8 - 01 - 2025
کاهش کمسابقه فعالیتهای اقتصادی
«جهانصنعت»- فعالیتهای اقتصادی و صنعتی در آذرماه سال جاری تحتتاثیر عواملی همچون قطعی برق و گاز و نوسانهای ارزی بهطور چشمگیری کاهش یافتهاند. شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در آذرماه وارد محدوده رکود و انقباض شده و از کاهش قابلتوجه در همه مولفههای اصلی و فرعی حکایت دارد. شاخص مدیران خرید بخش صنعت نیز در ماه مورد اشاره، معادل 8/44 برآورد شده که نسبتبه ماه قبل 8/51 کاهش قابلتوجهی داشته است و کمترین مقدار پنجماهه را از مردادماه به ثبت رسانده است. در چنین شرایطی است که پیشبینی فعالان اقتصادی از آینده نیز چندان امیدبخش نیست، بهگونهایکه شاخص «انتظارات در مورد میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده»، با سقوط بیسابقه، به کمترین میزان ۳۱ماهه از خرداد۱۴۰۱ رسیده است. در این حال، «تمرکز بر تحریک تقاضا»، «کاهش هزینه تولید» و «تقویت صادرات» از جمله مهمترین توصیههای فعالان اقتصادی به سیاستگذاران بهشمار میرود.
به گزارش اتاق ایرانآنلاین، در آذرماه1403، روند شامخ ترکیبی کل اقتصاد بهطور قابلتوجه کاهش یافته و یکی از عمیقترین رکودهای اقتصاد ایران در این ماه به ثبت رسیده است. شامخ صنعت نیز، پس از حذف اثرات فصلی، بهشدت و بهگونهای کمسابقه، کاهش یافته است.
نتایج بررسیهای مرکز پژوهشهای اتاق ایران نشان میدهد: کمبود منابع انرژی و قطعی برق، مشکل اصلی بخش تولید بوده و باعث شده است تا بنگاههای تولیدی بسیار پایینتر از ظرفیت خود فعالیت کنند. علاوهبر این، شوکهای افزایشی نرخ ارز، هزینه تامین نهادهها را برای بنگاهها افزایش داده است و این در حالی است که بیشتر بنگاهها (خصوصا بنگاههای کوچک و متوسط) با کمبود منابع مالی، عدم تخصیص ارز و کاهش دسترسی به تسهیلات روبهرو هستند.
طبق بررسیها، در آذرماه امسال، کاهش تقاضای داخلی نیز رکود را در اقتصاد تشدید کرده است و کاهش شاخص صادرات در ماههای اخیر نیز بیانگر آن است که تقاضای خارجی نتوانسته کاهش تقاضای داخلی را جبران کند. رفع مشکلات موجود در سیاستگذاری داخلی و موانع تجاری که به تضعیف تجارت خارجی منجر شده است، از جمله اصلاح سیاستهای مرتبط با رفع تعهد ارزی با توجه به فشارهای قیمتی موجود، میتواند باعث تقویت صادرات شود.
از نتایج آمار و اطلاعات اقتصادی و نظرسنجیهای انجامشده از فعالان چنین برمیآید که برای جلوگیری از تعمیق رکود در بخش تولید، سیاستگذاران باید بر تحریک تقاضا، کاهش هزینههای تولید و تقویت صادرات تمرکز کنند. این اقدامات میتواند به بازگشت بخش صنعت به مسیر رشد کمک کند.
هشدارهای شامخ از نگاه آمار
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در آذر1403، معادل 9/43 محاسبه شده که کمترین مقدار از اردیبهشتماه است و پس از تعدیل فصلی نیز این شاخص 5/45 برآورد شده که کمترین مقدار از تیرماه محسوب میشود.
شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمت» به کمترین مقدار چهارماهه رسیده، شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» کمترین مقدار از تیرماه است، شاخص «سرعت انجام و تحویل سفارش مشتریان» کمترین مقدار از بهمن1401 بوده و شاخص «میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی» بعد از دوماه متوالی کاهش، به کف چهارماهه رسیده است.
بررسی مولفههای شامخ آذرماه نشان میدهد، در این ماه، شاخص «موجودی مواداولیه یا لوازم خریداریشده» در پایینترین رکورد 22ماهه از اسفند 1401 قرار دارد، درحالیکه شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداریشده» بیشترین مقدار از اردیبهشت۱۴۰۲ را به ثبت رسانده است.
از نگاهی دیگر، شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل» کمترین مقدار از مرداد 1399 را ثبت کرده و شاخص «انتظارات در مورد میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده»، با سقوط بیسابقه، به کمترین میزان ۳۱ ماهه از خرداد۱۴۰۱ رسیده است.
روایت فعالان اقتصادی از مشکلات
آنگونه که فعالان اقتصادی اعلام کردهاند، قطعی گسترده برق هزینههای بسیاری را بر شرکتها تحمیل کرده است و بسیاری از شرکتها در آذرماه نیمهتعطیل بودهاند یا ظرفیت پایین تولید کردهاند. در همین حال، حذف ارز نیمایی و همچنین زمانبر بودن فرآیند تخصیص ارز از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی، از طرف دیگر قطعیهای برق و گاز باعث شده تا بسیاری از شرکتها متضرر و برای کاهش هزینهها ناچار به تعدیل نیروی انسانی شوند. افزون بر این، تخصیص ناعادلانه تسهیلات و کمبود شدید نقدینگی و پیشبینیناپذیری اقتصاد، بسیاری از شرکتها را در آستانه تعطیلی قرار داده است. بهگفته فعالان اقتصادی، افزایش شدید نرخ ارز بر کمبود مواداولیه اثر گذاشته و با توجه به مشکلات تامین منابع مالی، مواداولیه خارجی را بسیار گران کرده و فرآیند تولید بسیار هزینهبر شده است. در این حال، حذف ارز نیمایی هزینه تولید را برای شرکتها افزایش داده و همزمان بهدلیل افزایش نرخ ارز و تورم بالای نهادهها انتظار افزایش قیمتهای فروش برای ماههای آتی وجود دارد.
فعالان اقتصادی با توجه به شرایط تورمی نرخ ارز و نااطمینانی و ریسکهای بازار، انتظارات منفی و ناامیدی بیشتری نسبتبه ماههای آتی دارند. برخی شرکتها در فرآیند ترخیص واردات مواداولیه در گمرک مشکلات زیادی دارند. فرآیند ثبت سفارش مواد اولیه در سامانه با چالشهای زیادی همراه است، همچنین عدم ارائه تسهیلات و تخصیص ناعادلانه تسهیلات و بیثباتی قیمتها و نرخ ارز شرکتها را با کمبود منابع مالی برای ادامه فعالیتها روبهرو کرده است.
شاخص مدیران اقتصاد
آخرین نظرسنجی انجامشده نشان میدهد که شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در آذر1403، معادل 9/43 محاسبه شده است. شاخص مذکور نشان میدهد، رشد فعالیتهای اقتصادی در این ماه نسبتبه ماه قبل کاهشی بوده و کمترین مقدار را از اردیبهشتماه داشته است. این در حالی است که پس از تعدیل فصلی، شاخص مذکور برای آذر معادل 5/45 برآورد شده که حاکی از آن است که میزان فعالیتهای اقتصادی در این ماه نسبت به ماه قبل 4/51 کاهش قابلتوجهی داشته و به کمترین مقدار خود از تیرماه رسیده است تا از ابتدای سال برای پنجمینبار، رکود و قرار گرفتن در محدوده کمتر از 50 را ثبت کند. رکود مذکور باید بهعنوان یک زنگ خطر برای سیاستگذاران و فعالان اقتصادی تلقی شود. اعمال سیاستهای حمایتی، تقویت تقاضا و مدیریت ریسکهای اقتصادی مانند افزایش تورم، نوسانات نرخ ارز و محدودیتهای مالی میتواند به تثبیت شرایط و جلوگیری از تشدید رکود کمک کند.
شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمت» در آذرماه بعد از تعدیل فصلی، معادل 2/46 محاسبه شده و کمترین مقدار چهارماهه خود را به ثبت رسانده است. با قطعیهای گسترده برق و بیثباتی نرخ ارز مجددا روند فعالیت کسبوکارها کاهشی شده و برای هفتمینبار از ابتدای سال کمتر از محدوده ۵۰ قرار گرفته است. درعینحال با افزایش شدید نرخ ارز و افزایش تورم قیمتی و کاهش قدرت خرید مشتریان، تقاضا برای کالاها و خدمات با کاهش روبهرو شده، در نتیجه تولیدکنندگان با کاهش سفارشات مواجه شدهاند. بهطوریکه شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» کل اقتصاد در آذرماه، پس از حذف اثر فصلی، معادل 8/41 برآورد شده و کمترین مقدار خود را از تیرماه به ثبت رسانده و برای هفتمینبار از اردیبهشتماه کاهشی بوده است.
شاخص «سرعت انجام و تحویل سفارش»، 8/48 محاسبه شده و کمترین مقدار خود را از بهمنماه سال1401به ثبت رسانده است. به دنبال نیمهتعطیل بودن شرکتها ناشی از کمبود انرژی و همچنین در شرایطی که شرکتها با کمبود منابع مالی روبهرو هستند، افزایش شدید نرخ ارز تامین مواداولیه را با کمبود روبهرو کرده و سرعت فرآیند کسبوکار با کندی روبهرو شده است.
شاخص «میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی» مقدار 8/47 محاسبه شده است. شاخص مذکور که برای دومینماه پیاپی کاهشی بوده، کمترین مقدار چهارماهه اخیر را به ثبت رسانده است. تداوم مشکلات بهویژه نیمهتعطیل بودن شرکتها و افزایش نرخ ارز باعث تشدید رکود در کسبوکارها شده و شرکتها برای کاهش هزینههای خود ناچار به کاهش در استخدام نیروی انسانی شدهاند.
شاخص «موجودی مواداولیه یا لوازم خریداریشده»، پس از حذف اثر فصلی به عدد 5/45 به دست آمده و طی 2۲ماه گذشته از اسفند۱۴۰۱ تاکنون، کمترین مقدار خود را ثبت کرده است. بهدلیل افزایش نرخ ارز و کمبود نقدینگی بسیاری از کسبوکارها در تامین نهادههای خود با مشکل روبهرو بودهاند و فرآیند ثبت سفارشات و تخصیص ارز همچنان بسیار زمانبر است.
بر همین اساس، شاخص «قیمت مواداولیه یا لوازم خریداریشده» با مقدار 9/83 بیشترین مقدار خود را از اردیبهشت۱۴۰۲ به ثبت رسانده است. این شاخص منعکسکننده فشارهای قیمتی بر کسبوکارها و نقش آن در کاهش توان رقابتی و تولید اقتصادی است. با افزایش فشار هزینههای تامین نهادهها، شاخص «قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائهشده» با عدد5/61 بیشترین مقدار هشتماهه خود از اردیبهشتماه را ثبت کرده است. بااینحال، افزایش قیمتهای فروش، بهشدت افزایش قیمت نهادهها نبوده و از آنجایی که معمولا اثرگذاری آن با وقفه زمانی در زنجیره تولید صنایع و خدمات کسبوکارها روبهرو است، پیشبینی میشود طی ماههای آتی بسیاری از محصولات و خدمات با افزایش بیشتری در قیمتهای فروش روبهرو باشند.
شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در آذرماه پس از حذف اثر فصلی، 0/43 به دست آمده است. شاخص مذکور که برای چهارمینماه متوالی کاهشی شده است، کمترین مقدار را از مرداد1399 به ثبت رسانده است. افزایش نرخ ارز و هزینه زیاد تامین مواداولیه و کاهش ظرفیت تولید، ناشی از قطعی برق، منجربه کمبود محصولات نهایی در انبارها شده است.
شاخص «میزان صادرات کالاها یا خدمات» در آذرماه پس از حذف اثر فصلی مقدار 4/46 به دست آمده است که کمترین مقدار چهارماهه خود را به ثبت رسانده است. این کاهش نشاندهنده کاهش تقاضای خارجی، مشکلات موجود در سیاستگذاری داخلی و موانع تجاری است که به تضعیف تجارت خارجی ایران منجر شده است. این وضعیت به کاهش درآمدهای ارزی، افزایش فشار بر نرخ ارز و تشدید رکود اقتصادی دامن میزند. مشکلاتی از جمله سیاستهای مرتبط با رفع تعهد ارزی بهدنبال فشارهای قیمتی موجود، باعث کاهش صادرات شده است.
شاخص «میزان فروش کالاها یا خدمات» در آذرماه پس از حذف اثر فصلی، 6/47 ثبت شده است که در مقایسه با ماه قبل کاهشی بوده و کمترین مقدار سهسماه اخیر را به ثبت رسانده است.
مقدار شاخص «انتظارات در مورد میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده» 7/47 محاسبه شده است و کمترین مقدار ۳۱ماهه از خردادماه سال۱۴۰۱ را به ثبت رسانده است. قطعی شدید برق، افزایش نرخ ارز و تورم قیمتها، هزینههای کسبوکارها را بالا برده و نااطمینانی نسبتبه ماه آینده را برای فعالان اقتصادی افزایش داده است. کسبوکارها در برنامهریزی برای تولید تا تامین نهادهها طی ماههای آینده با ریسکهای بالایی روبهرو هستند که باعث شده اکثر کسبوکارها نسبت به چشمانداز ماه آتی انتظارات منفی داشته باشند.
شامخ بخش صنعت
براساس دادههای به دست آمده از بنگاههای بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در آذر1403، معادل 8/44 برآورد شده است. این شاخص نسبتبه ماه قبل 8/51، کاهش قابلتوجهی داشته و کمترین مقدار پنجماهه را از مرداد ماه به ثبت رسانده است. شاخص مذکور پس از تعدیل فصلی، برای ماه آذر معادل 8/46 برآورد شده است که در سری تعدیلشده نیز کاهشی بوده و کمترین میزان پنجماهه را از مردادماه در شامخ صنعت نشان میدهد. افت مجدد شاخص مدیران خرید بخش صنعت نشاندهنده کاهش جدی فعالیتهای صنعتی است که ناشی از کمبود منابع انرژی، افزایش هزینههای تولید، مشکلات زنجیره تامین و کاهش تقاضاست.
شاخص «مقدار تولید محصولات» در آذرماه پس از تعدیل فصلی، 3/44 محاسبه شده است. شاخص مذکور کمترین مقدار پنجماهه از مردادماه را به ثبت رسانده است. بسیاری از شرکتها بهدلیل کمبود انرژی، قطعی برق، افزایش نرخ ارز و هزینههای بالای تامین نهادههای تولید، نیمهتعطیل بوده و با ظرفیت تولید بسیار پایینتر از توان خود فعالیت کردهاند و بسیاری از آنها، افزایش رکود در تولید را طی ماه آینده پیشبینی کردهاند.
شاخص «میزان سفارشات جدید» در آذرماه پس از تعدیل فصلی 1/47 ثبت شده است، این شاخص که نسبتبه ماه قبل کاهش داشته، کمترین مقدار پنجماهه، از مرداد را به ثبت رسانده است. افت قدرت خرید مصرفکنندگان، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای تولید از عوامل اصلی این کاهش هستند بهطوریکه کاهش سفارشات منجربه کاهش رشد فروش، پیشبینی درآمد و اشتغال در کسبوکارها و تشدید رکود اقتصادی میشود. شاخص «میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی» در آذرماه، پس از تعدیل فصلی 9/48 به دست آمده است که کمترین مقدار پنجماهه خود را به ثبت رسانده است. همزمان با کاهش تولید و تحمیل هزینههای ناشی از قطعیهای برق و افزایش فشار هزینههای تولید ناشی از افزاش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه، برخی شرکتها برای کنترل هزینههای خود ناچار به کاهش نیروی انسانی شدهاند. شاخص «موجودی مواداولیه» در آذرماه، پس از تعدیل فصلی، معادل 6/43 برآورد شده است. شاخص مذکور کمترین میزان خود را از مرداد1400 به ثبت رسانده است. افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه تولید و قیمت مواد اولیه را به همراه داشته است. در همین حال بسیاری از شرکتها بهدنبال مشکلات ناشی از عدم تخصیص ارز و تسهیلات، با کمبود منابع مالی برای تامین مواد اولیه روبهرو بودهاند.
همانطورکه شاخص «قیمت خرید مواداولیه» در آذرماه 5/86 نشان میدهد بهدنبال افزایش نرخ ارز، شاخص بیشترین میزان خود را از فروردین1402ثبت کرده است. در همین حال «شاخص قیمت محصولات تولیدشده» نیز با عدد 8/62 بیشترین مقدار هفتماهه خود را از اردیبهشتماه ثبت کرده است. این در حالی است که به دلیل تقاضای ضعیف در بازار، همچنان شدت افزایش قیمت فروش محصولات به میزان افزایش نرخ ارز و نهادههای تولید نبوده است اما پیشبینی میشود، طی ماههای آتی با توجه به فشار هزینههای تولید شاهد تورم بیشتری در قیمت محصولات تولیدشده باشیم.
شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در آذرماه، پس از تعدیل فصلی، معادل 8/44 برآورد شده است که برای هفتمینماه پیاپی کاهشی و کمترین مقدار خود را از آبانماه سال 1399 در سری تعدیلشده به ثبت رسانده است. طی ماههای اخیر به دلیل افزایش قیمت مواداولیه و کمبود آن و همچنین کمبود برق، شرکتها برای تامین تقاضای هرچند محدود مشتریان، از موجودی انبار به میزان بیشتری استفاده کردهاند. در همین حال، شاخص «سرعت انجام و تحویل سفارش» پس از تعدیل فصلی 7/49 به دست آمده که از اردیبهشتماه سال1399، کمترین مقدار خود را به ثبت رسانده در واقع بیانگر آن است قطعیهای برق و کمبود مواداولیه در بخش تولید بر سرعت تحویل سفارشات تاثیرگذار بوده است. شاخص «میزان فروش محصولات» در آذرماه، پس از حذف اثر فصلی معادل 2/43 برآورد شده است. این شاخص کمترین مقدار پنجماهه از مردادماه را به ثبت رسانده است. همچنان بخشی از کاهش در رشد فروش ناشی از تقاضای ضعیف داخل و کمبود نقدینگی مشتریان و بخش دیگر آن ناشی از کاهش فروش صادراتی بهخصوص به دلیل مشکلات ناشی از رفع تعهد ارزی است، بهطوریکه شاخص «میزان صادرات کالا» پس از حذف اثر فصلی 7/46 برآورد شده و برای دومینماه متوالی کاهشی است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد