11 - 01 - 2025
گام اژه‌ای برای تامین امنیت سرمایه‌گذاری
اژه‌ای اعلام کرد که هنوز مشخص نیست بازپس‌گیری دشت‌مغان از سوی دولت کار خوبی بوده یا نه؟
گروه صنعت- غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه که چهارشنبه گذشته در راستای سی‌و‌هفتمین سفر استانی خود به گیلان سفر کرده بود، در بخشی از صحبت‌های خود در جمع مسوولان این استان در خصوص بازپس‌گیری کشت و صنعت مغان از بخش‌خصوصی توسط دولت گفت که مشخص نیست چنین اقدامی خوب بوده یا نه؟ رییس دستگاه قضا تاکید کرده، معلوم نیست این مجموعه پس از خلع‌ید از بخش خصوصی اکنون چگونه اداره می‌شود؟ آیا وضعیت آن بهتر شده و به‌نفع مردم و اقتصاد کشور بوده یا نه؟ اگر بهتر شده این مسیر را ادامه دهیم اما اگر بدتر شده نباید چنین اقداماتی دوباره تکرار شود. رییس دستگاه قضا با بیان اینکه یکی از مسائل مهم در کشور ما بحث امنیت سرمایه‌گذاری است، تصریح کرد: امروز دغدغه فعالان بخش صنعت و تولیدکنندگان این است که در تابستان آینده چه وضعیتی را خواهد داشت؟ صنعتگران نیاز به افق آینده و همچنین برنامه‌ریزی دارند تا حداقل بدانند برای ادامه فعالیت تا دوسال آینده در چه شرایطی هستند؟ حالا نیز دغدغه مهم آنها این است که آیا در تابستان قطعی برق خواهند داشت یا خیر؟
در انتظار تصمیم قاضی‌القضات
اهمیت صحبت‌های رییس دستگاه قضا در خصوص کشت و صنعت مغان این است که این مجموعه پس از سال‌ها بلاتکلیفی و رکود براساس اصل 44 قانون اساسی در سال97 به گروه صنایع غذایی شیرین‌عسل به‌عنوان بخش خصوصی واقعی واگذار شد اما پس از یکسالونیم و درحالی‌که با سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته پس از حدود 45سال به سودهی رسیده و در بخش‌های مختلفی از آن نیز توسعه یافته بود، به بهانه اینکه زمین‌های آن به‌صورت ارزان به بخش خصوصی واگذار شده، با حکم قطعی دادگاه در آبان‌ماه سال1400 واگذاری این مجموعه به بخش خصوصی ابطال و پس از خلع‌ید دوباره به دولت تحویل داده شد.
در همان زمان کارشناسان اقتصادی تاکید داشتند که چرا دولت دست روی مجموعه‌ای گذاشته که پس از سال‌ها زیان‌دهی و رکود با سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته دوباره رونق گرفته است؟ درحالی‌که مجموعه‌های دیگری مانند هفت‌تپه، مخابرات راه دور شیراز، هپکو، آذرآب، پلی‌اکریل، کشت و صنعت کردستان و … نیز در کشور وجود دارند که با چالش‌های اساسی مواجه بوده و تقریبا توجه خاصی به وضعیت نیروی انسانی و بحران اقتصادی آنها نمی‌شود بنابراین اکنون در راستای نگاه واقع‌بینانه‌ای که رییس قوه قضاییه نسبت‌به موانع تولید و ضایع‌شدن حقوق فعالان بخش خصوصی دارد، بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند اکنون بهترین زمان است که رییس دستگاه قضا در راستای صحبت‌هایی که اخیرا مطرح کرده، نتیجه بررسی‌های صورت‌گرفته از خلع‌ید در بخش مغان را اعلام کند تا بخش مهمی از گره کور امنیت سرمایه‌گذاری و نیز تزریق امید به فعالان اقتصادی و بخش خصوصی واقعی برای مشارکت اقتصادی بیشتر حل شود.
سرنوشت دشت مغان در هاله‌ای از ابهام
در همین رابطه بررسی آمارها و شواهد نشان می‌دهد از زمانی که گروه صنایع‌غذایی شیرین‌عسل در زمستان سال97، مجموعه کشت و صنعت مغان را تحویل گرفته، تا پاییز سال99 که از سوی دولت خلع‌ید شده، توانسته با سرمایه‌گذاری و اجرای شیوه متفاوت مدیریتی، کشت و صنعت مغان را در مدت یکسالونیم و پس از 45 سال زیان‌دهی به بازدهی و سوددهی برساند. در این مدت علاوه‌بر نوسازی و به‌روزرسانی تجهیزات، احداث کارخانجات جدید، توسعه باغات و استخدام نیروی انسانی، تمامی بدهی‌های کشت و صنعت مغان نیز تسویه و ارزهای حاصل از صادرات آن نیز به‌طور کامل به کشور بازگشته است.
علاوه‌بر این درحالی که تعداد کارکنان کشت و صنعت مغان در سال97 حدود 481نفر بوده‌اند، این تعداد در سال 99 به 4809 نفر رسیده و ما در مدت یکسالونیم شاهد افزایش 30برابری غرس نهال، 8/5 برابری عملیات توسعه کاشت، 4/2 برابری فروش محصول باغات، رکورد 54هزار تنی تولید شیر و تبدیل زیان 256میلیارد تومانی این مجموعه از سال 52 تا 97 به سود 5/62میلیارد تومانی در سال 98 بوده‌ایم.
با این حال و با وجود بازدهی کشت و صنعت مغان در زمان تملک بخش خصوصی به ناگهان و بهانه اینکه این مجموعه به قیمت ارزان به گروه صنایع غذایی شیرین‌عسل واگذار شده، در نهایت از بخش خصوصی خلع‌ید صورت گرفته و این مجموعه دوباره به کنترل دولت درآمده است. در این میان سوالات مهمی که مطرح می‌شود این است که اولا با کدام منطق از بخش خصوصی در کشت و صنعت مغان خلع‌ید صورت گرفته است؟ اگر معیار برای واگذاری‌ها در راستای اصل44 توسعه و به سود رسیدن یک مجموعه و افزایش بهره‌وری آن است که شاهد بودیم در مدت یکسالونیم بخش خصوصی واقعی برآیندی از چنین عملکرد را ارائه داده که در طول 45 سال قبل از آن چنین اتفاقی صورت نگرفته است.
دومین سوال این است که در طول 45سالی که کشت و صنعت مغان در اختیار دولت بوده، چرا مجموعه در این مدت از زیان انباشته خارج نشده و حالا با چه توجیه اقتصادی و آماری پس از احیای دوباره توسط بخش خصوصی دوباره دولت روی آن دست گذاشته است؟
ضربه به اعتماد سرمایه‌گذاران
در این رابطه مهم‌ترین پاسخی که برای خلع‌ید بخش خصوصی از کشت و صنعت مغان از سوی مسوولان داده می‌شود این است که زمین‌های مجموعه ارزان واگذار شده است. برای پاسخ به این توجیه، می‌توان کارخانجات آلمان شرقی را در زمان اتحاد دو آلمان در اوایل دهه1990میلادی به‌عنوان یک نمونه روشن و موفق مدنظر قرار داد.
می‌دانیم که پس از فروپاشی دیوار برلین و اتحاد دو آلمان، اقتصاد بخش شرقی بحران زده بوده و دولت هلموت کهل در آن زمان برخی کارخانه‌های شرقی را به قیمت یک مارک به شرط بهره‌وری، توسعه و به‌سودرسانی به بخش خصوصی واگذار کرد.
در نتیجه نکته مهمی که وجود دارد این است که اگر معیار واگذاری براساس اصل44 بهره‌وری بوده، آمارها حکایت از رشد، توسعه و بهره‌وری دشت مغان در زمان تملک بخش خصوصی دارد. موضوع مهم دیگر این است که مطابق با گفته خود مسوولان برای یک‌درصد رشد صنعتی، به سرمایه‌گذاری 200هزار میلیارد دلاری در سال نیاز است بنابراین با توجه به چالش‌های مهمی که دولت‌ها در طول سال‌های اخیر در زمینه اقتصادی داشته‌اند، مهم‌ترین اهرم تامین سرمایه و برون‌رفت از مشکلات عدیده اقتصادی و تولیدی، بخش خصوصی در ایران است. حال با چنین اقداماتی از جمله تجربه خلع‌ید از بخش خصوصی در دشت مغان، چگونه قرار است اعتماد بخش خصوصی جلب شده و امنیت مخدوش‌شده سرمایه‌گذاری در کشور احیا شود؟
در این رابطه کارشناسان معتقدند مطابق با صحبت‌های رییس دستگاه قضا، دولت لازم است پاسخگو باشد که در این مدت چه اقداماتی در کشت و صنعت مغان انجام داده و کارنامه آن پس از خلع‌ید چه بوده است؟ اگر در این مسیر اشتباهی صورت گرفته باشد، اکنون بهترین فرصت است تا دولت و قوه قضاییه با شجاعت آن را اعلام کنند. در واقع چنین اقدامی از چند جنبه حائز نتایج مثبتی است. نخست اینکه جلوی اشتباه گرفته شده و از خسارت‌ها در آینده جلوگیری می‌شود. دومین نتیجه که شاید در فضای کنونی مهم‌تر هم باشد، این است که با چنین اقدامی یک امید جدید برای بخش‌خصوصی و سرمایه‌گذاران جهت ورود جدی‌تر به مشارکت اقتصادی رقم خورده و پایه خوبی برای مولدسازی صنایع راکد کشورمان ایجاد می‌شود.
بحث بعدی این است که چنانچه خطایی از سوی دولت رخ داده و امنیت مالکیت و سرمایه افراد مخدوش شده، این شجاعت و قاطعیت در قوای سه‌گانه وجود دارد که نسبت‌به اعاده حق و جبران مافات اقدام می‌شود و بخش‌خصوصی می‌تواند نسبت‌به جدیت و بی‌طرفی قوه قضاییه ولو اگر طرف دعوا دولت هم باشد خاطرجمع بماند. به‌خصوص اینکه اکنون بسیاری از فعالان بخش‌خصوصی برای آمدن به پای کار و سرمایه‌گذاری، از سرنوشت خلع‌ید کشت و صنعت مغان یاد کرده و به صراحت معتقدند که حاضر به تجربه دوباره چنین موضوعی نبوده و نسبت‌به امنیت سرمایه‌هایشان احساس نگرانی می‌کنند زیرا در این پرونده پرسش‌های فراوان بی‌پاسخی وجود دارد که خود می‌تواند در آینده دستمایه گزارش‌های دیگر باشد.
ازاین‌رو در پایان می‌توان گفت، امروز چشمان فعالان بخش‌خصوصی و مردم نظاره‌گر نتیجه بررسی و تصمیم قوه قضاییه خواهد ماند تا پس از گذشت سه‌سال این پرونده به سرانجام درست برسد.
در نهایت می‌توان گفت در فضایی که غالب مدیران ارشد و میانی کشوری و استانی جسارت بیان این قبیل موضوعات در حمایت از بخش خصوصی آن هم با ذکر نام را ندارند، شنیدن این سخنان از آقای اژه‌ای در جایگاه ریاست قوه قضاییه بسیار امیدبخش بود و فضا را برای مباحث کارشناسی بیشتر می‌گشاید.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد