7 - 10 - 2024
چرا بودجه واگذاری‌ها محقق نمی‌شود؟
خصوصی‌سازی فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی است که در بسیاری از کشورهای جهان، دولت‌ها برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور انجام می‌دهند. «خصوصی‌سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است.
به گزارش اطلاعات بورس خصوصی‌سازی وسیله‌ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسه اقتصادی است زیرا چنین به نظر می‌رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث به‌کارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع‌تر کالاها و خدمات و کاهش قیمت‌ها خواهد شد.
این پیش‌بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده بوده و در این صورت چرایی مساله قابل پاسخ و اثبات است اما نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن و در پیچیده‌ترین مساله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل‌گیری بخش خصوصی در جامعه است.
به‌طور خلاصه برای آنکه خصوصی‌سازی هرچه بهتر صورت پذیرد باید اقدامات زیر به‌طور «همزمان» به عمل آیند:
– تقویت حقوق مالکیت خصوصی، تغییر ساختار شرکت‌ها، آزادسازی و مقررات‌زدایی، اصلاح مقررات، اصلاح ساختار مالی (به ویژه بازار سرمایه) و بازار نیروی کار
– تشویق و هدایت در جهت توسعه بخش خصوصی به منظور تحریک رقابت و ورود تولیدکنندگان به بازار
– واگذاری موسسات عمومی دولتی به بخش خصوصی (تغییر مالکیت)
سازمان خصوصی‌سازی ایران شرکت سهامی دولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است. رییس‌کل این سازمان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، دبیر هیات واگذاری و عضو شورای‌عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.
سازمان خصوصی‌سازی در تاریخ 29/01/1380 به استناد ماده (۱۵) قانون برنامه سوم توسعه و به موجب مصوبه شماره ۷۸۵۸/ت/۲۳۷۰۸ه مورخ 26/02/1380، با تغییر اساسنامه سازمان «مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی» تشکیل شد. با تغییر و تکمیل مسوولیت‌ها و وظایف این سازمان، اساسنامه آن تاکنون دو بار در تاریخ‌های 26/12/1388 و 22/11/1392 توسط هیات وزیران اصلاح شده است.
تغییر و تحولات سازمان خصوصی‌سازی
با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های یادشده در تیرماه سال ۱۳۸۷، وظایف و اختیارات این سازمان دچار تغییر و تحول اساسی شد. اعمال نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی در امر واگذاری‌ها، عرضه هرگونه سهام، سهم‌الشرکه، حق‌تقدم ناشی از سهام و حقوق مالکانه متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی، اجرای طرح توزیع سهام عدالت به منظور افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند با حفظ و تکریم شخصیت انسانی آنان و متکی به خود کردن خانوارهای نیازمند، انجام وظایف دبیرخانه‌ای هیات واگذاری و سایر وظایف مرتبط با امر واگذاری سهام از اهم وظایفی بوده که بر عهده این سازمان گذاشته شده است.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و با توجه به ضرورت خاتمه واگذاری‌ها تا پایان سال ۱۳۹۳، تغییرات اساسنامه این سازمان به منظور انجام وظایف و مسوولیت‌های جدید، مجددا در دستور کار قرار گرفته است.آمارهای تحقق اهداف بودجه‌ای واگذاری سهام و بنگاه‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی از سال ۱۳۸۰ تا نیمه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد تنها ۳۵درصد آن محقق شده است. نکته قابل توجه اینکه در برخی سال‌ها میزان اهداف بودجه‌ای واگذاری مصوب افزایش یافته در حالی که نهایتا ۵۰درصد و حتی کمتر محقق شده است.
باید دید چه برنامه‌ریزی‌ای صورت گرفته که اکثرا میزان مصوب و محقق با هم فاصله داشته‌اند. نکته جالب توجه بعدی میزان تحقق سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ است. در سال ۹۹ نزدیک به ۳۰۰درصد اهداف بودجه‌ای واگذاری محقق شده در حالی که سال بعد میزانی نزدیک به صفر یعنی تنها ۲درصد آن تحقق یافته است.
نظارت غلط، مانع خصوصی‌سازی است
معاون اسبق خصوصی‌سازی در رابطه با دلیل تحقق نیافتن اهداف بودجه‌ای واگذاری‌ها گفت: طبق اعلام دولت، بسیاری از بخش‌های دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند اما به دلیل سختگیری‌های بیش از اندازه، نظارت غلط، نبود نقدینگی نزد سهامداران و دلایل متعدد دیگر، بخش خصوصی نه‌تنها توان انجام چنین کاری را ندارد، بلکه علاقه‌ای هم ندارد خود را درگیر چنین مسائلی کند. اسماعیل غلامی به شرح موارد گفته شده پرداخت و در ابتدا درباره دلایل عدم رغبت بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری و خرید بخش دولتی عنوان کرد: قبل از اینکه بخواهم به این موضوع بپردازم که چرا و چگونه دولت‌های مختلف شرایطی را فراهم آوردند که باعث ناتوانی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش دولتی شدند، باید دلایل بیزاری آنها برای فعالیت در این حوزه را مطرح کرد. وی افزود: در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی‌های متعددی در این زمینه اقدام به سرمایه‌گذاری و وارد کردن نقدینگی خود کردند، اما در نهایت دستگاه‌های دولتی، نظارتی، بیمه‌ها و افراد مختلف که خود را دلسوز کارگران و متخصصان می‌نامیدند با به وجود آوردن هجمه بر علیه این افراد یا مجموعه‌ها، عامل تعطیلی بسیاری از پروژه‌های در حال آغاز یا در حال تکمیل شدند.
غلامی افزود: حال اگر سرمایه‌گذار بتواند از تمام این موانع و مشکلات بگذرد در نهایت این مسیر سال‌ها طول می‌کشد و مجموعه خریداری شده که سال‌هاست در آن کاری انجام نشده و کارگران آن نیز کار خود را از دست دادند، ورشکست تلقی شده و مجموعه خصوصی یا باید آن را با قیمت نازل به بخش خصوصی دیگر بفروشد تا بدهی‌های خود را پرداخت کند یا راضی به این امر نشود و بخش دولتی مجدد مالک آن بخش خواهد شد.
این مدیر سابق عنوان کرد: مساله بعدی که خیلی حائز‌اهمیت بوده، نبود نقدینگی نزد بخش خصوصی است. این روزها سهام یا شرکت معتبری وجود ندارد که ارزش آن کمتر از ۱۰۰۰میلیارد تومان باشد و این حجم از نقدینگی به مسائل تورمی و پایین آمدن ارزش پول و دیگر دلایل مرتبط با امر اقتصاد به شکل نقد وجود ندارد. ضمن اینکه این حرف نشان از عدم دارایی شرکت‌ها نیست اما مساله آنجایی مشکل می‌شود که بخش‌های خصوصی که نمی‌توان آنها را بزرگ دانست توان تبدیل دارایی خود در زمانی کوتاه به وجه نقد را ندارند و تنها شرکت‌های بزرگ، صندوق‌ها و موسسات مالی برجسته توانایی چنین کاری را دارند. مثال بسیار واضح و معاصر این موضوع واگذاری ۳۰درصد از فولاد مبارکه به ارزش حدود ۱۳۰هزار میلیارد تومان است که نیازمند ۳۰هزار میلیارد نقدینگی مستقیم بود.
غلامی در ادامه به مشکل‌سازی تحریم‌ها در چند سال اخیر اشاره کرد و گفت: تا زمانی که تحریم‌های اقتصادی توسط بسیاری از کشورهای مطرح دنیا نسبت به ایران اعمال می‌شود و دست بخش خصوصی از صادر کردن کالا به مناطق تجاری معتبر برای برندسازی و تجارت جهانی قطع شده باشد نمی‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی با توجه به عدم حمایت‌های داخلی و مشتریان کمتر در داخل اقدام به خرید بخش‌های دولتی از کار افتاده‌ای کند که دولت خود نتوانسته از آنها کسب سود مناسبی کند و شاید حتی برایشان ضرر نیز به همراه داشته است.
در حوزه واردات نیز دست بخش خصوصی بسته است و نمی‌تواند کالا یا خدمات مطلوبی را برای رقابت با محصولات دیگر تولید کند و عملا در مقابل جنس خارجی ارزان قیمت، بی‌دفاع می‌ماند.
وی در پایان گفت: در شرایطی که نرخ بهره به صورتی بماند که اکنون دچار آن است و بانک‌ها سودهایی بدهند که جذابیت آنها برای پول‌های نقد افراد و مجموعه‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و حتی بازار سرمایه، جذاب‌تر است، نه‌تنها نقدینگی به بخش سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر تزریق نمی‌شود، بلکه سرمایه آنها نیز خرج بنگاهداری بانک‌ها می‌شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد