کارفرماها در چاله تامین اجتماعی

یکی از عمده مشکلات جامعه کارگری وضعیت قراردادهاست. طبق برآوردهای فعالان کارگری، بالغ بر ۹۵ درصد کارگرها قرارداد موقت دارند، یعنی هر زمان که کافر‌ما تصمیم بگیرد، می‌تواند عدم ادامه همکاری با کارگر را بزند.
این موضوع اخیرا مورد تاکید رییس‌جمهوری نیز قرار گرفته است. او در سخنانی عنوان کرده که وزیر کار به عنوان یک اولویت باید به وضعیت امنیت شغلی و قراردادهای کارگران رسیدگی کند.
اگرچه این دغدغه بسیار مهم است و بارها نیز از سوی فعالان جامعه کارگری و رسانه‌ها مورد بحث قرار گرفته، اما زوایای پنهانی در این ماجرا وجود دارد که بهتر است دولت به آنها توجه کند و به عنوان یک اولویت در دست بررسی قرار دهد.
مشکلات تامین اجتماعی کارفرماها
یکی از اصلی‌ترین مشکلات حوزه کارفرمایی که به صورت مستقیم مربوط به دولت می‌شود، چالش‌های پیدا و پنهان تامین اجتماعی است، چراکه قوانین تامین اجتماعی سال‌هاست که تصویب شده، اما همچنان دست‌نخورده باقی مانده است.
به اعتقاد کارشناسان، صاحبانِ اصلی صندوق تامین اجتماعی کارفرمایان و کارگران هستند، زیرا منابع این صندوق از طریق پرداختی‌ِ آنها تامین می‌شود با این حال اغلب کارفرمایان معتقد هستند که سازمان تامین اجتماعی برای تامین هزینه‌های خود به نوعی با تفسیر سلیقه‌ای، هزینه‌های بیشتری را بر کارفرمایان تحمیل کرده است.
حسابرسی‌های عجیب از دفاتر کارفرمایان
برخی فعالان بخش خصوصی مشکلات موجود در حوزه بازرسی از کارگاه‌ها برای حسابرسی تامین اجتماعی را یادآور می‌شوند و می‌گویند در بسیاری از پرونده‌ها شاهد آن هستیم که افرادی از کارگاه ترک کار زده‌اند، اما بازرس در بررسی‌هایش برای آن شخص اشتغال به کار منظور کرده است و این یعنی فرصت کافی برای بررسی موضوع از سوی بازرس در کارگاه نبوده، در حالی که بسیاری از مواقع در شعب تامین اجتماعی برای حسابرسی، به اطلاعات ارائه‌شده از سوی همان بازرس تکیه می‌شود. تقاضای کارفرمایان در این خصوص این است که بازرسان با سعه‌صدر بیشتری بررسی‌ها را انجام دهند.
در بازرسی از دفاتر شاهد آن هستیم که سازمان تامین اجتماعی به جای بخشنامه‌نویسی در حال قانون‌نویسی بوده و کارفرماها را دچار مشکل کرده است. در بازرسی از دفاتر مواردی مشاهده می‌شود که به این اشاره شده مستندات از سوی کارفرما ارائه شود، کارفرما این کار را انجام داده، اما در پرونده ادعا می‌شود که مستندات یا حتی مدارک لازم ارائه نشده است. این موضوعات هم برای سازمان تامین اجتماعی و هم کارفرمایان وقت‌گیر است و چالش‌های متعددی را رقم می‌زند.
بخشنامه‌های غیر‌شفاف تامین اجتماعی یا عملکرد ناصحیح بازرسان؟
یکی دیگر از مواردی که کارفرماها به آن گلایه دارند این است که در اجرای بخشنامه‌های تامین اجتماعی باید منطقی‌تر عمل شود. عملکرد حسابرسان و بازرسان در هنگام بازرسی باید به گونه‌ای باشد که به هر بهانه‌ای پرونده‌ها را تحت تاثیر قرار ندهد.
به عنوان مثال در بخشنامه سازمان تامین اجتماعی به صراحت آمده که رسیدگی و بازرسی از دفاتر و مدارک کارفرمایان صرفا مربوط به آن بخش از دفاتر است که مرتبط با کارگزینی و پیمانکاران است. از طرفی، با اینکه فاکتور معتبری درباره خرید کالایی وجود دارد، اما چون گزارش فصلی در این خصوص ارائه نشده، مستندات از سوی حسابرسان پذیرفتنی نیست.
براساس این گزارش با توجه به کمبود اعتبارات در این سازمان از یک سو و مقاومت دولت در برابر پرداخت مطالبات خود به آن از سوی دیگر، لذا این سازمان برای تامین منابع خود دیواری کوتاه‌تر از تولید‌کنندگان پیدا نمی‌کند. در همین راستا تامین اجتماعی با اخذ ضرایبی از قراردادها به بهانه بیمه کارگران، فشار سنگینی به تولید وارد کرده و بسیاری از واحدها را به خطر انداخته است.
یک فعال اقتصادی در اعتراض به مدیریت سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: سوال اینجاست که چرا افرادی خارج از حیطه کارگری و کارفرمایی مدیریت و وکالت کارگران را عهده‌دار شده‌اند؟ چرا به نفر سومی اجازه داده شده است که بین کارگر و کارفرما دخالت کند؟
یکی دیگر از اشکالات سازمان تامین اجتماعی بخشنامه‌محور بودن آن است و حرف اصلی را مدیر و مالکان سازمان تامین اجتماعی می‌زنند نه قانون. انتظار از مجلس این است که تکلیف شرکت‌های ورشکسته تامین اجتماعی را مشخص کند. عدم ثبات در مدیریت سازمان تامین اجتماعی نیز از دیگر محورهای کلیدی مورد انتقاد کارفرماهاست. ۳۳ سال است ده‌ها مدیر تامین اجتماعی عوض می‌شوند و این موضوع مشکلات زیادی را به وجود آورده است. برخی نیز معتقدند مادامی که سازمان تامین اجتماعی انحصار دارد، گفتن این حرف‌ها فایده‌ای ندارد.
به جای بازرسی، حسابرسی می‌کنند
بیشتر کارفرمایان معتقدند علت عمده بار مالی‌ای که تامین اجتماعی به کارفرما و تولیدکننده وارد می‌کند، به دلیل نامشخص بودن وضعیت مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت است. یک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌گوید: سازمان تامین اجتماعی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و کم‌کم باید برود و ردیف بودجه بشود؛ از آنجایی که این سازمان را افراد دیگری غیر ‌از فعالان حوزه کسب‌و‌کار اداره می‌کنند، مشکلات زیادی در آن به وجود آمده است.
وی در انتقاد از عملکرد سازمان تامین اجتماعی در حسابرسی از شرکت‌ها گفت: «بازرسی را به حسابرسی تبدیل کردند و همه جا را بررسی می‌کنند و شخم می‌زنند. از مجلس انتظار می‌رود که قوانین را حداقل شفاف کند. در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، بحث مقاطعه‌کاری آمده است که اصلا شفاف نیست و این عدم شفافیت باعث می‌شود از هر کسی حق بیمه دریافت شود، چون قضاوت و قانونگذاری بر عهده سازمان تامین اجتماعی است و بخشنامه‌محور عمل می‌کند. ماده ۴۱ این قانون هم باید رسمی و شفاف شود.
دخالت‌های بی‌حد و حصر دولت در روابط کارگر و کارفرما
یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر اینکه تامین اجتماعی یک سازمان متعلق به بخش غیر‌دولتی است، معتقد است دولت فقط باید ناظر باشد، ولی متاسفانه همه اعضای سازمان را به غیر‌ از یک نفر، دولت انتخاب می‌کند و کارگران و کارفرمایان کمترین نقش را در این سازمان دارند. این فعال بخش خصوصی با انتقاد از تحمیل هزینه‌های سنگین به صاحبان کسب‌و‌کار می‌افزاید: چرا باید تاوان اشتباهات سازمان و دولت را کارفرما بدهد؟ در حال حاضر پیمانکاران به جای ۳۰ درصد، ۳۰۰ درصد حق بیمه پرداخت می‌کنند. این تقصیر مجلس است که دست سازمان تامین اجتماعی را در اعمال ضرایب دلخواه خود در قراردادها باز گذاشته است. مجلس ماده ۴۱ را در اختیار سازمان تامین اجتماعی گذاشته و این سازمان هر کاری که دلش بخواهد با کارفرما انجام می‌دهد و هر ضریبی که دلش بخواهد اعمال می‌کند.
تضاد منافع؛ قاضی و مشتکی‌عنه یکی هستند!
مشکل دیگری که کارفرماها با آن روبه‌رو هستند، هیات‌های حل اختلاف است. قضاوت پرونده‌های شکایت کارفرما از تامین اجتماعی با سازمان تامین اجتماعی است که از او شکایت شده است. از همین رو است که در جلسات هیات حل اختلاف، نظرات نمایندگان تامین اجتماعی غالب است. تظلم به چه کسی باید کرد؟ از ظالم به ظالم؟ ترکیب هیات‌های اختلاف ایراد دارد.
انباشت گسترده قوانین بیمه‌ای
ساعی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه تلاش‌های مجلس در بهبود رابطه بین کارگر و کارفرما و کاهش مشکلات هر دو طرف بوده است، به صندوق‌های تامین اجتماعی اشاره می‌کند و می‌افزاید: بحران صندوق‌ها یکی از مهم‌ترین موضوعات جلسات مجلس است. صندوق تامین اجتماعی با تحت پوشش قرار دادن یک جمعیت ۴۰ میلیون نفری بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور است. با این حال انباشت قوانین در حوزه بیمه زیاد است و باید این مساله را حل کرد. متاسفانه مجلس می‌خواهد کاری کند، ولی چون دستورالعمل‌ها برای دولت هزینه‌آفرین است و بار مالی دارد، شورای نگهبان تایید نمی‌کند.
در یکی از پژوهش‌هایی که موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی آن را منتشر کرده، آمده است: روایت تعامل کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی می‌تواند در قالب شرایط زمینه‌ای، ورودی‌ها، فرآیندها و خروجی‌ها دسته‌بندی و حکایت شود.
زمینه اقتصادی- سیاسی و تغییرات سیاسی مانند تغییرات دولت و وخیم شدن شرایط اقتصاد کلان بر رابطه اتحادیه‌ها با دولت تاثیر می‌گذارد. طبق یافته‌های مصاحبه‌ها نیز چرخه‌های انتقال قدرت سیاسی بر نوع رابطه تشکل‌های کارفرمایی با سازمان تاثیر می‌گذارد و نوع گفتمان هر دولت پیرامون مشارکت در این زمینه تعیین‌کننده است. اگرچه که کارفرمایان از دولت جدید با گفتمان اعتدال، انتظار همکاری بیشتری داشتند که تاکنون محقق نشده است.
این پژوهش می‌افزاید: دخالت‌های سیاسی از سوی بخش دولتی در امور سازمان تامین اجتماعی یکی از مهم‌ترین شرایط زمینه‌ای است که تاثیری بسیار منفی بر تعامل کارفرمایان و سازمان دارد. در حالی که در اصول راهنمای اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی این امر به‌شدت نهی شده است. سازمان بین‌المللی کار گفته است دولت باید چارچوب‌های مناسب نهادی و قانونی را برای گفت‌وگوی اجتماعی سه‌جانبه ملی فراهم کند، اما در حال حاضر دولت در ایران نتوانسته چارچوب قانونی مناسبی فراهم کند تا سه‌جانبه‌گرایی به بهترین نحو محقق شود. تصریح قانونی سه‌جانبه‌گرایی به‌منزله یکی از معیارهای گفت‌وگوی اجتماعی شناخته شده است. ضمن اینکه ضعف فرهنگی درباره امر بیمه در جامعه به‌طورکلی و درباره سه‌جانبه‌گرایی در حاکمیت نیز از جمله عوامل فرهنگی و اجتماعی است که بر ارتباط دو طرف تاثیر می‌گذارد.