزاری مجمع اقدام نماید.
در همین رابطه نیز با توجه به اینکه خودروساز راه دیگری برای جبران زیان انباشته پیدا نکرده به سراغ تجدید ارزیابی دارایی‌ها رفته تا با افزایش سرمایه، زیان انباشته‌اش بیش از نصف سرمایه شرکت نشود بنابراین از شمول ماده‌۱۴۱ قانون تجارت خارج خواهد شد.