کلید گمشده توسعه

علی کریمی- در ماه‌های اخیر اظهارات مقامات اقتصادی نشان از اهمیت روزافزون جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ‌عنوان یکی از راهبردهای اصلی برای برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی دارد. عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در آذرماه اظهار داشت که طی دو سال و هشت ماه گذشته، تنها 1/‏‏2‌میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده است و این میزان را ناکافی دانست. وی با اشاره به تجربه کشورهایی مانند ترکیه و عربستان در جذب سرمایه‌های بالاتر، بر لزوم افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر تاکید کرد.
این تاکیدها ناشی از نیاز مبرم کشور به تامین سرمایه، انتقال فناوری و ایجاد زیرساخت‌های کلیدی است که بتواند موتور محرک رشد اقتصادی باشد. آمارهای موجود نیز حاکی از شرایط نامناسب ایران در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. براساس آمارهای کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، میانگین جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران در بازه زمانی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ به طور میانگین سالانه حدود 4/‏‏0‌درصد تولید ناخالص داخلی کشور بوده ‌است. این در حالی است که این رقم برای کشور امارات به حدود 11/‏‏5‌درصد می‌رسد، همچنین میانگین سالانه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این بازه زمانی در ترکیه و عربستان به ترتیب برابر با 22/‏‏1 و 34/‏‏1‌درصد تولید ناخالص داخلی است.
با وجود تلاش‌های صورت ‌گرفته و اعلام طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری، هنوز شکاف‌های جدی در تحقق سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد. از جمله این چالش‌ها می‌توان به تحریم‌های اقتصادی، ضعف زیرساختی و نبود شفافیت نهادی اشاره کرد که همگی موانعی جدی در مسیر جذب سرمایه‌گذاران خارجی به شمار می‌روند.
در همین راستا، تجربه کشورهای موفق مانند چین، هند و ویتنام حاکی از آن است که جذب سرمایه‌گذاری خارجی تنها در صورت وجود سیاستگذاری هوشمندانه، اصلاحات ساختاری و شفافیت اقتصادی می‌تواند به رشد پایدار منجر شود. این کشورها با ارائه مشوق‌های قانونی، تقویت زیرساخت‌ها و تضمین امنیت سرمایه‌گذاران، نه‌تنها سرمایه خارجی جذب کرده‌ بلکه آن را به عاملی کلیدی در تنوع‌بخشی به اقتصاد و ایجاد اشتغال پایدار تبدیل کرده‌اند. از سوی دیگر، تجارب ناموفق نیجریه و ونزوئلا نشان می‌دهد که عدم توجه به مدیریت صحیح سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تمرکز صرف بر منابع طبیعی می‌تواند منجر به وابستگی اقتصادی و تخریب
محیط‌زیست شود.
اکنون سوال اساسی این است که ایران چگونه می‌تواند از این تجارب جهانی برای ایجاد مسیری پایدار و کارآمد در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بهره گیرد؟
نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه اقتصادی، نقشی کلیدی در تقویت رشد و توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه ایفا می‌کند. اهمیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نه‌تنها به دلیل تامین منابع مالی، بلکه به دلیل اثرات گسترده‌تر آن در انتقال فناوری، ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری است.
یکی از مبانی نظری اصلی در تبیین اهمیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مدل‌های رشد اقتصادی نئوکلاسیک است که بر نقش سرمایه به ‌عنوان یک عامل اساسی در رشد اقتصادی تاکید دارد. کشورهای در حال توسعه غالبا با محدودیت‌های داخلی در تامین سرمایه مواجه هستند، بنابراین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند به ‌عنوان منبعی خارجی برای پر کردن این شکاف سرمایه عمل کند. مدل سولو نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند با افزایش میزان سرمایه در اقتصاد و ارتقای نرخ انباشت سرمایه، رشد اقتصادی را تسریع کند.
از سوی دیگر، نظریه‌های رشد درون‌زا فراتر از تامین سرمایه، به نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایجاد نوآوری و انتقال فناوری می‌پردازند. این نظریه‌ها استدلال می‌کنند که سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند با ایجاد بازده‌های افزایشی از طریق انتقال دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی، رشد اقتصادی پایدار را ممکن کند. در حقیقت یکی از برجسته‌ترین اثرات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، انتقال فناوری از کشورهای سرمایه‌گذار به کشورهای میزبان است. شرکت‌های چندملیتی به ‌عنوان مجریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، فناوری‌های پیشرفته و فرآیندهای تولید نوآورانه را وارد بازارهای کشورهای در حال توسعه می‌کنند. این فناوری‌ها نه‌تنها بهره‌وری تولید را افزایش می‌دهند، بلکه به سایر بنگاه‌های داخلی نیز از طریق اثرات سرریز منتقل می‌شوند. اثرات سرریز شامل آموزش نیروی کار محلی، بهبود زنجیره‌های تامین و ارتقای کیفیت محصولات داخلی است.
علاوه بر این، انتقال دانش مدیریتی از سوی شرکت‌های خارجی به بنگاه‌های داخلی، به بهبود شیوه‌های مدیریت منابع، کاهش هزینه‌ها و افزایش رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی کمک می‌کند.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌طور مستقیم از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و به‌طور غیرمستقیم از طریق تحریک فعالیت‌های اقتصادی در زنجیره‌های ارزش، به کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمد خانوارها کمک می‌کند. شرکت‌های خارجی معمولا نیروی کار محلی را به مهارت‌های جدید مجهز می‌کنند که این امر منجر به افزایش بهره‌وری نیروی کار و بهبود کیفیت نیروی انسانی می‌شود. در نتیجه اقتصاد کشورهای میزبان با افزایش ظرفیت تولید و بهره‌وری مواجه می‌شود.
بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به‌ ویژه کشورهای غنی از منابع طبیعی، با چالش وابستگی شدید به صادرات مواد اولیه مواجه‌ هستند. این وابستگی اقتصاد را در برابر نوسانات قیمت کالاهای اساسی آسیب‌پذیر می‌کند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند نقش مهمی در تنوع‌بخشی اقتصادی این کشورها ایفا کند. شرکت‌های خارجی با ورود به صنایع تولیدی و خدماتی، زمینه‌ساز توسعه بخش‌های غیرمنبع‌محور می‌شوند و به ‌این‌ ترتیب پایه‌های اقتصادی کشور میزبان را متنوع‌تر و پایدارتر می‌کنند.
یکی دیگر از دستاوردهای مهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی است. سرمایه‌گذاران خارجی برای بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی، به بهبود زیرساخت‌هایی مانند حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات کمک می‌کنند. توسعه این زیرساخت‌ها نه‌تنها هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و افزایش سطح رفاه عمومی نیز می‌شود.
هرچند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ‌عنوان ابزاری موثر برای توسعه اقتصادی شناخته می‌شود اما چالش‌ها و محدودیت‌هایی نیز وجود دارد. برخی نظریه‌های انتقادی به این نکته اشاره دارند که وابستگی بیش‌ از حد به سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند استقلال اقتصادی کشور میزبان را تضعیف کند. علاوه بر این، در برخی موارد، شرکت‌های خارجی ممکن است منافع خود را بر منافع بلندمدت کشور میزبان ترجیح دهند که می‌تواند منجر به بهره‌برداری ناعادلانه از منابع طبیعی، آسیب به محیط‌زیست‌ و تمرکز بر صنایع خاص شود.
آیا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی لزوما به توسعه اقتصادی منجر می‌شود؟
به طور کلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در توسعه اقتصادی شناخته می‌شود اما اینکه آیا این نوع سرمایه‌گذاری لزوما به رشد و توسعه پایدار منجر می‌شود، پرسشی پیچیده است که پاسخ آن به عوامل متعددی بستگی دارد. در بسیاری از موارد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و بهبود بهره‌وری کمک کند. با این حال اثرات آن همواره مثبت و یکسان نیست.
در ابتدا شرایط کشور میزبان نقش مهمی در تعیین اثربخشی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد.
کشورهای دارای زیرساخت‌های قوی، سیاست‌های شفاف و نیروی کار ماهر معمولا بهتر می‌توانند از مزایای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بهره‌مند شوند. در مقابل، کشورهای با ضعف نهادی، فساد گسترده یا قوانین غیرشفاف ممکن است نتوانند اثرات مثبت این سرمایه‌گذاری را تجربه کنند.
علاوه بر این، نوع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بخشی که سرمایه‌گذاری به آن وارد می‌شود، آثار متفاوتی دارد. سرمایه‌گذاری در صنایع تولیدی معمولا با انتقال فناوری و ایجاد اشتغال همراه است، در حالی که سرمایه‌گذاری در بخش‌های استخراجی مانند نفت و گاز، اگر به‌ درستی مدیریت نشود، می‌تواند باعث وابستگی اقتصادی و تخریب محیط‌زیست شود. انتقال فناوری و دانش که یکی از مزایای مهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده، به ظرفیت جذب کشور میزبان وابسته است. اگر کشوری فاقد نیروی کار ماهر و زیرساخت‌های لازم باشد، ممکن است نتواند از این مزیت بهره‌مند شود. در برخی موارد، شرکت‌های چندملیتی نیز ممکن است از انتقال فناوری پیشرفته خود به کشورهای میزبان خودداری کرده تا مزیت رقابتی خود را حفظ کنند.
یکی دیگر از چالش‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اثرات محیط‌زیستی آن است. در صورتی که مقررات زیست‌محیطی سختگیرانه وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند منجر به بهره‌برداری ناپایدار از منابع طبیعی و تخریب محیط‌زیست شود. از سوی دیگر، اتکای بیش‌ازحد به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ممکن است استقلال اقتصادی کشور میزبان را کاهش دهد و آن را در برابر تصمیمات شرکت‌های چندملیتی آسیب‌پذیر کند. این وابستگی اقتصادی می‌تواند مانع رشد پایدار بلندمدت شود. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ممکن است در برخی موارد به افزایش نابرابری اجتماعی و درآمدی منجر شود، به‌ویژه اگر سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر به نفع مناطق توسعه‌یافته‌تر یا نیروی کار ماهر انجام شوند.
براساس شواهد تجربی، تاثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد و توسعه اقتصادی می‌تواند متفاوت باشد. برخی مطالعات نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت، اثرات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ممکن است منفی باشد اما در بلندمدت این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند به افزایش رشد اقتصادی کمک کند. رابطه علی بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی به شرایط خاص هر کشور و منطقه وابسته است. در این راستا، سیاستگذاری هوشمندانه برای بهره‌برداری از مزایای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و کاهش مخاطرات آن ضروری است. این سیاست‌ها باید شامل تقویت زیرساخت‌ها، بهبود ظرفیت‌های نهادی، تنظیم مقررات زیست‌محیطی و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به بخش‌های مولد اقتصادی باشند. هرچند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند عامل مهمی برای رشد و توسعه باشد اما تضمینی برای موفقیت آن وجود ندارد و تاثیرات آن به مدیریت و شرایط کشور میزبان وابسته است.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داستان موفقیت‌ها و شکست‌ها
بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که موفقیت یا شکست سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله سیاست‌های دولت میزبان، ظرفیت جذب فناوری، تنوع اقتصادی و مدیریت منابع طبیعی است. تجربه‌های موفق مانند چین، هند و ویتنام، بر اهمیت سیاستگذاری استراتژیک و هماهنگی بین دولت و سرمایه‌گذاران خارجی تاکید دارد. در مقابل، تجارب ناموفق مانند نیجریه و ونزوئلا نشان می‌دهد که سوءمدیریت و تمرکز صرف بر منابع طبیعی می‌تواند به وابستگی اقتصادی و تخریب پایدار منجر شود.
چین
چین یکی از موفق‌ترین نمونه‌ها در بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای رشد اقتصادی است. این کشور با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی (Special Economic Zones – SEZs)، مانند شنزن، توانست محیطی جذاب برای شرکت‌های چندملیتی ایجاد کند. سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق با انتقال فناوری، افزایش تولید صنعتی و ایجاد میلیون‌ها فرصت شغلی همراه شد. ظرفیت بالای چین در جذب فناوری، وجود نیروی کار ماهر و سیاست‌های دولت در حمایت از نوآوری، عوامل کلیدی در موفقیت این کشور بودند. این تجربه نشان می‌دهد که هماهنگی بین سیاست‌های دولتی و نیازهای شرکت‌های خارجی می‌تواند به رشد پایدار اقتصادی منجر شود.
هند
هند با اصلاحات اقتصادی در دهه 1990 توانست به یکی از بزرگ‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تبدیل شود. سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌هایی مانند فناوری اطلاعات و تولید صنعتی منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی و رشد پایدار شد. سیاست‌های هند در آزادسازی بازارها، کاهش موانع تجاری و ارائه مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران خارجی، از عوامل کلیدی موفقیت این کشور بودند. هند همچنین با تمرکز بر آموزش و توسعه مهارت‌های نیروی کار خود، از انتقال فناوری و دانش بهره‌برداری کرد. این تجربه نشان می‌دهد که ترکیب سیاست‌های حمایتی و زیرساخت‌های انسانی قوی می‌تواند به موفقیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کمک کند.
ویتنام
ویتنام یکی از نمونه‌های موفق استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای رشد اقتصادی بلندمدت است. دولت این کشور با سیاست‌هایی نظیر انعقاد توافقنامه‌های تجاری، کاهش موانع قانونی و ایجاد مناطق آزاد اقتصادی، توانست سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کند. سرمایه‌گذاری‌ها عمدتا در صنایع تولیدی و صادراتی متمرکز بودند که به افزایش اشتغال، انتقال فناوری و بهبود صادرات منجر شدند. علاوه بر این، ویتنام با توسعه زیرساخت‌های آموزشی و صنعتی توانست ظرفیت جذب فناوری خود را ارتقا دهد. این تجربه نشان‌دهنده اهمیت سیاست‌های استراتژیک و توسعه متوازن برای بهره‌برداری موفق از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.
نیجریه
نیجریه یکی از کشورهای غنی از منابع طبیعی، با وجود جذب میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش نفت و گاز، نتوانست رشد اقتصادی پایدار را تجربه کند. بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها در این کشور به استخراج نفت محدود شد و به دلیل ضعف زیرساخت‌ها و نبود سیاست‌های مناسب، این سرمایه‌گذاری‌ها به تنوع‌بخشی اقتصادی کمک نکردند. علاوه بر این، آثار زیست‌محیطی منفی و افزایش وابستگی به نفت باعث شد که اقتصاد نیجریه در برابر نوسانات قیمت جهانی نفت آسیب‌پذیر باشد. این تجربه نشان می‌دهد که تمرکز صرف بر منابع طبیعی، بدون توجه به توسعه بخش‌های دیگر، می‌تواند به شکست منجر شود.
ونزوئلا
ونزوئلا که یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان را دارد، نمونه‌ای از استفاده نامناسب از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. در دهه‌های گذشته، بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وارد صنایع نفتی این کشور شد اما به دلیل سوءمدیریت و سیاست‌های دولتی ناکارآمد، این سرمایه‌گذاری‌ها نتوانستند به رشد پایدار یا توسعه زیرساخت‌های دیگر منجر شوند. علاوه بر این، سیاست‌های ملی‌سازی و محدودیت‌های شدید برای شرکت‌های خارجی باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و خروج سرمایه شد. وابستگی بیش ‌از حد به نفت و تخریب محیط‌زیست از جمله چالش‌های اصلی این کشور بود. این تجربه نشان می‌دهد که عدم تعادل در مدیریت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نبود تنوع اقتصادی می‌تواند پیامدهای منفی به همراه داشته باشد.
فرصت‌ها و تهدیدهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران
ایران با منابع طبیعی گسترده، موقعیت جغرافیایی استراتژیک و بازار داخلی بزرگ، پتانسیل بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد. منابع انرژی ایران، به‌ویژه نفت و گاز، در کنار صنایع پتروشیمی، می‌توانند فرصت‌های جذابی برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کنند. علاوه بر این، موقعیت ایران در میان کریدورهای تجاری بین‌المللی و اتصال به بازارهای آسیای مرکزی، خاورمیانه و اروپا، به کشور مزیتی نسبی در توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی می‌بخشد.
یکی از مهم‌ترین موانع جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران، تحریم‌های اقتصادی بوده که جریان ورود سرمایه به کشور را مختل کرده است. این تحریم‌ها نه‌تنها باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی شده‌اند، بلکه محدودیت‌هایی در انتقال فناوری، مبادلات مالی و تجارت بین‌المللی ایجاد کرده‌اند. ایران همچنان در برخی بخش‌ها، به‌ویژه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ارتباطات و مالی دچار ضعف است. این ضعف‌ها می‌تواند هزینه‌های عملیاتی سرمایه‌گذاران را افزایش داده و جذابیت سرمایه‌گذاری در کشور را کاهش دهد.
یکی از درس‌های مهم از تجارب موفق جهانی، اهمیت شفافیت نهادی و تضمین حقوق مالکیت است. در ایران پیچیدگی‌های اداری، نبود شفافیت کافی و نگرانی‌های مرتبط با امنیت حقوقی سرمایه‌گذاران خارجی، از چالش‌های اساسی محسوب می‌شوند.
از سوی دیگر، تجربه نیجریه و ونزوئلا نشان داده که اتکای صرف به سرمایه‌گذاری در بخش‌های منابع طبیعی می‌تواند منجر به وابستگی اقتصادی و نوسانات شدید ناشی از تغییرات قیمت کالاهای جهانی شود. ایران نیز با تمرکز بیش‌ از حد بر صنایع نفت و گاز، با این خطر مواجه است. یکی از درس‌های کلیدی از تجربه چین و ویتنام، تنوع‌بخشی به بخش‌هایی است که سرمایه‌گذاری خارجی به آنها وارد می‌شود. ایران باید سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به سمت بخش‌های تولیدی، فناوری اطلاعات، گردشگری و خدمات هدایت کند تا اقتصاد را از وابستگی به منابع طبیعی دور کند.
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کلیدی، مانند حمل‌ونقل و ارتباطات و همچنین ایجاد محیط نهادی شفاف می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را جلب کند. تضمین حقوق مالکیت و ساده‌سازی رویه‌های اداری از الزامات این مسیر است.
تجربه موفق چین در ایجاد مناطق ویژه اقتصادی نشان می‌دهد که این سیاست می‌تواند محیطی امن و جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کند. ایران می‌تواند با توسعه چنین مناطقی و ارائه مشوق‌های مالیاتی و قانونی، سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش دهد. برای بهره‌برداری حداکثری از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ایران باید بر جذب فناوری و انتقال دانش تاکید کند. این امر نیازمند همکاری نزدیک با شرکت‌های چندملیتی، ایجاد زیرساخت‌های آموزشی و تقویت نیروی کار ماهر است.
با توجه به محدودیت‌های تحریمی، ایران نیازمند یک سیاست دیپلماسی اقتصادی فعال است که بتواند روابط اقتصادی خود را با کشورهای منطقه و جهان تقویت کند. انعقاد توافقنامه‌های دوجانبه و چندجانبه می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کمک کند.
به طور کلی، با توجه به پتانسیل‌های ایران و تجارب موفق و ناموفق کشورهای دیگر، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند به ‌عنوان ابزاری مهم در توسعه اقتصادی کشور عمل کند. با این حال، تحقق این امر به اصلاحات اساسی در حوزه‌های نهادی، زیرساختی و سیاستگذاری نیازمند است. تنها در صورت وجود برنامه‌ای جامع و استراتژیک، ایران می‌تواند از سرمایه‌گذاری خارجی برای ایجاد رشد پایدار و کاهش وابستگی به منابع طبیعی بهره‌برداری کند. تجارب موفق کشورهایی مانند چین، هند و ویتنام نشان می‌دهد که مسیر توسعه اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نیازمند اراده قوی سیاسی و اصلاحات ساختاری است که این سرمایه‌گذاری‌ها را به توسعه پایدار و رفاه عمومی پیوند دهد.