کسری عملیاتی 1806‌ هزار میلیارد تومانی

اتاق بازرگانی تهران – نشست شانزدهم کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در حالی برگزار شد که بررسی لایحه بودجه سال آینده را در دستور کار داشت. در این جلسه ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رییس اتاق تهران، با تحلیل کلیات لایحه بودجه به این نکته اشاره کرد که رقم کسری تراز عملیاتی (درآمد- هزینه جاری) بودجه سال‌1404 حدود 1806‌هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که 1135‌هزار میلیارد تومان از کسری از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتا فروش نفت) و استقراض از صندوق توسعه ملی و 670‌هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق (استقراض و فروش شرکت‌ها) تامین می‌شود و این موارد شرایط نامساعد بودجه کشور را نشان ‌می‌دهد.
در ابتدای این جلسه، حمید آذرمند، رییس هیات‌‌مدیره گروه مشاوران کیش (KCG) طی سخنانی به برگزاری رویداد کیش اینوکس اشاره و عنوان کرد که این رویداد در سال جاری به نسبت سال گذشته با استقبال کمتری مواجه شد، در حالی که این رویداد قابلیت تبدیل شدن به جشنواره بزرگ حوزه تامین مالی، فناوری‌های مالی، ارائه ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه را داراست.
او با بیان اینکه اتاق‌های بازرگانی باید نقش محوری در برگزاری این رویداد ایفا کنند، ادامه داد: در رویداد امسال، حضور دولتی‌ها اعم از بانک‌ها و بیمه‌های دولتی پررنگ‌تر بود و جز معدودی از شرکت‌های خصوصی، حضور نهادهای مالی غیردولتی کمتر به چشم می‌آمد.
آذرمند همچنین از برگزاری همایش اقتصاد دریامحور در کیش سخن گفت و افزود: این همایش در سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد دریامحور توسط مقام معظم رهبری در آبان‌ماه سال‌1402 برگزار شد و به بررسی فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی اقتصاد دریایی ایران اختصاص پیدا کرد.
او با اشاره به اینکه این رویداد با حضور چشمگیر مقامات بلندپایه، فعالان اقتصادی و مدیران شرکت‌های بزرگ برگزار شده است، ادامه داد: با توجه به استقرار مناطق آزاد و صنعت کشتی‌سازی در پهنه جنوب و همچنین امکان انتقال صنایع آب‌بر، رونق اقتصاد دیجیتال و صنعت مالی کشور در این پهنه، ظرفیت‌های قابل ‌توجهی برای کشور ایجاد خواهد شد.
آذرمند در ادامه به تصمیم‌هایی که به دنبال برگزاری این همایش اتخاذ شده است، اشاره کرد و گفت: مقرر شد کارگروه‌هایی برای پیگیری توسعه اقتصاد دریامحور با محوریت موضوعاتی چون زیرساخت، انرژی و کشاورزی و محیط‌زیست با مشارکت نهادهای غیردولتی ایجاد شود که اتاق تهران نیز می‌تواند راهبری یکی از این کارگروه‌ها را بر عهده بگیرد، همچنین مقرر شد کلیه مستندات در قالب مجموعه مقالات منتشر شود.
پس از آن، حمیدرضا محمدی، دبیرکل فدراسیون اقتصاد سلامت نیز از حضور کمرنگ اتاق‌ها در رویداد کیش اینوکس انتقاد کرد و گفت که انتظار این است اتاق تهران در رویداد سال آینده نقش جدی‌تری را ایفا کند.
تحلیل کلیات لایحه بودجه 1404
در ادامه این جلسه بررسی لایحه بودجه سال1404 در دستورکار قرار گرفت و ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رییس اتاق تهران به تحلیل کلیات این لایحه پرداخت. او با اشاره به مفروضات این لایحه از جمله پیش‌بینی قیمت دلار، نرخ تسعیر ارز، مقدار صادرات نفت خام، صادرات گاز و ارزش واردات کالاهای اساسی گفت: بودجه سال‌1404 معادل 5هزار و 987‌هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که منابع آن از محل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌ها‌ی مالی حاصل خواهد شد. چنانکه درآمدها معادل 2275‌هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌ها‌ی سرمایه‌ای معادل 2332‌هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌ها‌ی مالی 1380‌هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
او ادامه داد: از کل منابع حدود 38‌درصد از طریق درآمد پایدار (‌مالیات + سود حاصل از مالکیت دولت و سایر درآمدها) تامین شده و 39‌درصد آن از طریق فروش نفت و اموال منقول و غیرمنقول و حدود 23درصد از طریق فروش شرکت‌های دولتی و اوراق (استقراض) حاصل خواهد شد.
بهادرانی در ادامه جدول مصارف بودجه را به تصویر کشید و رقم پیش‌بینی شده برای هزینه‌ها‌ی جاری را 4081‌هزار میلیارد تومان، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 1196‌هزار میلیارد تومان و تملک دارایی‌ها‌ی مالی را معادل 710‌هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
او گفت: با توجه به اینکه ‌تورم در حال حاضر در کانال بین ‌30 تا 40‌درصدی قرار دارد پیش‌بینی شده در آخر امسال به ‌30درصد کاهش پیدا کند که تحقق آن به علت بالا بودن نرخ تورم نقطه به نقطه خدمات بعید به نظر ‌می‌رسد، همچنین عدم رشد کافی بودجه عمرانی متناسب با هدف برنامه باعث تضعیف زیربناها و عدم رشد سرمایه‌گذاری و نهایتا عدم تحقق رشد اقتصادی 8‌درصدی در سال آینده خواهد شد.
به گفته بهادرانی از 2275‌همت درآمد پایدار پیشنهادی که حدود 38‌درصد کل منابع را تشکیل ‌می‌دهد، 1700‌همت حدود 75درصد از طریق مالیات‌ها‌ محقق خواهد شد و 264‌همت معادل 12درصد از طریق مالیات بر واردات، 61‌‌همت حدود 3‌درصد، درآمد ناشی از فروش کالا و خدمات، 187همت حدود 10‌درصد، درآمد ناشی از سایر درآمدها تحصیل خواهد شد، همچنین درآمد مالیاتی با حدود 39‌درصد رشد، معادل 1700‌همت در نظر گرفته شده و افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده همانند سال‌1403 معادل 10‌درصد پیشنهاد ‌شده است.
مشاور عالی رییس اتاق تهران در ارزیابی تحقق درآمدهای نفتی پیشنهادی در بودجه سال‌1404 گفت: پیش‌بینی فروش نفت با قیمت هر بشکه 5/57یورو‌، معادل 63‌دلار در نظر گرفته شده که با توجه به قیمت فعلی نفت برنت معادل 78‌دلار منطقی به نظر ‌می‌رسد. در عین حال میزان تولید نفت خام روزانه معادل 3750‌بشکه در روز پیش‌بینی شده، در حالی‌ که ‌شرکت‌ها‌ی نفتی بین‌المللی این رقم را 3250‌هزار بشکه گزارش کرده‌اند، بنابراین انتظار ‌می‌رود درآمد پیش‌بینی شده از این محل تحقق نیابد.
او همچنین گفت: معادل 700‌همت انواع اوراق قرار است در سال آینده به فروش برسد که با توجه به امکانات مالی بازار سرمایه، رقم بالایی است. در عین حال معمولا فروش اوراق، زمانی توجیه دارد که مبالغ مالی به دست آمده صرف اجرای طرح‌هایی شود که سود ناشی از زود به نتیجه رسیدن آنها، بیش از سود اوراق باشد‌، در حالی ‌که این ارقام در کشور ما صرف تامین هزینه جاری ‌می‌شود که توجیه ندارد.
بهادرانی با اشاره به اینکه رقم کسری تراز عملیاتی (درآمد- هزینه جاری) بودجه سال‌1404 حدود 1805‌هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، ادامه داد‌: پیش‌بینی شده که 1135‌هزار میلیارد تومان از کسری از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتا فروش نفت) و استقراض از صندوق توسعه ملی و 670‌‌هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق (استقراض و فروش شرکت‌ها‌) تامین شود و این موارد ‌شرایط نامساعد بودجه کشور را نشان ‌می‌دهد. در عین حال با توجه به احتمال عدم تحقق منابع درآمدی، احتمال افزایش این کسری وجود دارد.
او در ادامه به نقاط مثبت لایحه بودجه اشاره کرد و کاهش درآمد نفتی برای تامین بودجه، کاهش 2واحد درصدی حقوق گمرکی واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه خطوط تولید از سال‌1402 آغاز شده و در سال‌1404 ادامه خواهد یافت، یکپارچه شدن بودجه‌های جداگانه مانند هدفمندی یارانه‌ها و بودجه دفاعی، شفاف‌سازی و افزایش منابع پایدار‌، مدیریت، مشارکت عمو‌می-‌ خصوصی و دو برابر شدن معافیت مالیاتی برای حداقل حقوق‌بگیران را ازجمله این نکات برشمرد.
بهادرانی همچنین در بیان نقاط ضعف این لایحه توضیح داد: با توجه به اینکه سال‌1404 دومین سال اجرای برنامه توسعه هفتم است و بودجه معمولا یک برنامه یک ساله از برنامه پنج ‌ساله محسوب ‌می‌شود‌، باید چگونگی دستیابی به اهداف برنامه در بودجه پایه‌گذاری شود ولی در لایحه پیشنهادی علی‌رغم ذکر هدف رشد 8‌درصدی سالانه و کاهش تورم به حد کمتر از 10درصد در سال پایان برنامه، چگونگی دستیابی به این اهداف و سایر اهداف برنامه مشخص نیست. عدم ارائه برنامه‌ای برای رفع ناترازی بانک‌ها و عدم ایفای تعهدات سالانه دولت به تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی را نیز باید به نقاط ضعف این لایحه افزود. مشاور عالی رییس اتاق تهران همچنین تداوم روند معیوب یارانه انرژی، عدم افزایش حقوق‌ها‌ به میزان تورم سالانه، افزایش نرخ مورد محاسبه حقوق گمرکی ارز کالاهای اساسی، بدون تامین مابه‌ازای افزایش قیمت برای سه ‌دهک فقیر جامعه و جهش فروش اوراق مالی به مبلغ 700‌همت را به عنوان نقاط ضعف این لایحه برشمرد.
او ادامه داد: با توجه به اینکه ادامه روند فعلی تنظیم بودجه، کشور را از مشکلات رهایی نمی‌بخشد، به نظر می‌رسد حرکت به سمت برنامه‌محوری، سبک شدن بدنه دولت و انجام وظیفه سیاستگذاری صرف، کاهش هزینه‌ها و حذف بودجه دستگاه‌های موازی، بررسی و حذف بودجه دستگاه‌ها‌یی‌که به تدریج به بودجه کشور تحمیل شده ‌است و رقابتی شدن فضای کسب‌وکار برای اصلاح بودجه کشور باید اعمال شود.