22 - 02 - 2025
گره کور حق‌العمل‌کاری سوخت
گروه انرژی- چه کسی پاسخگوی ضرر و زیان ماست؟ این سوالی است که جایگاه‌داران سی‌ان‌جی در واکنش به پرداخت‌نشدن حق‌العمل‌کاری آنها مطرح می‌کنند. بدهی دولت به این صنف می‌رود که یک‌ساله شود، درحالیکه نه خبری از پرداخت‌ها هست و نه حتی برنامه روشنی برای این صنعت که بالاخره جایگاه‌شان در تامین سوخت خودروها کجاست.
آنطور که فعالان این صنعت گزارش کرده‌اند، در دو ماه گذشته به‌دلیل عدم توانایی جایگاه‌ها در پرداخت هزینه‌هایشان 300جایگاه تعطیل شده‌اند و ادامه این وضعیت تعطیلی بیشتر جایگاه‌ها سوخت سی‌ان‌جی را در پی دارد. بدهی دولت به جایگاه‌ها از زمانی بیشتر شد که فعالان این صنعت به افزایش‌های در نظر گرفته‌شده برای حق‌العمل آنها در سال1403 از سوی دولت مورد قبول آنها قرار نگرفت و اعتراض‌هایی که نسبت‌به مصوبات دولت کردند، باعث شد که پرداخت حق‌العمل آنها هم به همان نسبت که به مصوبات دولت معترض بودند، به تاخیر بیفتد.
اختلاف‌نظر بر سر نرخ افزایش حق‌العمل جایگاه‌ها اعم از جایگاه‌های سوخت و سی‌ان‌جی، در سال‌های اخیر به سریال تکراری تبدیل شده که گاهی نه دولت کوتاه می‌آید و نه جایگاه‌دارها. اختلافی که باعث شده نوسازی جایگاه‌ها به تاخیر بیفتد و هدررفت سوخت در نازل‌هایی که نیاز به تعمیر دارند، بالا برود. متقابلا دولت بر این باور است که جایگاه‌داران بیش از نیازشان از دولت طلب می‌کنند و با توجه به محدودیت منابع دولت، امکان افزایش حق‌العمل جایگاه‌داران در ارقامی مثل افزایش 70 و 80 درصدی وجود ندارد.
تثبیت قیمت بنزین از سال98 به این سو، هزینه‌های دولت را در تامین سوخت خودروها افزایش داده است و در یک‌سال گذشته بیش از 5میلیارد دلار از منابع درآمدی بودجه صرف واردات بنزین شده است. پایین‌بودن قیمت بنزین، درآمدهای دولت را برای پرداخت حق‌العمل به جایگاه‌ها محدود کرده است. با این حال جایگاه‌داران براین باورند که هر سال علاوه‌بر هزینه استهلاک و نگهداری نازل‌های سوخت، باید افزایش سالانه حقوق و دستمزد را متحمل شوند، درحالیکه درآمدشان چندان افزایش نیافته است.
این اعتراض‌ها به گره کوری تبدیل شده که آثار آن حالا با تعطیلی 300جایگاه سوخت همراه شده است.
تعطیلی به‌دلیل مشکلات اقتصادی
احسان جان‌محمدی، دبیر انجمن صنفی صنعت CNG از تعطیلی ۳۰۰ جایگاه سی‌ان‌جی در دو ماه اخیر به‌دلیل مشکلات اقتصادی خبر داده و هشدار داده که اگر این موضوع به فوریت در یک تا دو هفته آینده تعیین‌تکلیف نشود، تعطیلی اجباری بیشتر در توزیع سی‌ان‌جی صورت می‌گیرد.
او درباره پیگیری‌های انجام‌شده برای دریافت حق‌العمل جایگاه‌داران سی‌ان‌جی در سال جاری چنین روایت کرده است: «۳۰ام مهرماه سال جاری مصوبه افزایش حق‌العمل جایگاه‌های سوخت نسبت‌به سال۱۴۰۲اعلام شد و براساس این مصوبه، جایگاه‌های سوخت مایع و CNG بالغ‌بر ۴۰درصد افزایش حق‌العمل نسبت‌به سال قبل داشتند که این مصوبه مورد اعتراض انجمن صنفی CNG قرار گرفت و با اعتراض جایگاه‌داران و براساس قانون بهبود فضای کسب‌وکار، این اعتراض در شورای گفت‌وگو دنبال شد. تصمیم به پرداخت افزایش ۴۰درصدی حق‌العمل توسط سازمان برنامه، مخالف کار کارشناسی شده بود، پس دوباره این مصوبه به هیات دولت رفت تا اصلاح شود. دوباره هیات دولت این موضوع را به کمیسیون اقتصادی دولت که برای اولین‌بار جلسه آن با حضور اعضای انجمن صنفی سی‌ان‌جی برگزار شد فرستاد و در این جلسه افزایش ۷۰درصدی حق‌العمل برای جایگاه‌های سی‌ان‌جی و افزایش ۵۰درصدی برای جایگاه‌های سوخت مایع به امضای وزرای حاضر رسید و قرار شد در نشست هیات وزیران تصویب و ابلاغ شود.
جان‌محمدی افزود: 1۷بهمن‌ماه هیات وزیران تشکیل جلسه داد اما دوباره موضوع را به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع داد، ۲۸ بهمن‌ماه جلسه سوم به ریاست رییس کل بانک مرکزی تشکیل و مقرر شد برای بررسی تامین منابع به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شود و اعلام شد که تامین منابع آن ممکن نیست و باید از محل مصرف‌کننده نهایی تامین شود. بعد از گذشت ۱۱ماه از سال، هنوز میزان حق‌العمل جایگاه‌ها و وضعیت آن مشخص نیست و فعالان این بخش دچار سردرگمی هستند؛ در شرایطی‌که در ایام پایان سال بیشترین هزینه‌ها را بابت پرداخت حقوق و عیدی و سایر مزایا و هزینه‌های تعمیرات و به‌سازی دارند.
او هشدار داد: ادامه این وضعیت و عدم تصویب و ابلاغ این موضوع، جایگاه‌های CNGو خدمات‌رسانی آنها در ایام پایان سال و نوروز را با مشکل مواجه می‌کند؛ در دو ماه گذشته از مجموع دوهزار و ۵۵۰جایگاه، ۳۰۰جایگاه دچار تعطیلی اجباری ناشی از عدم امکان تامین هزینه‌ها و عدم همخوانی هزینه‌ها و درآمدها شدند. بنابراین باید این موضوع حق‌العمل‌ها به فوریت در یک تا دو هفته آینده تعیین‌تکلیف و ابلاغ شود تا جلوی تعطیلی اجباری بیشتر در توزیع سی‌ان‌جی گرفته شود.
دبیر انجمن صنفی صنعت سی‌ان‌جی می‌گوید: افزایش حق‌العمل‌ها به‌میزان ۷۰درصد نسبت به مصوبه قبلی که ۴۰درصد بود، 3/1همت بار مالی دارد درحالی که در دو ماه گذشته با تعطیلی اجباری برخی جایگاه‌ها و کاهش خدمات‌رسانی در برخی جایگاه‌های دیگر که شیفت شب را تعطیل کرده‌اند، بیش از ۳همت مصرف بنزین جایگزین سی‌ان‌جی شد؛ اگر دو ماه پیش این مصوبه افزایش ۷۰درصدی ابلاغ و اجرایی می‌شد، این ۳همت ضرر برای اقتصاد کشور و تشدید ناترازی بنزین را نداشتیم.
تشدید ناترازی بنزین در مقابل بازار کساد سی‌ان‌جی
اختلاف‌نظر بین دولت و فعالان این صنعت بالاست. از یک‌سو سازمان برنامه و بودجه درخواست جایگاه‌داران برای افزایش 70درصدی حق‌العمل غیراقتصادی و غیرکارشناسی دارد و از سوی دیگر تمایل بازار به خرید خودروهای گازسوز کاهش یافته و خودروسازان هم خودروی گازسوز کمتری تولید می‌کنند و نتیجه اینکه بازار جایگاه‌های سوخت سی‌ان‌جی هم با کمبود مشتری روبه‌رو می‌شوند. این موضوع را جان‌محمدی هم تایید کرده است.
او از کاهش عجیب مصرف CNGدر سال‌های اخیر خبر داد و گفت: مصرف روزانه CNG از ۲۴میلیون مترمکعب سال۱۴۰۰ به 9/18میلیون مترمکعب رسیده و اگر فکری برای حل مشکلات این صنعت نشود، در پنج‌ماه آینده به ۱۶میلیون مترمکعب کاهش خواهد یافت و این به معنای 2/1میلیارد دلار ارز بیشتر برای واردات بنزین است. در حال حاضر سهم CNGدر سبد سوخت ۱۴درصد است که طبق برنامه هفتم باید به ۲۴درصد برسد، این ظرفیت با جایگاه‌های موجود که با زیر ۴۰درصد ظرفیت رد حال فعالیت هستند، وجود دارد و می‌توان با استفاده از ظرفیت همین جایگاه‌ها به سهم ۲۴درصدی رسید و میزان سوخت‌گیری CNG را از ۱۹میلیون مترمکعب فعلی به ۳۵ میلیون مترمکعب و حتی ۴۵میلیون مترمکعب با زیرساخت‌های موجود رساند.
محسن جوهری، رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی CNG کشور هم در این رابطه می‌گوید: یکی از این دلایل، کاهش تولید خودروهای دوگانه‌سوز است، در گذشته، بخش قابل‌توجهی از خودروهای داخلی به‌‌صورت دوگانه‌سوز تولید می‌شدند، اما خودروسازان داخلی عملا تولید این خودروها را متوقف کرده‌اند؛ این سیاست باعث شده تقاضا برای سوخت سی‌ان‌جی به‌شدت کاهش یابد و مصرف بنزین افزایش پیدا کند. موضوع بعدی عدم اجرای مصوبه شورای اقتصاد برای تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه‌سوز است؛ در سال۱۳۹۸، شورای اقتصاد مصوبه‌ای را برای تبدیل بیش از یک‌میلیون خودروی بنزینی به دوگانه‌سوز تصویب کرد که می‌توانست مصرف بنزین را کاهش دهد اما این طرح به‌دلیل عدم تامین منابع مالی و نبود برنامه اجرایی مناسب، متوقف شد و ظرفیت بالقوه‌ای که می‌توانست در کنترل مصرف بنزین کمک کند، از بین رفت.
جوهری عدم واردات خودروهای دوگانه‌سوز را از دلایل کاهش سهم CNG دانست و گفت: درحالیکه بسیاری از کشورها در حال توسعه و واردات خودروهای گازسوز و کم‌مصرف هستند، ایران سال‌هاست که از واردات خودروهای دوگانه‌سوز غفلت کرده است. این در حالی است که ورود خودروهای گازسوز می‌توانست به کاهش مصرف بنزین و رونق دوباره صنعت سی‌ان‌جی کمک کند. عدم حمایت از جایگاه‌های سی‌ان‌جی، از دلایل افت سهم CNGدر تامین سوخت بخش حمل‌ونقل کشور است؛ جایگاه‌داران سی‌ان‌جی با مشکلات جدی در تامین هزینه‌های جاری، پرداخت حق‌العمل و نگهداری تجهیزات مواجه هستند و بسیاری از این جایگاه‌ها به‌دلیل ضرردهی در آستانه تعطیلی قرار دارند و این امر باعث شده که دسترسی به سی‌ان‌جی برای مصرف‌کنندگان سخت‌تر شود.
به‌گفته وی، افزایش شدید هزینه‌های جایگاه‌های سی‌ان‌جی، به‌ویژه قبوض برق از مشکلات جدی این صنعت است؛ در سال جاری، هزینه برق جایگاه‌های سی‌ان‌جی به شدت افزایش یافته است؛ در حالی که حق‌العمل جایگاه‌داران متناسب با این افزایش هزینه‌ها اصلاح نشده، پرداخت قبوض برق، دیون دولتی و حتی حقوق و مزایای پرسنل برای بسیاری از جایگاه‌ها غیرممکن شده است. نتیجه این سیاست‌های اشتباه، کاهش مصرف سی‌ان‌جی و افزایش وابستگی به بنزین مستقیما باعث افزایش نیاز به واردات سوخت شده است؛ اگر دولت به‌جای حمایت از سی‌ان‌جی، میلیاردها دلار صرف واردات بنزین کند، نه‌تنها هزینه‌های کشور افزایش می‌یابد بلکه امنیت انرژی کشور نیز به خطر خواهد افتاد.
جوهری می‌گوید: جایگاه‌داران همیشه کنار مردم و دولت بوده‌اند اما حالا احساس می‌کنند دولت آنها را رها کرده است، اگر مطالبات آنها جدی گرفته نشود، چه کسی پاسخگوی مشکلاتی خواهد بود که در تامین سوخت CNG پیش خواهد آمد؟
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد