16 - 05 - 2022
چرا تامین اجتماعی تمکین نمیکند
تا جایی که میدانیم دیوان عدالت اداری اصلیترین مرجع و ملجا مردم و اشخاص حقیقی و حقوقی از قانونشکنیها و مظالم دستگاههای دولتی است وص طبق قانون آرای صادره از سوی این دیوان که تاسیس آن را میتوان یکی از افتخارات نظام قضایی جمهوری اسلامی به حساب آورد، قطعی برای تمامی سازمانهای دولتی لازمالاجراست اما به نظر میرسد که بعضی از سازمانهای دولتی همچون سازمان تامین اجتماعی خود را از شمول این قانون مستثنا میدانند و از اجرای آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری صریحا خودداری میکنند. شاهد مدعا خودداری سازمان تامین اجتماعی از رای اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص لغو بخشنامه مربوط به پرداخت حق بیمه مزایای انگیزشی کارگران توسط سازمان مزبور است که خبر مربوط به آن چندی پیش از سوی مهندس یزدانی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت صنعت، معدن و تجارت در رسانهها انتشار پیدا کرد و موجی از خوشحالی و رضایت خاطر را در میان کارفرمایان و کارآفرینان به ستوه آمده از رکود اقتصادی طاقتفرسا به وجود آورد. اما این موج شادی به زودی با سکوت معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیوان عدالت اداری فرونشست و سازمان تامین اجتماعی مانند زمان قبل از صدور رای دیوان اداری دوباره با شدتی بیش از گذشته کارفرمایان را برای پرداخت ۲۳ درصد حق بیمه مزایای انگیزشی زیرفشار و تهدید قرار داد با این تفاوت که این بار سازمان تامین اجتماعی با توسل به شگردی غیرمنتظره و با هزینه کردن اعتبار معاونت حقوقی ریاستجمهوری تاییدیهای را در خصوص قانونی بودن اقدام مغایر قانون خود از معاونت مزبور دریافت کرد که باز متاسفانه این اقدام سازمان تامین اجتماعی با سکوت دیوان عدالت اداری و وزیر صنعت، معدن و تجارت که باید از حامیان و مدافعان جدی کارفرمایان و بنگاههای تولیدی صنعتی باشد، مواجه شد. در این ارتباط با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی جزیی از بدنه قوه مجریه به حساب میآید، سکوت وزیر صنعت و معدن در قبال نادیده گرفته شدن بند «۳» ماده «۳۶» قانون کار از سوی سازمان تامین اجتماعی به مصداق آنکه گفتهاند چاقو دسته خودش را نمیبرد هرچند بسیار تاسفبار بود اما چندان غیرمنتظره به نظر نمیرسید اما سکوت پیشه کردن دیوان عدالت اداری، یکی از مهمترین نهادهای وابسته به قوه قضاییه کشور در قبال قانونشکنی سازمان تامین اجتماعی، با توجه به شناختی که از سوابق آن داریم، امری کاملا غیرمنتظره و شگفتیآفرین محسوب میشود که چنانچه این سکوت بیش از حد ادامه پیدا کند ممکن است به جایگاه آرامبخشی که دیوان عدالت اداری در اذهان عمومی پیدا کرده است، خدشه وارد شود و در آینده هر سازمان دولتی که قصد قانونشکنی داشته باشد، با تاسی به شیوه کار سازمان تامین اجتماعی و با مراجعه به معاونت حقوقی ریاست جمهوری حکمی در لغو رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری دریافت کند که در آن صورت به قول معروف دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و سازمانهایی چون سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی که سیاستها و اقدامات نسنجیده و مغایر قانون آنها میتواند تاثیرات مخربی بر فضای کسب و کار کشور باقی گذارد و چرخ فعالیت کارفرمایان و بنگاههای اقتصادی را از چرخش بازدارد، بیپرواتر از گذشته به اقدامات مغایر قانون خود ادامه خواهند داد.
امروز جامعه کارفرمایی و کارآفرینی کشور که در این شرایط دشوار اقتصادی برای جامعه ارزش افزوده و اشتغال ایجاد میکنند تنها امیدشان برای در امان ماندن از فشارها، هزینهتراشیها و اقدامات مغایر قانون دستگاههای اداری یعنی دیوان عدالت اداری است و نباید این تنها منبع امید از آنها گرفته شود.
بند «۳» ماده «۳۶» قانون کار میگوید به مزایای رفاهی و انگیزشی که کارفرمایان به کارگران میپردازند حق بیمه تعلق نمیگیرد اما سازمان تامین اجتماعی که به حاتم بخشی از کیسه کارفرمایان عادت دارد به قول معروف هر دو پا را در یک کفش کرده و با ادعای حمایت از منافع کارگران بر دریافت این حق بیمه اصرار میورزد. بسیار خوب اگر این سازمان اقدام مغایر قانون خود را قانونی میداند و با این اقدام قصد ایجاد درآمد و جبران کسر بودجه سنگین خود را ندارد، حالا به برکت توافقنامه وین و روشن شدن افق لغو تحریمهای اقتصادی و آزاد شدن داراییهای بلوکه شده ایران و در پی آن برطرف شدن تنگناهای مالی دولت با گذراندن مصوبهای در هیات دولت مسوولیت پرداخت ۲۳ درصد حق بیمه کارفرمایان و هفت درصد حق بیمه کارگران را که کارفرمایان و دیوان عدالت اداری آن را غیرقانونی میدانند راسا بر عهده بگیرد و با این اقدام شدت علاقه و تعهد خود نسبت به تامین منافع رفاه کارگران را به اثبات رساند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد