کارفرمای بدقول

«جهان‌صنعت»- در میان 133 پروژه در حال احداث نفت، گاز و پتروشیمی در ایران،
54 پروژه صفر تا 10درصد پیشرفت،31 پروژه بین 10 تا 20درصد، 10 پروژه بین 90 تا 97درصد در مرحله پیشرفت قرار دارند و مابقی در پروسه تکمیل از 20درصد تا 90درصد هستند.
این پروژه‌ها که عمدتا در بخش بالادست نفت قرار دارند، توسط بخش دولتی و خصوصی در حال تکمیل هستند. یک بررسی اجمالی در لیست پروژه‌های نیمه‌تمام نفت، گاز و پتروشیمی نشان می‌دهد که بیشترین میزان پیشرفت در تکمیل پروژه‌ها توسط بخش خصوصی در حال انجام است، این در حالی است که در بخش دولتی عمدتا سرعت تکمیل به کندی صورت می‌گیرد.
پروژه‌های نیمه‌تمامی که دولت در حال اجرا دارد، عمدتا مرتبط با توسعه و استخراج میادین گازی است. پروژه استخراج گاز در میدان گازی خیام، استخراج فاز 2 میدان گازی آغار، پروژه استخراج گاز در مجتمع تاسیسات استخراج میدان گازی گشوی جنوبی هرکدام با 10درصد پیشرفت و پروژه استخراج گاز فاز 2 در مجتمع تاسیسات استخراج میدان گازی تنگ بیجار و کمانکوه با صفر درصد پیشرفت به روشنی نشان می‌دهد که دلیل ناترازی گاز در زمستان چیست.
در میان لیست پروژه‌های نیمه‌تمام گازی، بیشترین میزان پیشرفت در تکمیل پروژه‌ها را بخش خصوصی فعال در صنعت پتروشیمی به خود اختصاص داده است. این پروژه‌ها عمدتا در حوزه سنتز گاز، اوره، پلی‌اتیلن یا تولید متانول هستند که بین 45 تا 90درصد پیشرفت دارند و راه‌اندازی و بهره‌برداری از آنها ظرف یک یا دوسال آینده مطابق برنامه‌ریزی خواهد بود.
در بخش نفت که عمده سرمایه‌گذاری و مسوولیت اجرای پروژه برعهده وزارت نفت و دولتی است، وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام به خصوص پروژه‌هایی که در میادین مشترک در حال اجراست، تقریبا از دیگر پروژه‌ها عقب‌تر است. مثلا پروژه توسعه میدان آزادگان جنوب در میدان نفتی آزادگان که اکتشاف و استخراج میدان‌های نفتی است در مرحله صفر قرار دارند. توسعه میدان نفتی منصوری که برنامه‌ریزی برای تکمیل آن سال 1405 پیش‌بینی شده است، در حال حاضر 40درصد پیشرفت دارد.
با وجودی که برنامه‌های بالادستی کشور به الزام دولت برای به‌کارگیری از توان بخش خصوصی به خصوص در صنعت نفت تاکید دارد اما بررسی کارنامه این صنعت به خصوص بعد از اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 چندان پررنگ نیست. بنا به گفته رضا پدیدار، رییس سابق کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران آخرین گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد که حدود ۸۴ درصد دولت تحت مدیریت و سلطه دولت و نهادهای دولتی بوده و سهم بخش خصوصی از اقتصاد تنها ۱۶ درصد است.
چرا بخش خصوصی بازی داده نمی‌شود؟
به جز صنایع زیان‌دهی که دولت بابت رد دیون به بخش خصوصی واگذار کرده، نقش بخش خصوصی به ویژه در بالادست نفت چندان پررنگ نیست، همان صنایع واگذارشده هم شبه‌دولتی هستند. این در حالی است که یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دولت در توسعه صنعت نفت، مساله تامین مالی است.
کسری بودجه‌های طولانی و عمیق دولت باعث شده که منابع مالی تکمیل پروژه‌های عمرانی به خصوص در صنایع بالادست انرژی به کندی پیش برود. جواد اوجی، وزیر پیشین نفت زمانی گفته بود که صنعت نفت به بیش از 200 میلیارد دلار سرمایه برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام نیاز دارد. با این حال زمانی که بخش خصوصی هم اعلام آمادگی می‌کند، دولت استقبال چندانی نمی‌کند. در نتیجه عدم استقبال دولت بنا به گفته محمدرضا طبیب‌زاده، کارشناس انرژی به بخش خصوصی در سال‌های گذشته، ضربه سنگینی وارد کرده و می‌توان به جرات گفت که این بخش رو به افول رفته است.
با وجودی که طی سال‌های گذشته و اخیر تلاش‌هایی برای حضور موثر بخش خصوصی کشور، به ویژه در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی انجام شده اما عواملی مانند فقدان امنیت کافی برای سرمایه‌گذاری، نبود زیرساخت‌های لازم، وجود مجوزهای غیرضروری و… مانع حضور موثر بخش خصوصی در این صنعت شده است. از سویی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی اهمیت بخش خصوصی را در رشد و توسعه اقتصادی کشور تاکید کرده است، این در حالی است که با وجود بسترهای قانونی مناسب، در مقام اجرا، عملکرد قابل‌قبولی از سوی دولت دیده نشده است و گاه سیاست‌ها و اقدام‌هایی که در برهه‌ای از زمان انجام شده، باعث شده نه‌تنها مسیر حضور بخش خصوصی هموار نشود، بلکه موانعی نیز بر سر راه آن‌ ایجاد شود.
کارشناسان می‌گویند، یکی دیگر از مواردی که به‌عنوان مانع ورود بخش خصوصی به بخش نفت، گاز و پتروشیمی مطرح است، وجود قوانین و مجوز‌های غیرضروری است که حذف آنها می‌تواند کمک زیادی به تسهیل ورود
بخش خصوصی کند؛ برای مثال، حذف مجوزهای تامین خوراک نفت‌خام برای احداث واحدهای پالایشگاهی کوچک، درحالی‌‌که نفت خام در بورس انرژی عرضه می‌شود (در صورت تداوم و افزایش عرضه نفت خام در بورس) گامی مهم در این راستاست. این در حالی است که اجرای این ماده در دولت، جدی گرفته نشده است و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی زمان و هزینه زیادی را برای اخذ مجوزهای گوناگون صرف می‌کنند که این موضوع یکی از موانع حضور بخش خصوصی در فعالیت‌هایی مانند صنعت نفت و گاز به شمار می‌آید.
پروژه‌های دست چندم می‌رسد
آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در این رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: زمانی بود بخش خصوصی ایران در اقتصاد کشور نقش‌آفرین بود اما به مرور سیاست‌های غیرحمایتی دولت باعث شده که بخش خصوصی نحیف و ضعیف شود. وقتی بخش خصوصی به موقع پولش را نمی‌گیرد و با تاخیر یک‌ساله و دو، سه‌ساله مطالبات خود را دریافت می‌کند، در‌حالی‌که در این مدت تورم ارزش پولی که به ریال دریافت می‌کند، به گونه‌ای افول می‌کند که در برخی موارد حتی کار به جایی می‌رسد که ضرر می‌کنند، در نتیجه بخش خصوصی ترجیح می‌دهد که سرمایه‌های خود را به سمت فعالیت‌هایی ببرد که در آن استقلال مالی دارد و با دولت همکاری نکند.
او افزود: ضمن اینکه شروط و مقرراتی که دولت برای اجرای پروژه‌های بزرگ می‌گذارد و میزان ضمانت‌هایی که دریافت می‌کند، باعث می‌شود که فقط خصولتی‌ها و صندوق‌های بزرگ به بخش بالادست نفت ورود کنند. از سویی چون بخش خصوصی در پروژه‌های عملیاتی مشارکت داده نمی‌شوند بخشی از این عدم مشارکت‌پذیری ابهامی است که در وصول مطالبات‌شان دارند و عدم همدلی دولت در رعایت حال بخش خصوصی باعث شده است که بخش خصوصی چندان تمایلی به مشارکت در پروژه‌های دولتی
نداشته باشد.
نجفی در عین حال با بیان اینکه ابهام در وصول مطالبات باعث شده که بخش خصوصی با خصولتی‌ها و نهادها همکاری بیشتری داشته باشد، گفت: بیش از 54‌درصد پروژه‌های کشور توسط بخش خصوصی به صورت دست دوم و سوم اجرا می‌شود. در واقع از طریق صندوق‌های بازنشستگی، بنیادها و خصولتی‌ها که وابسته به بدنه دولت یا بخش نظامی هستند، کار می‌گیرد.
او افزود: مشکل ما این است که در طول 45سال گذشته سیاست حمایتی مناسبی که بتواند بخش خصوصی را تقویت کند و باعث شود که بخش خصوصی در اقتصاد نقش فعال‌تری ایفا کند، نداشته‌ایم. از سویی بانک‌ها هم هیچ حمایتی نمی‌کنند.
بنابراین همه این موضوعات در کنار هم باعث شده که بخش خصوصی ما هر روز ضعیف‌تر و ضربه‌پذیر‌تر شود.
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تصریح کرد: متاسفانه دولتمردان ما نحوه برخورد مناسبی با بخش خصوصی نداشته‌اند. شما برخورد دولت سیزدهم با اتاق بازرگانی را می‌توانید ببینید و مشکل را لمس کنید. نحوه حکمرانی و دستوردهی و مباحث دیگر باعث می‌شود که دولت در حوزه اقتصاد بسیار ضعیف و ناکارآمد عمل کند.