کوچ صنایع غذایی ایران به عراق

گروه بازرگانی- فعالان صنعت غذا نسبت به مهاجرت کارخانه‌های صنایع غذایی به عراق هشدار دادند و اعلام کردند که اگر شرایط نابسامان اقتصادی ادامه پیدا کند شدت کوچ آنها به عراق افزایش خواهد یافت.
براساس داده‌های منتشرشده شاخص مدیران خرید (شامخ) در شانزده فصل متمادی صنعت ایران زیر ۵۰‌درصد ظرفیت اسمی کار می‌کند. حسن فروزانفر، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این موضوع به وضعیت نگران‌کننده صنعت در ایران پرداخت و گفت: آنچه در شامخ آمده است به خوبی نشان از عارضه، بیماری و دردسر در بخش صنعت دارد. صنعتی که درواقع برای آجر به آجر آن از منابع ملی استفاده شده است. صنعتی که برای دستگاه به دستگاهش از محل منابع عمومی، آن‌هم با هدف توسعه و رشد اقتصادی تجهیز شده است.
فروزانفر ادامه داد: داده‌های شامخ نشان می‌دهد که در حال حاضر بیش از نیمی از صنعت فعال نیست. در آخرین گزارش عدد اعلامی 2/41‌درصد است. این وضعیت هم در همه صنایع تقریبا به یک شکل است. عوامل متعددی باعث ناکارآمدی و ناتوانی در استفاده از این ظرفیت‌های اسمی نیست.
به باور او موضوع قیمت‌های دستوری، محدودیت‌های صادرات و واردات ،تورم چشمگیر، موضوعات سیاسی در تامین مالی بین‌المللی، متوقف‌بودن جریان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در کنار ناترازی‌های مختلف انرژی، برق، آب و گاز همه دست به دست هم داده تا نزدیک به ۶۰‌درصد ظرفیت اسمی صنعت ایران غیرفعال شود.
به گفته فروزانفر صنعتی که با ظرفیت ۴۰‌درصد کار می‌کند، حتما اثربخشی و کارایی لازم را نداشته و از نظر بهره‌وری وضعیت خوبی ندارد، قیمت تمام‌شده‌اش بالاست و حتما رقابتی نیست. حتی اگر فضا برای صادرات هم باز شود، بازیگر بازی صادرات هم نخواهیم بود. او تاکید کرد: با وضعیت کنونی حتی اگر محدودیت‌های سیاسی، محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌ها کمتر شود، ما حرفی برای گفتن در بازار رقابت نخواهیم داشت.
به باور رییس کمیسیون حکمرانی اتاق تهران، مجموع سیاستگذاری‌ها و مکانیسم‌های حکمرانی ما را به جایی رسانده که داریم از ۴۰‌درصد ظرفیت صنعتی بهره می‌گیریم.
در این فضا بازار صنعت غذای ایران چه شرایطی دارد؟
فروزانفر در این باره گفت: حال صنایع غذایی هم بهتر از بقیه نیست. صنعت غذا یک صنعتی است با حاشیه سود ناچیز. اساسا آسیب‌پذیری‌اش از دور شدن از ظرفیت اسمی از بسیاری از صنایع دیگر بیشتر است. چون جنس این صنعت با حاشیه سود کم و شرایط رقابتی تمرکزش بر تولید انبوه یعنی عدد سود حاصل در صنعت غذا در همه دنیا حاصل از تولید انبوه است.او افزود: حالا فکر کنید صنعتی که منطق سودآوری‌اش تولید انبوه است، زمینه استفاده از ظرفیت اسمی‌اش ناچیز باشد، چه آسیبی می‌بیند. چقدر قیمت تمام‌شده‌اش غیرواقعی و درواقع چقدر ناتوان در رقابت خواهد شد. این ناتوانی در رقابت هرموقعی که حتی فضای صادرات هم فراهم شود، کمکی به صادرات نکرده و ظرفیت‌های صادراتی را فراهم نمی‌کند.
فروزانفر تاکید کرد: ما زمانی می‌توانیم ادعا کنیم در حوزه صنعت غذا وضعیت مطلوب داریم که یک ظرفیت اسمی خوبی وجود داشته باشد که بتواند جمعیت داخلی و بعد از آن نیازهای منطقه و بین‌المللی را پوشش بدهد. قبلا سرمایه‌گذاران بین تولید در ایران و امارات، ایران را انتخاب می‌کردند، چون هم منابع اولیه وجود داشت و هم یک بازار در دسترس 80 میلیونی. سرمایه‌گذار مازاد تولیدش را هم صادر می‌کرد اما الان وضعیت برعکس شده است. چون در حال حاضر نه ظرفیت اسمی کامل است و نه صنعت بازار قابل قبولی در اختیار دارد چراکه درآمد مردم کاهش یافته و در مقابل تقاضای آنها نیز سیر نزولی داشته است. اکنون مصرف محصولات بسته‌بندی به نسبت گذشته به ازای واحد خانوار کاهش پیدا کرده است. در این فضا بازار صادراتی با موانعی همچون بازگشت ارز صادراتی نیز مواجه است. ادامه این وضعیت باعث خواهد شد که حتی اگر شرایط ایده‌آل و ثابت باشد و تعامل بهتر بین‌المللی برقرار شود؛ ما دیگر بازیگر مهمی در بازار نباشیم، حتی بازیگر منطقه‌ای هم نخواهیم بود. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: اگر صنایع غذایی نتوانند با ظرفیت اسمی بالای 70‌درصد فعالیت کنند شاهد آثار کشنده‌تر و اسفبارتری نسبت به سایر صنایع خواهند بود.
او افزود: در حال حاضر به‌خاطر محدودیت‌ها و کاهش حاشیه سود از بازارهایی که می‌توانستیم در اطراف خود داشته باشیم به دور ماندیم. در مورد بازار عراق نیز باید گفت که در میان‌مدت با توجه به محدودیت‌های موجود و گرفتاری‌های مرزی به‌تدریج به سمتی خواهد رفت که تولیدکننده ناخودآگاه به‌سمت آن بازار کشیده خواهد شد، در واقع باعث می‌شود دانش فنی و آگاهی و تجربه خود را به بیرون از بازار ایران ببرد.
فروزانفر با اشاره به اینکه عراق به‌دنبال این است که در حوزه صنایع غذایی خودکفا شود؛ گفت: اگر شرایط عراق رو به بهبود باشد در آینده کسانی که در زمینه محصولات غذایی فعالیت می‌کنند و دارای توان و تجربه هستند کارخانه‌های خود را به آنجا خواهند برد چراکه جابه‌جایی محصولات غذایی بسته‌بندی‌شده یک محدوده منطقی دارد، به عبارتی معمولا بیش از ۳۰۰ تا ۵۰۰ کیلومتر جابه‌جایی در حوزه صنایع غذایی منطقی نیست. او ادامه داد: در حال حاضر تعدادی از شرکت‌ها کار خود را به بازار عراق منتقل کرده‌اند و ادامه روند موجود باعث می‌شود که تعداد آنها افزایش یابد.
ضرورت ساماندهی بازار صادراتی ایران
این در حالی است که به گفته رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق به‌دلیل تنوع بالای محصولات ایرانی در بازار عراق، باید صادرات به عراق با درایت و برنامه‌ریزی ساماندهی شود. شاه‌بیت این ساماندهی حضور شرکت‌های بزرگ صاحب‌نام و برند ایران در عراق است.
یحیی آل‌اسحاق ادامه داد: متاسفانه هنوز برندهای شناخته‌شده ایران وارد بازار عراق نشده‌اند. اگر این اتفاق بیفتد دغدغه‌های مربوط به کیفیت و تعهد و تسهیل امور قابل حل است.
آل‌اسحاق در توضیح دلیل عدم حضور برندهای صاحب‌نام ایرانی در بازار عراق، اظهار کرد: اوایل مسائل امنیتی مانع می‌شد. اما دلایل دیگر هم موثرند؛ از جمله مشکلات نظام ارزی و تعهدات، حمل‌ونقل و گمرک. صاحبان برند در شرایط رکود هم بازار داخلی خود را از دست نداده‌اند بنابراین ترجیح می‌دهند به جای مواجهه با این مشکلات با دردسر کمتری فعالیت کنند. البته اگر آتیه‌نگری داشته باشند باید وارد بازارهای جدید شوند.
مبادلات پیله‌وری میان ایران و عراق باید محدود شود
او با تاکید بر اینکه دولت باید با حل مشکلات انگیزه را برای حضور شرکت‌های بزرگ در عراق فراهم کند، ادامه داد: مبادلات مرزی و پیله‌وری میان ایران و عراق باید محدود شوند.
آل‌اسحاق افزود: عارضه عدم حضور برندهای شناخته‌شده در بازار عراق دوطرفه است. یعنی تجار عراقی هم هنوز سامان نیافته‌اند. صاحب برندهای قدیمی عراق عمدتا در اردن و کشورهای دیگر فعال هستند. البته کم‌کم آنها در حال بازگشت به عراق هستند. بنابراین اگر بتوانیم به اصطلاح زلف‌های صاحبان برند عراقی و ایرانی را به هم گره بزنیم این مشکل برطرف خواهد شد.
ایجاد کنسرسیوم‌های سه‌گانه
در عراق
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق به برنامه اتاق مشترک ایران و عراق برای نزدیک کردن هر چه بیشتر شرکت‌های بزرگ ایرانی و عراقی به هم اشاره کرد و گفت: اتاق مشترک طرح کنسرسیومی را در عراق دنبال می‌کند. به این صورت که شرکت‌های بزرگ خدمات فنی مهندسی، یا تولید کالای ایرانی با شرکت‌های بزرگ عراقی و یک شریک تجاری معتبر از یک کشور سوم کنسرسیوم سه‌گانه‌ای ایجاد کنند. در این صورت، بسیاری از مشکلات مربوط به صادرات قابل حل است.
آل‌اسحاق با بیان اینکه نمی‌توانیم عراقی‌ها را به زور برای خرید کالای ایرانی مجاب کنیم، ادامه داد: خریدار وقتی ببیند کیفیت و خدمات بعد از خرید محصولات ایرانی بالاتر است حتما آن را خریداری می‌کند. بنابراین باید تلاش کنیم شرکت‌های شناخته‌شده وارد بازار عراق شوند.
راه رسیدن به امنیت، از همکاری اقتصادی است
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با تاکید بر اینکه اگر مسائل اقتصادی خود را با عراق حل کنیم خیلی از مسائل امنیتی ما نیز قابل حل است، افزود: رقبا و دشمنان ما این موضوع را می‌دانند و به همین دلیل با ابزار اقتصادی می‌خواهند درگیر شوند. می‌خواهند ما را از بازار عراق دور کنند تا نفوذ ما در عراق کم شود. آنها جنگ اقتصادی را محور قرار داده‌اند. اگر به این موضوع توجه نکرده و فقط شرایط را نظامی و امنیتی ببینیم راه را اشتباه رفته‌ایم. بنابراین اگر به امنیت فکر می‌کنیم راه آن از همکاری اقتصادی است.
آل‌اسحاق با اشاره به اینکه عراق دومین مقصد صادراتی ایران است و کل صادرات ما به اروپا یک‌پنجم صادرات به عراق نیست، اظهار کرد: اما این جایگاه را تا زمانی می‌توانیم حفظ کنیم که رقبا و بازار عراق را به‌درستی بشناسیم و به دنبال حل مشکلات پیش‌آمده باشیم.
او ادامه داد: یادمان باشد که ما سابقه تجارت با کشورهای آسیای میانه را هم داریم که به دلیل بی‌توجهی این بازار را از دست دادیم. در مورد عراق هم این احتمال وجود دارد. اما نباید اجازه دهیم این اتفاق رخ دهد.
آل‌اسحاق افزود: الان با رکودی که وجود دارد بازار داخلی کشش بسیاری از تولیدات ما را ندارد. در تولید کاشی و سرامیک، مصرف ما به اندازه نصف تولید ماست و اگر ۵۰‌درصد این تولیدات صادر نشوند کارخانه‌های ما ورشکست خواهند شد. بنابراین اگر فعالان اقتصادی می‌خواهند ادامه دهند، باید بازار جدید پیدا کنند و به جنگ مشکلات اقتصادی بروند. دولت هم اگر به‌دنبال درآمد بیشتر است باید زمینه را فراهم کند.
مانع‌تراشی 30‌درصدی تحریم‌ها برای تجارت ایران و عراق
رییس اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به مشکلات تحریم در تجارت خارجی تاکید کرد: اثر تحریم در تجارت ما با عراق بیش از ۳۰‌درصد نیست و ۷۰‌درصد دیگر موانع مربوط به عوامل دیگر از جمله کیفیت محصول، ایفای تعهدات، بازارشناسی، رقابت‌پذیری و… است. تحریم‌ها باعث شده نقل‌و‌انتقالات ارزی برای ما 5‌درصد گران‌تر تمام شود. اما این، اثر آنچنانی به نسبت عوامل دیگری که اشاره کردم ندارد.
آل‌اسحاق ادامه داد: اگر نظامات بانکی، گمرک، مسائل ویزا، حمل‌ونقل، مسائل اجرایی و پشتوانه‌های حقوقی و سیاسی و… به‌درستی حل‌وفصل شوند حجم تجارت ما افزایش خواهد یافت. این عزم هم طرفینی است. یک‌سری مسائل مربوط به دولت ایران و عراق و برخی مربوط به نهادهای تاثیرگذار مثل اتاق‌های بازرگانی و گمرک و … است و یک بخش هم متاثر از انگیزه خود فعالان اقتصادی است.
او با اشاره به حجم تجارت ۱۲‌میلیارد دلاری ایران و عراق تاکید کرد: با همین شرایط موجود و استانداردها و نیازهای عراق امکان رسیدن به حجم تجارت ۲۰‌میلیارد دلاری با عراق وجود دارد. اگر فرصت‌های جدید و ابتکارات جدیدی خلق کنیم حتی تجارت دوجانبه ما تا ۳۰‌میلیارد دلار نیز جای رشد دارد.