چرخه معیوب فقر

علی کریمی‌- گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که نرخ فقر در ایران در سال1402 با افزایش 4/0‌واحددرصدی نسبت به سال قبل به 1/30‌درصد رسیده است؛ به عبارت دیگر، حدود یک‌سوم از مردم ایران قادر به تامین نیازهای اساسی خود نیستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این نرخ در پنج سال اخیر تقریبا در محدوده 30درصد ثابت بوده و انتظار می‌رود این وضعیت در سال‌1403 نیز پایدار بماند. هرچند این شرایط نتیجه شوک‌های تورمی و رشد اقتصادی پایین چند سال گذشته است اما به طور کلی سیاستگذار اقتصادی طی چند دهه گذشته هیچ‌گاه نتوانسته راهکار جامعی برای مسئله فقر پیدا کند. در حقیقت تنها رویکرد دولت‌ها برای این چالش، اعطای یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم به شکل پرداختی‌های نقدی و یارانه‌ انرژی بوده ‌است. رویکردهایی که نه تنها نتوانسته بهبودی در شرایط فقر ساختاری در ایران ایجاد کند بلکه با تحمیل بار مالی و تشدید کسری بودجه خود به عاملی برای بی‌ثباتی اقتصاد و در نتیجه تشدید فقر منجر شده است. مرور مطالعات و تجربه کشورهایی که توانسته‌اند معضل فقر ساختاری را حل کنند نشان می‌دهد که برای عبور از این چالش دو شرط لازم و کافی نیاز است؛ هرچند ثبات و رشد اقتصادی فراگیر شرط لازم برای خروج از چرخه فقر محسوب می‌شود اما شرط کافی نیست. شرط کافی، حمایت‌های مالی گسترده و پایدار است که نظام یارانه‌ای ایران نه‌تنها هیچ‌گاه ویژگی‌های آن را نداشته بلکه عاملی برای برهم‌زدن ثبات اقتصادی کشور بوده‌ است. در کنار این دو شرط باید توجه داشت که خروج از فقر نیاز به سیاستگذار بلندمدت دارد که متاسفانه در ساختار سیاستگذاری ایران که دچار دید کوتاه‌مدت است، امکان اجرای سیاست‌های بلندمدت وجود ندارد.
فقر چیست؟
در بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی، انواع مختلفی از فقر تعریف شده‌اند که هر یک از جنبه‌های متفاوتی به مفهوم فقر می‌پردازند.
– فقر مطلق (Absolute Poverty) به وضعیتی اشاره دارد که در آن افراد توانایی تامین نیازهای اساسی خود مانند غذا، آب آشامیدنی، سرپناه، بهداشت، و لباس را ندارند. در این نوع فقر، سطحی از درآمد یا دارایی مشخص می‌شود که افراد زیر آن قادر به زندگی پایدار نیستند. سازمان ملل و بانک جهانی معمولا فقر مطلق را براساس درآمد کمتر از یک مقدار معین روزانه تعریف می‌کنند.
– فقر نسبی (Relative Poverty) در ارتباط با استانداردهای زندگی در یک جامعه خاص تعریف می‌شود. در این نوع فقر، افراد در مقایسه با سایر اعضای جامعه خود از درآمد و امکانات کمتری برخوردارند و نمی‌توانند به سطح زندگی متعارف جامعه دست یابند. فقر نسبی معمولا با سنجش سطح درآمد افراد در مقایسه با میانگین یا میانه درآمد جامعه تعیین می‌شود.
– فقر چندبُعدی (Multidimensional (Poverty به وضعیتی اشاره دارد که افراد نه‌تنها از نظر درآمد، بلکه در زمینه‌های دیگری مانند آموزش، بهداشت، مسکن و دسترسی به امکانات اساسی محرومیت دارند. شاخص فقر چندبُعدی (MPI) توسط سازمان ملل برای اندازه‌گیری این نوع فقر معرفی شده است و به جای تاکید صرف بر درآمد، به مجموعه‌ای از شاخص‌های مختلف توجه می‌کند.
– فقر موقت (Temporary) وضعیتی است که افراد برای یک دوره زمانی کوتاه دچار فقر می‌شوند و سپس قادر به بازگشت به سطح زندگی متعارف هستند. این نوع فقر ممکن است به دلیل از دست دادن شغل، بیماری، یا بحران اقتصادی باشد.
– فقر مزمن (Chronic Poverty) فقر مزمن در مقابل فقر موقت به وضعیتی اشاره دارد که افراد برای مدت طولانی یا به طور دائمی در فقر زندگی می‌کنند و به دلایل ساختاری قادر به خروج از آن نیستند.
– فقر شدید (Extreme Poverty) به افرادی اشاره دارد که در شرایطی بسیار دشوارتر از فقر مطلق زندگی می‌کنند و درآمد بسیار کمی دارند. بانک جهانی فقر شدید را به درآمد کمتر از 25/1دلار در روز تعریف کرده است و این نوع فقر بیشتر در مناطق کمتر توسعه‌یافته و فقیر جهان مشاهده می‌شود.
– فقر ساختاری (Structural Poverty) به وضعیتی اشاره دارد که در آن عواملی ساختاری و سیستمی مانند نبود فرصت‌های شغلی مناسب، ضعف زیرساخت‌ها، نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی باعث فقر می‌شوند. در این نوع فقر، افراد به دلیل محدودیت‌های ساختاری و سیاست‌های ناکارآمد از امکان دستیابی به زندگی بهتر محروم می‌مانند.
در مجموع، فقر ساختاری و فقر مزمن از اهمیت بالایی برای سیاستگذاران برخوردارند زیرا این دو نوع فقر تاثیرات طولانی‌مدت و چندبُعدی بر جامعه دارند و اغلب به راحتی قابل حل نیستند.
سیاستگذاران برای کاهش پایدار این نوع فقر، نیازمند رویکردهای جامع و اصلاحات ساختاری بلندمدت هستند که بتوانند موانع اصلی را از بین ببرند و دسترسی افراد فقیر به فرصت‌ها و منابع را افزایش دهند.
چرا افراد فقیر می‌مانند؟
به طور کلی دو دیدگاه درخصوص اینکه چرا افراد فقیر در فقر باقی می‌مانند، وجود دارد: «دیدگاه فرصت برابر» و «دیدگاه دام‌های فقر.»
دیدگاه فرصت برابر (Equal Opportunity View) بر این اساس است که همه افراد، صرف‌نظر از وضعیت اقتصادی‌شان، از فرصت‌ها و امکانات یکسانی برای دستیابی به موفقیت برخوردارند. این دیدگاه فرض می‌کند که دسترسی به منابع و فرصت‌های شغلی برای همه یکسان است و این ویژگی‌های فردی افراد، مانند استعداد، انگیزه، توانایی و انتخاب‌های آنهاست که سرنوشت شغلی و درآمدی آنها را تعیین می‌کند. براساس این دیدگاه، اگر افراد فقیر در مشاغل کم‌بازده باقی می‌مانند این موضوع به دلیل ویژگی‌های ذاتی یا عوامل قابل کنترل شخصی آنهاست که باعث می‌شود به سمت این نوع مشاغل سوق پیدا کنند. این دیدگاه فرض می‌کند که تفاوت در شغل‌ها و سطح درآمد ناشی از تفاوت در تلاش، انتخاب‌ها، آموزش، یا قابلیت‌های فردی است و فقر ریشه در کمبودهایی دارد که می‌تواند از سوی افراد جبران شود. به عبارتی، براساس دیدگاه فرصت برابر، فقر نتیجه ناکامی فرد در به‌کارگیری حداکثر توانایی‌ها و فرصت‌های خود است و می‌توان از طریق بهبود ویژگی‌های فردی مانند آموزش و مهارت‌ها، از فقر خارج شد. در این دیدگاه، برابری فرصت به معنای این است که اگر همه‌ افراد با ویژگی‌های برابر در شرایط مشابه قرار گیرند، به نتایج مشابهی نیز خواهند رسید.
دیدگاه دام‌های فقر (Poverty Traps View) معتقد است که فقر تنها نتیجه ویژگی‌های فردی مانند استعداد یا تلاش نیست، بلکه بسیاری از افراد به دلیل موانع ساختاری و نبود سرمایه و منابع کافی، به دام فقر می‌افتند و نمی‌توانند از آن خارج شوند. براساس این دیدگاه، افراد فقیر به دلیل کمبود منابع اولیه یا ثروت کافی، به فرصت‌ها و شغل‌های پردرآمد دسترسی ندارند و مجبورند به مشاغل کم‌بازده با درآمد پایین اکتفا کنند. به عبارت دیگر، دام فقر به این معناست که فقر یک حلقه بسته است که افراد نمی‌توانند بدون یک تغییر بزرگ در منابع خود از آن خارج شوند. برای مثال، اگر یک فرد یا خانواده منابع مالی کافی برای سرمایه‌گذاری در آموزش، سلامت یا ابزارهای تولیدی نداشته باشد احتمالا مجبور خواهد بود به مشاغل با دستمزد کم بسنده کند. این درآمد کم، امکان پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری را از آنها می‌گیرد و آن‌ها را در همان سطح پایین درآمدی نگه می‌دارد. این دیدگاه به این مفهوم اشاره دارد که در شرایط فقر شدید، حتی اگر افراد تلاش کنند یا انگیزه کافی داشته باشند، به دلیل محدودیت‌های ساختاری (مانند نبود سرمایه اولیه، نبود اعتبار و دسترسی به وام، یا دسترسی محدود به بازارهای اقتصادی) نمی‌توانند به سطحی از درآمد برسند که آنها را از فقر نجات دهد.
راهکار خروج از فقر چیست؟
همان‌گونه که اشاره شد به طور کلی دو دیدگاه درخصوص باقی ماندن افراد در فقر مطرح است. از همین‌رو دو رویکرد کلی نیز برای ارائه راهکارهای سیاستی می‌توان متصور بود.
براساس دیدگاه فرصت برابر، راهکار اصلی کاهش فقر، تمرکز بر بهبود ویژگی‌ها و توانمندی‌های فردی افراد است تا بتوانند از فرصت‌های موجود به بهترین شکل استفاده کنند. این دیدگاه بر این باور است که اگر افراد فقیر به مهارت‌ها، آموزش، و انگیزه‌های لازم دسترسی پیدا کنند می‌توانند به شغل‌های پردرآمدتر و مشاغل با بهره‌وری بالاتر دست یابند. برخی از راهکارهای کاهش فقر براساس این دیدگاه شامل موارد زیر هستند:
سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت‌آموزی: فراهم کردن آموزش کیفی و مهارت‌های فنی برای افراد فقیر می‌تواند به آنها کمک کند تا توانایی‌های لازم برای ورود به شغل‌های پربازده‌تر را به دست آورند. این امر شامل آموزش‌های ابتدایی و متوسطه، دوره‌های فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی تخصصی در زمینه‌های مختلف است.
ایجاد فرصت‌های کارآفرینی و خوداشتغالی: تشویق افراد به کارآفرینی و خوداشتغالی از طریق ارائه مشاوره، آموزش‌های مدیریتی و دسترسی به منابع مالی کوچک (مانند وام‌های خرد) می‌تواند افراد را به سوی ایجاد کسب‌وکارهای کوچک و مستقل هدایت کند.
ارتقای بهداشت و سلامت: بهبود وضعیت بهداشتی و سلامت افراد به آنها کمک می‌کند تا توانایی جسمی و روحی لازم برای کار کردن را داشته باشند و بهره‌وری‌شان افزایش یابد. این شامل دسترسی به خدمات بهداشتی، تغذیه مناسب و برنامه‌های حمایت از سلامت روان است.
ایجاد انگیزه و حمایت روانی: فراهم کردن برنامه‌هایی برای ارتقای انگیزه و اعتماد‌به‌نفس افراد فقیر می‌تواند به آنها کمک کند تا خود را توانمندتر ببینند و از فرصت‌های کاری و آموزشی بهره‌برداری کنند.
بهبود دسترسی به منابع و اطلاعات: اطلاع‌رسانی در مورد فرصت‌های شغلی، آموزش‌های رایگان، و برنامه‌های حمایتی به افراد کم‌درآمد می‌تواند به آنها کمک کند تا از مزایای موجود به نحو احسن بهره‌مند شوند.
تسهیل شرایط کار و قوانین حمایتی: فراهم آوردن قوانین و مقررات حمایتی برای تضمین حقوق کارگران و ارتقای شرایط کاری افراد می‌تواند به آنها کمک کند تا از امنیت شغلی بیشتری برخوردار شوند و به سمت بهره‌وری بالاتر حرکت کنند.
این دیدگاه بر این نکته تاکید دارد که با توانمندسازی فردی و افزایش توانایی‌های افراد، می‌توان شرایطی را فراهم کرد که افراد از مشاغل کم‌بازده خارج شده و به سمت مشاغل با بهره‌وری بالاتر حرکت کنند. در این دیدگاه، تغییرات فردی و توانمندی‌های شخصی نقش اساسی در خروج از فقر دارد و نیازی به تغییرات ساختاری گسترده نیست.
براساس دیدگاه دام‌های فقر، راهکار اصلی کاهش فقر، فراهم کردن تغییرات ساختاری و انتقال سرمایه‌های کافی به افراد فقیر است تا آن‌ها بتوانند از محدودیت‌های ساختاری و تنگناهای مالی خود عبور کنند و به مشاغل با بهره‌وری بالاتر دست یابند. این دیدگاه پیشنهاد می‌کند که برای خروج افراد از چرخه فقر، نیاز به مداخلات بزرگ و پایدار از سوی دولت‌ها و سازمان‌ها وجود دارد. برخی از راهکارهای مهم کاهش فقر براساس این دیدگاه عبارتند از:
برنامه‌های انتقال دارایی و سرمایه‌گذاری مستقیم: ارائه کمک‌های مالی قابل‌توجه یا دارایی‌های مولد، مانند زمین، دام، ابزار کشاورزی یا وام‌های بلندمدت می‌تواند به افراد فقیر کمک کند تا سرمایه اولیه لازم برای شروع فعالیت‌های پربازده‌تر را داشته باشند. به عنوان مثال، انتقال دارایی به شکل کمک‌های یک‌باره می‌تواند به افراد امکان دهد تا از سطح فقر عبور کنند و به درآمد پایداری دست یابند.
دسترسی به اعتبارات و وام‌های کم‌بهره: فراهم کردن وام‌های کم‌بهره یا بدون بهره به افراد فقیر می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا سرمایه لازم برای توسعه کسب‌وکارهای خود را تامین کنند. این اعتبارات باید به شکلی باشد که امکان بازپرداخت آن برای افراد فراهم شود، تا آنها بتوانند با بهره‌وری بیشتری به سمت استقلال مالی حرکت کنند.
بهبود زیرساخت‌ها و دسترسی به بازارها: ایجاد زیرساخت‌های لازم مانند جاده، ارتباطات، خدمات مالی و بازارهای فروش می‌تواند دسترسی افراد فقیر را به بازارهای بزرگ‌تر و فرصت‌های تجاری بهبود بخشد. با افزایش دسترسی به بازارها، افراد می‌توانند محصولات و خدمات خود را به قیمت‌های بالاتری به فروش برسانند و از دام فقر خارج شوند.
رفع محدودیت‌های موجود در بازار کار و دارایی: برای مثال، برنامه‌هایی که به فقرا اجازه خرید یا اجاره دارایی‌های مولد مانند زمین و ابزارهای صنعتی را می‌دهند می‌توانند به آنها کمک کنند تا از دام فقر رها شوند. این برنامه‌ها می‌توانند شامل ایجاد قوانین حمایتی برای مالکیت و تسهیل بازار اجاره دارایی‌های تولیدی باشند.
برنامه‌های حمایتی بزرگ‌مقیاس و بلندمدت: به جای کمک‌های کوچک و پراکنده، این دیدگاه بر اهمیت برنامه‌های بزرگ و بلندمدت برای تغییر پایدار زندگی افراد فقیر تاکید دارد. این شامل برنامه‌هایی مانند یارانه‌های تولیدی، بیمه‌های اجتماعی، حمایت از بیماران و سالمندان، و حمایت مالی در دوره‌های بیکاری است.
توانمندسازی اجتماعی و حقوقی: ارتقای آگاهی و حقوق اجتماعی و اقتصادی افراد فقیر، به‌ویژه در جوامع روستایی می‌تواند به آنها کمک کند تا جایگاه خود را در جامعه تقویت کنند و به منابع و فرصت‌های بیشتری دست یابند.
بهبود سیستم آموزش و پرورش و ارتقای سرمایه انسانی: هرچند دیدگاه دام‌های فقر بیشتر بر مسائل ساختاری تاکید دارد اما سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش هم می‌تواند به عنوان یک مولفه موثر در خروج از دام فقر عمل کند.
به طور کلی دیدگاه دام‌های فقر تاکید می‌کند که تغییرات ساختاری و اقتصادی بزرگ، شامل دسترسی به سرمایه‌های لازم و رفع موانع مالی می‌تواند به افراد فقیر کمک کند تا از دام فقر خارج شوند و به سطحی از دارایی برسند که بتوانند به صورت پایدار درآمد کسب کنند. برخلاف دیدگاه فرصت برابر، این رویکرد معتقد است که بدون مداخلات قوی و گسترده بسیاری از افراد فقیر قادر به خروج از چرخه فقر نخواهند بود.
مطالعات و تجربه سایر کشورهای نشان می‌دهد که دیدگاه دام‌های فقر و رویکردهای مبتنی بر تغییرات ساختاری و حمایت‌های گسترده، برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه کارآمدتر است. در شرایطی که افراد فقیر در کشورهای در حال توسعه با محدودیت‌های ساختاری و موانع بزرگ روبه‌رو هستند، کمک‌های مالی یک‌باره و گسترده، انتقال دارایی، و ایجاد زیرساخت‌های اساسی به آنها کمک می‌کند تا از این تنگناها عبور کنند و شانس بیشتری برای ایجاد شغل‌های مولد و پایدار داشته باشند. این برنامه‌ها اغلب شامل کمک‌های نقدی، دارایی‌های مولد (مانند دام، زمین، و ابزار کشاورزی)، و ارائه آموزش‌های کاربردی هستند که به فقرا امکان می‌دهند تا یک‌باره از سطحی از فقر عبور کرده و به سمت خودکفایی حرکت کنند.
پیش‌نیازهای اقتصاد کلان برای اجرای سیاست‌های فقرزدایی
برای اجرای موفق سیاست‌های فقرزدایی، وجود شرایط پایدار و مناسب در سطح کلان اقتصادی ضروری است. متغیرهای اقتصاد کلان نقش حیاتی در اثربخشی و پایداری این سیاست‌ها دارند و می‌توانند به عنوان عوامل پایه‌ای در بهبود وضعیت فقرا و جلوگیری از بازگشت آنان به فقر عمل کنند. پیش‌نیازهای کلان اقتصادی شامل موارد زیر است:
کنترل تورم: تورم بالا اثرات منفی چشمگیری بر سیاست‌های فقرزدایی دارد. در شرایط تورمی، ارزش کمک‌های نقدی و سایر حمایت‌های مالی به سرعت کاهش می‌یابد و فقرا نمی‌توانند از این کمک‌ها برای بهبود پایدار وضعیت اقتصادی خود بهره‌مند شوند. کنترل تورم و حفظ ثبات قیمتی باعث می‌شود قدرت خرید کمک‌های مالی حفظ‌شده و اثربخشی آنها افزایش یابد.
رشد اقتصادی پایدار و فراگیر: رشد اقتصادی به معنای افزایش تولید و گسترش کسب‌وکارهاست که باعث ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود درآمدها می‌شود. رشد اقتصادی پایدار و فراگیر زمینه‌ساز افزایش اشتغال و کاهش بیکاری است و به افراد امکان می‌دهد تا به مشاغل پایدار دست یابند. این نوع رشد اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که به اقشار کم‌درآمد نیز دسترسی به فرصت‌های شغلی را فراهم کند و از تمرکز ثروت در دستان گروهی خاص جلوگیری شود.
ثبات مالی و ارزی: نوسانات ارزی و بی‌ثباتی مالی می‌تواند تاثیرات منفی بر اقتصاد خانوارها داشته باشد و شرایط اقتصادی آنها را نامطمئن کند. ثبات در بازار ارز و سیاست‌های مالی پایدار به فقرا کمک می‌کند تا برنامه‌ریزی بهتری برای آینده خود داشته باشند و با آرامش بیشتری به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مولد و فعالیت‌های اقتصادی بپردازند.
کنترل بدهی‌های دولتی و سیاست‌های مالی انضباطی: در شرایطی که بدهی‌های دولتی کنترل‌نشده و سیاست‌های مالی انضباطی ضعیف باشند، دولت‌ها ناچار به اعمال سیاست‌های ریاضتی و کاهش هزینه‌های عمومی می‌شوند که می‌تواند به کاهش بودجه‌های حمایتی و اجتماعی منجر شود. کنترل بدهی‌های دولتی و اجرای سیاست‌های مالی منسجم و انضباطی می‌تواند به حفظ منابع مالی دولت برای برنامه‌های فقرزدایی کمک کند.
بهبود سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های خارجی: جذب سرمایه‌های خارجی و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال می‌شود. با افزایش سرمایه‌گذاری، تولید و بهره‌وری افزایش یافته و زمینه‌های اشتغال و درآمدزایی برای فقرا فراهم می‌شود. جذب سرمایه‌های خارجی به‌ویژه در بخش‌هایی که نیاز به اشتغال‌زایی دارند بهبود معیشت اقشار کم‌درآمد را تسهیل می‌کند.
این پیش‌نیازهای اقتصاد کلان، بنیان‌های اصلی موفقیت سیاست‌های فقرزدایی را شکل می‌دهند. بدون ایجاد ثبات در این متغیرهای کلان اقتصادی، اجرای سیاست‌های فقرزدایی نه‌تنها به نتایج پایداری نخواهد رسید بلکه می‌تواند باعث وابستگی بیشتر فقرا به کمک‌های خارجی و افزایش آسیب‌پذیری آنان در برابر نوسانات اقتصادی شود.
دور باطل یارانه‌ نقدی برای خروج از فقر
هرچند ثبات اقتصادی شرط لازم برای سیاست‌های فقرزدایی است اما شرط کافی برای کاهش فقر ساختاری و شکستن چرخه فقر، حمایت‌های مالی گسترده و پایدار است؛ به بیان دیگر، برای شکستن چرخه فقر و کمک به افراد فقیر برای دستیابی به استقلال مالی، برنامه‌های حمایتی نباید به صورت مقطعی و محدود ارائه شوند. بلکه باید این حمایت‌ها به گونه‌ای باشند که امکان گذر افراد از مرز فقر را فراهم کنند و به آنها فرصت بدهند تا به منابع و فرصت‌های اقتصادی دسترسی پیدا کنند. نمونه‌هایی مانند برنامه‌های انتقال نقدی مشروط در کشورهای آمریکای لاتین و برنامه‌های انتقال دارایی‌های مولد در بنگلادش، نشان داده‌اند که حمایت‌های مالی گسترده و پایدار می‌تواند به فقرا کمک کند تا به استقلال مالی دست یابند. در این برنامه‌ها، کمک‌های مالی به شکلی طراحی شده که افراد به تدریج و در طول زمان بتوانند از فقر خارج شوند و به منابع اقتصادی پایدار دسترسی پیدا کنند. بر این اساس، اعطای یارانه‌های نقدی به تنهایی و به ‌صورت مقطعی برای خروج پایدار از فقر کافی نیست. یارانه‌های نقدی ممکن است در کوتاه‌مدت به بهبود وضعیت زندگی افراد فقیر کمک کنند اما برای ایجاد تغییرات ساختاری و پایدار در وضعیت اقتصادی آنها، لازم است که حمایت‌های مالی هدفمند و پایدارتر در کنار ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های اساسی اقتصادی صورت گیرد.
به طور کلی دلایل ناکافی بودن یارانه‌های نقدی برای خروج از فقر عبارتند از:
عدم ایجاد دارایی‌های مولد: یارانه‌های نقدی اغلب برای تامین نیازهای فوری زندگی (مانند غذا، مسکن و بهداشت) مصرف می‌شوند و در بیشتر موارد به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مولد منجر نمی‌شوند. افراد فقیر برای خروج پایدار از فقر نیاز دارند تا به منابعی دسترسی پیدا کنند که آنها را قادر به تولید درآمد پایدار کند، مانند ابزارهای تولیدی، زمین، یا آموزش تخصصی.
نبود پایداری و امنیت مالی: یارانه‌های نقدی مقطعی برای ایجاد اعتماد و امنیت مالی در افراد فقیر کافی نیست. این کمک‌ها ممکن است نیازهای روزانه آنها را برطرف کند، اما در بلندمدت نمی‌تواند به آنها اطمینان دهد که از فقر رها شده‌اند. برای خروج از دام فقر، فقرا نیاز به یک جریان درآمدی پایدار دارند که با یارانه‌های مقطعی به دست نمی‌آید.
عدم امکان سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت‌آموزی: افراد فقیر نیاز به آموزش و مهارت‌آموزی دارند تا بتوانند در شغل‌های پردرآمدتر و پربازده‌تر مشارکت کنند. یارانه‌های نقدی محدود معمولا نمی‌توانند هزینه‌های مرتبط با آموزش، مهارت‌آموزی و ارتقای توانمندی‌های فردی را تامین کنند.
نیاز به زیرساخت‌های حمایتی و فرصت‌های شغلی: یارانه‌های نقدی بدون وجود زیرساخت‌های لازم مانند دسترسی به بازارها، خدمات مالی و حمایت‌های شغلی، اثربخشی چندانی نخواهند داشت. افراد فقیر، حتی اگر پول نقد دریافت کنند، نمی‌توانند بدون وجود زیرساخت‌های مناسب، سرمایه خود را به نحو موثری در فعالیت‌های اقتصادی مولد به کار گیرند.
نیاز به برنامه‌های جامع و چندجانبه: خروج پایدار از فقر معمولا نیازمند برنامه‌های جامع و چندبُعدی است که تنها با پول نقد مقطعی به دست نمی‌آید. این برنامه‌ها باید شامل دسترسی به اعتبارات، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، خدمات بهداشتی، و ایجاد فرصت‌های شغلی باشد تا افراد فقیر بتوانند به تدریج به استقلال مالی برسند.
راه خروج از چرخه فقر
با توجه به موارد اشاره‌شده، سیاستگذار اقتصاد باید دو گام اساسی و مهم را برای خروج از چرخه فقر در ایران بردارد: اولین گام، ایجاد ثبات اقتصادی است که خود از مجموعه‌ای از راهکارهای بلندمدت و کوتاه‌مدت تشکیل شده است که خود را باید در کاهش پایدار تورم و رشد اقتصادی فراگیر نشان دهد. کنترل ناترازی‌های بودجه‌ای، بانکی و انرژی، کاهش ریسک‌های سیاسی، امکان دسترسی به بازارهای جهانی و… تنها گوشه‌ای از اقدامات لازم برای ایجاد ثبات اقتصادی محسوب می‌شود. هرچند این گام، شرط لازم برای شکست فقر ساختاری است اما همان‌گونه که اشاره شد شرط کافی نیست. سیاستگذار باید نظام یارانه‌ای کنونی که خود یکی از عواملی اصلی ناترازی اقتصاد ایران است را بازآرایی کند. در حقیقت پرداخت یارانه به شکل کنونی در بهترین حالت می‌تواند از شتاب تشدید فقر بکاهد. آنچه که برای خروج از چرخه فقر نیاز است، توانمندسازی فقرا به‌ گونه‌ای است که با شوک‌های مقطعی وارد محدوده
فقر نشود.
در پایان باید به این نکته تاکید کرد که خروج از چرخه فقر ساختاری نیازمند یک برنامه بلندمدت است؛ موضوعی که در ساختار اقتصادی و سیاسی ایران هیچ‌گاه دیده نشده و سیاست‌های اقتصادی با تغییر دولت‌ها نیز دچار تحول و دگرگونی شده است. بنابراین شاید پیش از دو گام اساسی ذکرشده باید ساختار سیاستگذاری کشور نیز مورد بازبینی قرار گیرد. چراکه با رویکردهای کوتاه‌مدت هیچ‌گاه نمی‌توان معضلات بلندمدت را مرتفع ساخت.