کارت زرد پارلمانی به‌خاطر دخالت قضایی

«جهان‌صنعت»- وزیر دادگستری یکی از میهمانان نشست علنی روز گذشته بود. هرچند این میهمانی در واقع جلسه طرح سوال از او بود و امین‌حسین رحیمی به این دلیل در صحن پارلمان حاضر شده بود تا پاسخگوی سوالی باشد که نماینده شازند مطرح کرده بود؛ سوالی که البته نمایندگان درنهایت پاسخ و توضیحات وزیر دادگستری به آن را قانع‌کننده تشخیص ندادند و در نتیجه در پایان او را با یک کارت زرد بدرقه کردند.
این در حالی بود که محمود احمدی‌بیغش به عنوان نماینده طراح سوال از وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه «دخالت در روند رسیدگی به پرونده قضایی، مغایر اصل ۱۶۸ قانون اساسی است»، خطاب به وزیر دادگستری گفت: «چه کسانی در پشت صحنه، دفاع علنی از جریانی کردند که دارای ابعاد پنهان زیادی در ایجاد رانت و به تله انداختن مومنان به روش‌های زننده و باطل هستند. آیا شأن وزارت و اختیارات تعریف‌شده در قانون اساسی و اساسنامه وزارت دادگستری به وزیر اجازه ‌ورود به چنین موضوعات ابهام‌برانگیزی را می‌دهد؟!»
وزیر دادگستری در بخشی از توضیحاتش در پاسخ به این سوال، تاکید کرد که سیاست قوه قضاییه شنیدن مطالبات نمایندگان مردم است و وزارت دادگستری هیچ‌گونه دخالتی در روند رسیدگی پرونده‌های قضایی ندارد. امین‌حسین رحیمی همچنین گفت: «این سوال برای مجلس مبهم است و برای نمایندگان روشن نیست در کدام پرونده دخالت شده، اما چون در کمیسیون بحث شده بنده منظور سوال‌کننده را می‌دانم.» او با این حال بدون ارائه توضیح دقیق درباره منظور و مقصود سوال‌کننده، اضافه کرد: «بنابر اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وظیفه وزیر دادگستری ارتباط بین قوه قضاییه با دولت و مجلس شورای اسلامی است. در کشور ما درست یا غلط مردم انتظار دارند تا نمایندگان همه کارها را پیگیری کنند، لذا از نماینده‌ها تقاضاهای متعددی می‌شود و ما نیز اگر نماینده مجلس تقاضای ملاقاتی با مسوولان قضایی داشته باشند، باید آن را یاری کنیم.» او در ادامه توضیح داد: «در موضوع سوال‌کننده یکی از نمایندگان مجلس که نماینده عزیزی است، از من تقاضا کرد تا به همراه موکل خود که یک تولیدکننده بسیار خوشنام و پدری ۷۵ ساله بوده و بیش از ۵۰ تقدیرنامه در دولت‌های مختلف گرفته، به ملاقات رییس مجتمع قضایی بروم تا توضیحاتی پیرامون مشکل ایجادشده برای پسر این پدر ۷۵ ساله ارائه کند. ما نیز وقت ملاقات را با رییس مجتمع تنظیم کردیم؛ نه اینکه پیش قاضی پرونده بروند. اگر نماینده مجلس هم نمی‌خواست و خود تولیدکننده درخواست می‌کرد، ما این وقت را برای تولیدکننده می‌گرفتیم. هیچ‌گونه دخالتی در روند پرونده نداشتیم و صرفا وقت ملاقات گرفتیم.»با این همه، اما پس از توضیحات وزیر، احمدی بیغش انصراف از به رای گذاشتن سوالش را مشروط به عذرخواهی وزیر کرد و گفت: «اگر آقای رحیمی اعلام کند که دیگر حمایت نمی‌کنند و از مردم ایران برای رفتارشان عذرخواهی کنند، سوال را به رای نمی‌گذارم.» شرطی که البته مورد پذیرش وزیر دادگستری قرار نگرفت و در نهایت سوال به رای مجلس گذاشته شد. این در حالی بود که نمایندگان با ۸۰ رای موافق، ۱۴۰ رای مخالف و ۱۸ رای ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از توضیحات وزیر قانع نشدند تا امین حسین‌رحیمی صحن بهارستان را با کارت زرد مجلس ترک کند.