کارگران، گروگان تورم خودساخته دولت

گروه صنعت- هرچند وزیر کار در هفته کارگر و در جریان مراسم‌های نمایشی و کوتاه به مناسبت این روز، آب پاکی را روی دست کارگران و بازنشستگان ریخت و به آنها اعلام کرد که اصلاح دستمزد در دستور کار قرار ندارد اما با توجه به اینکه مزد تعیین شده از سوی دولت به هیچ‌وجه نمی‌تواند مشکلات معیشتی کارگران و بازنشستگان را حل کند، فعالان حوزه کارگری همچنان نسبت به این موضوع معترض و معتقدند برخی نگاه تنگ‌نظرانه‌ای نسبت به فعالان کارگری دارند که باعث شده رفاه کارگران در پایین‌ترین سطح خود قرار گیرد. در این خصوص فعالان این حوزه اعلام می‌کنند که طبق محاسبات سبد معیشت ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شده بود اما در نهایت مزد نصف این رقم تعیین شد. در این باره همچنین برخی فعالان این حوزه اعلام کردند سیاست‌های دولت برخلاف بیانات رهبر معظم انقلاب درباره رونق و رشد تولید است و در واقع می‌توان گفت امروز دولت، جامعه کارگری را به گروگان تورم خودساخته گرفته تا بتواند خانواده بزرگ دولت را اداره کند. بر همین اساس کارگران و بازنشستگان همچنان نسبت به مزد امسال معترض هستند و دادخواست‌هایی هم برای شکایت از آن به دیوان عدالت اداری تنظیم کرده‌اند.
مراسم بزرگداشت اول ماه می ‌روز جهانی کارگر از صبح دیروز ۱۱ اردیبهشت با حضور کارگران، فعالان تشکل‌های کارگری و جمعی از بازنشستگان جامعه کارگری در محل خانه کارگر در تهران برگزار شد. لزوم برنامه‌ریزی برای مبارزه با تورم افسارگسیخته که سبب می‌شود با وجود رشد دستمزدها هر روز کارگر فقیرتر شود، نهادینه کردن امنیت شغلی کارگران با توجه به نرخ بیکاری، افزایش سهم دستمزد به گونه‌ای که سبب افزایش توان مالی جامعه کارگری و به دنبال آن سبب افزایش تقاضا و بالطبع رونق تولید شود، پرداخت بدهی جاری دولت به سازمان تامین اجتماعی، اصلاح وضعیت بیمه کارگران ساختمانی، انسجام‌بخشی به تشکل‌های کارگری، متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، اجرایی کردن برنامه درمان رایگان برای جامعه کارگری و بازنشسته مهم‌ترین مطالبات و خواسته‌های کارگران و بازنشستگان در روز جهانی کارگر است.
محدودیت‌ها باید برداشته شود
در همین خصوص دبیرکل خانه کارگر در جمع کارگران گفت: بر کارگران جهان سلام می‌کنم و امروز را که روز جهانی آنهاست پاس می‌دارم و همه را دعوت می‌کنیم تا در راهپیمایی‌هایی که به مناسبت این روز برگزار می‌شود، شرکت کنند.
علیرضا محجوب گفت: سال۱۸۸۶ میلادی در شهر شیکاگو هزاران کارگر از معادن جمع شدند و مهم‌ترین درخواست آنها ۸ ساعت کار در روز بود. آنها سه روز آمدند که البته در روز سوم تجمع آنها به دلیل اقدام پلیس در انفجار خودساخته به هم خورد.
محجوب با تاکید بر اینکه محدودیت‌ها باید برداشته شود، افزود: ما در تجمعات‌مان خطوط را رعایت می‌کنیم و مسوولان هم باید اجازه دهند کارگران در این روز صدای خود را برسانند.
وی افزود: امروز جمع شدیم تا در مورد مهم‌ترین مطالبات کارگران صحبت کنیم. اولین موضوع مزد تعیین شده در شورای‌عالی کار است. ما به این مزد معترض هستیم و دادخواست‌هایی هم برای شکایت از آن به دیوان عدالت اداری تنظیم کرده‌ایم. از دیوان عدالت هم انتظار رسیدگیِ با سرعت را داریم.
دبیرکل خانه کارگر گفت: مبنای تعیین مزد امسال هیچ‌کدام از موارد ذکر شده در ماده ۴۱ قانون کار نبود. نه نرخ تورم رسمی و نه سبد معیشتی که خود آن را تصویب کردند، هیچ‌کدام مبنای تعیین مزد قرار نگرفت. نمایندگان دولت براساس بیست درصد حقوق کارمندان، حقوق کارگران را تعیین کردند که ما به این مصوبه غیر‌قانونی معترض هستیم.
وی گفت: طبق محاسبات ما سبد معیشت ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود اما مزد نصف این رقم تعیین شد. نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار تلاش بسیاری کردند اما به دلیل فشاری که روی آنها بود، نتوانستند حرف خود را به کرسی بنشانند. امروز هم جمع شدیم که به این تصمیم اعتراض کنیم. این حقوق نمی‌تواند مشکلات معیشتی جامعه کارگری و بازنشستگی را حل کند.
قراردادهای موقت امنیت شغلی را از بین برده است
علیرضا محجوب در ادامه به مساله امنیت شغلی کارگران اشاره کرد و گفت: قراردادهای موقت امنیت شغلی را از بین برده است. ۴ سال پیش با تلاش بسیار، موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون کار تعیین‌تکلیف شد. طبق آیین‌نامه هیات دولت، حداکثر زمان کارهای موقت را ۴ سال تعیین کردند و قرار شد از ۴ سال بعد این موضوع اجرایی شود. امسال سال چهارم تمام می‌شود و از دیوان عدالت اداری و مسوولان می‌پرسم آیا به قانون عمل می‌کنند؟ ما انتظار داریم امسال قراردادهای موقت برداشته شود و امنیت شغلی به کارگران برگردد. امنیت شغلی دغدغه اجتماعی همه ما است و همه باید لغو قرارداد کوتاه‌مدت کار را فریاد بزنیم و مسوولان این صدا را به رسمیت بشناسند. این موضوع را سال‌ها دنبال کردیم و انتظار داریم امسال میوه آن را بچینیم.
وی در ادامه به مساله بازنشستگان اشاره کرد و گفت: اگرچه موضوع ۲۵ درصد متناسب‌سازی تصویب شده، اما ما خواهان تسریع در اجرای آن هستیم. امیدواریم شاهد تحقق وضعیت مناسب‌تر در مورد بازنشستگان و مستمری‌بگیران همان‌طور که وعده دادند، باشیم که اگر این اتفاق نیفتد ما آن را دنبال می‌کنیم تا به نتیجه برسیم. محجوب در بخش دیگری از صحبت‌هایش به اشتغال زنان اشاره کرد و گفت: سی درصد جمعیت شاغل ما را زنان تشکیل می‌دهند. این آمارها به ما می‌گوید که به زنان باید جایگاه اجتماعی بیشتری داده شود. باید به آنها میدان داد و این میدان نباید تصنعی باشد.
ما هم شریک جرم مصوبه‌ غیرقانونی هستیم
علی خدایی عضو کارگری شورای‌عالی کار نیز در ادامه این مراسم گفت: دستمزد امسال در طول سال‌هایی که من در شورای‌عالی کار بودم، در بدترین شکل به صورت سه‌جانبه‌گرایی تشکیل شد. دستمزد در واقع به صورت یک‌جانبه و از سوی دولت به بهانه مهار تورم تعیین شد که ما نیز شریک جرم این مصوبه‌ غیرقانونی هستیم و معتقدیم مصوبه مزدی امسال باید ابطال شود.
وی به وعده دولت برای کنترل تورم اشاره کرد و گفت: مطابق مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار، اگر سه نفر از اعضای شورای‌عالی کار درخواست جلسه کنند، جلسه باید تشکیل شود. تا پایان اردیبهشت منتظر تحقق وعده‌های دولت خواهیم بود و در صورت محقق نشدنِ وعده کاهش تورم درخواست تشکیل جلسه شورای‌عالی کار می‌دهیم.
خدایی در ادامه گفت: با وجود تاکید رهبری، برخی نگاه تنگ‌نظرانه‌ای نسبت به فعالان کارگری دارند. عده‌ای به دنبال تقسیم‌بندی فعالان کارگری به خودی و غیرخودی و حذف فعالان کارگری هستند. به آنها می‌گوییم که شما قادر به این کار نخواهید بود.
عضو کارگری شورای‌عالی کار گفت: فعالان کارگری از دو سو مورد فشار هستند: از یک طرف خارج‌نشین‌ها ما را متهم به وابستگی می‌کنند و از طرفی داخلی‌ها ما را چپ و… می‌دانند. امروز هزینه استقلال بالا رفته است.
خدایی گفت: کارگران و بازنشستگان پشتوانه ما بودند و خواهند بود و ما با این پشتوانه به حمایت هیچ‌کس نیاز نداریم. جامعه بزرگ کارگری با اراده متحد فعالیت خود را ادامه می‌دهد و به حمایت هیچ دولت و نهادی نیاز ندارد. وی افزود: ما هستیم و هستیم و هستیم! از شما هم می‌خواهم در صحنه باشید و حمایت کنید. خروج شما از صحنه خواسته نهادهای قدرت است، اجازه ندهید خواسته آنها اجرا شود.
مراسم نمایشی و کوتاه برای روز کارگر
عضو هیات‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز در این مراسم گفت: سال‌های دور کارگران برای استیفای حقوق صنفی خود دست به قیام زدند، درخواست آنها کاهش ساعات کار و دستمزد مناسب بود. در سالگرد این روز که مصادف با ۱۱ اردیبهشت است، کارگران در سراسر جهان جمع می‌شوند اما در کشور ما مراسمی که برگزار می‌شود نمایشی و کوتاه است.
حسین حبیبی گفت: امروز روز اتحاد کارگران و بازنشستگان است. امروز جمع شدیم و باید خواستار ابطال مصوبه مزدی ۱۴۰۲ باشیم. ما اصلاح قانون کار بدون در نظر گرفتن مسائل کارگری و جنبه‌های حمایتی قانون را محکوم می‌کنیم. باید به بخشنامه‌ها و دادنامه‌هایی که قانون کار را بی‌اثر کرده‌اند، معترض باشیم. حبیبی ادامه داد: باید نمایندگانی را که به دنبال اقدامات ضدکارگری هستند، شناسایی و معرفی کنیم تا مردم در دوره‌های بعد به آنها رای ندهند.
وی به وضعیت درمان اشاره کرد و گفت: طبق قانون، صفر تا صد درمان باید رایگان باشد بنابراین بیمه تکمیلی معنا و مفهومی ندارد. حبیبی به اصول قانون اساسی نیز اشاره کرد و گفت: طبق اصل ۲۸ قانون اساسی دولت باید برای مردم شغل ایجاد کند. طبق اصل ۳۱ وظیفه ایجاد مسکن متناسب برعهده دولت است که هیچ‌کدام از این اصول اجرایی نمی‌شود. حبیبی گفت: وحدت کارگران و بازنشستگان را فراموش نکنیم، به امید اینکه سال بعد روز جهانی کارگر را سراسری جشن بگیریم.
خط جامعه کارگری با ضدانقلاب خارج‌نشین متفاوت است
در ادامه حسن صادقی رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اظهار کرد: عظمت و عزت این روز بیش از آن چیزی است که تصور می‌کنیم. روز کارگر روز تقابل جامعه با نظام سرمایه‌داری است. رهبر معظم انقلاب روز شنبه اشاره کردند که اعتراضات کارگری و اجتماعات برای آینده نظام ثمربخش هستند و نباید با آن مقابله شود. امروز اما دولت، جامعه کارگری را به گروگان تورم خودساخته گرفته تا بتواند خانواده بزرگ دولت را اداره کند.
صادقی افزود: سیاست‌های دولت برخلاف بیانات رهبر انقلاب درباره رونق و رشد تولید است. ایشان بر رفاه طبقه کارگر تاکید کردند اما اینکه مزد را نگه دارند و قیمت‌ها را بالای ۴۰ درصد افزایش دهند، وقتی حقوق را ۲۷ و ۲۱ درصد زیاد می‌کنند اما تورم نقطه‌به‌نقطه را ۶۷ درصد افزایش می‌دهند، برخلاف منویات رهبری عمل می‌کنند.
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اضافه کرد: با سیاست‌های نئولیبرالیستی که سفره کارگران را خالی می‌کند، مخالفیم و معتقدیم که حق گرفتنی است؛ حقی که رهبر معظم انقلاب تایید کردند و مطالبه آن را بر حق می‌دانند.
معاون دبیرکل خانه کارگر ادامه داد: ما کارگران امروز درگیر مشکل تورم هستیم. دولت عامل گرانی بسیاری از کالاهاست و در این میان چرا باید مزد کارگران فریز شود؟ در این میان عده‌ای می‌خواهند قانون کار را تضعیف کنند.
وی اظهار کرد: برخی معاونان وزیر کار اظهاراتی می‌کنند که بسیار عجیب است. می‌گویند می‌خواهند لایحه‌ای به مجلس ببرند که بردن سفته و برات برای به‌کارگیری کارگر ممنوع است. سوال ما این است مگر در قانون کار چنین چیزی داشتیم که ممنوع شود؟
صادقی اظهار کرد: چرا دولت‌ها به دنبال محدود کردن تشکل‌های کارگری و ایجاد تشکل‌های دست‌ساز و بی‌خاصیت هستند؟ ما جامعه کارگری خط‌مان با ضدانقلاب خارج‌نشین متفاوت است. رهبری هم اعلام کردند که جامعه کارگری مطالبه دارد ولی مرزبندی خود را با ضدانقلاب مشخص کرده است، لذا نباید آزادی اجتماعات ما کارگران را به رسانه‌های بیگانه گره بزنند.
معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: رهبری می‌فرمایند تولید رقم نمی‌خورد مگر اینکه کارگران از وضعیت شغلی خود رضایت داشته باشند. سوال ما این است که آیا دولت می‌تواند چنین شرایطی را فراهم آورد؟ این در حالی است که درمان کارگران باید رایگان باشد و طبق قانون بیمه تکمیلی در قانون الزام نیامده است. وی ادامه داد: دولت باید کارگران جامعه و کارکنان خود را به یک چشم ببیند و نباید صرفا برای خانواده دولت مایه بگذارد. امروز اگر تورم در خودرو حدود ۴۰۰ درصد است، در اقلام خوراکی و پروتئینی هم افزایش‌های بالایی داشته‌ایم.
صادقی تاکید کرد: فقر مطلق طی دو سال از ۲۵ درصد به ۳۷ درصد رسیده است، دولت تعیین کند نقش ما کارگران در تورم چیست؟ می‌خواهیم یک‌بار این محاسبه انجام شود.
مشکل کارگران سیاست‌های اقتصادی دولت‌هاست
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به اینکه مشکل کارگران تنها سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها است و نه نظام و انقلاب، اضافه کرد: ابتدا برای بحث ابطال مصوبه حداقل دستمزد به دیوان عدالت اداری شکایت می‌بریم و اگر دیوان تصمیم مناسب را نگرفت، مطالبه خود را ادامه خواهیم داد. وی به بحث مطالبه‌گری تشکل‌های کارگری اشاره و بر عدم تفرقه تاکید کرد و گفت: مقامات محترم هستند اما خود روسای مجلس و دولت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان دولت و ۲۷ درصدی کارگران را تصویب کردند.
صادقی درباره احکام بازنشستگان نیز گفت: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی باید تمامی احکام بازنشستگان را طبق وعده وزیر کار اصلاح کند و بحث ۲۵ درصد متناسب‌سازی را انجام دهد.
معاون دبیرکل خانه کارگر با اشاره به حمایت کارگران و بازنشستگان عضو خانه کارگر گفت: پشتوانه ما حمایت و دلگرمی شما زحمتکشان جامعه و بازنشستگان عزیز است و حضور شما در اینجا این پیام را دارد که سیاست‌های اقتصادی باید اصلاح و ارزش پول ملی تقویت شود و سفره خانوار کارگری نیز پررنگ باشد.