3 - 04 - 2021
گرانی رسمی مرغ در ۱۴۰۰
«جهانصنعت»- سخنان و تصمیمات
ضد و نقیض دولتمردان در مورد بازار کالاهای اساسی به سال ۱۴۰۰ هم سرایت پیدا کرده است. در این راستا شاهد این هستیم که مسوولان مربوطه دستور افزایش ۲۵ درصدی قیمت مصوب مرغ را صادر کردند. در واقع در سال جاری نیز در مورد بازار آشفته برخی کالاهای اساسی از جمله مرغ که باید هرچه زودتر فکری برای سر و سامان دادن به آن کرد، تصمیماتی گرفته میشود که تعجب همگان را به دنبال دارد. نکته قابل تاملتر اینکه این تصمیم اگرچه از سوی برخی فعالان بازار تا حدی کارشناسی به نظر میرسد اما دقیقا عملکردی متناقض با گفتهها و وعدههای دولتمردان که در صدر آنها رییسجمهور قرار دارد، است. حدود یک هفته گذشته بود که رییسجمهور اعلام کرد: من از وزارت صمت میخواهم بگذارید این چهارماه بازار ثبات داشته باشد. هرچه قرار بوده گران شود در سال ۹۹ گران شده است. در این میان همچنین علی ربیعی سخنگوی دولت به تازگی این را گفت که به اطلاع مردم میرسانم دولت هیچ برنامهای برای افزایش قیمتها بهخصوص در مورد کالاهای اساسی تا پایان کار خود نخواهد داشت.
این گفتهها در حالی در نشستهای گوناگون با تاکید دولتیها همراه بوده است که حالا در روزهای آغازین سال جاری با افزایش قیمت مصوب مرغ روبهرو هستیم. نکته جالب توجه اینکه در این خصوص مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی اعلام کرده است که روحانی و وزرای جهاد و صمت با افزایش قیمت مرغ موافق بودند. بر این اساس میتوان اعلام کرد که دقیقا دو روز بعد از تاکید ربیعی مبنی بر نداشتن برنامه از سوی دولت برای افزایش قیمتها و موافقت دو هفته پیش هیات دولت برای واردات گوشت مرغ با ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت مرغ برای مصرفکننده از کیلویی ۲۰ هزار و ۴۰۰ به کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یافت. بنابراین به نظر میرسد دولت بعد از ناکامی خود در تنظیم بازار، راهحل جمع شدن صفهای طولانی مردم برای خرید مرغ با قیمت دولتی را افزایش قیمت دیده است!
افزایش ۴۵۰۰ تومانی قیمت مصوب مرغ
به این ترتیب و بر اساس تصمیم قرارگاه ساماندهی مرغ کشور قیمت مصوب مرغ گرم برای مصرفکننده از کیلویی ۲۰ هزار و ۴۰۰ به کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یافت.
قرارگاه ساماندهی مرغ کشور به ریاست وزیر جهادکشاورزی و با حضور نمایندگانی از ارگانهای مختلف از جمله قوه قضاییه و وزارت صمت در آخرین جلسه خود در راستای ساماندهی تولید گوشت مرغ و بر اساس قیمت مولفههای تولید نرخ مصوب مرغ را افزایش داد. بر این اساس قیمت مرغ منجمد در سردخانه کیلویی ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان، قیمت مرغ منجمد برای مصرفکننده کیلویی ۱۹ هزار و ۸۰۰ تومان، قیمت مرغ زنده در کشتارگاه کیلویی ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان، قیمت مرغ آماده طبخ در میدان بهمن تهران کیلویی ۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان و قیمت مرغ آماده طبخ برای مصرفکننده کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد. در این جلسه مصوب شد که سازمان تعزیرات حکومتی با همکاری وزارت صمت، اتاق اصناف و سایر نهادهای مسوول بر رعایت دقیق این مصوبه نظارت و با هر گونه انحراف در این خصوص برخورد قانونی انجام شود.در همین خصوص مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: به سبب افزایش قیمت ذرت، کنجاله سویا، جوجه یکروزه و حملونقل از شهریور ۹۹، خواسته مرغداران افزایش قیمت مصوب بود. در این راستا رییسجمهور و وزرای جهاد و صمت با افزایش قیمت مرغ موافقت کردند.
جای خالی نظارت بر توزیع
موافقت روحانی با افزایش قیمت مرغ در حالی رقم میخورد که وی به مردم وعده داده بود که فعلا افزایش قیمتی در مورد کالاهای اساسی اعمال نخواهد شد. آن هم برای کالایی که نظارت ضعیف و تصمیمات نسنجیده در مورد آن باعث ایجاد صفهای طولانی برای خریدن مرغ شده و حتی این کالا در برخی مناطق آنقدر کمیاب شده است که در زمان موجود بودن آن، باید کیلویی ۴۶ هزار تومان هزینه کرد. آنچه در این میان بسیار قابل توجه است اینکه کارشناسان و اهالی فن از حدود بیش از یک سال گذشته در مورد آشفتگی بازار نهادههای دامی به دولت هشدار داده بودند و حتی این پیشبینی را کرده بودند که قیمت هر کیلو مرغ با تداوم شرایط آن زمان به ۵۰ هزار تومان هم خواهد رسید. اما بیتوجهی و سر به هوا بودن مسوولان تنظیم بازار شرایطی را رقم زد که خرید مرغ برای مردم به امری دشوار تبدیل شده است. از طرفی دولت به جای اینکه به فکر کاهش فشار به مصرفکننده باشد، با افزایش قیمت کالاها در اولین روزهای سال جدید موافقت میکند. این در حالی است که کارشناسان راهکارهای دیگری را برای ایجاد آرامش در این بازار پیشنهاد میکنند.
در همین خصوص نایب رییس کانون سراسری مرغداران گوشتی گفت: با وجود اینکه افزایش نرخ مصوب مرغ، انگیزه تولید را دوچندان میکند، اما شرط اصلی ثبات قیمتی در بازار مرغ نظارت بر توزیع این محصول است.
حبیب اسداللهنژاد افزود: در چند ماه گذشته به واسطه تامین نشدن به موقع نهادههای دامی و یا نبود نظارت بر توزیع مرغ در سطح کشور شاهد التهابات و نوسانات شدیدی در بازار مرغ بودیم که این التهابات تصویر منفی بر کارکرد واحدهای تولیدی همچنین مردم به عنوان مصرفکنندگان نهایی داشته است.
وی گفت: با وجود اینکه ماهانه ۱۳۰ میلیون قطعه جوجهریزی برای تامین بازار مرغ صورت گرفت، اما نبود نظارت کافی بر توزیع مرغ پس از ارسال این محصول از واحدهای مرغداری به کشتارگاه باعث شد اثر مازاد تولید در بازار کمتر دیده شود.
نایب رییس کانون سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه با تدابیر صورت گرفته از سوی قرارگاه ساماندهی مرغ قیمت مرغ زنده از ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان و مرغ گرم از ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یافته است افزود: هر چند این افزایش قیمت انگیزه تولید ایجاد میکند، اما به تنهایی نمیتواند التهابات بازار را از بین ببرد، لذا شرط اصلی نوسانات قیمت در بازار مرغ نظارت بر توزیع این محصول پس از تحویل آن از واحدهای مرغداری به کشتارگاههاست.
اسداللهنژاد گفت: باید برنامهریزیهای لازم جهت جلوگیری از خروج مرغ از شبکه توزیع پس از کشتار انجام گیرد و شرایط به گونهای باشد که مردم بتوانند به این کالای پروتئینی به سادگی و با قیمت مصوب دسترسی پیدا کنند.
وی افزود: اگرنظارت کافی صورت نگیرد قطعا این افزایش قیمت هیچ تاثیری بر اصل موضوع نمیگذارد و باز هم مرغ خارج از شبکه توزیع مصوب با قیمت بیشتر به دست مردم میرسد.
نایب رییس کانون سراسری مرغداران گوشتی گفت: همچنین دولت در اقدامی تکمیلی سهمیه نهادههای دامی را افزایش داده است و مقرر کرده سن کشتار که قبلا از ۴۰ به ۴۵ روز افزایش پیدا کرده بود حالا به ۵۰ روز برسد و مجددا سهمیه جدیدی به ازای هر قطعه مرغ، ۷۰۰ گرم ذرت و ۲۲۰ گرم سویا به مرغداران تخصیص داده است. اسداللهنژاد گفت: امیدواریم این تصمیمات با نظارت بر تولید و توزیع مرغ همراه شود و قیمت مرغ در بازار منطقی شده و با نرخ مصوب به دست مردم برسد.
علت اصلی اختلاف قیمت مصوب نهاده با بازار آزاد
در این رابطه همچنین مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی کشاورزی اختلاف قیمت مصوب جو و ذرت با بازار آزاد را ناشی از نشتی سامانه بازارگاه اعلام کرد.
امین شالچیان مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی کشاورزی با اشاره به اینکه سامانه بازارگاه کارایی لازم را ندارد، اظهار کرد: بارها اعلام کردهایم تا زمانی که سیستمی در اختیار تولید نباشد، نمیتواند موثر باشد.
وی اختلاف قیمت مصوب جو و ذرت با بازار آزاد را ناشی از نشتی سامانه بازارگاه اعلام کرد و به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: دولت با اتخاذ سیاست نادرست واردکنندگان خرد را از چرخه تامین نهاده حذف کرد و تامینکنندگان بزرگ هم به سبب خرید از واسطه، هزینههای خرید را افزایش دادند، در حالی که واردکنندگان خرد از کشاورزان خرید میکنند که با این وجود در گذشته اگر واردکننده قیمت مصوب را رعایت نمیکرد، واردات توجیه اقتصادی برای واردکننده داشت، اما امروزه سامانه بازارگاه از اینکه منابع مالی به صورت غیرقانونی به جیب واردکننده برود، جلوگیری میکند. اما جای این سوال مطرح است که آیا جلوی کلیات این ماجرا گرفته شده است؟
مدیر عامل اتحادیه تعاونی هماهنگی کشاورزی با بیان اینکه قیمت نهادههای دامی در بازار بالاست، گفت: تعدادی از واردکنندگان که میتوانستند از طریق سامانه بازارگاه کمک کنند، دولت با اتخاذ تصمیم نادرست واردکنندگان خرد را حذف کرده است و به عبارتی طی ۵/۱ سال گذشته، سامانه بازارگاه همه چیز را سخت کرده است.
اثرات مخرب تصمیمات حاکمیتی
وی با بیان اینکه اتخاذ سیاست و برنامه در خصوص نهادههای دامی باید به بخش تولید واگذار شود، گفت: اگر بخش حاکمیتی در این خصوص تصمیم بگیرد، مشکلات تولیدکنندگان مرتفع نمیشود و دولت تنها باید ناظر باشد چرا که اگر ناظر و مجری یکی باشد، با مشکلات متعددی مواجه خواهیم شد.
به گفته شالچیان، در شرایط فعلی قیمت مصوب هر کیلو ذرت با بازار آزاد چهار هزار تومان اختلاف دارد که با این وجود در یک کشتی ۵۰ هزار تنی ۲۰۰ میلیارد تومان اختلاف است. این مقام مسوول در پایان اختلاف قیمت مصوب ذرت با بازار آزاد را ناشی از حلقههای درگیر پشت سیستم بزرگ اعلام کرد و گفت: هم اکنون ذرت و جو با نرخ شش هزار تومان در بازار آزاد عرضه میشود که این امر بیانگر آن است که به رغم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، نهاده با نرخ بازار آزاد به دست تولیدکننده میرسد.
پیشنهاد اعمال روش تامین قراردادی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران نیز در این خصوص گفت: مشکل عرضه مرغ با عملیاتی شدن روش تامین قراردادی مرغ در کشور حل خواهد شد. حشمتالله عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران اظهار کرد: با عملیاتی شدن روش تامین قراردادی مرغ در کشور و تحویل مرغ در ازای تامین نهاده شرکتهای زنجیرهای تولید و عرضه، مشکل عرضه مرغ برای همیشه حل خواهد شد. خوشبختانه این موضوع در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته و امیدواریم زودتر به نتیجه برسد.
وی تصریح کرد: آنچه امروز در تهران بازار مرغ را با مشکل مواجه کرده است برخورد متفاوت و سلیقهای برخی استانها با قیمت و نحوه توزیع مرغ است که در جلسه دیروز ستاد تنظیم بازار کشور مقرر شد استانها از اعمال سیاستهای منطقهای بدون هماهنگی با تنظیم بازار کشور خودداری کنند.
معاون استاندار تهران در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره تامین برق شهرک صنعتی عباسآباد نیز گفت: با پیگیریهای مستمر به عمل آمده در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مشکل تامین برق شهرک صنعتی عباسآباد تا قبل از فصل تابستان و پیک مصرف سال جاری برطرف خواهد شد.
وی گفت: بر این اساس حداقل ۹۰ مگاوات برق به شبکه برق شهرک مذکور افزوده خواهد شد. موضوع تامین برق و آب دو دغدغه اصلی صنعتگران شهرک صنعتی عباسآباد در سالیان گذشته بود که موضوع تامین آب در سال گذشته برطرف شد و موضوع برق هم به زودی برطرف خواهد شد. این اقدامات مصداق بارز پشتیبانی از تولید است که نتیجه آن جهش تولید در سال جاری خواهد بود.
ممنوعیت عرضه هرگونه مرغ قطعهبندی شده
گفتنی است اتاق اصناف ایران از ممنوعیت عرضه مرغ قطعهبندی شده توسط واحدهای صنفی خبر داد و اعلام کرد: براساس بند ۲ مصوبه جلسه قرارگاه ساماندهی مرغ کشور، عرضه مرغ قطعهبندی شده و یا طعمدار کردن قطعات مرغ توسط واحدهای صنفی ممنوع است.
بر این اساس، قیمت مصوب مرغ گرم برای مصرفکننده جهت عرضه در واحدهای صنفی، کیلویی ۲۴ هزارو ۹۰۰ تومان تعیین شد و صرفا واحدهای صنعتی منتخب، مجاز به بستهبندی مرغ قطعهشده هستند. بر اساس این گزارش، بازرسان سازمان حمایت از مصرفکنندگان نیز واحدهای بستهبندی بزرگ را به طور مستمر پایش و حجم تولید آنها را به طور پیوسته رصد خواهند کرد تا از سقف مصوب قرارگاه استانی فراتر نرود.
بر اساس ابلاغ اتاق اصناف ایران، با متخلفان این مصوبه از امروز ۱۴ فروردین به شدت برخورد خواهد شد، ضمن اینکه نظارت و بازرسی توسط نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی، بازرسان سازمان حمایت از مصرفکنندگان و اتاقهای اصناف و سایر نهادهای مسوول، برای اجرای دقیق دستورالعمل ابلاغی در دستور کار قرار گرفته است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد