7 - 12 - 2021
کوچکسازی یا چابکسازی؟
«جهان صنعت»- یکی از دغدغههای مطرح دولت و مجلس شورای اسلامی در اصلاح ساختار بودجه، موضوع کوچکسازی و کاهش هزینه دولت است. ضرورت کاهش هزینههای دولت، سیاستهای اصلاح نظام اداری ایران را بر راهکارهای کاهش هزینه متمرکز کرده است. در این میان، به علت اهمیت بالای کاهش هزینه، نهتنها سیاستگذار در سیاستها و اقدامات به صورت شایسته به تمام ابعاد کوچکسازی و اندازه دولت نپرداخته است، بلکه حتی تفکیکی میان مفاهیم چابکسازی و کوچکسازی نیز قائل نشده است. در اثر این خلط مفهومی، چابکسازی دولت صرفا به منزله کوچکسازی آن و کوچکسازی نیز صرفا با هدف کاهش هزینههای دولت مدنظر قرار گرفته و از سایر فواید آن غفلت شده است. علاوه بر این، شیوع بیماری کرونا، ضرورت چابکسازی دولت را بیش از پیش نشان میدهد. زیرا از یکسو، مقابله با بیماری به دلیل سرعت بالای شیوع آن، نیاز به چابکی تصمیمهای دولتی و همچنین هماهنگی میان دستگاههای مربوطه دارد و از سوی دیگر، کم شدن میزان حضور کارمندان دولت به دلیل دورکاری، منجر به کندتر شدن فرآیندهای اداری میشود.
بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، مباحث کوچکسازی و چابکسازی در سیاستها و برنامههای نظام اداری سابقه ۲۰ساله دارد. اگرچه روند اغلب آنها نشان میدهد که این سیاستها کمتر به مرحله اجرا رسیدهاند، اما مسائل ناشی از بزرگ بودن و پرهزینه بودن دولت برای سیاستگذاران و مجریان حوزه اصلاح نظام اداری به خوبی شناخته شده است. درک تفاوت میان دو مفهوم چابکسازی و کوچکسازی، این امکان را فراهم میکند که در تدوین سیاستهای چابکسازی، جنبههای متنوعتری از مساله مدنظر قرار گیرد و صرفا محدود به کوچکسازی دولت و به خصوص کاهش هزینه از طریق کاهش تعداد نیروی انسانی دولت نشود.
کاهش هزینه و رابطه آن با چابکی دولت
یکی از نقشهای دولت، نقش بودجهای است که در تعدیل اندازه دولت با استفاده از ابزارهای اصلاح و تعدیل ساختار بودجه اعم از اصلاح شیوه درآمدی، اصلاح شیوه هزینه کرد، تعدیل میزان مخارج دولت و ایجاد تعادل مالی حاصل میشود. برای ایفای این نقش، کوچکسازی مهمترین راهکاری است که با هدف کاهش هزینههای دولت در سیاستهای نظام اداری ایران مطرح میشود. اما به فرض اینکه کاهش هزینههای دولت رخ دهد، نمیتوان انتظار داشت که دولت چابک شود. برای ایجاد سازوکارهای چابکسازی نیاز به صرف بودجه برای طراحی و پیادهسازی سیستمها، بازبینی فرآیندها و به کارگیری نیروی انسانی متخصص است. بنابراین اجرای فرآیندهای چابکسازی و اصلاحات ساختاری، لزوما در کوتاهمدت منجر به کسب درآمد و کاهش هزینه دولت نمیشوند. در مقابل، انتظار میرود اجرای موفق سیاستهای چابکسازی در بلند مدت منجر به کاهش هزینههای دولت شود.
برای دستیابی به دولت چابک، هزینه کردن صحیح بودجه و متناسبسازی هزینهها اولویت بالاتری دارند. لذا میتوان انتظار داشت که با تعریف سازوکارهای استفاده صحیح از منابع موجود و به اشتراکگذاری منابع بین دستگاهها، دولت به سمت چابکی پیش رود. با توجه به اینکه استفاده صحیح از منابع موجود منجر به واکنش سریعتر سازمانها و اعمال تغییرات لازم در فعالیتها با توجه به شرایط میشود، این امر در بلندمدت میتواند منجر به کاهش هزینههای سازمان شود. بنابراین انجام اقدامات برای کاهش هزینه، لزوما پیشنیاز دستیابی به چابکسازی دولت نیستند. چراکه اگر هزینهها هم کاهش پیدا نکنند، استفاده صحیح از منابع، خود میتواند منجر به اثربخشی و چابکی بیشتر شود.
مداخلات در قوانین و مقررات و رابطه آن با چابکی دولت
یکی از راهکارهای تعدیل اندازه دولت، ایفای نقش دولت در تدوین قواعد و مقررات و حذف قواعد و مقررات اختلالزا است. از طریق مداخلات در قوانین و مقررات، خطای دخالت دولت کاهش پیدا میکند و اثربخشی بالاتری حاصل میشود. در مفهوم چابکی دولت، نکته مهم این است که نظام تدوین مقرراتی به گونهای باشد که با ایجاد شرایط جدید بتواند با سرعت خود را اصلاح و با شرایط جدید تطبیق دهد. به بیان دیگر، برای دستیابی به چابکی مداخلات در قوانین و مقررات به تنهایی اکتفا نمیکند، نیاز به ساختارها و رویههای چابک برای اصلاح مقررات است. بنابراین در چابکی خطای دخالت دولت برمبنای میزان اثرگذاری آنها بر سرعت ارائه خدمات سنجیده میشود. بنابراین تدوین، حذف و یا اصلاح مقررات با هدف کوچکسازی لزوما منجر به چابکی نمیشود. بلکه موضوع مهم، این است که در حذف و اصلاح قوانین، مساله چابکسازی مدنظر قرار گیرد و نظام تصمیمگیری و سیاستگذاری بر این مبنا اصلاح شود. اگرچه حذف قوانین اختلالزا میتواند مقدمه آن باشد، اما نبود نظام تصمیمگیری چابک و وجود آشفتگی در نظامهای تدوین مقررات، مانع از اثرگذاری در راستای افزایش چابکی دولت خواهند شد. به بیان دیگر، لازم است که نظام اصلاح، تدوین قوانین و مقررات از شیوههای پایدار و چابک پیروی کند، به صورتی که با تغییر شرایط، انعطافپذیر باشد و خود را تطبیق دهد.
کاهش تصدیگری دولت و رابطه آن با چابکی دولت
خصوصیسازی و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی جهت کاهش نقش تصدیگری دولت، از دیگر راهکارها در راستای تعدیل اندازه دولت است. چنانچه دولت بر فعالیتهای حاکمیتی متمرکز باشد، میتواند از توان پاسخگویی سریع به تغییرات بهرهمند باشد و با چالشهای تضاد منافع و تعارض بین فعالیتها و وظایف حاکمیتی و تصدیگری کمتری مواجه شود. از این رو استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و کاهش فعالیتهای تصدیگری میتواند علاوه بر کاهش اندازه دولت به چابکی دولت منجر شود. اما لازمه تحقق چابکی، ایجاد زمینههای مناسب آن و فراهم کردن پیش نیازهایی از قبیل تمرکززدایی از دولت است. در غیراین صورت، سپردن بخشی از فعالیتهای حاشیهای به بخش خصوصی، بر چابکی دولت اثرگذار نخواهد بود. سرعت بالای انجام کار در بخش خصوصی، در نهایت با کندی سازوکارهای اداری و بوروکراتیک بخش دولتی در تحویل کار مواجه میشود و بر سطح چابکی ارائه خدمت به شهروندان اثر چندانی نخواهد داشت. به این منظور برای دستیابی به چابکی لازم است که علاوه بر اینکه دولت فعالیتهای تصدیگری خود را در جهت کوچکسازی کاهش دهد، بلکه در حوزههای حاکمیتی هم فعالیتهایی را به بخشهای غیردولتی واگذار کند.
تعدیل نیروی انسانی دولت و رابطه آن با چابکی دولت
یکی از محورهای اصلی سیاستهای اصلاح نظام اداری ایران، ارائه برنامههای جامع منابع انسانی است. عمده این برنامهها بر کاهش هزینه نیروی انسانی برای دستیابی به کوچکسازی دولت متمرکز بودهاند. اگر چه سازوکارهای استخدامی ایران، امکان خروج نیروی انسانی ناکارآمد را به حداقل رسانده است، با این وجود بخش اعظمی از تلاشها به تعریف راهکارهای کاهش تعداد نیروی انسانی اختصاص یافته است. اما در برخی موارد نتیجه اجرای سیاستهای کاهش تعداد نیروی انسانی نه تنها منجر به کاهش هزینه نشدند، بلکه منجر به اعمال هزینههای بیشتری به سازمان شده است. به طور مثال از پیامدهای ممکن سیاستهای کاهش نیروی انسانی، خروج نیروی انسانی کارآمد و زبده از دولت برای بهرهگیری از مزایای طرح بازنشستگی زودرس است. بدون شک از دست دادن نیروی انسانی کارآمد، علاوه بر تبعات بودجهای، منجر به کاهش چابکی دولت میشود. بنابراین، لازم است که سیاستهای کوچکسازی با تحلیل آثار آن بر سطح برآیند کارآمدی نیروی انسانی اجرا شوند و از اجرای سیاستهایی که به ظاهر منجر به کاهش هزینههای دولت میشوند، خودداری کرد. چهبسا که این سیاستها در بلندمدت منجر به هزینهها و صدمههای جبرانناپذیری به بدنه دولت شوند.
ضرورت وجود یکپارچگی اطلاعات و جاری شدن اطلاعات بینسازمانی
دسترسی به دادهها و اطلاعات مورد نیاز و تعریف سازوکارها به اشتراکگذاری بین سطوح مختلف دولت (در داخل سازمانها و بین سازمانها) برای ارزیابی شرایط محیطی و درک روند تغییرات لازم است. مشکل اصلی دولت، نبود داده نیست بلکه مشکل اصلی مربوط به یافتن، جایابی و دسترسی به اطلاعات حیاتی و قابلیت اجرای آن است. در واقع ریشه بیشتر مسائل را میتوان مربوط به نتایج تصمیمگیریهایی دانست که برمبنای داده و اطلاعات اخذ نمیشوند. زمانی که جریان اطلاعاتی صحیح شکل نمیگیرد، تصمیمگیرندگان به نتایج ارزیابی پسینی برنامهها و درسهای آموخته از اجرای برنامههای قبلی دسترسی نخواهند داشت. از آنجا که چرخه بازخور شکل نمیگیرد، امکان یادگیری و بهتبع آن چابکی سازمان هم کاهش پیدا میکند.
نبود جریان اطلاعاتی مشخص، منجر به فرآیندهای اضافه و فعالیتهای تکراری داخل هر یک از سازمانها و نبود هماهنگی بیندستگاهی میشود. در مقابل، جریان و چرخش اطلاعاتی به نظام قوانین و مقررات کمک میکند که ارزیابی خودکار و بازبینی مداوم انجام دهد و با توجه به نتایج ارزیابی، اصلاح رفتار داشته باشد. به بیان دیگر، نظام قوانین و مقررات با جریان اطلاعاتی، خودتنظیمگر خواهد بود؛ چنانچه جریان اطلاعاتی صحیحی شکل بگیرد، بخش اعظمی از فرآیندها میتوانند به بخش خصوصی واگذار شوند و بهاین شکل دولت میتواند از فعالیتهای تصدیگری و حتی حاکمیتی خود بکاهد و توان بیشتری صرف راهبری تنظیمگری کند. در صورت دستیابی به چنین شرایطی، در نظام تنظیم و مقررات اطلاعات کافی و شفاف در مورد نحوه عملکرد نظام وجود دارد، امکان دریافت بازخور از شهروندان و مجریان نظام قوانین و مقررات وجود دارد و به صورت چابک عملکرد نظام قوانین و مقررات مورد ارزیابی قرار میگیرد. متناسب با تغییر شرایط، طبق دستورالعملهای شفاف و ساده، سازوکارهای انعطافپذیر تغییر در قوانین و مقررات به کار میروند. در چنین شرایط خودتنظیمگری، امکان پیادهسازی فناوری برای ارائه خدمات سادهتر خواهد بود.
ارائه ابزارها و راهکارهای چابکسازی دولت
در این بخش با توجه به چالشهای موجود در نظام اداری ایران، ابزارها و راهکارهایی برای دستیابی به چابکسازی دولت پیشنهاد میشوند. همانطور که در بخش دوم مشخص شد، سیاستهای اصلاح نظام اداری ایران، رویکردی انفعالی و ناکافی به مفاهیم کوچکسازی و چابکسازی داشتهاند. باید به این نکته توجه داشت که بالا رفتن هزینههای دولت، نتیجه مسائل ریشهایتری هستند که طی یک دوره طولانی شکل گرفتهاند. این مسائل باید شناسایی شوند، سپس برای آنها راهکار فعالانه که از قبل برنامهریزی شده و با مجموعهای از اهداف پیوند خوردهاند، ارائه شوند. اینکه رویکردهای چابکی تا چه حد میتوانند در ساختار فعلی و بوروکراسی دولت کار کنند، نیاز به بررسی دارند. به نظر میرسد یکی از علل ناکارآمدی سیاستهای اصلاح نظام اداری ایران، کلیگویی درباره مفاهیم و درک نکردن الزامات و پیشنیازهای چابکسازی دولت است. اگر پیشنیازها و ابعاد مختلف مفهوم چابکی درک شوند، امکان تجویز توصیههای سیاستی متناسب با شرایط کشور به وجود میآید.
ارائه راهکار برای حل مسائل مطرح، پیشنیاز فعالیتهای چابکسازی دولت هستند. در ادامه بر اساس شناختی که از وضعیت موجود نظام اداری بر مبنای مصاحبههای انجامشده با صاحبنظران حاصل شده، مسائلی که ایران در چابکسازی دولت با آنها مواجه است، بحث میشوند. در همین راستا معنای آماده بودن دولت برای چابکی و عوامل کلیدی موفقیت دولت برای اخذ رویکردهای چابک تعریف میشوند. بر مبنای مصاحبههای انجامشده با جمعی از صاحبنظران حوزه اصلاح نظام اداری و تجارب سیاستی، میتوان موانع چابکسازی را حول هفت محور دستهبندی کرد. این هفت محور شامل «نبود جریان اطلاعاتی مشخص و چابک بین دستگاهها»، «نامتناسب بودن جایگاه سیاستگذاری و ابزارها»، «محدودیت نیروی انسانی برای ایفای نقش چابک»، «کندی و مشخص نبودن فرآیندهای بودجهریزی»، «عدم تنقیح قوانین و ساده نبودن آنها»، «نبود سازوکارهای ارتقای توانمندی بخش خصوصی» و «نبود نظام ارزیابی سیاست» است. در ادامه، با توجه به این موانع و تجارب کشورهای دیگر، تمهیدات لازم که برای رسیدن به هدف چابکسازی دولت لازم هستند، در قالب راهکارها و ابزارها مطرح میشوند.
استفاده متناسب از منابع و صحیح هزینه کردن
در راستای استفاده متناسب از منابع و صحیح هزینه کردن بودجه راهکارها و ابزارهای ذیل پیشنهاد میشوند:
ایجاد چابکی در فرآیندهای بودجهریزی
کندی و مشخص نبودن فرآیندهای بودجهریزی، مانع از چابکی دولت میشود، چراکه مبهم بودن فرآیند بودجهریزی و نبود شفافیت مانع از پیشبینیپذیری و اخذ تصمیم در زمان مناسب برای پاسخ به شرایط است.
اختصاص بودجه دستگاهی و بیندستگاهی برای فعالیتهای چابکسازی
برای چابکسازی دولت لازم است که بودجهای مشخص برای هر دستگاه و سازمان دولتی جهت اصلاح فرآیندها و ساختارهای سنتی مانع از چابکی دولت تخصیص داده شوند. همچنین یکی از راهکارهای موثر، اختصاص بودجههای بیندستگاهی برای حل مسائل مشترک بین دستگاهها و سازمانها، به گونهای که به اشتراکگذاری منابع و حداکثر استفاده از منابع شکل بگیرد، است.
ایجاد تناسب بین وظایف دستگاهها با ابزارهای سیاستی
یکی از آسیبهای نظام اداری، هماهنگ نبودن وظایف دستگاهها و متناسب نبودن اختیارات آنهاست. به طور مثال در وضعیت موجود جایگاه و حوزه فعالیتهای اصلی سازمان امور استخدامی مبهم است. لازم است که نقش سازمانهای دولتی و سیاستگذاران در نظام کلی اداری ایران مشخص شود و اختیارات و ابزارهای لازم برای ایفای نقش در اختیارشان گذاشته شود. به بیان دیگر، ابزارهای سیاستی لازم است که در اختیار هر یک از دستگاهها باشد، تا در زمان نیاز بتوانند سریع تصمیمگیری کنند و به شرایط جدید پاسخ دهند و فضای چابک بودن به آنها بدهد. در چنین وضعیتی سازمانها میتوانند هزینههای خود را متناسب با خدماتی که ارائه میکنند، تنظیم کنند.
انعطافپذیری منابع و تعریف منابع مشترک میان دستگاهها
انعطافپذیری شامل توانایی استفاده از منابع موجود (اعم از منابع انسانی، فیزیکی، بودجه و …) چه در سطح برنامه یا پروژه و در سطح کل دولت است. انعطافپذیری، نیازمند توانمندی برای جابهجایی یا تخصیص مجدد منابع برای پشتیبانی بهتر از اولویتهای موجود، تخصیص مجدد آنها برای پوشش اولویتهای جدید در موقعیتهای بحرانی و تعیین اولویتها برای هدایت تخصیص منابع است. این امر از طریق بازمهندسی مجدد فرآیندها و ارائه خدمت نوآور، رویکرد بودجهبندی بالا به پایین و کنترل ورودیها، همچنین ارائه خدمات مشترک و توانایی برای تجمیع منابع برای رسیدن به اهداف بین سازمانهای دولتی قابل دستیابی است. از این رو، لازم است که فرهنگ رفع موانع سیار بودن خدمات عمومی ایجاد شود و فرآیندهای دولتی به گونهای تغییر پیدا کند که ظرفیت و توانمندی لازم برای فعالیتهای هوشمندانهتر را با همکاری دیگر بخشها داشته باشد. در یک ساختار چابک، دولت میتواند با سازوکارهای چابک عقد قرارداد با بخش خصوصی، محدودیتهای منابع (مالی، انسانی، زمانی، و …) که برای دستیابی به چابکی لازم هستند را تامین کند.
پایداری در نظام تصمیمگیری و تدوین مقررات و شکلگیری نظام بازخور
در راستای ایجاد پایداری در نظام تصمیمگیری و شیوه تدوین مقررات و همچنین شکلگیری نظام بازخور جهت اصلاح قوانین و مقررات، راهکارهای ذیل پیشنهاد میشوند:
تدوین راهکار تنظیم نظام ارزیابی سیاست
در وضعیت فعلی، نظام ارزیابی سیاست به نظام سنجش عملکرد از منظر کاهش هزینه تبدیل شده است. مشخص نیست که هر یک از دستگاهها در نظام کلی سیاست دولت چه نقشی برعهده دارند و به چه میزان در دستیابی به نقشها و وظایف تعیینشده موفق بودهاند. شفافیت در استانداردهای ارزیابی، فرآیندها و روشهای دستگاهها وجود ندارد و هر دستگاه بنا به موارد سلیقهای و توافقی با سازمان اداری استخدامی عملکرد خود را گزارش میدهد. گزارشها و روندهای مشخصکننده وظایف هر دستگاه از منظر جریان اطلاعاتی بین دستگاهها و سازوکارهای دریافت و ارائه اطلاعات برای مخاطبان مختلف وجود ندارند. بیشتر شاخصهای عملکردی فعلی دستگاهها، واضح و قابل اندازهگیری نیستند و امکان رصد و پایش در امور اداری میسر نیست. از این رو، نیاز به داشتن نظام ارزیابی سیاستها و سنجش عملکرد دستگاهها ضروری است.
تنقیح قوانین و سادهسازی آنها
تنقیح در لغت به معنای بررسی و اصلاح کردن قوانینی است که ممکن است ابهام داشته باشند. تنقیح امکان اصلاح قوانین ناسخ و منسوخ، مبهم، متعارض و متناقض را فراهم میکند. تنقیح نشدن قوانین و پیچیده بودن آنها منجر میشود که فضای سوءاستفادهگری باز باشد. بنابراین برای رسیدن به دولت چابک نیاز است که قوانین ساده و شفاف باشند و نظام بازخور برای اصلاح قوانین و مقررات شکل بگیرد.
توانمندسازی بخش خصوصی برای مشارکت در اداره عمومی و تمرکززدایی از دولت
در این خصوص نیز موارد زیر قابل طرح است:
تعیین سازوکارهای ارتقای توان بخش خصوصی برای فعالیتهای حاکمیتی
در اغلب سیاستهای کلان کشور، نقش بخش خصوصی به امور سرمایهگذاری، مشارکت در هزینههای طرحهای توسعهای و انجام فعالیتهای فنی و تخصصی تقلیل یافته است. در حالی که اگر نقش مورد انتظار از بخش خصوصی و مشارکت آنها در سطح فعالیتهای حاکمیتی ارتقا پیدا کند، دولت میتواند از حمایت و همراهی بیشتر بخش خصوصی برای دستیابی به اهداف سیاستها و برنامههای خود استفاده کند.
افزایش پاسخگویی و شفافیت
فعالیتهای چابکسازی لازم است که با هدف افزایش اعتماد میان بازیگران مختلف باشد. اعتماد، به تصمیمها و اقدامات دولت مشروعیت میبخشد و شرایط مساعد برای ورود ذینفعان را فراهم میکند. افزون بر این، پژوهشها پیشنهاد میکنند که سطح اعتماد سیاسی میتواند بر اعتماد اجتماعی و یکپارچگی اجتماعی اثر بگذارد. اعتماد برای عملکرد عادلانه و موثر نهادهای دولتی و موفقیت سیاستهای عمومی لازم است. از این رو ایجاد شفافیت در مسوولیتها و تکالیف و درک وظایف هریک از دستگاهها و سازمانها ضروری است. در همین راستا لازم است که شاخصهای مشخص برای اندازهگیری عملکرد و بحث در مورد عملکرد هر یک از دستگاهها وجود داشته باشد. همچنین، عواملی مانند سطح پاسخگویی بالا به ذینفعان مختلف، باز بودن دادهها و یکپارچگی بین دستگاهها از جمله راهکارهای افزایش شفافیت است.
افزایش کیفیت و انعطافپذیری نیروی انسانی و تقویت فرهنگ یادگیری در سازمان
به دلیل عدم تعریف فرآیندهای سازمانی مطابق با معیارهای چابکی، نبود نظام ارزیابی متناسب با آن معیارها و نداشتن دسترسی به دادهها و اطلاعات مورد نیاز، نیروی انسانی سازمانهای دولتی در فضایی قرار میگیرد که مانع از فعالیت چابک آنها میشود. همچنین، با وجود موانع ساختاری و محیطی، تغییرات برنامهریزیشده قابلیت عملیاتی شدن نخواهند داشت. در چنین شرایطی تمایل به تغییر و رفع موانع چابکی به دلیل نتیجهبخش نبودن آن پایین است. بنابراین، اتخاذ سیاستهایی مانند تغییر شرایط استخدامی و سختگیرانهتر کردن فرآیند انتخاب نیروی دارای صلاحیتهای علمی و مهارتی برای ایفای نقش چابک، در نتیجه کلی چابک شدن دولت به تنهایی اثر بسزایی نخواهد داشت. ضرورت اصلاح ساختارها و اصلاح موانع قوانین و مقررات اختلالزا در فرآیند چابکی، مسائل اولویتداری هستند که برای اثربخشی سایر رویکردهای اصلاح نظام اداری لازم است حل شوند. بنابراین مساله چابکی دولت محدود به چابکی در سطح نیروی انسانی و فرآیندها نیست، بلکه لازم است چابکی در عملکرد کل نظام تصمیمگیری و اداری کشور وجود داشته باشد.
جریان اطلاعاتی مشخص و چابک بین دستگاهها و سازمانهای خصوصی
در این خصوص نیز باید به موارد زیر اشاره کرد:
ایجاد ادراک مشترک راهبردی
تعریف مسائل مشترک، سازوکارهای هماهنگی و تدوین دستورالعملهای بین دستگاهها میتواند منجر به چابکی دولت شود. به بیان دیگر، از طریق جریان اطلاعاتی چابک بین دستگاهها، میتوان انتظار داشت که مزایای چابکی دولت حاصل شوند. به این منظور لازم است حساسیت استراتژیک ایجاد شود.
به این معنا که توانایی ادراک و ایجاد تعادل بین ارزشهای دولت، ترجیحات اجتماعی، هزینهها و مزایای فعلی و آتی، دانش متخصصین و تحلیلها وجود داشته باشد و از این ادراک در برنامهریزی و تصمیمگیری استفاده شود. این موضوع با استفاده از شواهد گزینههای سیاستی مبتنی بر جستوجو و بحث فعال و هدفمند با ذینفعان متعدد حاصل میشود. البته باید دقت داشت که حساسیت استراتژیک نتیجه خودبهخود جمعآوری اطلاعات و شواهد یا افزایش فراوانی و بهبود کیفیت تحلیلها نیست، بلکه حساسیت استراتژیک نیازمند جریان شفاف اطلاعات و تحلیلها از تصمیمگیران سیاسی تا سطوح مختلف اجرایی در جهت غنیسازی بحثها، مشخص کردن گزینهها و ارزیابی نتیجههای ممکن سیاست است. حساسیت استراتژیک لازم است که نسبت به روندها و ریسکهایی که بر حاکمیت عمومی و تغییراتی که بر سطح انتظارات اجتماعی اثر میگذارند وجود داشته باشد و روندها و تغییرات به عنوان ورودیهای سیاستها و برنامهها به کار برده شوند. حوزههایی مانند تحریمهای اقتصادی، مسن شدن جامعه، فقر، بحران مالی، بیماریهای واگیر، تغییرات آب و هوایی و بلایای طبیعی از جمله محورهای مطرحی هستند که جامعه با آن مواجه است و نیاز به هماهنگی و تقسیم کار بیندستگاهی دارند.
ایجاد تعهد مشترک
تعهد مشترک به معنای پایبندی به یک چشمانداز مشترک و مجموعهای از هدفهای کلی است. کاربرد آن هدایت عملکردهای بازیگران عمومی است. همچنین تعهد مشترک، همکاری و هماهنگی لازم میان دیگر بازیگران، در سطوح مختلف دولت و بخشهای غیردولتی برای رسیدن به چشمانداز را ممکن میکند. مواجهه با پیچیدگی در حال افزایش چالشهای سیاستی، نیازمند عملکرد کل دولت برای توسعه و اجرای پاسخهای بیندستگاهی است. تعهد مشترک ممکن است نیازمند بازبینی ساختارها، ایجاد همراستایی بین انگیزهها و مدیریت تغییر از طریق رهبری اثربخش باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد