کارگرانی که از حق قانونی محرومند

بارها اخبار متعدد درباره طرح طبقه‌بندی مشاغل را شنیده‌اید. اما بسیاری از کارگران از این موضوع بی‌اطلاع هستند.
منظور از طرح طبقه‌بندی مشاغل کارکنان مشمول قانون کار این است که کارکنان با رعایت شرایط پیش‌بینی شده در شناسنامه شغلی از گروه و مزد شغل و مزد سنوات برخوردار می‌شوند‌. حالا سوال اینجاست که چه کارگاه‌هایی مشمول این طرح می‌شوند‌؟ کارگاه‌هایی که به حد نصاب ۵۰ نفر کارگر یا بیش از آن می‌رسند مشمول اجرای این طرح می‌شوند و زمان رسیدن به ۵۰ نفر کارگر، زمان شمول اجرای طرح است.
در این طرح برای ساده‌ترین کار ضریب یک در نظر گرفته می‌شود و شغل‌ها با توجه به پیچیدگی و مهارت‌های مورد نیاز ضرایب بیشتری می‌گیرند، همچنین هر چه سابقه فرد بیشتر شود گروه شغلی وی بالاتر می‌رود که یعنی نسبت به حقوق ساده‌ترین کار باید درصد بیشتری حقوق ‌بگیرید .
در کارگاه‌های دارای طبقه‌بندی، افراد براساس شرایط و شاخصه‌های تحصیلات، مهارت، تجربه و سابقه کار در جایگاه شغلی اصلی مرتبط با مشخصات اشاره شده قرار گرفته و مزایای شغل مربوطه را دریافت خواهند کرد.
عدالت مزدی یکی از دستاوردهای اجرای این طرح در کارگاه‌ها است؛ به این معنا که افراد با توجه به ویژگی‌های تعیین شده در قانون، دستمزد شغل را بر مبنای استانداردهای تعریف شده دریافت خواهند کرد.
هدف از انجام طبقه‌بندی این است که هر فرد با توجه به تخصص خود در یک جایگاه مشخص استخدام شود و با توجه به مجموع عوامل موثر مانند میزان کار، میزان خطرات موجود در شغل و سایر عوامل، حقوق کافی و لازم را دریافت کند. از سوی دیگر، کارفرما بیش از آنچه که باید، از نیروهای مجموعه خود انتظار کار و فعالیت نداشته باشد.
از آنجا که طرح طبقه‌بندی مشاغل، مزایا و تسهیلات مختلفی را در اختیار نیروهای کار قرار می‌دهد، اجرای اختیاری آن ممکن نیست و از سوی قانون کار برای تمامی کارگاه‌های مشمول، اجباری اعلام شده است. پس از اجرای طرح و تطبیق کارکنان با آن، هرگونه استخدام، ارتقا یا جابه‌جایی شغلی موکول به داشتن شرایط احراز شغل از نظر تجربه و تحصیل خواهد بود.
افزایش انگیزه نیروی کار برای دستیابی به عدالت در دستمزدی و تلاش در راستای ارتقای شغلی از مزایای دیگر طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰نفر محسوب می‌شود.
محرومیت بخش زیادی از کارگران از طبقه‌بندی مشاغل
پایین‌ترین حقوق همان دستمزدی است که هر ساله توسط وزارت کار اعلام می‌شود. اگر این طرح اجرا شود کارگاه‌ها از این حالت که به اکثر کارگران خود حداقل حقوق را پرداخت می‌کنند، خارج می‌شوند‌. شاید یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این طرح این است که کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر را از این طرح مستثنا کرده است و در نتیجه درصد بالایی از کارگران به صورت خودکار از این امکان محروم می‌مانند‌. هر چند بسیاری از کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر نیز عملا این طرح را اجرا نمی‌کنند .
بزرگ‌ترین مزیت طرح طبقه‌بندی مشاغل این است که فرد بعد از گذراندن دوران کاری و افزایش سوابق یا تحصیل در رشته‌ای و بالا رفتن مدرک تحصیلی یا کار مفید و موثر و مورد رضایت کارفرما می‌تواند ارتقای شغلی یابد و در گروه بالاتر شغلی کار کند .
تمام کسانی که از نظر نوع وظایف و سطح مسوولیت‌ها شرایط مشابهی دارند در یک گروه قرار می‌گیرند و به این ترتیب حقوق یکسانی دریافت کنند، فرقی نمی‌کند نیروی دائمی، موقت یا فصلی باشند‌. در این طرح شما نمی‌توانید کارگر را به گروه پایین‌تر بفرستید مگر اینکه به صورت مکتوب به این تنزل رضایت دهد .
بر‌اساس ماده ۴۸ قانون‌ کار، «به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور، تهیه کند و به مرحله اجرا درآورد». طرح طبقه‌بندی مشاغل در قوانین و مقررات پیشین نیز مورد توجه قرار گرفته‌ بود. متاسفانه فعالان کارگری معتقدند که این طرح در کشور اجرا نمی‌شود.
حسینعلی رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش درباره اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل گفته بود: با کمک مشاورین در واحد‌های بالای ۵۰نفر باید طبقه‌بندی مشاغل صورت گیرد که این طرح در ۵ هزار و ۹۰۰ واحد اجرا نشده است.
وی بیان کرد: با اجرای این طرح به عدالت مزدی نزدیک می‌شویم و کارگران براساس تحصیلات، تجربه، مهارت، توانمندی و سوابق کاری طبقه‌بندی می‌شوند و انصاف در پرداخت حقوق رعایت می‌شود. برای سال ۱۴۰۲یک‌ هزار واحد را مبنای طرح طبقه‌بندی قرار دادیم.
رعیتی‌فرد افزود: امسال دو اقدام در زمینه طبقه‌بندی مشاغل انجام دادیم که یکی برگزاری آزمون بود در حالی که قبلا این امر در انحصار بود. در این زمینه برای انتخاب مشاورین در طرح طبقه‌بندی مشاغل آزمون سراسری برگزار کردیم که ۱۶۰نفر پذیرفته شدند و از مهرماه دوره‌های کارآموزی به اتمام می‌رسد. این امر به ما کمک می‌کند تا انحصار شکسته شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در سال‌های گذشته طرح طبقه‌بندی را تفویض اختیار به استان‌ها کردیم و همه استان‌ها موظف شدند طرح طبقه‌بندی را توسط کارشناسان انجام دهند.
طرح طبقه‌بندی مشاغل در اکثر کارگاه‌ها به خوابی عمیق فرو رفته است
چنگیز قاسمی عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور می‌گوید: اگر کارفرمایان به فکر حمایت از جامعه کارگری هستند، طرح طبقه‌بندی مشاغل را در شرکت‌های بالای ۵۰نفر اجرا کنند که متاسفانه امروز در اکثر واحد‌های تولیدی اجرای این طرح به خواب عمیقی فرو رفته است.
وی افزود: بیشتر مشکلات امروز کارگران در واحد‌های اقتصادی بر‌می‌گردد به عدم بازرسی صحیح وزارت کار. دولت باید قانون کار در کارگاه‌ها را به مرحله اجرا برساند. چون اجرای طرحی مانند مزد منطقه‌ای هیچ دردی از کارگران درمان نخواهد کرد. قاسمی اظهار کرد: دولت باید به فکر کنترل تورم باشد که این امر وظیفه اوست. با کم کردن دستمزد و منطقه‌ای کردن مزد برای کارگران تورم کنترل نخواهد شد. چون قیمت اجناس در سراسر ایران به صورت یکسان افزایش می‌یابد، اگر مزد منطقه‌ای اجرا شود یک بی‌عدالتی بین حقوق این دو کارگر به وجود خواهد آمد.
اجرای طرح طبقه‌بندی‌ یک حق مسلم قانونی است
همچنین حسین حبیبی‌ عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید: هرجا مشمول طرح طبقه‌بندی است اما این طرح اجرا نشده، همانجا استثمار و بهره‌کشی از کارگران اتفاق افتاده است.
وی می‌گوید: اجرای طرح طبقه‌بندی یک حق مسلم قانونی است. نوع کارگاه، نوع قرارداد یا ورود دلالان نیروی انسانی که به آنها شرکت‌های تامین نیرو یا پیمانکاران می‌گویند نباید کارگران را از این حق مسلم محروم سازند.
عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید: در کارگاه‌های بسیاری بدون اعتنا به این بایدهای قانونی، طرح طبقه‌بندی اجرایی نمی‌شود و همین مساله‌ موجب شده کارگران بسیاری از دستمزد شایسته و مطابق با تخصص خود بی‌بهره باشند. وی یکی از مشکلات کارفرمایان را با مواد ۴۸ تا ۵۰ قانون کار (بندهای مربوط به طبقه‌بندی مشاغل) می‌داند و می‌گوید: ماده ۴۸ قانون کار به لزوم اجرای طبقه‌بندی مشاغل به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری اشاره دارد اما در لایحه اصلاح قانون کار در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی، این ماده حذف شده بود که این حذف به معنای نهادینه شدن بهره‌کشی از کارگران است. در آن لوایح اصلاحی، علاوه بر حذف ماده ۴۸، تعیین مزد مشاغل با رویکرد انعطاف‌پذیری و مرتبط ساختن دستمزد با بهره‌وری‌ صورت گرفته بود. ضمن اینکه ماده ۵۰ قانون کار نیز حذف شده بود بدین معنا که کارفرمایی که در مهلت تعیین شده طبقه‌بندی مشاغل را اجرا نکند، وزارت کار ورود نخواهد کرد و دیگر جریمه‌ای هم در کار نخواهد بود.
حبیبی اضافه می‌کند: با این تغییر، قانون کار با چرخش ۱۸۰درجه‌ای تبدیل می‌شود به قانون کارفرما و حداقل دستمزد گره می‌خورد به بهره‌وری و کارایی و بدین‌ترتیب، شورای عالی کار از نظر ساختاری و شکلی کاملا در اختیار کارفرمای دولتی و خصوصی خواهد بود و حضور نمایندگان کارگران فرمالیته و نمایشی خواهد شد. یعنی ریش و قیچی دستمزد تماما در اختیار کارفرما!
وی تاکید می‌کند: طبقه‌بندی مشاغل و دستمزد شایسته، از حقوق بدیهی و اولیه تمام کارگران شاغل است. باید هشیار باشیم و اجازه ندهیم‌ به بهانه اصلاح یا بهبود قانون کار، این حقوق از میان برداشته شود. امروز علی‌رغم تاکید روشن قانون، کارگاه‌های بسیاری را سراغ داریم که نه‌تنها طبقه‌بندی مشاغل را اجرا نمی‌کنند بلکه مزایای مزدی را نمی‌پردازند و دستمزد فقط محدود به پایه حقوق خالی است. حال اگر قرار باشد این بندها حذف شوند، دیگر هیچ حقی برای کارگران باقی نمی‌ماند. بنابراین باید بدانند که ماده ۴۱، مواد ۴۸ تا ۵۰ قانون کار و همچنین ترکیب شورای عالی کار، خط قرمز کارگران است و به هیچ‌وجه قابل اصلاح و جرح و تعدیل نیست.