5 - 07 - 2022
چشمانداز صنعت در ۱۴۰۱
«جهانصنعت»- بررسی چگونگی حرکت شاخصهای کلان اقتصاد به عنوان ابزاری برای پیشبینی و تحلیل شرایط اقتصادی، به سیاستگذاران اقتصادی که بسیار مایلند تا با شناخت تحولات آتی اقتصاد و متغیرهای موثر بر آن، تفسیر واقعبینانهای از روند کلی اقتصاد در آینده داشته باشند کمک شایانی مینماید. چنین شناختی آنها را قادر خواهد ساخت که بتوانند سیاستهای کلان اقتصادی را به نحو مطلوبتر در راستای تثبیت اقتصاد و کاهش انحراف رشد اقتصادی از مسیر رشد بلندمدت به کار گیرند. در این راستا این گزارش که از سوی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی تهیه شده ضمن بررسی روند شاخصهای کلان اقتصادی و ترسیم شرایط فعلی اقتصاد ایران به بررسی و تحلیل عملکرد آنی متغیرهای کلان اقتصادی موثر بر متغیرهای کلیدی بخش صنعت با توجه به شرایط داخلی و خارجی و براساس روشهای کمی اقتصادسنجی و میدانی (پرسشنامه) پرداخته شده است.
رشد اقتصاد ایران
بررسی روند رشد اقتصادی طی سالهای اخیر بیانگر آن است که پس از رکود ناشی از شروع مجدد تحریمها در سال ۱۳۹۷، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ از رکود خارج شده و براساس آخرین اطلاعات بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت به ترتیب معادل ۴/۴ و ۹/۳ است که حاکی از رونق تدریجی آن دارد. بررسی روند رشد اقتصادی با نفت طی دوره ۱۳۹۹-۱۳۹۵ بیانگر آن است که اقتصاد ایران به طور متوسط سالانه ۴۵/۱ درصد کوچک شده است. شروع مجدد تحریمها از سال ۱۳۹۷ و به تبع آن کاهش درآمدهای نفتی و شیوع ویروس کرونا دو عامل مهمی بود که بر رشد اقتصاد ایران طی نیم دهه اخیر موثر بوده است. بررسی روند رشد اقتصادی ایران و درآمدهای نفتی بیانگر همبستگی بالای این دو متغیر است. ضمن آنکه کمتوجهی به بهبود بهرهوری عوامل تولید بر رشد بلندمدت موثر است.
با توجه به وابستگی بالای رشد اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و پیشی گرفتن استهلاک از تشکیل سرمایه طی سالهای اخیر، تلقی صاحبنظران اقتصادی از رشد اقتصادی بدون نفت برای سال ۱۴۰۱ در حدود ۴ تا ۵ درصد است. شیوع سویههای جدید کووید۱۹، عدم قطعیت در تحقق لغو تحریمها، تنشهای اخیر در منطقه و تاثیرات تغییرات آب و هوایی چالشهای محتمل بر رشد آتی اقتصاد ایران است.
رشد اقتصادی به تفکیک بخشها
طی پنج سال اخیر به ویژه در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که به دلیل محدودیتهای مالی و مبادلاتی، فشارهای خارجی، نوسان قیمتها و نااطمینانی فضای کسبوکار، بخش صنعت بیش از سایر بخشها آسیب دیده است. بخش صنعت از یک سو به طور مستقیم بر ارزشافزوده کل اقتصاد اثرگذار است و از سوی دیگر پیوندهای پسین و پیشین با سایر بخشها ازجمله بخش خدمات دارد. بر اساس آخرین اطلاعات در دسترس به طور متوسط طی دوره مورد بررسی گروه کشاورزی تنها یک درصد و گروه خدمات ۴/۱ درصد رشد مثبت داشتهاند. از سه ماهه دوم ۱۳۹۹ به بعد به موازات رشد صعودی استخراج نفت و گاز رشد گروه صنعت مثبت شده است. محدودیتهای تجاری ناشی از تحریمها و شیوع ویروس کرونا، نقدینگی پایین شرکتها و افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه مهمترین چالشهای رشد آتی بخش صنعت است. ادامهدار بودن رشد مثبت اقتصادی تحت تاثیر قیمت نفت، کاهش تحریمها، برقراری ثبات بازارها و تحولات منطقهای و بینالمللی است. چشمانداز رشد بخش کشاورزی نیز تحت اثرات منفی عواملی نظیر میزان بارش، خشکسالی، انگیزه پایین کاشت برخی محصولات به دلیل پایین بودن قیمت تضمینی و همچنین بالا رفتن هزینه نهادههای تولید است.
رشد زیرگروههای صنعت
بخش استخراج نفت و گاز طبیعی طی سالهای ۱۳۹۹-۱۳۹۵، بیشترین نوسان را تجربه کرده و دلیل آن نیز تحریم نفتی و افت فروش روزانه نفت ایران در بازارهای بینالمللی بوده است لذا بیشترین تاثیر منفی را در گروه صنعت داشته است. علیرغم رشد مثبت و قابل توجه صنعت در سالهای ابتدای دوره مورد بررسی با بازگشت تحریمها از سال ۱۳۹۷ و بروز موانع تجاری به ویژه محدودیتهای وارداتی و اختلال در تامین ارز مورد نیاز بنگاههای تولیدی رشد بخش صنعت منفی شده است. از سال ۱۳۹۹ با تخلیه شوکهای داخلی و خارجی رشد بخش صنعت به تدریج بهبود یافته است. به دلیل تقاضای مسکن به عنوان دارایی امن در مقابل نوسانات تورم رشد بخش ساختمان نسبت به سایر بخشها کمتر تحتتاثیر عوامل بیرونی قرار داشته است. در سالهای مورد بررسی رشد بخش معدن به دلیل بهرهوری پایین اغلب معادن کشور ناشی از مستهلک شدن ماشینآلات و تکنولوژی پایین، کمرمق بوده است. اگرچه در سال ۱۳۹۹ با رشد قیمت جهانی مواد معدنی وضعیت رکودی معدن تعدیل شده است. از جمله فرصتهای مهم پیش روی رشد بخش صنعت و زیرگروههای آن در سال ۱۴۰۱ میتوان به افزایش قیمت نفت و سایر کامودیتیها، کاهش تحریمها، مشارکت در توسعه میدان عظیم پارسجنوبی و ویژه اقتصادی و همچنین مناطق آزاد با سرمایهگذاران خارجی اشاره کرد.
تشکیل سرمایه ناخالص
بررسی روند تشکیل سرمایه و زیربخشهای آن طی نیم دهه اخیر بیانگر آن است که در بازههای زمانی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ و۱۳۹۸-۱۳۹۷ عامل اصلی افت رشد تشکیل سرمایه کاهش رشد سرمایهگذاری در ماشینآلات به دلیل کاهش واردات کالاهای سرمایهای (ناشی از تنگنای ارزی) بوده است. از سال ۱۳۹۷به بعد تشکیل سرمایه در ماشینآلات بیش از تشکیل سرمایه در ساختمان کاهش یافته است. به جز فصل دوم سال ۱۴۰۰ که رشد سرمایهگذاری در ماشینآلات بیش از ساختمان بوده است. در پایان سال ۱۴۰۰ نیز کماکان تشکیل سرمایه در بخش ماشینآلات بیشتر از بخش ساختمان بوده است. در سالهای ۹۸ و ۹۹ میزان استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه ناخالص (به قیمت ثابت) بیشتر بوده و این زنگ خطری برای رشد اقتصادی در سالهای آتی خواهد بود.
در صورت کاهش بیثباتیهای اقتصاد کلان در سال ۱۴۰۱ و رشد درآمدهای نفتی میتوان انتظار افزایش انگیزه سرمایهگذاران بخش خصوص و همچنین توان سرمایهگذاری بخش دولتی را داشت. نوسانات نرخ ارز، بازگشت تحریمها، بازدهیهای بالای بازارهای موازی نظیر بازار خودرو، سکه، طلا و ارز (که در دوران تورمهای بالا به عنوان مامنی امن برای حفظ ارزش پول است)، محدود شدن سهم بخش دولتی از سرمایهگذاری به دلیل کاهش درآمدهای نفتی از مهمترین دلایل رشد پایین سرمایهگذاری در سالهای اخیر بوده است.
تورم مصرفکننده و تولیدکننده
بررسی تغییرات روند پنج ساله اخیر تورم مصرفکننده نشان میدهد پس از یک دوره کوتاه ثبات نسبی و تکرقمی شدن تورم، از ابتدای سال ۱۳۹۷ همزمان با بازگشت تحریمها روند آن صعودی شده است. از فصل دوم سال ۱۳۹۹ به بعد نیز با کاهش انتظارات تورمی و التهابات بازار ارز و همچنین کالاهایی که قیمت آنها همبستگی بالایی با تحولات نرخ ارز دارند، روند افزایشی تورم اندکی تعدیل شده است. تورم تولیدکننده پس از جهش در سال ۱۳۹۷ اندکی فروکش کرد اما مجددا در سال ۱۳۹۹ اوج گرفته است. از مهمترین عوامل موثر بر تورم تولیدکننده میتوان به شیوع بیماری کرونا، افزایش هزینههای تولید به دلیل افزایش نرخ ارز (ناشی از بازگشت تحریمها)، افزایش قیمت جهانی برخی کالاها و متعاقب آن افزایش تورم وارداتی اشاره کرد. مقایسه تورم صنعت (ساخت) با تورم تولیدکننده نشان میدهد که تورم صنعت دارای نوسانات بیشتر نسبت به تورم تولیدکننده است. چشمانداز تورم در سال ۱۴۰۱ تحت تاثیر عوامل مهمی نظیر افزایش قیمت نفت و سایر کامودیتیها و بیم افزایش تورم وارداتی، رشد نقدینگی، کاهش انتظارات تورمی ناشی از به ثمر رسیدن مذاکرات رفع تحریمها، ابهامات موجود پیرامون الگوی استقراض دولت و روشهای تامین مالی کسری بودجه و ناترازی ترازنامه بانکها است. لذا تلقی صاحبنظران آن است که کاهش تورم مصرفکننده از میانگین بلندمدت آن (۳۰-۴۰ درصد) امکانپذیر نباشد و تورم مصرفکننده و تولیدکننده در سال جاری به ترتیب در محدوده ۳۵ و ۴۸ درصد باشد. برآوردهای کمی نیز این آمار را تایید میکند.
متغیرهای بازار پول
طی نیم دهه اخیر متوسط نرخ رشد حجم نقدینگی، پایه پولی به ترتیب ۲۹ و ۶/۲۴ درصد بوده که نشان از بحران متغیرهای بازار پول دارد. ضمن آنکه نرخ سود بین بانکی افزایش یافته است که نشانهای از افزایش تقاضا در بازار بین بانکی به دلیل افزایش تقاضای اعتبارگیرندگان برای تامین منابع مورد نیاز سرمایه در گردش و تقاضای سفتهبازی (به دلیل انتظار کاهش نرخ سود حقیقی) دارد. بررسی اجزای نقدینگی بیانگر آن است که طی پنج سال اخیر انبساط حجم نقدینگی دارای منشأ بیرونی (پایه پولی) بوده و پول درونی سهم اندکی در این انبساط داشته است. ضمن آنکه بدهی بخش دولتی (شامل شرکتهای دولتی) به بانک مرکزی و خالص داراییهای بانک مرکزی منبع افزایش پایه پولی بوده و به طور متوسط سالانه به ترتیب ۸/۲۶ و ۲۵ درصد رشد داشتهاند. نرخ بهره بین بانکی سال ۱۳۹۶ حدود ۵/۱ واحد درصد کمتر از سال قبل از آن بوده است. کاهش نرخ بهره بین بانکی در حالی رخ داد که تورم همچنان در مسیر افزایشی قرار داشته است. از آنجا که در این مقطع انتظارات تورمی بالا بوده این کاهش پایدار نبوده است. در چنین حالتی سیاستگذار میتوانست در قالب عملیات بازار باز و انتشار اوراق مانع کاهش غیرواقعی نرخ بهره بین بانکی شود. کاهش مقطعی نرخ بهره بین بانکی بدون ارتباط موثر با متغیرهای بنیادین میتواند تنها باعث ایجاد حباب در بازارهای داراییها (به طور مثال حباب بازار سرمایه در نیمه اول سال ۱۳۹۹) شود.
افزایش نرخ بهره بینبانکی به ویژه در فصل دوم سال ۱۴۰۰ میتواند بیانگر کاهش ذخایر بانکها و نیاز آنها به استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی باشد به عبارتی علیرغم کاهش استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، رشد پایه پولی ناشی از افزایش استقراض بانکها از بانک مرکزی خواهد بود.
قیمت دلار
از سال ۱۳۹۷ با خروج آمریکا از برجام و شکلگیری انتظارات تورمی ناشی از تنگناهای ارزی و همچنین رشد فزاینده نقدینگی نرخ ارز شروع به افزایش کرده است. در سالهای قبل از ۱۳۹۷ افزایش نرخ ارز متناسب با افزایش نرخ تورم نبوده و در واقع دولت و بانک مرکزی با پیروی از سیاستهایی نظیر لنگر اسمی نرخ ارز مانع از افزایش نرخ ارز شدند. این سیاستها منجر به جمع شدن نرخ ارز همانند یک فنر شد که با محدودیتهای عرضه ارز به یکباره آزاد شد. از سوی دیگر به جهت همحرکتی نرخ ارز با شاخص قیمت مصرفکننده، یکی از عارضههای جهشهای ناگهانی نرخ ارز، شوک به اقتصاد و ایجاد بیثباتی و افزایش فزاینده تورم است بهگونهای که طی سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ قیمتها متاثر از نرخ ارز به صورت روزانه تغییر میکرد.
چشمانداز روند آتی نرخ ارز در کوتاهمدت به نتایج مذاکرات بستگی دارد. اما برای تحلیل چشمانداز بلندمدت نرخ ارز لازم است به عوامل اثرگذار بر عرضه و تقاضای ارز توجه داشت. تلقی صاحبنظران اقتصادی بر آن است که متوسط نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۰ هزار تومان خواهد بود. برآوردهای کمی نیز این رقم را در همین محدوده نشان میدهد. در شرایط کنونی به دلیل زمانبر بودن مدیریت چالشهای ریشهای و بنیادی اقتصاد ایران از جمله رشد بالای نقدینگی، کسری بودجه، بیانضباطیهای پولی و مالی در کنار توان تولید پایین با وابستگی شدید به مواد اولیه وارداتی و رقابتپذیری ضعیف، نمیتوان کاهش قابل توجهی برای نرخ ارز متصور بود.
شاخص کل بورس اوراق بهادار و شاخص صنعت
نقطه اوج روند پنج ساله شاخص بورس در تیرماه ۱۳۹۹ بوده است. از عوامل جدی رشد فزاینده شاخص کل بورس در سال ۱۳۹۹ میتوان به وقوع تورمهای بالا، کاهش نرخ بهره بینبانکی، اقدامات سیاستی بانک مرکزی در بازار دلار و سکه (محدودسازی حضور در این بازارها) و هجوم تقاضا سفتهبازی به بازار بورس، اعمال سیاستهای آزمون و خطا توسط سیاستگذاران و تشویق مردم به حضور در بازار سهام اشاره کرد. عدم پایداری رشد شاخص بورس مواردی نظیر آزادسازی فروش سهام عدالت، ورود جمع کثیری از سرمایهگذاران به بازار بورس در زمان صعود و خروج هیجانی آنان بعد از ریزش، افزایش عرضه از سوی حقوقیها، بلاتکیف بودن وضعیت توافقات بینالمللی و ترس از سقوط ارز و فروش اوراق بدهی توسط دولت و … هستند.
چشمانداز بازار سهام در سال ۱۴۰۱ بیش از عوامل درونی بازار از عوامل بیرونی متاثر است. تورم، روند قیمت کامودیتیها، دخالتهای مستقیم و غیرمستقیم دولت (نرخ مالیات بنگاههای صادراتی، نرخ خوراک گاز صنایع بورسی)، روشهای تامین کسری بودجه و … از مهمترین عوامل موثر بر روند آتی شاخص بورس است. به نظر میرسد با رفع ابهامات تصمیمهای سیاسی و اقتصادی دولت به ویژه اجرای جدی برنامههای حمایتی جدید از بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱ مانند لغو معافیت مالیاتی سود سپرده اشخاص حقوقی، افزایش منابع صندوق تثبیت بازار در بودجه ۱۴۰۱، اصلاح قیمت فرمول گاز طبیعی خوراک فولاد و پتروشیمی، افزایش نرخ تسعیر، ثبات نرخ بهره مالکانه و کاهش انتشار اوراق به نفع بازار سرمایه و… چشمانداز رشد شاخص در سال ۱۴۰۱ رو به بهبود باشد. صاحبنظران اقتصادی نیز متوسط شاخص کل بورس را در حدود ۶/۱ میلیون واحد پیشبینی کردهاند.
مسکن
بررسیها نشان میدهد تقاضای سرمایهای مسکن به عنوان یک دارایی امن در برابر تورم همواره مورد توجه بوده است. روند ۵ ساله اخیر قیمت دلاری مسکن نشان میدهد به رغم جهش بالای نرخ ارز، قیمت دلاری مسکن در کریدور بلندمدت (۲۰تا ۳۰ ساله) خود نوسان اندکی داشته است. قیمت ریالی مسکن در پنج سال اخیر رشد شدیدی داشته و این امر بر رکود معامات به خصوص در سال ۱۳۹۹ موثر بوده است، اما از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ تعداد معامات مسکن روند افزایشی به خود گرفته است. علیرغم کاهش ۱/۱۳ درصدی تعداد معامات بازار مسکن در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل اما مجموع معامات ۱۱ ماهه اخیر افزایشی بوده و به میانگین ۵ ساله خود (از سال۱۳۹۶) یعنی حدود ۰۰۰/۱۰ معامله در ماه رسیده است. این امر میتواند نشانههای خارج شدن از رکود تورمی مسکن باشد.
متوسط تعداد معاملات مسکن در شهر تهران طی سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بیش از سه برابر شده است. به نظر میرسد علت رونق نسبی بازار مسکن به عواملی همچون تثبیت بازارهای موازی (طلا و ارز)، ریزش بورس و نگاه به مسکن به عنوان یک دارایی کمریسک برای مصون ماندن از انتظارات تورمی باشد. اگرچه کاهش انتظارات تورمی به دلیل اخبار مثبت از مذاکرات هستهای و ثبات بازار ارز در فصل آخر سال ۱۴۰۰ انتظارات فعالان اقتصادی برای افت قیمت مسکن را تقویت کرده است اما تورم صنعت (ساخت) که بیش از ۵۰ درصد طی سال ۱۴۰۰ برآورد شده است به عنوان یک عامل بازدارنده در کاهش قیمت مسکن عمل مینماید. با توجه به آنکه در ماههای پایانی سال ۱۴۰۰ قیمت دلاری مسکن به میانگین قیمتی ۲۰ ساله خود بسیار نزدیک شده است و حتی با میانگین قیمت دلاری ۳۰ سالهاش نیز اختلاف نامتناسبی ندارد، میتوان چشمانداز قیمت مسکن برای سال ۱۴۰۱ را در صورت ثبات شرایط اقتصادی و سیاسی در محدوده قیمتهای فعلی با رشد حداکثری معادل نرخ تورم برآورد کرد.
تجارت خارجی
در فاصله سالهای ۱۳۹۶-۱۳۹۵ با اجرای برجام میزان صادرات غیرنفتی رشد قابل ملاحظهای داشت اما به دلیل خامفروشی، ارزش کم تولیدات صادراتی در مقابل مقدار وزنی صادرات و همچنین وابستگی بالای تولید داخل به کالاهای وارداتی با ارزشافزوده بالا، همچنان کسری بین صادرات غیرنفتی و واردات قابل توجه بوده است. بررسی روند پنج ساله اخیر صادرات غیرنفتی به وضوح تاثیر تکانه تحریمهای بینالمللی بر روند صادرات غیرنفتی کشور را آشکار میسازد. اگرچه افزایش نرخ ارز با تغییر نسبت برابری اسعار به نفع تولیدکننده داخلی توان رقابت کالاهای ایرانی را افزایش داده است اما در مقابل افزایش هزینههای مبادلهای، بیمهای و حمل و نقل منجر به افزایش قیمت کالاهای صادراتی شده است و امکان بهرهگیری از مزیتهای صادراتی را کمرنگ کرده است.
از سال ۱۳۹۷ واردات نیز به دلیل عدم توانایی در تامین ارز واردکنندگان بخش خصوصی و محدویتهای گمرکی از سوی دولت برای مدیریت منابع ارزی، کاهش یافت. کاهش واردات در حالی که ۱۳ درصد صنایع داخل به مواد اولیه خارجی (نسبت مواد اولیه وارداتی به ارزش داده) وابستگی دارد منجر به کاهش تولید شده است. در ده ماهه سال ۱۴۰۰ صادرات و واردات از نظر ارزشی به ترتیب ۴/۳۷ و ۳۵ درصد و از نظر وزنی ۵/۱۶ و ۱۷ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است. افزایش قیمتهای جهانی، تسریع در ترخیص کالاهای ضروری، ماشینآلات و اقلام واسطهای تولید، کاهش انتظارات تورمی و… از مهمترین دلایل این امر بوده است.
اگرچه در سال ۱۴۰۱ مواردی نظیر کمبود گاز پتروشیمیها، افزایش قیمت کالاهای واسطهای و سرمایهای و به تبع آن افزایش هزینههای تولید به دلیل افزایش قیمت جهانی کالاها و … چالشهای مهمی برای تراز تجاری ایران است اما در صورت رفع تحریمها و بهبود درآمدهای نفتی انتظار میرود تراز تجاری سال ۱۴۰۱ مثبت باشد. در صورت وقوع برخی مفروضات از جمله رشد اقتصادی ۸ درصدی، براساس پیشبینی گمرک برای سال ۱۴۰۱ صادرات ۵۶ میلیارد دلار و واردات ۵/۵۵ میلیارد دلار خواهد بود. تلقی صاحبنظران اقتصادی آن است که این ارقام به ترتیب بالغ بر ۷/۴۳ و ۶/۵۲ میلیارد دلار باشد.
پیشبینی وضعیت آتی متغیرهای کلان اقتصادی
در این بخش از پژوهش تلقی صاحبنظران و متخصصان مسائل اقتصادی در خصوص تغییرات آتی متغیرهای کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۱ ارائه شده است. صاحبنظران و متخصصان مسائل اقتصادی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱ را ۵/۴ درصد پیشبینی کردهاند. همچنین آنها تورم مصرفکننده و تولیدکننده را به ترتیب ۶/۳۵ و ۸/۴۷ درصد پیشبینی کردهاند. صاحبنظران معتقدند متغیرهای صادرات غیرنفتی و واردات برای سال ۱۴۰۱ به ترتیب بالغ بر ۴۳ و ۵۲ میلیارد دلار خواهد شد. تلقی صاحبنظران آن است که نرخ دلار در محدوده ۳۰ هزار تومان و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران به طور میانگین در کانال یک میلیون و ششصد هزار واحدی نوسان داشته باشد. در خصوص رشد مسکن نیز بر اساس نظر متخصصان حوزه اقتصاد و مسکن رشدی در حدود ۲۰ درصد مورد انتظار است. پیشبینی سازمانهای جهانی حاکی از آن است که قیمت نفت در سال ۲۰۲۲ بیش از ۴۵ درصد نسبت به سال ۲۰۲۱ رشد خواهد داشت و به طور متوسط در محدوده ۱۰۰ تا ۱۰۵ دلار در هر بشکه معامله خواهد که با توجه به همبستگی روند تغییرات قیمت نفت و شاخص قیمت تولیدکننده صنایع تولید فلزات پایه، مواد و فرآوردههای شیمیایی، فرآوردههای لاستیکی و پلاستیکی و صنایع کک و فرآوردههای نفتی انتظار افزایش قیمت زنجیره تولید این صنایع در سال ۱۴۰۱ پیشبینی میشود. ضمن آنکه این امر بر صادرات محصولات صنعتی (و همچنین شاخص قیمت صادرکننده) محصولات صنایع شیمیایی و وابسته و صنایع مواد پلاستیک، کائوچو و مصنوعات نیز اثرگذار است.
پیشبینی کمی نرخ تورم و نرخ ارز
براساس روشهای کمی مبتنی بر اقتصادسنجی میانگین نرخ ارز و تورم در سال ۱۴۰۱ به ترتیب برابر با ۸۰۰/۲۸ تومان و ۵/۳۳ درصد است. پیشبینی نرخ ارز از روش برآورد تابع رگرسیون چندمتغیره بر پایه آن است که نرخ دلار به عوامل بنیادی اقتصاد ایران و به ویژه روند تورم، نقدینگی و سایر متغیرهای مهم اقتصاد کلان وابستگی دارد. لذا به نظر میرسد ترسیم سناریوی کاهش نرخ ارز تنها با توجه به سیاستهای لنگر نرخ اسمی ارز محتمل شود که نیاز به دسترسی به منابع ارزی خارجی دارد. اگرچه احتمال دارد موفقیت مذاکرات هستهای بتواند مانع افزایش قیمت دلار شود و حتی در کوتاهمدت قیمت دلار را کاهش دهد.
چشمانداز اقتصاد ایران نظر صاحبنظران داخلی را در خصوص «مشکلات عمده اقتصاد کشور» و «سیاستهای اقتصادی مورد نیاز کشور» و همچنین «اهم چالشهای بخش تولید از طرف عرضه و تقاضا» و «راهکارهای پیشنهادی جهت رونق تولید» برای سال ۱۴۰۱ جویا شده است. در زیر جمعبندی نظرات آنها به ترتیب اولویت ارائه شده است.
مشکلات عمده اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱ چه هستند؟
تحریم و محدودیت در مبالات مالی و پولی؛ کاهش درآمد و قدرت خرید خانوارها، افت تقاضای داخلی و بالا رفتن خط فقر در کشور؛ تورم ساختاری بالا و بیثباتی بازارها؛ کسری بودجه گسترده و مشکلات ساختاری نظام بانکی و صندوقهای بازنشستگی؛ سیاستهای پولی نامناسب و عدم نظارت بانک مرکزی بر بانکها؛ نرخ پایین سرمایهگذاری و پیشی گرفتن نرخ استهلاک از تشکیل سرمایه؛ سختگیری و قوانین دستوپا گیر بر سر راه تولید و صادرات؛ عدم شفافیت و فساد مالی و اداری و فقدان بهرهوری نهادی.
سیاستهای اقتصادی مورد نیاز کشور در سال ۱۴۰۱ چه هستند؟
اتخاذ سیاستهای تثبیت کلان اقتصادی در حمایت از سرمایهگذاری، تولید و اشتغال؛ هدایت دیپلماسی اقتصادی، تجاری و سیاسی به سمت ثبات و کاهش تنش در روابط بینالملل؛ انضباط در سیاستهای مالی و کاهش کسری بودجه و بدهیهای دولت؛ مبارزه با فساد مالی، اداری و قاچاق کالا به خصوص سوخت؛ جلوگیری از تثبیت مصنوعی قیمتها؛ کنترل و مدیریت کارآمد بازار ارز (مدیریت صادرات و واردات و تخصیص ارز برای کالاهای وارداتی)؛ تصحیح کامل حکمرانی اقتصادی و بهبود شاخصهای نهادی و خروج دولت، بانکها و نهادهای خصولتی از بنگاهداری.
اهم چالشهای بخش تولید از طرف عرضه و تقاضا در سال ۱۴۰۱ چه هستند؟
تامین مواد اولیه به ویژه مواد اولیه وارداتی و تامین مالی طرف عرضه؛ محدود شدن بازارهای صادراتی و قدرت خرید داخل و در نتیجه چالش تقاضای موثر؛ افزایش بهای تمامشده ناشی از تورم در سمت عرضه؛ فضای کسبوکار نامتناسب و سیاستهای گذرا و بیثبات؛ عدم دسترسی به فناوریهای روز و کاهش بهرهوری؛ انحصارات، تبانی و رانت؛ تخصص پایین مدیران صنعت و فساد و قیمتهای دستوری.
راهکارهای پیشنهادی جهت رونق تولید در سال ۱۴۰۱ چه هستند؟
بهبود فضای کسبوکار و و جلوگیری از تصویب و ابلاغ بخشنامهها و قوانین متعدد؛ افزایش دسترسی فیزیکی و اقتصادی به مواد اولیه و نهادههای تولید؛ افزایش سهم تسهیلات بانکی بخشهای تولیدی و صنعتی و به خصوص سرمایه در گردش؛ محدودیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل؛ تکمیل زنجیره ارزش و توجه به صادرات دارای مزیت نسبی به بازارهای منطقهای؛ افزایش هزینه و ریسک فعالیتهای غیرمولد و واسطهگری؛ حمایت از شرکتهای دانشبنیان جهت کاهش وابستگی به خارج؛ عوارض بر صادرات نهادهها تا اشباع بازار داخلی؛ آسیبشناسی جدی بهرهوری در بخش تولید و رفع مشکلات احتمالی و اعطای کارتهای اعتباری خرید کالا به جای اعطای وام جهت جلوگیری از جهش قیمت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد