2 - 07 - 2024
کشتی طوفانزده اقتصاد کاپیتان ورزیده میخواهد
گروه صنعت- در روزها و هفتههای تازهسپریشده بخش خصوصی ایران از هر فرصتی برای نشان دادن تنگناهای اقتصاد و صنعت استفاده کرده و نیز به طرح خواستههای فعالان صنعت و معدن و تجارت پرداخته است. در حالی که رییس اتاق تهران میتوانست یکی از سخنرانان اصلی روز صنعت باشد اما برگزارکنندگان دولتی روزصنعت به جای او از معاون فناوری رییس دولت برای سخنرانی دعوت کردند.
محمود نجفی عرب رییس اتاق بازرگانی تهران اما در پیامی نیرومند به مناسبت فرا رسیدن روز صنعت و معدن که مقارن با دهم تیرماه و همچنین انتخاب رییسجمهوری است، ابرچالشهای اقتصاد ایران شامل «تحریم»، «چندنرخی بودن ارز»، «صادرات ناپایدار»، «اقتصاد دستوری»، «ناترازی انرژی»، «اجرای ناقص سیاستهای اصل 44 قانون اساسی»، «نرخ منفی تشکیل سرمایه»، «مهاجرت نخبگان» و «تورم» را برشمرد و خواستار اولویتبخشی به حل این مسائل در دولت جدید شد.رییس اتاق بازرگانی تهران در پیامی که در آستانه دهه تولید و تجارت منتشر کرده است، ضمن تبریک به همه فعالان اقتصادی بخش خصوصی بهویژه صنعتگران و معدنکاران به مناسبت فرارسیدن روز صنعت و معدن، مطالبات فعالان و صنعتگران را از رییسجمهوری منتخب مطرح کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی عرب با اشاره به ابرچالشهای اقتصاد کشور و شرایط سخت کنونی ابراز امیدواری کرد که دولت چهاردهم بتواند با تکیه بر مشورت و دیدگاههای بخشخصوصی کشتی طوفانزده اقتصاد کشور را به ساحل آرامش بازگرداند. به گفته رییس اتاق تهران اولویت نخست و گام اول دولت آینده، برنامهریزی برای رفع تحریم با هدف فراهم شدن بستر برای بهبود شاخصهای اقتصاد کلان و تسهیل فعالیتهای اقتصادی از جمله تجارت خارجی است.
به گفته او در پیش گرفتن سیاستهایی مانند تکنرخی کردن ارز، پرهیز از قیمتگذاری دستوری، رسیدگی به ناترازیها و تلاش برای جذب سرمایه داخلی و خارجی از دیگر گامهایی است که دولت آینده باید برای بهبود شرایط اقتصاد کشور بردارد.
متن پیام رییس اتاق بازرگانی تهران به شرح زیر است:
روز صنعت و معدن در سالجاری مصادف با دهم تیرماه، اندکی متفاوت با این مناسبت در سالهای گذشته است از این جهت که مردم ایران چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری را پشت سر گذاشته و به این ترتیب، رییسجمهور جدیدی برگزیده شده است بنابراین ضمن تبریک فرا رسیدن روز صنعت و معدن به فعالان حوزه تولید از این فرصت و ایام، بهره جسته و چالشهای حوزه کسبوکار و همچنین مطالبات تولیدکنندگان و صنعتگران را بار دیگر مطرح کرده و اعلام میکنم که درخواست بخش خصوصی از دولت جدید آن است که کشتی طوفانزده اقتصاد را به ساحل آرامش بازگرداند.
عبور عزتمندانه از گردنه تحریم
اکنون باوجود سالها انکار آثار تحریم بر فضای اقتصادی کشور، بر کسی پوشیده نیست که یکی از گرفتاریهای اصلی اقتصاد ایران تحریم، به ویژه تحریمهای بانکی است و آنچه ذهن صاحبان کسبوکار را به خود مشغول کرده این است که دولت جدید چه تدبیری را در قبال تحریمها و در قالب سیاست خارجی اتخاذ خواهد کرد؟ به هر روی، امیدواریم با سیاستی که دولت چهاردهم در پیش میگیرد، کشور بتواند عزتمندانه از گردنه تحریمها عبور کند.
تکنرخی کردن ارز
از مساله تحریمها که بگذریم، نرخ ارز و چند نرخی بودن آن مشکلات جدی را در فضای اقتصاد ایجاد کرده و امیدواریم که دولت منتخب، برنامه منسجم و مدونی را برای تکنرخی کردن ارز داشته باشد که در سایه این اقدام شجاعانه، بستر رانت و فساد برچیده شده و بسیاری از گلوگاهها حذف خواهد شد.
ایجاد پایداری در صادرات
چالش دیگری که به طور مستقیم تولید و صنعت را تحتالشعاع قرار داده و توجیه اقتصادی ادامه فعالیت در بخشهایی از خطوط تولید را ساقط میکند، صادرات ناپایدار است. چنان که در نتیجه سیاستهای اعمال شده در سالهای اخیر، تراز تجاری بخش غیرنفتی در سال 1402 به معادل 8/16 میلیارددلار رسید. واقعیت این است که نوع سیاست خارجی و چند نرخی بودن ارز، عامل این ناپایداری است و درخواست کنشگران اقتصادی این است که دولت آینده ،گره از پای تجارت باز کند.
مطالبه خروج از اقتصاد دستوری
بخش خصوصی بارها و به طرق مختلف این پیام را به سیاستگذار مخابره کرده است که در تنگنای اقتصاد دستوری امکان توسعه و پیشرفت و حتی حفظ وضعیت موجود را از دست میدهد. مطالعات گستردهای در باب آثار قیمتگذاری دستوری بر صنایع مختلف به انجام رسیده و نتایج این مطالعات نشان میدهد که این سیاست نهتنها کیفیت و بهرهوری را قربانی میکند که منجر به کاهش تولید شده و البته اهداف سیاستگذار را نیز محقق نکرده است بنابراین انتظار این است که دولت چهاردهم برنامه خروج از اقتصاد دستوری را در دستور کار قرار دهد و به سمت تقویت نقش خود در حوزه رگولاتوری پیش برود. به بیان دیگر، دولت منتخب باید برای پایان دادن به رفتارهای مداخلهگرانه برنامهریزی کند و مداخلهگری در حوزه کسبوکار را کاهش دهد.
تدبیر عاجل برای رفع ناترازی انرژی
مساله بعدی، ناترازیها در حوزه انرژی از جمله آب، برق و گاز است که به طور قابلتوجهی تولید و متعاقب آن صادرات را تحت تاثیر قرار داده است. اگرچه رفع این ناترازیها به دلیل سالها غفلت از سرمایهگذاری در بخشهای زیربنایی و انرژی در کوتاهمدت ممکن نیست اما مطالبه فعالان اقتصادی این است که دولت جدید تدبیری عاجل برای برونرفت از این وضعیت اتخاذ کند.
افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد
اکنون حدود 20 سال از ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانونی اساسی سپری شده و آنچه حاکمیت و فعالان اقتصادی در مورد آن به اتفاقنظر رسیدهاند، این است که بخش خصوصی در اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی مظلوم واقع شد و در نهایت اینکه، آنچه مدنظر حاکمیت بود اجرا نشد بنابراین مطالبه بعدی این است که دولت چهاردهم با اصلاح رویه 20 سال گذشته درخصوصیسازی، در جهت افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور- که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری هم بوده است- گام بردارد.
بهبود نرخ تشکیل سرمایه
مساله حائز اهمیت بعدی، بحث تشکیل سرمایه است. گزارشهای رسمی نشان میدهد که در بیش از یک دهه گذشته، نرخ خالص تشکیل سرمایه با رشد منفی مواجه بوده و ادامه این روند، اقتصاد کشور را با چالشهای بسیاری مواجه خواهد کرد بنابراین دولت بعدی باید یکی از اولویتهای خود در حوزه اقتصاد را در بهبود این شاخص قرار دهد. به تعبیر دیگر، ضرورت دارد که دولت نسبت به افزایش سرمایهگذاری در بخش تولید و جلب و حمایت از سرمایهگذاری خارجی که رفع تحریمها و حل مساله FATF پیش شرط تحقق آن است، اقدام کند.
تلاش برای حفظ نخبگان
بر کسی پوشیده نیست که خروج نیروی انسانی و نخبگان از کشور چه آثار و پیامدهایی در پی داشته و خواهد داشت. ایران سرمایهگذاری هنگفتی در زمینه پرورش نیروی انسانی داشته و حالا این سرمایهها در نبود فرصت و گاه در سایه مانعتراشیها ترک وطن کرده و دانش و تجربه خود را در دیگر کشورها به محک میگذارند؛ مساله مهاجرت تا آنجا پیش رفته است که اکنون فعالان بخش تولید و صنعتگران با چالش تامین نیروی انسانی مواجه شدهاند بنابراین یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی این است که با تقویت سرمایه اجتماعی، امیدآفرینی و بهبود فضای کسبوکار از مهاجرت سرمایههای انسانی جلوگیری و شرایطی فراهم شود تا آنان که تن به مهاجرت دادهاند به کشور بازگردند.
و اما تورم
آنچه به ابرچالش اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده، تورم مزمن و دو رقمی است که کسری بودجه و رشد پایه پولی از عوامل اصلی آن است. بیش از یک دهه است نرخ دورقمی تورم بنیانهای تولید را متزلزل کرده و سفره مردم را نیز کوچک و کوچکتر میکند. البته بانک مرکزی در دولت سیزدهم سیاستهایی انقباضی در جهت کنترل نقدینگی به انجام رساند که پیامد آن کاهش تولید است بنابراین انتظار فعالان اقتصادی این است که حل این ابرچالش را به نحوی که بخش تولید و صنعت کمترین آسیب را متحمل شوند، در دستور کار قرار گیرد.
درنهایت اینکه، فعالان اقتصادی به شدت از ناحیه عدمرعایت قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار آسیب دیدهاند و امیدواریم دولت جدید با اصلاح رویکردهای گذشته، مشارکت بخش خصوصی را روان کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد