چشم‌انداز اقتصاد ایران از نگاه APO

ادامه از صفحه یک
این مساله می‌تواند بر بودجه تامین اجتماعی و سرمایه‌گذاری در حوزه خدمات بهداشتی و درمانی فشار وارد کند. سرمایه‌ سرانه به ازای هر ساعت کار معادل 3/91دلار بوده که رقم پایینی است و نشان‌دهنده محدودیت سرمایه‌گذاری در توسعه ظرفیت‌های تولیدی و نیروی کار است. سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات سهمی تنها 5/4‌درصدی از سرمایه‌گذاری کل دارد که این میزان بسیار پایین است و فاصله زیاد ایران با اقتصادهای پیشروی دیجیتالی را نشان می‌دهد. بهره‌وری انرژی معادل 7/6‌هزار دلار به ازای هر تن نفت و شدت کربن 1/428کیلوگرم CO2 به ازای هر دلار تولید ناخالص داخلی است که هر دو شاخص ضعف‌های جدی در مصرف انرژی و وابستگی بالا به سوخت‌های فسیلی را نشان می‌دهند. رشد سرمایه‌ در فناوری اطلاعات و ارتباطات که در دهه‌های گذشته قابل‌ توجه بوده، در دوره 2022-2010 به شدت کاهش یافته و منفی 7/1‌درصد در سال 2020-2019 شده است. این شاخص در پیش‌بینی‌های آینده رشد مثبتی خواهد داشت و به 1/6‌درصد در دهه 2035-2022 می‌رسد که می‌تواند فرصت‌هایی برای بهبود اقتصاد ایجاد کند.
بهره‌وری نیروی کار در ایران به ازای هر کارگر 1/65‌هزار دلار و به ازای هر ساعت کار 3/28دلار است. این مقادیر پایین‌تر از بسیاری از کشورهاست که نشان می‌دهد بهره‌وری نیروی کار یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران است. دلایلی نظیر فقدان فناوری پیشرفته، سطح تحصیلات کیفی پایین‌تر نیروی کار و مشکلات ساختاری اقتصادی نقش اساسی در این وضعیت دارند. میانگین سال‌های تحصیل نیروی کار 7/9 سال بوده که نسبت به استانداردهای جهانی پایین است و یکی از دلایل بهره‌وری کمتر نیروی کار به شمار می‌رود. نرخ اشتغال کل 2/27‌درصد است و این نرخ برای زنان 3/13‌درصد بوده و کل شاغلان 748/23‌میلیون نفر هستند که نشان‌دهنده سطح پایین مشارکت اقتصادی زنان و چالش‌های فرهنگی، قانونی و اجتماعی در استفاده از نیروی کار زنان است.
رشد بهره‌وری نیروی کار نیز در دهه‌های گذشته کاهش یافته و در دوره 2022-2010 به رقم منفی 3/0‌درصد رسیده است. بهره‌وری کل عوامل تولید نیز در همین دوره منفی 8/0 بوده و تنها برای سال‌های آتی رشد مثبت محدود پیش‌بینی شده است. این بهره‌وری از سال 1970 تا 2022 روندی نوسانی داشته و همواره کمتر از میانگین آمریکا بوده است. طی سال‌های اخیر، بهره‌وری به حدود 1/65هزار دلار (به قیمت سال 2022) رسیده است. این فاصله قابل ‌توجه با کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که نیروی کار ایران هنوز نتوانسته به پتانسیل کامل خود برسد. پیش‌بینی می‌شود تا سال 2035، بهره‌وری نیروی کار به‌ تدریج بهبود یابد اما همچنان فاصله با کشورهای پیشرفته باقی خواهد ماند. بهره‌وری نیروی کار به ازای هر ساعت کار نیز با نوساناتی مشابه نشان داده شده است. طی دهه 1970 تا 2022، این شاخص در سطحی بسیار پایین‌تر از آمریکا باقی مانده است.
بهره‌وری در سال 2022 حدود 3/28دلار بوده و پیش‌بینی می‌شود که این مقدار تا سال 2035 به بیش از 33دلار برسد. این روند نشان می‌دهد که افزایش بهره‌وری ساعتی بسیار کند بوده که دلیل آن می‌تواند مشکلاتی در فناوری، مدیریت و آموزش نیروی کار باشد. در مورد منشأ رشد بهره‌وری نیروی کار براساس صنایع مختلف، سهم هر صنعت در تغییرات بهره‌وری نیروی کار اقتصاد ایران به گونه‌ای است که صنایع مانند نفت، گاز و انرژی نقش مهمی در بهبود بهره‌وری داشته‌اند اما نوسانات این بخش به دلیل تغییرات قیمت جهانی و تحریم‌ها بسیار زیاد است. در مقابل، سهم صنایعی نظیر خدمات و کشاورزی پایین‌تر بوده و تغییرات کمتری در بهره‌وری ایجاد کرده‌اند. از منظر دیگر، تجزیه رشد بهره‌وری نیروی کار نشان می‌دهد که این رشد تحت تاثیر عواملی مانند کیفیت نیروی کار، سرمایه ICT و سرمایه غیرICT بوده است. طی سال‌های اخیر، سرمایه ICT به دلیل محدودیت‌های فناورانه و تحریم‌ها رشد قابل ‌توجهی نداشته است اما پیش‌بینی می‌شود در دهه‌های آینده بهبود یابد.
روند کلی رشد شاخص‌های بهره‌وری کل، بهره‌وری سرمایه و بهره‌وری نیروی کار از سال 1970 تا 2022 و پیش‌بینی برای آینده نشان می‌دهد که بهره‌وری سرمایه از سال 2000 به بعد به شدت کاهش یافته، در حالی که بهره‌وری نیروی کار با نوسانات کمتری روبه‌رو بوده است. این تفاوت نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده نتوانسته‌اند بهره‌وری مطلوبی ایجاد کنند که احتمالا به دلیل ناکارآمدی و ضعف در مدیریت و فناوری و تحریم‌ها و نوسانات شدید اقتصادی بوده است.
کاهش بهره‌وری کل عوامل (TFP) در بسیاری از سال‌ها به معنای عدم کارایی ساختار اقتصادی و ضعف در سیاستگذاری است. تجزیه رشد اقتصادی به عوامل مختلف نشان می‌دهد که سهم عامل فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در رشد اقتصادی بسیار محدود بوده است. رشد اقتصادی عمدتا ناشی از افزایش نیروی کار غیردانشگاهی و سرمایه غیرICT بوده است. با این ‌حال، بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) در اکثر سال‌ها منفی بوده که نشان‌دهنده ناکارآمدی کلی اقتصاد در استفاده از منابع تولیدی است. سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی 6/7‌درصد و سهم آن در اشتغال 8/14‌درصد است. سهم پایین کشاورزی در تولید ناخالص داخلی همراه با سهم بالای اشتغال نشان‌دهنده بازدهی پایین این بخش است. سهم صنایع کارخانه‌ای نیز 5/19‌درصد بوده که نسبت به استانداردهای جهانی پایین است و وابستگی زیاد به بخش‌هایی مانند کشاورزی و نفت را نشان می‌دهد. رشد اقتصادی ایران در دهه‌های گذشته کاهش یافته، به ‌طوری ‌که از میانگین 3‌درصد در دهه 1970 به 9/0‌درصد در دوره 2022-2010 رسیده است. این کاهش ناشی از مشکلاتی مانند تحریم‌ها، نوسانات ارزی و عدم اصلاحات ساختاری و قرار نگرفتن در زنجیره‌های ارزش جهانی بوده است. پیش‌بینی رشد اقتصادی برای دهه‌های آینده نیز نشان‌دهنده رشد محدود و کند است. به ‌عنوان مثال، رشد اقتصادی برای سال‌های 2025-2022 تنها 7/2‌درصد و برای 2035-2030 حدود 3/2‌درصد برآورد شده که نشان‌دهنده چالش‌های جدی برای بازگشت به رشد پایدار است.این تصویر از اقتصاد ایران نشان می‌دهد که بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری کل اقتصادی ایران با چالش‌های جدی مواجه است. برای بهبود این شرایط، نیاز به سرمایه‌گذاری در فناوری، بهبود کیفیت نیروی کار و افزایش بهره‌وری سرمایه و رفع تحریم‌ها وجود دارد. توجه ویژه به رشد ICT و کاهش اتکای صرف به نیروی کار و سرمایه غیرICT می‌تواند مسیر رشد بهره‌وری و اقتصادی را تسریع کند. چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران شامل بهره‌وری پایین نیروی کار و سرمایه، وابستگی شدید به انرژی‌های فسیلی، ضعف در تنوع‌بخشی به اقتصاد و نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان است. میزان مصرف بالای انرژی و شدت کربن بالا نیز از دیگر نقاط ضعف اقتصاد ایران محسوب می‌شود. فرصت‌های پیش‌رو شامل سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات، بهبود بهره‌وری انرژی، افزایش مشارکت زنان در نیروی کار و افزایش سطح تحصیلات و مهارت‌آموزی نیروی کار است.در کل، اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد پایدار و رقابتی نیازمند اصلاحات ساختاری، کاهش وابستگی به نفت و کشاورزی، بهبود بهره‌وری و توسعه فناوری‌های پیشرفته است. سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد دیجیتال و اقتصاد داده و هوش مصنوعی می‌تواند موتور محرکه رشد اقتصادی باشد. در کنار آن، کاهش موانع مشارکت زنان و اجرای سیاست‌های پایداری انرژی از دیگر گام‌های اساسی برای بهبود اقتصاد ایران خواهد بود.
* عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی