29 - 05 - 2024
چراغ سرمایهگذاری صنعت برق خاموش است
گروه صنعت- ۰٫در حالی که گزارشهای پرشمار از سوی مدیران واحدهای صنعتی نشان میدهد آنها نگران کاهش میزان برق تخصیصیافته به صنعت در تابستان پیشرو هستند و در وضعیتی که وزارت نیرو میگوید شهرکهای صنعتی در هفته یک روز برق نخواهند داشت، کسی اما دنبال این نیست که مشکل اصلی ناترازی برق در تولید و توزیع و مصرف برق را برطرف کند.
مشکل اصلی ناترازی برق ریشه در مناسبات دولت با واحدهای گوناگون صنعت برق دارد. یکی از این مشکلات در زیرمجموعه مناسبات دولت و اعضای سندیکای برق، راهبرد پرداخت بدهی توانیر و دولت به پیمانکاران است. سالهای طولانی است دولت به جای پرداخت بهنگام و متعارف به بخش خصوصی طلب آنها را با انواع اوراق میدهد که برای آنها گرفتاری ایجاد میکند.
از دیگر مناسبات دولت با بخش خصوصی این است که راه ورود سرمایهگذاری به برق را با قیمتگذاری دستوری بسته است. پیام باقری رییس سندیکای برق ایران میگوید: توجه به این مهم از طرف نمایندگان ملت که توسعه صنعت برق مستلزم جذب سرمایه و تامین منابع مالی مورد نیاز جهت اجراى طرحها و پروژههاى تعریفشده خصوصا در مسیر رفع ناترازى است، اهمیت بسزایى دارد. او باور دارد تصویب برنامه هفتم توسعه، بررسی بودجه ۱۴۰۳ و در نهایت انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی آخرین رویدادهاى جاری هستند که بدون شک تاثیری غیرقابل انکار در سرنوشت اقتصادی کشور خواهند داشت. گرچه در سنوات اخیر شاهد اقداماتى نظیر تصویب قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق در مجلس بودیم لیکن همچنان این صنعت پرتوان با موانعی در مسیر توسعه مواجه است، چراکه از یک سو روند عدم توازن منابع و مصارف در اقتصاد صنعت برق همچنان استمرار دارد و از سوی دیگر متغیرهاى اقتصادى بهویژه نرخ ارز، فعالان این صنعت را تحتالشعاع قرار داده است.
قانون و برق
باقری در نوشتهاش که در نشریه اختصاصی این سندیکا منتشر شده، تاکید میکند ذکر این نکته ضروری است که حوزه تقنینى کشور اتفاقا از قوانین پشتیبان متعددى برخوردار است لیکن آنچه بیشتر به چشم مىآید، عدم اهتمام لازم دستگاههاى اجرایى و مسوولان ذیربط در اجرای دقیق قوانین و ایضا تدوین و ابلاغ آییننامهها و دستورالعملهاى مربوطه است که بالطبع مشکلات عدیدهاى در حوزه کسبوکار و فعالیت بنگاههاى اقتصادى در پى دارد. گرچه اخیرا اقداماتى در جهت اصلاح اقتصاد برق مبتنى بر قانون مانعزدایى از توسعه صنعت برق و سایر قوانین حمایتى صورت پذیرفته لیکن کماکان موضوع اقتصاد نامتوازن برق، جدىترین مساله این صنعت بهشمار میآید.
چرخه ناکارآمدی که عملا همه بخشهای صنعت برق اعم از سازندگان، پیمانکاران، مشاوران و تامینکنندگان را در حصار مطالبات معوق گرفتار کرده و باوجود تخصیص منابعى در قالب اوراق اسلامى از محل قانون حمایت از صنعت برق مصوب آبان ١٣٩۴ مستند به مصوبه لایحه دوفوریتی الحاقى تبصره۵ ماده واحده قانون بودجه همچنان این صنعت با عدم توازن در منابع و مصارف مواجه است که ریشه در اقتصاد یارانهمحور دارد لذا توجه ویژه به تسویه بدهیهای انباشتشده وزارت نیرو از اهمیت بسزایى برخوردار است به جهت اینکه انباشت بدهىها، علاوهبر آنکه گردش نقدینگى بخش خصوصی این صنعت را تضعیف کرده، تاخیر در تادیه مطالبات عملا تبدیل به مانعی برای ترغیب سرمایهگذاران و جذب منابع مالى در صنعت برق شده و در نتیجه افول سرمایهگذاری طی سالهای اخیر به شکل ناترازى برق بروز پیدا کرده است. از اینرو مجلس از جنبه نظارتى، ضمن تاکید بر رعایت «انضباط مالی» در دستگاههای اجرایی جهت تسویه بهنگام مطالبات بخش خصوصی، نقش مؤثری در رفع بحرانهای مالی صنعت برق خواهد داشت.
رییس سندیکای صنعت برق معتقد است: صنعت برق، اما با چالش دیگرى تحت عنوان قراردادهاى یکجانبه هم دست به گریبان است که ریشه در ساختار حقوقی و قراردادی این صنعت دارد که متاثر از آن، قراردادهای منعقده فیمابین کارفرمایان دولتی و بخش خصوصی بهگونهاى تنظیم میشود که قاطبه ریسکهای قراردادى ناشی از متغیرهاى اقتصادی بر بنگاه اقتصادى طرف قرارداد تحمیل میشود. قراردادهایى که همسان نبوده و از وحدت رویه برخوردار نیستند و متناسب با سلیقه هر دستگاه اجرایى، مندرجات متفاوتى دارند خصوصا در بخش تعهدات کارفرما و شرایط پرداخت.
مرتفع کردن مشکلاتی که در ساختار حقوقی و قراردادی صنعت برق وجود دارد البته به موضوعات کلیدى از جمله پرداختن دولت به امور حاکمیتى بر پایه هدایت، حمایت و نظارت بر امور اقتصادى و پرهیز از هرگونه مداخله و در عین حال واگذارى تصدىگرى بر مبناى اقتصاد مردممحور منبعث از سیاستهاى ابلاغى اصل۴۴ و اقتصاد مقاومتى برمىگردد که در این صورت یکپارچهسازی ساختار حقوقی و قراردادى وزارت نیرو و شرکتهای تابعه آن را به دنبال خواهد داشت.
ملزم کردن سازمانها و دستگاههاى دولتی به جهت «تدوین و ابلاغ قراردادهاى همسان» با رعایت وحدترویه و ملاحظه شرایط منصفانه دوجانبه در مواجهه با نوسانات و ریسکهاى محیط کسبوکار البته یک مطالبه قانونى مستند به ماده۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب بهمن ١٣٩٠ است. این ماده قانونى اشاره دارد به این نکته مهم که کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور ایجاد تراضی و عادلانه کردن قراردادها و قراردادهای الحاقی در انعقاد قرارداد با شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی برای خرید کالا یا خدمت، از فرمهای یکنواخت استفاده کنند؛ امرى که اگر در صنعت برق محقق شود منجربه جارى شدن رویه واحد در تمامی قراردادهای فیمابین شرکتهاى تابعه وزارت نیرو و بنگاههاى تولیدى و خدماتى بخش خصوصی مىشود که امروز از مهمترین خواستههاى بخش خصوصی بهشمار مىرود و قطعا مجلس در نظارت بر اجراى آن تاثیرگذار خواهد بود. مضافا اینکه فقدان قراردادهاى همسان صنعت برق، بهخصوص در سالهاى اخیر منجربه توقف قراردادهاى متعددى شده که آثار و تبعات نامطلوبی به جاى گذاشته و بدون تردید تعیینتکلیف قراردادهای متوقف در کنار وظیفه قانونی پیادهسازی قراردادهاى همسان، از الزامات اولویتدار صنعت برق هستند و در این میان، اما مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از طرف مردم و در جهت بهینهسازی تخصیص منابع و با رویکرد حمایت از اقتصاد مولد، ضمن ایفای نقش نظارتى مىتواند اصلاحات ساختارى در اقتصاد صنعت برق را به شکلى پایدار و مؤثر به مرحله اجرا درآورده و از پیادهسازى صحیح قوانین پشتیبان بهویژه قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق و آییننامهها و دستورالعملهاى ذیربط اطمینان لازم را کسب کند.
توجه به این مهم از طرف نمایندگان ملت که توسعه صنعت برق مستلزم جذب سرمایه و تامین منابع مالی مورد نیاز جهت اجراى طرحها و پروژههاى تعریفشده خصوصا در مسیر رفع ناترازى است، اهمیت بسزایى دارد چراکه آنچه امروز به شکل ناترازى برق خودنمایى مىکند در واقع محصول عدم کفایت سرمایهگذارى ناشى از کسرى نقدینگى و کمبود منابع مالى در این صنعت در سالهاى دورتر بوده که ریشه در اقتصاد نامتوازن صنعت برق دارد و آثار آن را در انباشت بدهىهاى وزارت نیرو هم میتوان جستوجو کرد به جهت اینکه مطالبات معوق بخش خصوصى در صنعت برق، مساله امروز و دیروز نیست و بهطور طبیعی تفاوت میان قیمت تمامشده و قیمت تکلیفی، توازن میان منابع و مصارف در صنعت برق را برهم میزند و بر این اساس آنچه بر ناترازی برق که عمدتا در مواقع اوج مصرف در ایام گرم سال تجربه مىشود، تقدم دارد. در واقع ناترازی اقتصاد برق است لذا انتظار میرود در صورت عدم برخوردارى از منابع مکفى، از تعریف و اجراى طرحها و پروژههاى جدید توسط شرکتهاى تابعه و دستگاههاى اجرایى وزارت نیرو ممانعت به عمل آید و به موازات آن، مجلس نیز با نظارت بر تخصیص منابع بودجه سالانه و استفاده مؤثر از ابزارهای مالی از قبیل تخصیص «تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی»، «عرضه اوراق مشارکت و صکوک» و «پوشش ریسکهای سرمایهگذاری»، بستر اجراى طرحهای عمرانی صنعت برق کشور را گسترش داده و روند سرمایهگذاری در این صنعت را سامان بخشیده و تقویت کند.
حمایت از صنعت برق به عنوان طلایهدار صدور خدمات فنی و مهندسی در کنار نظارت بر حسن اجرای قوانینی نظیر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدى و خدماتی کشور به منظور حمایت از تولیدکنندگان و جلوگیری قاطع از واردات کالاهای مشابه داخلی، توسعه صنایع دانشبنیان و همچنین تاکید بر تقویت زنجیره تولید با بهرهمندی صنایع ساختمحور و بنگاههاى کوچک و متوسط از ظرفیتهاى صنایع بالادستى که از یارانه انرژى و سایر حمایتها برخوردارند، با هدف تامین مواد اولیه موردنیاز با قیمت رقابتی و منصفانه، نهتنها به حضورى قدرتمند در بازارهای منطقه و بینالملل منتهى میشود، بلکه تولید ثروت و رشد اقتصادى از طریق صنعتى را به ارمغان خواهد آورد که در مراتب بالایى از خلق ارزشافزوده قرار دارد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد