14 - 10 - 2021
چقدر از قرارداد کرسنت ضرر کردیم؟
نرسی قربان کارشناس ارشد حوزه انرژی میگوید: محمود احمدینژاد رییسجمهور وقت در مصاحبهها عنوان کرد که قرارداد کرسنت با پرداختهای خارج از عرف منعقد شده و نباید اجرایی شود، باید ثابت میشد که این اتفاق افتاده که البته هیچوقت ثابت نشد.
قرارداد کرسنت، قراردادی برای فروش روزانه معادل ۵۰۰ و به قولی ۶۰۰ میلیون فوتمکعب، گاز ترش میدان سلمان به امارات در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم مابین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد. بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ با احداث خط لوله در خلیجفارس، گاز فرآورده نشده میدان سلمان در اختیار شرکت کرسنت قرار گرفته و این شرکت نیز گاز ایران را به کشور امارات صادر کند.
بر اساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد میشد این گاز فراوری نشده را که قیمت آن ۱۸ دلار در هر هزار مترمکعب تعیین شده بود، به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ به امارات متحده عربی صادر کند. کشور امارات در آن زمان با کشورهای ترکیه، عمان و عربستان سعودی به مشکل خورده بود و بهترین فرصت برای مسوولان وقت ایران مهیا بود که با توجه به رقابت با قطر در زمینه مخازن گاز، بتوانند قرارداد مناسبی با امارات منعقد کنند که بر اساس آن هزینه اجرای پروژه دو میلیارد دلار میشد و پس از آن سالانه یک میلیارد درآمد کسب میشد. اما بنا به بهانههایی از جمله دادن رشوه و یا پایین بودن قیمت هیچگاه اجرایی نشد تا این کشور پرونده را به داوری برده و در مهرماه امسال شرکت گازی امارات موسوم به «داناگس» مدعی محکومیت شرکت ملی نفت ایران به پرداخت جریمه ۵/۶۰۷ میلیون دلاری به این شرکت شود.
صرف نظر از حواشی این قرارداد، منتقدان این قرارداد معتقد بودند که قرارداد کرسنت براساس قیمت نفت ۱۸ دلار برای هر بشکه درحالی انجام شد که قیمت نفت در زمان عقد قرارداد کرسنت حدود ۲۴ دلار در هر بشکه بوده است، این در حالی است که در زمان انعقاد قرارداد کرسنت، قرارداد دلفین (بین قطر و ابوظبی) نیز به امضا رسیده بود که در این قرارداد شیوه قیمتگذاری گاز با فرمولی به ازای هر بشکه نفت معادل ۶۵ دلار به تصویب رسید.
در مقابل، طرفداران اجرای این قرارداد میگویند،این قراردادی استراتژیک در منطقه بود که مطابق منافع ملی ایران بود.نرسی قربان کارشناس ارشد انرژی از موافقان این قرارداد با بیان اینکه گازی که قرار بود طبق قرارداد کرسنت به امارات برود، هر قیمتی هم که داشته سوزانده شده است، گفت: محمود احمدینژاد رییسجمهور وقت در مصاحبهها عنوان کرد که قرارداد با رشوه منعقد شده و به این لحاظ نباید اجرایی شود، به طور کلی در زمینه قیمت و نحوه انعقاد قرارداد بحث بود و ما باید ثابت میکردیم اما هیچوقت ثابت نشد.
فرصتی که از دست رفت
نرسی قربان در گفتوگو با ایلنا درباره پرونده کرسنت اظهار کرد: طبق قرارداد گازی که در سال ۲۰۰۱ با شرکت کرسنت امارات منعقد شد، قرار بود ۶۰۰ میلیون فوتمکعب در روز گاز میدان سلمان را که سوزانده میشد از مسیر سیری به شارجه ارسال کنیم، یعنی ایران تا سیری اقدام به لولهکشی میکرد و پس از آن با سرمایهگذاری کرسنت گاز به شارجه منتقل شود.
وی توضیح داد: قیمت گاز بر مبنای توافقات سال ۲۰۰۱ مبلغی تعیین شد که به زعم دولت بعدی کم بود، علاوه بر آن محمود احمدینژاد رییسجمهور وقت در مصاحبهها عنوان کرد که قرارداد با پرداختهای خارج از عرف منعقد شده و نباید اجرایی شود، به طور کلی در زمینه قیمت و نحوه انعقاد قرارداد بحث بود و ما باید ثابت میکردیم که این اتفاق افتاده که البته هیچوقت ثابت نشد.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی گفت: هرچند قیمت گاز صادراتی نسبتا پایین بود اما در مقابل بنا بر این بود که این شرکت سرمایهگذاری کند، بنابراین قیمت پایین و یا بالا ملاک عمل نیست، زیرا طرفین بعد از یک سال میتوانند به حل اختلاف بروند، همانگونه که ترکیه چندین مرحله بابت قرارداد گازی به داوری رفته و قیمت را کم کرده، ما هم این امکان را داشتیم که قیمت را بالا ببریم، به عبارت دیگر هر دولتی میتوانست تقاضا کند که قیمت بروز شود. وی با اشاره به عدمالنفع بابت عدم اجرای قرارداد خاطرنشان کرد: قرار بود گازی که به امارات نرفت به عسلویه منتقل و به شبکه داخلی ارسال شود، اما نهتنها اجرایی نشد بلکه گاز هر قیمتی هم که داشته سوزانده شده است، موضوع دیگر مساله استراتژیک و منطقهای است یعنی اتکای شارجه و امارات به گاز ایران در مقابل کشورهای جنوب خلیجفارس تاثیرگذار بود که از دست رفت.قربان درباره تاثیر منفی عدم اجرای قرارداد و به داوری رفتن بر قراردادهای احتمالی آتی بیان کرد: ایران معمولا به تمام تعهدات خود در قراردادها عمل کرده و به طور کلی خوشعهد بوده، اما در کل بدعهدی در هر قراردادی و ارسال پرونده به دادگاه بر قراردادهای آتی گازی تاثیرگذار خواهد بود.
وی درباره رزومه شرکت کرسنت یادآور شد: قبل از انعقاد هر قراردادی حقوقدانان شرکت ملی نفت ایران سوابق شرکت طرف قرارداد را مطالعه میکنند؛ در مورد کرسنت هم حتما بررسیهای لازم صورت گرفته، در هر حال کرسنت در مناطق مختلف از جمله کردستان سرمایهگذاری و پروژه اجرا کرده اما تا جایی که بنده اطلاع دارم وضعیت مالی خوبی نداشته و به همین دلیل تحت پوشش داناگاز قرار گرفت و حتی اکنون امید دارند که پول هنگفتی از پرونده شکایت علیه ایران دریافت کنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد