10 - 12 - 2023
چتر مالیاتی جای تور مالیاتی
یک کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: لایحه بودجه دولت در حالی تقدیم مجلس شد که مفاد و ارقام آن با پیشنویس منتشرشده در چند هفته قبل، تفاوت چندانی نداشت.
به گزارش صدای بورس، فرهنگ حسینی اظهار کرد: لایحه بودجه دولت در حالی تقدیم مجلس شد که مفاد و ارقام آن با پیشنویس منتشرشده در چند هفته قبل، تفاوت چندانی نداشت. علاوهبر تکرار بسیاری از بندها و تبصرهها و تعدیل نرخها با لحاظ تورم نسبت به سال، شاهد افزایش موضوعات مربوط به مالیاتستانی هستیم. رشد حقوق کارکنان و بازنشستگان بین ۱۸ تا ۲۰ درصد در نظر گرفته شده که کمتر از تورم سال جاری و تورم انتظاری سال آتی است، اما درآمد واگذاری داراییهای سرمایهای که عمدتا مربوط به صادرات نفت و گاز است، با توجه به وضعیت فعلی قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی و آمارها و روند صادرات ایران، معقول به نظر میرسد. درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۵/۱ برابر سال ۱۴۰۲ برآورد شده است، در حالی که درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۲ کسری دارد، به نظر بودجه ارائهشده با کسری همراه است و کسری عملیاتی ۳۰۰ همت در سال ۱۴۰۳ و کاهش ۱۵۰ همت نسبت به سال ۱۴۰۲ به سختی دست یافتنی است. افزایش پایه و چتر مالیاتی شامل مالیاتستانی از تراکنشها براساس حد نصاب گردش حساب است که در صورت وضع در سال ۱۴۰۳، برای سالهای آتی قابل دریافت است.
او ادامه داد: سایر موارد مالیاتی، عمدتا شامل افزایش نرخ مالیات بر ارزشافزوده و حذف برخی معافیتها و تسهیلات و تشویقات مالیاتی است که عمدتا مربوط به بخشهای شفاف و تولیدی بوده که در صورت فشار مالیاتی بیشتر، میتواند اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد. در مقابل، ضریب درآمد برای مالیات توافقی بیشتر شده که به نفع اصناف است. افزایش معافیت مالیاتی بخش حقوقبگیر جامعه رشدی به مراتب کمتر از تورم داشته است. به نظر میرسد سیاست مالیاتستانی به جای افزایش پایههای مالیاتی و شناسایی فرار مالیاتی، بر افزایش مالیاتستانی از مودیان فعلی و به خصوص بخشهای شفاف اقتصادی استوار است. درآمدهای نقتی به دلیل افزایش سهم صندوق توسعه ملی کاهش یافته است که انتظار میرود در قانون بودجه سهم صندوق توسعه ملی به صورت پلکانی کاهش یابد، تا شاهد کسری کمتری از بودجه دولت باشیم. از موضوعات مورد انتظار بازار سرمایه، افزوده شدن معافیت تجدید ارزیابی از ۵ سال به ۳ سال بوده که در لایحه به آن اشاره نشده است.
همچنین خبری از معافیت افزایش سرمایه از محل سود انباشته که در دو سال اخیر مصوب شده بود، نیست. همچنین دولت در حال تغییر روش فروش نفت و خوراک پتروشیمیها به شرکتهای پتروپالایشی است. در مقابل در خصوص مطالبات شرکتها از جمله نیروگاهها و اورهسازان، تکلیف خاصی پیشنهاد نشده است. در بخش درآمدهای دولت، حقوق مالکانه رشد بیش از ۱۳ درصدی داشته که با توجه به کاهش قیمتهای جهانی، تحقق این رقم دشوار به نظر میرسد. این کارشناس بورس گفت: همچنین دولت سود شرکتهای دولتی را با رشد بیش از ۷۰ درصدی برآورد کرده که چنین رشدی از طریق تورم یا بهرهوری قابل دستیابی نیست، در مقابل مالیات بر واردات کاهش یافته است. از نکات جالب توجه، کاهش ۵۰ درصدی درآمد از فروش داراییهای منقول و غیرمنقول و کاهش ۴۰ درصدی فروش شرکتهای دولتی است، به این ترتیب به نظر میرسد دولت از برنامه مولدسازی منصرف شده و در بندها نیز اشارهای به آن نشده است. فروش اوراق با رشد ۳۶ درصدی به بیش از ۲۵۰ رسیده است، اما به نظر میرسد بخش عمده آن برای تسویه اصل و سود اوراق منتشره در سنوات گذشته باشد و عایدی خاصی برای دولت نداشته باشد.
از جمله ارقام مورد توجه، مبلغ هدفمندی یارانههاست که رشد ۱۰ درصدی داشته که به مراتب کمتر از تورم بوده و البته نشاندهنده عدم سیاست دولت برای افزایش نرخ حاملهای انرژی در سال پیشرو است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد