27 - 07 - 2022
کاهش تورم سالانه محتمل است
«جهانصنعت»- اخیرا گزارشی با عنوان «رکوردشکنی تورم» در روزنامه «جهانصنعت» منتشر شده که واکنش بانک مرکزی را به دنبال داشته است. این گزارش به بررسی تحولات تورمی کشور در چهارمین ماه سال پرداخته و با مقایسه آمارهای اعلامی از سوی مرکز آمار با مدت مشابه سالهای گذشته برآورد دقیقی از وضعیت شاخص تورمی در کشور ارائه کرده است.هرچند این گزارش به طور صریح عبور از شوک تورمی ناشی از حذف دلار ترجیحی را تایید کرده اما با توجه به تداوم رشد تورم سالانه و نقطه به نقطه به این نتیجه رسیده که نرخ تورم در تیر ماه رکوردشکنی کرده است.در این راستا اما بانک مرکزی جوابیهای در واکنش به این گزارش ارسال کرده که در ادامه میآید:
کاهش کمسابقه نرخ تورم ماهانه در تیر ماه
پیش از این و در گزارش تورم خرداد ماه مرکز آمار، اثر تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص شده بود چراکه نرخ تورم ماهانه به عنوان سریعترین نشانگر تورم از ۵/۳ درصد در اردیبهشت به ۲/۱۲ درصد در خرداد افزایش یافته بود. به طور خاص تورم اقلام خوراکی که مرکز ثقل تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ بود، پس از اجرای طرح مردمیسازی یارانهها از ۳/۳ درصد به ۴/۲۵ درصد افزایش یافت.گزارش اخیر مرکز آمار نشان داد تورم ماهانه که به نوعی حسگر آنی تورم است، به ارقام پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بازگشته و در نتیجه پیشبینی دولت مبنی بر موقتی بودن شوک تورمی این طرح، درست بوده است. بر اساس این گزارش تورم اقلام خوراکی از ۴/۲۵ درصد در خرداد ماه به ۷/۵ درصد در تیر ماه کاهش یافت. کاهش حدود ۲۰ واحد درصدی تورم اقلام خوراکی از خرداد تا تیر ماه، به وضوح پایان اثر تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ را نشان میدهد. همچنین تورم اقلام غیرخوراکی از ۴/۴ درصد در خرداد به ۸/۳ درصد در تیرماه کاهش یافت. در نهایت تورم ماهانه کل از ۲/۱۲ درصد در خرداد به ۶/۴ درصد در تیر ماه کاهش یافت. همچنین در تیر ماه سالجاری تورم نقطه به نقطه معادل ۵۴ درصد و تورم سالانه معادل ۵/۴۰ درصد به ثبت رسید.
چشمانداز تورم در ماههای
پیش رو
با توجه به پایان تدریجی شوک تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اکنون مولفههای پولی مهمترین عامل باقیمانده تورم در کشور هستند. نقدینگی و به ویژه پایه پولی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، عامل عمده تورم بالای فعلی هستند که کنترل آنها، کاهش تورم در ماههای آینده را تضمین میکند. این موضوع البته از ابتدا مورد توجه دولت بوده به طوری که دولت پس از واکسیناسیون عمومی و کنترل کرونا، مهمترین اولویت خود را کنترل تورم عنوان کرده است. دولت در مسیر کنترل رشد شاخصهای پولی البته تاکنون موفق بوده به طوری که آمارهای بانک مرکزی هم از کند شدن آهنگ رشد نقدینگی و پایه پولی در ماههای اخیر حکایت دارد. در همین رابطه به طور خاص کند شدن سرعت رشد پایه پولی در ماههای اخیر از جمله نشانههای توفیق دولت در مسیر کنترل تورم در ماههای آینده است. کاهش سرعت رشد پایه پولی از ۲/۹ درصد در سه ماهه ابتدایی سال گذشته به ۶ درصد در سه ماهه ابتدایی سالجاری، جدیدترین شاهد از مسیر صحیح دولت در کنترل تورم است. تداوم این مسیر و کاهش بیشتر سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی، تورم را در نیمه دوم سال ناگزیر از کاهشی شدن میکند.
همچنین خاطرنشان میشود، طبق پیشبینیها اجرای طرح مردمیسازی یارانهها و سیاست حذف ارز ترجیحی در ماههای نخست اجرای طرح موجب اصلاح و افزایش قیمت کالاهای اساسی مرتبط با تخصیص ارز ترجیحی شد، لیکن با توجه به تقلیل و حتی حذف مولفههای افزایشدهنده نرخ تورم از این محل، روند افزایشی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تیرماه متوقف و معکوس شد و لذا انتظار میرود این روند کاهشی تورم ماهانه استمرار داشته باشد. علاوه بر این با توجه به اینکه نرخ تورم سالانه معادل میانگین تورم ۱۲ ماهه است، با کند شدن روند افزایشی تورم ماهانه ناشی از تخلیه اثر حذف ارز ترجیحی، کاهش تورم سالانه نیز محتمل خواهد بود.
روند کاهنده رشد نقدینگی و پایه پولی
از آنجا که کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان یکی از ارکان ایجاد تورم مطرح است، بانک مرکزی با همکاری دولت سیزدهم اقدامات موثری را برای کنترل رشد این دو متغیر مهم انجام داده است که بر اساس آن حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت (۴/۲۸ هزارمیلیارد ریال) کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی نیز در خردادماه سالجاری منفی (معادل ۴/۰- درصد) بوده است و همچنین رشد نقدینگی در سه ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش یافته است.
براساس گزیده آمارهای اقتصادی خرداد ماه ۱۴۰۱، بررسی رشد نقدینگی در این ماه حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماههای گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به رقم ۶/۵۱۰۴۹ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۶/۵ درصد رشد نشان میدهد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل (۶/۶ درصد)، ۰/۱ واحد درصد کاهش داشته است.
همچنین، نقدینگی در دوازدهماهه منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ معادل ۸/۳۷ درصد رشد یافته که ۵/۲ واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، به واسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری یاد شده، رشد نقدینگی در پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ به ۳/۳۵ درصد کاهش مییابد. از این رو رشد دوازدهماهه نقدینگی منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۴/۳۹ درصد)، معادل ۱/۴ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد