25 - 01 - 2023
کسریهای سهگانه اقتصاد ایران
«جهانصنعت»- به دلیل اهمیت ایجاد تعادل داخلی و خارجی اقتصاد تحقیق در خصوص اثرات متقابل کسری بودجه، شکاف پسانداز و کسری حساب جاری به عنوان مساله اساسی همیشه مورد توجه سیاستگذاران بوده است. در دنیای امروزی به واسطه شبکهای و جهانی شدن بیشتر کشورها با عدم تعادلهای داخلی و خارجی مواجه هستند. مانند برخی از کشورهای در حال توسعه، ایران نیز با کسری بودجه مزمن به عنوان عامل برهمزننده تعادل داخلی و ایجاد آسیبهای عمده اقتصاد مواجه است. همچنین عدم تعادل حساب جاری که در سالهای اخیر به عنوان دغدغهای برای سیاستگذاران در تعدادی از کشورها محسوب میشود در مورد ایران نیز وجود دارد. در حالی که میتوان از دیدگاه تئوریک استدلال کرد که این نگرانی نادرست است به نظر میرسد دولتها با اجرای صحیح سیاستهای مالی میتوانند عدم تعادلهای خارجی را اصلاح کنند زیرا اغلب بیان شده که عدم تعادل بودجه ریشه عدم تعادل حساب جاری است. علاوه بر این اصلاح سیاستهای مالی میتواند ارتقاء پسانداز بخش خصوصی را به عنوان عامل جبرانکننده و پوششدهنده کسری بودجه دولتی نیز شامل شود. توجه به این امر در خصوص ایران با اهمیت است، چراکه حضور پررنگ بخش دولتی در عرصه اقتصاد موجب محدود شدن دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی شده است. اما این مهم تاکنون بحثبرانگیز باقی مانده که تغییرات در سیاست مالی آیا میتواند منجر به تحولات قابل پیشبینی عملکرد اقتصاد باز در حساب جاری شود. یک جنبه مهم از این موضوع مربوط به فرضیه کسری دوگانه است که بر اساس آن کسری بودجه و کسری حساب جاری ارتباط نزدیکی با یکدیگر پیدا میکنند. در این گزارش اثرات متقابل متغیرهای کسری بودجه، کسری حساب جاری، شکاف پسانداز، درجه باز بودن تجاری، حساب مالی و سرمایه بررسی شده است. هدف اصلی این گزارش نیز بررسی اعتبار فرضیه کسری سهگانه با حضور متغیر درجه باز بودن و یافتن پاسخ برای چند سوال است: آیا اعتبار فرضیه کسری سهگانه یا دوگانه برای ایران معتبر است؟ واکنش متقابل هر یک از متغیرهای مدل نسبت به یکدیگر چیست؟ یافتهها با تمرکز روی نقش کلیدی پسانداز بخش خصوصی در ایجاد تعادل داخلی و خارجی، نشان میدهند که در مدل تجارت نفت فرضیه کسری سهگانه به اثبات میرسد، اما در مدل تجارت بدون نفت فرضیه کسری سهگانه یک مکانیسم معکوس را طی میکند.
کسریهای سهگانه
این گزارش شامل یک چارچوب تئوریک از فرضیه کسریهای سهگانه است که در آن شاهد ارتباط بین شکاف پسانداز، حساب جاری و حساب مالی و سرمایه هستیم. نادیده گرفتن داراییهای خارجی تحت این شرایط منجر به پایداری کسری حساب جاری خواهد شد. البته این نکته نیز حائز اهمیت است که حساب جاری تراز پرداختها برابر با قدرمطلق حساب مالی و سرمایه یا تغییر خالص داراییهای خارجی اقتصاد است. مکانیسم تاثیرگذاری استفاده از منابع خارجی برای جبران کمبود پسانداز ملی به این صورت است که این منابع، بدهی خارجی دولت را افزایش میدهند؛ این امر منجر به بروز کسری بودجه میشود. کسری بودجه به دلیل استفاده از منابع خارجی، مازادی را در حساب مالی و سرمایه تراز پرداختها ایجاد میکند و در عین حال باعث ایجاد کسری در حساب جاری تراز پرداختها میشود. با توجه به اینکه اقتصاد ایران به شدت از تجارت نفت متاثر است برای جدا کردن آثار تجارت نفت از سایر بخشهای اقتصاد، بررسیهای این تحقیق در قالب تخمین دو مدل ۱- برمبنای تجارت کالا و خدمات بدون نفت و فرآوردههای نفتی و ۲- برمبنای تجارت نفت و فرآوردههای نفتی انجام میشود.
بررسیها نشان میدهد نقش واردات در تعیین کل تجارت (جمع صادرات و واردات) بیشتر از نقش صادرات است که در تجارت با نفت برعکس این موضوع در ایران اتفاق افتاده است. طبق اطلاعات سریهای زمانی بانک مرکزی، واردات کل براساس نوع مصرف شامل مواد اولیه و کالاهای واسطهای، کالاهای سرمایهای، کالاهای مصرفی و کالاهای طبقهبندینشده است که در طول دوره تحقیق به ترتیب ۶۴، ۲۱، ۱۴ و ۱ درصد ارزش واردات کل را به خود اختصاص میدهند. بدیهی است که در هر دو نمودار واردات کل تابع افزایش واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای است. بررسی روند اجزای تجارت با نفت نشان میدهد که ۵۶ درصد کل تجارت را صادرات نفت و گاز و قریب به ۷۰ درصد کل صادرات را صادرات نفت و گاز تشکیل میدهد. این در حالی است که بررسی روند اجزای تجارت بدون نفت واردات ۷۷ درصد کل تجارت را به خود اختصاص داده است. براساس نظریه جدید تجارت بینالملل واردات واسطهای و سرمایهای در صورتی که موجب تسهیل و تسریع در فرآیند سریز دانش و فناوری شوند موجبات تبدیل مواد خام صادراتی به صادرات کالا با فناوری بالا را فراهم میکنند. با مشاهده افزایش غیربرابر صادرات و واردات و از همه مهمتر، ترکیب اجزای تجارت میتوان نتیجه گرفت که ترکیب واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای به گونهای است که به سمت واردات کالاهای مولد سوق نمییابند. تحت این شرایط درجه باز بودن تجاری نه تنها نقشی در جذب منابع خارجی و جبران کمبود پسانداز ملی نخواهد داشت بلکه تحت تاثیر آثار منفی شکافهای سهگانه قرار میگیرد.
بررسیهای آماری نشان میدهد ارتباط کسری حساب جاری و حساب مالی و سرمایه تراز پرداختها متقابل و منفی ارزیابی است. درجه باز بودن تجاری نقش مثبت در جذب منابع مالی و سرمایهای دارد. کسری حساب جاری باعث کاهش (افزایش) کسری بودجه (شکاف پسانداز) میشود؛ بنابراین فرضیه کسری سهگانه یک مکانیسم معکوس را طی میکند. شکاف پسانداز در نقش کاهنده درجه باز بودن تجاری ظاهر شده است. ارتباط بین حساب مالی و سرمایه با کسری بودجه متقابل است. رابطه شکاف پسانداز و درجه باز بودن تجاری متقابل است. درجه باز بودن تجاری نقش مثبتی در کاهش کسری حساب جاری ایفا میکند. بنابراین در اقتصاد نفتی با توجه به تاثیر هر دو متغیر کسری بودجه و شکاف پسانداز روی کسری حساب جاری، اعتبار فرضیه کسری سهگانه برای ایران مورد تایید قرار میگیرد. به این معنی که کسری بودجه، شکاف پسانداز و کسری حساب جاری نقش منفی روی درجه باز بودن تجاری دارند. ارتباط کسری حساب جاری و حساب مالی و سرمایه تراز پرداختها نیز متقابل و منفی ارزیابی میشود، به طوری که شکاف پسانداز باعث تشدید کسری بودجه دولت است. افزایش کسری بودجه (شکاف پسانداز) باعث افزایش (کاهش) تقاضا برای منابع مالی و سرمایهای شده است.
تجارت با نفت و بدون نفت
مجموع بررسیها نشان میدهد که در مدل تجارت با نفت هر دو کسری بودجه و شکاف پسانداز عامل تعیینکننده کسری حساب جاری محسوب میشوند و فرضیه کسری سهگانه برای این مدل مورد تایید است. در این گزارش برخلاف سایر تحقیقاتی که در ایران روی ادبیات کاربردی موضوع انجام گرفته روی کسری سهگانه به جای دوگانه تمرکز و به عنوان نسخهای پیشرفته معرفی میشود. در مدل بدون نفت هیچکدام از کسری بودجه و شکاف پسانداز نقشی در تعیین کسری حساب جاری نداشتند. بدین ترتیب همانگونه که مشاهده میشود در مدل تجارت بدون نفت یک مکانیسم معکوس در ایران اتفاق افتاده و این کسری حساب جاری است که روی کسری بودجه و شکاف پسانداز تاثیرگذار است. مطابق با نتایج کسبشده در هر دو مدل کسری حساب جاری و حساب مالی و سرمایهای به عنوان عامل مکمل در ایجاد تراز حساب جاری دارای رابطه متقابل و منفی است. طبیعی است در صورت کاهش محدودیتهای مالی و سرمایهای در معاملات مرزی گسترش آزادسازی و ادغام مالی ایجادشده نقش مهمی در برقراری تعادل خارجی کشور ایفا خواهد کرد.
در مدل تجارت با نفت هر کدام از عدم تعادلهای داخلی (کسری بودجه دولت و شکاف پسانداز) و عدم تعادل خارجی (کسری حساب جاری) نقش مختلکننده و کاهنده روی درجه باز بودن تجاری دارند. اگر این نتیجه ناشی از عدم برنامهریزی در بخش تجارت خارجی ایران باشد واردات تجارت خارجی ایران در خدمت تقاضای بخش تولیدی برای مواد اولیه و واسطهای جهت تامین کالاهای مصرفی بوده و صادرات آن برای جبران کسری بودجه دولت است و به دلیل سنتی بودن الگوی تجارت، تحت تاثیر آثار منفی عدم تعادل داخلی و خارجی اقتصاد قرار میگیرد. در مدل تجارت غیرنفتی این وضعیت در رابطه میان شکاف پسانداز و درجه باز بودن تجاری اتفاق میافتد. همچنین در این مدل تجارت خارجی عامل کاستن از عدم تعادل خارجی است که به واسطه حذف آثار مختلکننده تجارت نفت این شرایط به وقوع میپیوندد. این نتیجه نشاندهنده وجود پتانسیل در بخش خصوصی برای کاستن از عدم تعادلهای داخلی و خارجی است.
در هر دو مدل، ارتباط مثبت میان درجه باز بودن تجاری و حساب مالی و سرمایهای به چشم میخورد؛ بنابراین، طبق مبانی تئوریکی، تجارت خارجی در ایران با رعایت پیششرط تقویت چارچوب سیاستگذاری، نهادی و قانونی، میتواند زمینهساز جذب سرمایه از منابع خارجی برای جبران کمبود پسانداز ملی و کاستن از شکافهای سهگانه باشد.
در مدل تجارت نفتی پسانداز بخش خصوصی نه تنها کمبود پسانداز بخش دولتی را جبران نکرده بلکه باعث تشدید کسری بودجه شده است و در مدل تجارت غیرنفتی نیز هیچگونه ارتباطی میان این دو پسانداز دیده نمیشود که هر دو حالت بیانگر عدم تایید اعتبار فرضیه برابری ریکاردویی در ایران است. نتایج نشان دادند که در هر دو مدل افزایش کسری بودجه تقاضا برای منابع مالی و سرمایهای را از دنیای خارج افزایش میدهد این در حالی است که در مدل تجارت نفتی، افزایش شکاف پسانداز منجر به کاهش تقاضای منابع مالی و سرمایهای است و در مدل تجارت بدون نفت هیچ ارتباطی میان شکاف پسانداز و منابع خارجی دیده نمیشود. این نتیجه برمبنای نبود توزیع مناسب منابع و فرصتها بین بخش دولتی و غیردولتی و ضعف بخش خصوصی برای توسعه بازار سرمایه حاصل میشود.
در کل میتوان به این نتیجه رسید که در بررسی فرضیه کسری سهگانه در اقتصاد نفتی عدم تعادل در بخش دولتی و خصوصی عامل بروز عدم تعادل در بخش خارجی است و در اقتصاد غیرنفتی به طور معکوس عدم تعادل در بخش خارجی اقتصاد باعث بروز عدم تعادل در بخشهای داخلی اقتصاد است. ورود تجارت نفت به چرخه اقتصاد و اتکای دولت به درآمدهای حاصل از آن تجارت خارجی را با شرایط سنتی و غیربرنامهریزیشده مواجه کرده و حساب جاری را به صورت مکرر دچار کسری میکند. به این صورت که کسری تجاری به معنای پرداخت بیشتر کشور به خارج در مقایسه با دریافت آن است. این امر ضمن افزایش صادرات و درآمد ملی با توجه به اینکه بخش عمدهای از تولید کالاهای مصرفی وابسته به مواد اولیه و واسطهای است که از طریق واردات تامین شده و واردات را افزایش میدهند به بروز افزایش کسری تجاری خواهد انجامید.
توصیههای سیاستی
هدفمندی و اصلاح ساختار مالیاتی، انجام هزینههای عمومی روی توسعه منابع انسانی، اختصاص منابع بانکی جهت توانافزایی و تقویت توان کیفی بخش خصوصی در ارتقای پسانداز ملی مورد تاکید است.
سیاست توجه به توسعه کسبوکار بخش خصوصی و توسعه فعالیتهای تحقیق و توسعه برای بهبود الگوی تجارت خارجی کشور در کنار سیاست کاهش کسری بودجه پیشنهاد میشود.
انجام برنامهریزی هدفمند و سیاستگذاری روی تجارت بینالملل، گسترش روابط تجاری بر اساس انتخاب شرکای تجاری مناسب برای کاستن از عدم تعادلهای داخلی و خارجی اقتصاد کارساز است. در نهایت تعریف پروژههای سرمایهبر برای جذب درآمدهای نفتی و ایجاد زمینه برای بهرهمندی از سرمایهگذاری مستقیم خارجی به عنوان مجرای انتقال فناوری نوین توصیه میشود.
* (برگرفته از مقاله آزمون اعتبار فرضیه کسریهای سهگانه در ایران با حضور درجه باز بودن تجاری، مریم مهرآرا)
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد