20 - 02 - 2021
کارنامه مردودی سرمایهگذاری خارجی
با وجود برخی تعابیر قانون اساسی ایران، حداقل در سه دهه اخیر، نظام تدبیر با ارائه قوانینی نظیر قوانین برنامه پنجساله توسعه و قوانین سالانه بودجه، اظهار کرده که متمایل به جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی است. تحلیل دادههای بانک جهانی درباره ابعاد FDA، نشان میدهد که همچنان فاصله زیادی تا جذب FDA و استحصال دستاوردهای عینی جذب آن وجود دارد، به طوری که ایران در مقایسه با کشورهای منطقه و به نسبت با حجم کل FDA از جایگاهی برخوردار نیست. ضرورت واکاوی دلیل این وضع و کشف واقعیات آشکار شده تاریخی، به بررسی ریشهای قوانین اساسی کشور و تدقیق در اسناد بودجهای نیاز دارد تا با رفع موانع و تقویت عوامل موثر، امکان کسب منافع ناشی از FDA فراهم شود. بر همین اساس مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری در گزارشی با عنوان «سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بودجههای سنواتی ایران» دادهها و روندهای FDA در ایران را بررسی کرده تا با مقایسه عملکرد ایران با دولتهای همسایه و برخی از مناطق جهان، فرصتی فراهم شود تا واقعیات آشکارشده از تجربه زیسته سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران به دست آید که زمینهای برای مطرح کردن مساله گزارش است.
بدون هیچ مقدمهای اینطور ادعا میشود که عمده مقدمات لازم برای جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور فراهم است، اما این پرسش همچنان برقرار است که چرا این مهم آنطور که باید تحقق پیدا نکرده است؟ شرایط عدم اطمینان و ضعف در ثبات سیاسی، اقتصادی و شاخصهای حقوق مالکیت و محیط کسبوکار و سرمایهگذاری از دلایل اصلی این کمتوفیقی است. سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران هرچند از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۳، بعد از وقفهای طولانی افزایش یافت، اما دوباره در سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ کاهش داشته و مسیری پرنوسان را پشت سر گذاشته است. در نمودار ۱ که روند ورود خالص سرمایهگذاری مستقیم توسط شهروندان خارجی را طی بیش از ۳۰ سال بعد از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نشان میدهد، به روشنی مشخص است که سقف خالص ورودی هیچگاه به بیش از پنج میلیارد دلار نرسیده، حال آنکه در مقام سیاستگذاریهای سالانه بودجه و پنجساله برنامه، همچنان توقعات بیشتری تا سقف ۳۰ میلیارد دلار نیز مدنظر بوده است. پر کردن این فاصله، بدون تردید مستلزم بررسی چرایی این رخداد است.
بررسی وضعیت خروجی خالص سرمایهگذاری مستقیم توسط شهروندان داخلی در خارج از کشور که نشان میدهد مجموعا طی سالیان مختلف چه حجمی از سرمایههای ایرانیان در غیر از موطن خویش سرمایهگذاری شده، حاکی از آن است که طی سی و چند سال گذشته تنها تقریبا در دو سال ۱۳۷۱ و ۱۳۸۱ خالص خروجی منفی بوده است. مختصات سیاسی، مدیریتی، اجتماعی، روانی، فرهنگی و اقتصادی این دو سال و سالهای منتهی به آن، کاشف راز و رمز نحوه حفظ سرمایههای داخلی و جذب سرمایههای خارجی خواهد بود.
مقایسه عملکرد ایران با سایر کشورها
بر اساس دسته بندی آنکتاد، در سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵، ایران از نظر پتانسیل جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در رتبه ۵۷ و ۵۸ دنیا قرار داشت، اما از لحاظ عملکرد حائز رتبه ۱۳۰ و ۱۳۳ شد. در حالی که سطح FDA جذبشده در کشورهای توسعهیافته ۳۵ برابر کشورهای در حال توسعه است که نشان از نبردی بیوقفه میان کشورها و صنایع برای کسب هرچه بیشتر سرمایه خارجی دارد. در این مسابقه تلاش برای بهبود وضع کشور و ایجاد و افزایش مطلوبیتهای چندجانبه اقتصادی و سیاسی و فناورانه صورت میپذیرد. پیشروی در راه توسعه، کشورها را متوجه رفع کمبود منابع مالی، انسانی، فنی و نهادی داخلی میکند و در نتیجه برای پیروزی بیشتر، به سمت جذب انواع سرمایههای خارجی، با هدف رفع محدودیتهای یاد شده حرکت میکنند.
در نمودار ۲ با تمرکز بر وضع کشورهای همسایه ایران که عمدتا در منطقه قفقاز و غرب و مرکز آسیا قرار دارند، وضعیت ایران از سال ۱۹۷۵ به طور مقایسهای ملاحظه میشود. در این سال با وجود درآمدهای فوقالعاده نفتی، همسایگی با اتحاد جماهیر شوروی، توجه ویژه غرب به ایران و با وجود روابط سیاسی با همه کشورهای جهان، ایران در جذب سرمایهگذاری خارجی فاصلهای زیاد (تقریبا چهار برابر) با کشورهایی نظیر عربستان سعودی دارد که خود نیازمند مطالعهای مجزا در شرایط نهادی آن روز نظام تدبیر ایران است. لازم به ذکر است که در آن سالها جمهوریهای عضو اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق از سرمایهگذاری خارجی، به ویژه توسط کشورهای غربی استقبال نمیکردند.
وضعیت جذب FDA در کشورهای مورد نظر و برای سال ۲۰۰۰، یعنی یک دهه بعد از شروع بازسازی در ایران، نشان میدهد ایران تا رسیدن به این سال توجهاتی هرچند اندک به FDA از خود نشان داد، هرچند که عربستان سعودی وضعیتی منفی را تجربه میکرد. این در حالی است که ترکیه تجربه موفق دهه پیشین خود را تداوم داد. همچنین در این زمان دو کشور روسیه و قزاقستان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی به طور جدی در این زمینه سر برآوردند. همچنین وضعیت جذب FDA در بازه ۴۵ساله گذشته و به طور میانگین در میان کشورهای یادشده حاکی از آن است که اکثر کشورهای همسایه ایران تا سال ۲۰۰۰، نسبت وثیقی را با موضوع جذب سرمایهگذاری خارجی نداشتهاند. حتی کشورهای مدعی این منطقه نیز به طور جدی جامانده بودند، اما به مرور در هزاره سوم و مخصوصا در سال ۲۰۱۰، شاهد فعالیت کشورهایی مانند روسیه، عربستان، ترکیه، امارات و قزاقستان در جذب این منابع هستیم. به بیان دیگر سهم عمده سرمایهگذاری مستقیم خارجی در منطقه پیرامون ایران بزرگ، با فاصلهای قابل ملاحظه در کشورهای رقیب جذب شدند.
اکنون میطلبد تا در مقایسه با دوره پیشتر نشان داد که در سالیان پس از پایان جنگ و فروپاشی شوروی، آیا مجموع حرکتهای ایران برای جذب FDA، بهبود یافته است؟ در نمودار ۳، وضع سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای همسایه طی این سه دهه مورد بررسی قرار گرفت. همانطور که مشاهده میشود طی این دوره روسیه حدود یازده برابر، ترکیه و عربستان حدود پنج برابر و امارات بیش از چهار برابر و قزاقستان نیز بیش از دو برابر ایران جذب FDA داشتهاند. با تمامی این اوصاف و با وجود سهم بیشتر کشورهای همسایه در جذب FDA، بررسیها نشان میدهد که با وجود کوشش کشورهای در حال توسعه برای جذب FDA، حتی طی سالهای پس از فروپاشی شوروی سابق نیز همچنان این کشورهای توسعه یافته و به بیان دیگر متروپل هستند که کمافیالسابق جاذب بخش عمده سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی هستند، در حالی که کشورهای توسعهنیافته آسیایی و آفریقایی و درگیر ناامنی مانند عراق، لبنان، بوسنی، افغانستان، لیبریا و…، از بالاترین پتانسیلها برای جذب FDA برخوردارند.
واقعیتهای آشکار شده
کمیجانی و عباسی در سال ۱۳۸۵ و در مقاله «تبیین نقش عوامل موثر بر جذب FDI در ایران» نشان دادند که نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بهره، تاثیر منفی و افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش باز بودن اقتصاد و افزایش موجودی سرمایه، تاثیر مثبت در جذب FDA در ایران دارند. با این حال، بررسی تجربه زیسته FDA در ایران نشان میدهد که آموزههای نئوکلاسیکی و استفاده خطابهای از استعارههایی مانند بهینهسازی کلونی مورچگان، پیشبینیهای نادرستی از اوضاع آتی ارائه داد و تصمیمگیران غیرمتخصص را با خطاهای راهبردی مواجه کرده است. فاصله عمیق میان پیشبینیها و واقعیت، نشان میدهد که برخی با تمسک به نگرشهای کمی و سوءاستفاده از ریاضیات و آمار و بدون توجه به ترتیبات نهادی، مطالبی پوک را ارائه دادهاند. نمونهای از این پیشبینیها به سال ۱۳۹۱ برمیگردد، یعنی سال ۲۰۱۲ کشور ایران با ۳۵ میلیارد دلار عرضه و جذب FDA مواجه بوده که اثرات اغواکننده آن هنوز هم بر نظام تصمیمگیری مشهود است. اکنون و بر اساس این مقدمات، مساله تحقیقی که مطالعات پیشین به آن پاسخ مستقیمی ندادهاند، این است که چرا در ایران فاصله عمیقی میان پیشبینیهای جذب FDA، با امر واقع وجود دارد؟ و چگونه میشود این شکاف را برطرف کرد؟
سرمایهگذاری خارجی در بودجههای سنواتی
مفاد لایحه بودجه همچنان و برای سال جدید نیز گویای آن است که تفکیک مشخصی میان وامهای خارجی، تسهیلات خارجی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی صورت نپذیرفته است که به وضوح ابهاماتی در پی دارد. با وجود این، گزارش حاضر با اغماض از این تفکیکها و تفاوتها، به موضوع مربوطه در سند لایحه بودجه ۱۴۰۰ میپردازد. در سند بودجه تصریح میشود که افزایش FDA به منظور گسترش بهرهوری دانشبنیان در حوزههایی است که قابلیت جذب دارند. این موضوع عنوان پروژه پنجاه و چهارمی است که دستگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی آن و دفتر امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه بر آن نظارت دارد. در این راستا، بند ۲۸ پیوست شماره دو ضوابط مالی ناظر بر تنظیم لایحه بودجه سال ۹۹ و پیشبینی ۱۴۰۰ بیان میدارد که:
دستگاههای سیاستگذار و مجری مکلفند استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) و ارائه تضامین مرتبط با آن را برای ارائه تسهیلات مالی به سرمایهگذاران در قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی و سرمایهگذاری در طرحهای زیرساختی در اولویت قرار دهند. این عبارتپردازیها در ارتباط با اولویت دادن به تسهیلات مالی خارجی در طرحهای سرمایهگذاری، گویای آن است که موضوع مورد اشاره از چه اهمیت و جایگاهی در نظام بودجه بندی ایران برخوردار است.
همچنین در ردیف ۳۸ پروژههای لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۰ که تحت نظارت سازمان برنامه و بودجه است، موضوع پروژه جلب پانزده میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی به وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده شده است که امور اقتصاد کلان سازمان ناظر آن است. این مهم نیز گویای این مطلب است که توقعات نظام بودجهریزی و برنامهریزی کشور، متناظر با پتانسیلهای جذب FDA، توقعات بالایی است. آنطور که در بودجه ذکر شده در سال ۱۴۰۰ پنجاه میلیارد تومان از درآمد عمومی ملی از طریق تسهیلات خارجی تامین خواهد شد که نسبت به سال پیش تغییری نکرده است. همچنین عنوان شده است که چیزی نزدیک به ۶۲ هزار میلیارد تومان از بودجه شرکتهای دولتی از محل وامهای خارجی خواهد بود که تقریبا این شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی نیز باید حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بازپرداخت وامهای خارجی تخصیص دهند.
بررسی پیوست شماره ۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و سایر لوایح سنواتی کل کشور نشان میدهد که در این سال موسسات انتفاعی وابسته به دولت باز هم برخلاف سال ۹۸ از منابع وامهای خارجی استفاده نخواهند کرد. همچنین مشخص شده است که وامهای خارجی اخذ شده برخلاف سالهای گذشته، نهتنها شامل شرکتهای سود ده و سربه سر میشود، بلکه وامهای خارجی شامل شرکتهای زیانده نیز میشود. طی سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰ سهم شرکتهای نسل اول از منابع وامهای خارجی همچنان رو به تزاید است و سهم سایر شرکتها نیز افزایش یافته است.
نکته دیگر این است که میزان بازپرداخت وامهای خارجی نیز طی این سال مقرر است تا افزایش قابل توجهی بیابد.
به علاوه خلاصه کل منابع و مصارف شرکتهای دولتی سودده و سربه سر در سال ۱۴۰۰ گویای آن است که امور خدمات عمومی، امور دفاعی و امنیتی مختلف از وامهای خارجی استفاده نمیکنند. همچنین ) سهم امور مسکن، عمران شهری و روستایی، امور سالمت، امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری، امور رفاه اجتماعی نیز از وامها و تسهیلات خارجی صفر است. اما سهم امور اقتصادی سهم قابل ملاحظهای از این منبع دارند. به علاوه، طبق خلاصه کل منابع و مصارف شرکتهای دولتی زیانده در سال ۱۴۰۰ سهم امور اقتصادی (با تاکید بر شرکتهای دولتی زیانده) به طور مجزا مشاهده میشود. همچنین طبق جدول خلاصه کل منابع و مصارف بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال ۱۴۰۰ وضعیت صفر اعلام شده است، هرچند که موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال ۹۸ وضعیتشان صفر نبود.
آمارهای منعکس شده در حالی ارائه شدهاند که در بندهایی از تبصره ۳ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰ درباره وامها و تسهیلات تامین مالی خارجی نیز (عینا مانند سال قبل(، چنین آمده است:
الف- با رعایت بند الف ماده ۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در سال ۱۴۰۰ سقف تسهیلات تامین مالی خارجی برای طرحهای دولتی و غیردولتی علاوه بر باقیمانده سهمیه سالهای قبل، معادل ریالی سی میلیارد دلار تعیین میشود. همچنین دولت مجاز شمرده شده است که: یک میلیارد دلار از تسهیلات تامین مالی خارجی فوقالذکر را برای استفاده از منابع بانکها و موسسات مالی و توسعهای بینالمللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفهای دولتی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تامین کند.
ب- هرچند بر اساس بررسیهای سال ۹۷ توسط دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه از سهمیه جدید تسهیلات مالی خارجی مربوط به سال یادشده استفاده نشده و شورای اقتصاد صرفا از محل باقیمانده سهمیه سالهای قبل، اقدام به اختصاص تسهیلات مالی خارجی به طرحهای مشمول نموده است. این وضعیت در سال ۹۸ تا حدودی بهبود پیدا کرده است.
ج- به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویبشده از بانکهای توسعهای ازجمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایهگذاری زیرساختهای آسیایی (AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفادهکننده از تسهیلات یادشده مجازند در سقف بند الف این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چارچوب سقف اعتبارات پیشبینیشده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره ۱ این قانون نسبت به هزینهکرد آن در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان یادشده اقدام کنند.
د- دولت مجاز است در صورت تامین ۱۵ درصد سهم دستگاه توسط شهرداریها و دستگاههای ذیربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد دلار از تسهیلات مالی خارجی در سقف سهمیه بند الف این تبصره را در جهت ساخت و بهرهبرداری از خطوط قطار دولت شهری و طرحهای کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. موظف است با رعایت ماده ۵ قانون حمایت از سامانههای حملونقل ریلی شهری و حومه نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیلات اقدام کند.
جایگاه سرمایهگذاری خارجی در اسناد اساسی
به طور کلی شمایی از وضعیت FDA طی سه دهه اخیر ترسیم و جایگاه موضوع در سند پیشبینی لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز مورد مطالعه قرار گرفت و روشن شد که میان انتظارات و عملکردها فاصله زیادی وجود دارد که برای کشف چرایی آن لازم است محیط نهادی ایران مورد مطالعه قرار گیرد. محیط نهادی غیررسمی و فرهنگ عمومی و نوع نگرش و نحوه شناخت برخاسته از عادات تاریخی اکثر ایرانیان به اجانب و ضعف در تضامین عرفی نسبت به حقوق مالکیت دیگران (مخصوصا شهروندان سایر کشورها) از اهمیت زیادی برخوردار است که باید به طور مستقل مورد توجه قرار گیرد اما در این میان قوانین اساسی ایران به عنوان سند اصلی حقوقیِ مطرح در نهادهای رسمی کشور به سهولت قابلیت بررسی دارد.
در فصل چهارم قانون اساسی و در اصل ۴۳ به تامین استقلال اقتصادی جامعه اشاره شده است؛ به نوعی که کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند و جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور مدنظر است. در اصل ۴۴ نیز به موضوع بازرگانی خارجی با تملک دولتی و بدون ذکر از مالکیت خارجی، تنها به مالکیت خصوصی، تعاونی و دولتی اشاره شده است. با عنایت به اهداف ذکرشده در این دو اصل و همچنین با عنایت به موضوع مصلحت عموم مردم، چنانچه اثبات شود سرمایهگذاری خارجی میتواند در رسیدن به اهداف و مصلحت عامه کمک کند، به طور طبیعی منع حقوقی خاصی پیشِ پای امر سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیست هرچند مشوق نیز محسوب نمیشود.
با وجود این، در اصل ۸۰ قانون اساسی اشاره میشود که گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد که میتواند به نوعی زمینهساز سرمایهگذاری مستقیم خارجی باشد اما در اصل ۸۱ آمده است که دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است. این مطلب به نوعی آب پاکی را روی دست سرمایهگذار خارجی ریخته است. با این حال اصل یکصد و پنجاه و سوم بیان میدارد که: هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، … کشور شود، ممنوع است. این فقره نیز زمینه تفسیر بر ضد FDA را دربردارد. هرچند این وضعیت قانونی زمینها برای لرزاندن دل و ضمیر سرمایهگذاران خارجی است اما پس از پایان جنگ و روی کار آمدن دولت سازندگی، نظام تدبیر ایران، اقدام به تغییر و تحولاتی در این باره کرد. علاوه بر تصویب مقرراتی در سال ۱۳۷۲، تلاشهای فراوانی از قبیل تجدیدنظر در نرخ ارز و برقراری نرخ ارز شناور، تجدیدنظر در سیاستهای قیمتگذاری کالاهای صنعتی و آزادسازی قیمتها، خصوصیسازی و ایجاد مناطق آزاد و تشویق سرمایهگذاری خارجی را به منظور جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی انجام داد. در تداوم همین مسیر نیز قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی و آییننامههای اجرای آن توسط دولت اصلاحات در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسانده شد.
ضرورت رفع موانع و شناخت عوامل موثر
هر اقدام اصلاحی در این ارتباط مستلزم شناخت و رفع موانع پیش رو و شناخت عوامل موثر و فراهم کردن آنهاست. بدین ترتیب میتوان امید داشت که ضرورت FDA تحقق یابد و امکان بهرهبرداری از منافع چندبعدی آن فراهم شود. در این چارچوب موانع زیادی قابل شمارش هستند اما سه دسته مانع اصلی عبارتند از: ۱- عدم اطمینان ۲- تبعیضات ملیگرایانه ۳- ریسک نرخ تبدیل ارز. به علاوه در اقتصادهایی که حاکمیت قانون به رسمیت شناخته نمیشود، تلاش برای جذب سرمایهگذاری خارجی با وجود تسهیلات و اعطای امتیازات بالا، عموما با شکست و ناکامی مواجه شده است. به علاوه ضعف در حاکمیت قانون حتی ممکن است باعث بروز خروج سرمایه نیز بشود. با این حال از آنجا که بهبود رشد اقتصادی از طریق FDA، مشروط به کانالهای اثرگذاری است که در همه کشورها وجود ندارد اما ارزیابی نقش ضریب متغیر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی تاثیر مثبت و معنیداری بر صادرات صنعتی دارد چراکه با جـذب FDA و افـزایش رقابـت بـین بنگاههای داخلـی و خارجی، انگیزه بنگاههای داخلی برای سرمایهگذاری در زمینه تحقیق و توسعه، ارتقای سـطح آمـوزش و تخصص کارکنان و استخدام نیروی متخصص بیشتر میشود. هرچند FDA علاوه بر اینکـه یـک منبـع تامین سـرمایه اسـت، میتوانـد منبـع انتقـال تکنولوژیهای جدید، مهارتهای مدیریتی و سازماندهی و شبکههای بازاریابی نیز باشد بنابراین فراهم کردن بسترهای مناسب برای جذب آن حائزاهمیت است. در این راستا توسعه بـازارهای مالی، نظام ارزی مناسب، تعامل سازنده و موثر با جهان، بهبود زیرساختها و اصـلاح نهادهـا در جهت تشویق تولید و سرمایهگذاری باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین طبق آمارهای جهانی مشاهده میشود که ورود سرمایههای خارجی به کشورهای توسعهیافته بیشتر است و یکی از دلایل این موضوع وجود نیروی انسانی ماهر و متخصص در این کشورهاست.
بنابراین ارائه امتیازات و تسهیلات برای جذب سرمایه خارجی، بدون تقویت سرمایه انسانی، کاری کمفایده خواهد بود. از جمله عوامل موثر دیگر اندازه بازار، محیط اقتصاد کلان، کیفیت زیرساختها، بهرهوری نیروی کار و مزد، ریسک سیاسی، کیفیت بوروکراسی، حق مالکیت معنوی، آزادسازی حساب سرمایه، تعرفه و مالیات، امکانات تامین مالی داخلی و … است. به علاوه سرمایهگذاری مستقیم خارجی به سطح درآمدها در کشورهای فرستنده سرمایه نیز بستگی دارد. اَشکال ذیل وزن هر یک از عوامل موثر بر تصمیم سرمایهگذاران برای حضور در خارج از موطن خویش را نمایش میدهند که دقت در آنها میتواند هدایتگر تصمیمگیران ملی در زمینهسازی برای جذب FDA باشد. به نظر میرسد عامل دسترسی به بازارها و مصرفکنندگان جدید بالاترین انگیزاننده و دسترسی به منابع طبیعی مثل نفت و گاز و محصولات کشاورزی پایینترین انگیزاننده هستند به نوعی که جستوجوی بازار با ۷۱ درصد سهم، اصلیترین انگیزه سرمایهگذاران بوده اما جستوجوی منابع طبیعی تنها چهار درصد انگیزه سرمایهگذاران را شکل میدهد.
همچنین بررسیها حاکی از آن است که امنیت و ثبات سیاسی از بالاترین درجه اهمیت ویژگیهای پراهمیت کشورهای میزبان از منظر سرمایهگذاران خارجی برخوردار است. همچنین محیط قانونی و تنظیمی در رتبه دوم اهمیت و اندازه بزرگ بازار داخلی در رتبه سوم اهمیت قرار گرفتهاند. این در حالی است که تامین مالی در بازار داخلی و دسترسی به زمین از اهمیت چندانی برخوردار نیستند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد