چالش مالیاتی برای بورس

«جهان‌صنعت»‌- بورس تهران با چالش به نسبت تازه‌ای با عنوان سقف معافیت مالیاتی مواجه شده است. در روزهای اخیر تب‌و‌تاب این موضوع بالا گرفته و همه منتظر تغییر سیاست دولت در زمینه تبصره س بند ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ هستند.
فروردین‌ ۱۴۰۳، با وجود شروع خوب نماگرهای تالار شیشه‌ای، خاطره خوشی در ذهن سهامداران بورس تهران ثبت نکرد. با پایان آخرین روز معاملاتی فروردین‌، شاخص کل تنها ۴۶/۰درصد معادل ۱۰هزار و ۱۷۳واحد پیش رفت، در سوی دیگر اوضاع نمادهای کوچک و متوسط بازار بدتر هم بود. شاخص هم‌وزن در پایان این ماه، بالغ بر ۷/۲درصد، معادل ۲۰هزار واحد عقبگرد داشت. تابلوی بورس اوراق بهادار تهران، ارزش معاملات خرد (سهام، حق‌تقدم) را در روز چهارشنبه، هزار و ۸۸۵میلیارد تومان نشان می‌داد. تابلوی بورس اوراق بهادار تهران، حجم معاملات روز چهارشنبه را ۱/۵میلیارد برگه سهم ثبت کرد. بررسی آمار مالکیت افراد حقیقی در این روز از خروج سرمایه آنها از بازار سهام حکایت دارد. شاخص ورود و خروج سرمایه در پایان معاملات روز چهارشنبه بورس از خروج ۴۳میلیارد و ۹۰۰میلیون تومانی پول حقیقی از سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی خبر می‌دهد.
در روزهای اخیر، بند ششم مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۳، توجه اهالی تالار شیشه‌ای را جلب کرده است؛ تبصره‌ای که چالش جدیدی به شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. جریان از چه قرار است؟ طبق بند س از تبصره ۶ قانون بودجه، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا سقف ۵۰۰میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰میلیارد تومان قابل‌ اعمال است. در این بند، سقف معافیت مالیاتی ۵۰۰میلیارد تومانی برای شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است. پیش از این، شرکت‌هایی که در بورس پذیرفته شده بودند ۱۰درصد معافیت مالیاتی داشتند و در واقع ۵/۲۲درصد درآمد عملکردی خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت می‌کردند. حال اگر شرکتی ۱۰۰همت درآمد عملکردی داشته باشد، پیش از این، از ۵/۲همت معافیت مالیاتی بهره می‌برد اما با شرایط فعلی تنها ۵۰۰میلیارد تومان از معافیت مالیاتی بهره می‌برد. این در حالی است که خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، چندی پیش اعلام کرده بود که مالیات بخش تولید، کاهش بی‌سابقه داشته است. از سوی دیگر این بند توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار را با چالش مواجه خواهد کرد، چراکه اگر انتخاب اهالی تالار شیشه‌ای، صندوق‌های سرمایه‌گذاری باشد، مشمول مالیات می‌شوند. از همین رو علاوه بر توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با چالش خروج منابع و نقدینگی مواجه خواهند شد. تضعیف صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند عواقب جدی برای بازار سهام و همچنین تامین مالی دولت و بخش خصوصی در پی داشته باشد. در همین راستا سهامداران و فعالان بازار سهام در نامه‌ای سرگشاده به رییس مجلس، خواهان برخی تغییرات در قانون بودجه ۱۴۰۳ شدند. شایان ذکر است پیشنهاد رییس سازمان بورس در نامه‌ای که به دست رییس کمیسیون اقتصادی مجلس رسیده، افزایش ۵۰۰میلیارد تومان دیگر به سقف مالیاتی فعلی است. باید دید برآیند کشمکش میان بورسی‌ها و دولت به نفع بازار سهام تمام خواهد شد یا خیر. نتیجه این موضوع در صورتی که با تغییر این بند از قانون بودجه همراه باشد، بسته به فرم جدید قانون، می‌تواند تاثیر مثبتی بر جریان معاملات بگذارد. خبر دیگری که جریان معاملات روز آغازین هفته را تحت تاثیر قرار می‌دهد، تشدید تنش‌های ژئوپولیتیک است. به نظر می‌رسد در صورتی که این دست تنش‌ها همچنان در سطح بالا باقی بماند، در روز شنبه، بازار واکنشی منفی به آن نشان دهد. در حال حاضر، اتفاقات صبح جمعه نشان می‌دهد خطر جدی‌ای در پیش نیست و ریسک‌ها در حال کاهش است، بنابراین برای پیش‌بینی بورس شنبه، به نظر می‌رسد خریداران کفه سنگین‌تر ترازوی جریان دادوستد‌ها را تشکیل دهند.
مصائب مالیات‌های مضاعف
یک کارشناس و فعال بازار سرمایه گفت: در سالی که شعارش جهش تولید با مشارکت مردم است، معافیت‌های نهادی که به دنبال تولید هستند را حذف و آن را مشمول مالیات می‌کنند.
عباسعلی حقانی‌نسب با بیان‌ اینکه طبق بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ مبنی بر اینکه کلیه معافیت‌ها را به استثنا معافیت دانش‌بنیان‌ها و معافیت‌های دارای سقف زمانی، تا ۵۰۰میلیارد تومان برای شرکت‌های حقوقی و تا سقف ۵۰میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی حذف شده است، عنوان کرد: در سطح کلان متاسفانه براساس سیاست‌های دولت و مجلس، بدون توجه به تولیدی بودن یا سوداگری، مالیات در نظر گرفته می‌شود و برای تامین منابع دولت دست‌درازی می‌شود.
وی بیان کرد: متاسفانه بیش از ۲۰سال است که قانون مالیات بر سوداگری کالاهای مصرفی یا تاثیرگذار بر مصرف مردم به ویژه املاک، ارز و طلا، خودرو، کالا و واردات از مالیات معاف هستند؛ مالیاتی که می‌تواند به اندازه کل بودجه برای دولت درآمد داشته باشد. به دلیل تاثیری که مافیا بر مجلس و دولت دارد این مالیات تصویب و نهایی نمی‌شود.
او ادامه داد: در سالی که شعار آن جهش تولید با مشارکت مردم است، معافیت‌های نهادی که با مشارکت مردم به دنبال تولید است را حذف و آن را مشمول مالیات می‌کنند. این مالیات و حذف معافیت‌ها نشان از حرکت به جهش سوداگری و احتکار با مشارکت مافیا به جای جهش تولید با مشارکت مردم دارد.
حقانی‌نسب افزود: در سطح خردتر این معافیت در دو بخش تاثیر بسیار زیادی دارد؛ بخش اول سرمایه‌گذاری غیر‌مستقیم و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به ویژه صندوق‌های بزرگ است که اگر اینها استثنا نشوند و معافیت این بخش‌ها باز نشود، تاثیر زیادی خواهند داشت زیرا این صندوق‌ها سود حاصل از سرمایه‌گذاری دارند و با توجه به اینکه صندوق‌ها روزانه NAV درمی‌آیند هزینه صندوق‌ها به شدت افزایش پیدا می‌کند و قابلیت رقابت با نهادهایی مانند بانک را از دست‌ می‌دهد.
او شرکت‌هایی که منابع آزاد، منابع موقتی و منابع مازاد خود را در اوراق و صندوق‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، دومین بخشی معرفی کرد که از این قانون متاثر خواهند شد و افزود: وقتی شرکتی در بورس پذیرش ‌شود، مشمول معافیت از مالیات نیز می‌شود. مالیات عملکرد این شرکت‌ها از ۲۵درصد به ۲۰درصد می‌رسد و ۱۰ الی ۲۰درصد از مالیات معاف خواهند بود که خود نیز تاثیر قابل ‌توجهی خواهد داشت.
او درخصوص تاثیر مالیات بر بازار سرمایه اظهار داشت: بخشی از سود شرکت‌ها مشمول حذف این معافیت می‌شود و در کل سود آنها از این محل کاهش می‌یابد و این ضربه در کنار ضربه‌های متعددی که در سال گذشته به بدنه بازار سرمایه وارد شد نیز وارد می‌شود. شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ شرایط بغرنج‌تری دارند و اگر واقعا مشمول مالیات مضاعف شوند، شرایط‌شان بغرنج‌تر خواهد شد.
ایرادات فنی به تعیین سقف معافیت مالیاتی صندوق‌ها
رییس شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی، ایرادات فنی تعیین سقف معافیت مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی‌ها در صندوق‌های بورسی را اعلام کرد.
سعید جمشیدی‌فرد با اشاره به حکم جدید بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری مبنی بر الحاق لایحه پیشنهادی در مجلس به هفته‌نامه اطلاعات بورس‌ اعلام کرد: به موجب این بند مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر، کاهش نرخ و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی و حقیقی تا ۵۰۰ و ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.
موضوع سقف گذاشتن برای معافیت‌ها در قالب مجموعه مقررات مورد بحث جدیدی نیست. سال‌ها پروژه‌های مجموع درآمدهای مالیاتی اشخاص حقیقی، مالیات بر عایدی سرمایه و ساماندهی معافیت‌ها در دستور کار بوده و به دلایل مختلفی از جمله نگرانی از فراهم نبودن زیرساخت‌های سیستمی و عدم استقرار کامل نظام جامع مالیاتی به تعویق افتاده است.
در لایحه جدید اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب دولت که فعلا در مجلس متوقف است نیز مقررات سقف‌گذاری برای معافیت‌ها در منابع مالیاتی مختلف در نظر گرفته شده که اجرای آن منوط به تصویب مقنن است. در چنین وضعیتی با وجود ابهامات و اشکالات بند س تبصره ۶ الحاق آن به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ سوال‌برانگیز بوده و از دقت لازم برخوردار نیست.
از آنجا که آثار این حکم موجب نگرانی در محیط اقتصادی و خصوصا بازار سرمایه شده، لازم است تفکیکی بین عناوین در متن بند صورت گیرد. متن بر واژه‌‌های معافیت، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ و سایر مشوق‌ها اشاره دارد. اگرچه سایر مشوق‌ها عبارتی کلی و غیر‌شفاف است اما این عناوین منصرف از درآمدهایی که مالیات مقطوع دارند و همچنین حکم عدم اخذ مالیات مضاعف است.
مالیات نقل‌و‌انتقال سهام و سهم‌الشرکه و اوراق بهادار موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر به دلیل اینکه مالیات مقطوع دارند، نمی‌توانند مشمول حکم باشند. سود سهام و سهم‌الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر نیز به استناد تبصره ۴ ماده ۱۰۵ به علت عدم اخذ مالیات مضاعف از شمول بند س خارج است زیرا در اصلاحات جامع سال ۸۰ مالیات شرکت و مالیات سهامدار ادغام و به ۲۵درصد تثبیت و مقرره تبصره ۴ به ماده ۱۰۵ الحاق شد.
بیشترین نگرانی از سقف گذاشتن برای معافیت‌هایی چون درآمدهای کشاورزی، صادرات و صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع قانون بازار اوراق بهادار است که مشمول حکم قانون بودجه خواهد شد. با توجه به ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم از آنجا که زیان‌های حاصل از فعالیت‌های غیر‌معاف ممکن است از درآمد مشمول مالیات کسر شود، چنانچه مودیان زیان کنند، نمی‌توانند از این امکان قانونی استفاده کنند.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله نهادهای مالی بازار سرمایه است که برای توسعه بورس مقررات تکمیلی و مالیاتی آن سال ۸۷ در قانون توسعه ابزارها به منظور ایجاد تنوع در اوراق بهادار و پوشش بخشی از ریسک‌ها توسعه یافت. با توجه به ماهیت صندوق‌ها و نقش واسطه‌ای آن در اوراق دیگر و تنزل ریسک‌ها هم درآمد صندوق‌ها و هم درآمد ناشی از نقل‌و‌انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری معاف شد.
در نتیجه اساسا وضع مالیات بر این نهاد مالی به نوعی با ماهیت آن تناسب ندارد. از آنجا که پرتفوی صندوق‌ها شامل انواع اوراق بهادار و گواهی‌های سپرده و سود سپرده‌های بانکی است، سقف گذاشتن برای معافیت به شدت بر عملکرد صندوق‌ها و ساختار بازار سرمایه اثر گذاشته و نظم بورس را بر هم خواهد زد.
نظر به اینکه ترکیب پرتفوی صندوق‌ها تحت ضوابط بورس کف و سقف دارد، مقررات بورس باید تجدید نظر شود و به دلیل لزوم تعیین ارزش لحظه‌ای واحدهای سرمایه‌گذاری و تغییرات ارزش آن متاثر از ترکیب پرتفوی، وضع مالیات مازاد بر سقف موجب تضییع حقوق دارندگان واحدها و افزایش مسوولیت ارکان آن و بروز خسارت به مدیران صندوق خواهد شد.
ایراد اساسی دیگر حکم بند س تبصره ۶ از نظر حقوق مالیاتی و قانون‌نویسی این است که چنین حکمی باید در قوانین دائمی پیش‌بینی شود، در حالی که در مورد وجود زیرساخت لازم برای اجرای این حکم و اختلالاتی که ممکن است در بازار سرمایه و محیط کسب‌و‌کار به وجود آید، درج مقررات در قانونی یک‌ساله منطقی و منطبق با موازین کارشناسی نیست. بنابراین پیشنهاد می‌شود با توجه به در شرف تصویب بودن بخش دوم قانون بودجه ۱۴۰۳ حکم بند س تبصره ۶ مورد تجدید نظر قرار بگیرد و اصلاح شود.
هشدار خطرناک به تغییر معافیت مالیاتی برای صندوق‌ها
یک کارشناس بازار سرمایه نیز با اشاره به سرمایه‌گذاری هزار هزار میلیارد تومانی ۹میلیون نفر در صندوق‌ها، آثار بسیار سنگین و خطرناک سقف ۵۰۰ و ۵۰میلیارد تومانی معافیت مالیاتی را اعلام کرد.
علی جبل‌عاملی درباره اثر منفی تعیین سقف ۵۰۰ و ۵۰ میلیارد تومانی معافیت مالیاتی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی در قانون بودجه سال جاری به تاثیر این بند مهم مالیاتی بر عملکرد و معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری اشاره و به ایرنا اعلام کرد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری که از ۸۷ فعال بوده‌اند نه تنها یکی از ابزارهای اصلی بازار سرمایه بلکه به اجزای مهم اقتصاد تبدیل شدند و توانستند علاوه بر پوشش انواع ریسک‌ به رکن اصلی تامین مالی شرکت‌ها و حتی دولت تبدیل شوند.
هر سال به ‌خصوص در ماه‌های پایانی، حجم زیادی اوراق دولتی برای تامین هزینه‌های جاری دولت و حقوق منتشر و توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریداری می‌شود. از سوی دیگر بیش از ۹میلیون نفر با رقمی حدود هزار هزار میلیارد تومان در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند که این مبلغ می‌توانست به جای جذب در شفاف‌ترین بخش اقتصاد یعنی بازار سرمایه به سمت بازارهای غیر‌مولد و غیررسمی مانند رمزارزها، طلا و ارز سرازیر شود. بنابراین صندوق‌های سرمایه‌گذاری توانسته‌اند کمک شایانی به شفافیت بخش مولد اقتصاد کنند و تا حد زیادی باعث جلوگیری از بروز ناهنجاری‌ها شوند.
تبعات سنگین سقف ۵۰۰ و
۵۰ میلیارد تومانی معافیت مالیاتی
در این میان با گذشت بیش از ۱۵ سال از تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و آغاز به کار صندوق‌های سرمایه‌گذاری، متاسفانه خبرهایی مبنی بر اجرای قانون مالیاتی جدید شنیده می‌شود که این ابزار حیاتی بازار سرمایه را مورد هدف قرار می‌دهد.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری با حجم بیش از ۸هزار میلیارد تومانی با موارد مالیاتی مواجه می‌شوند و اجرای بند س تبصره ۶ قانون بودجه منجر به خروج سرمایه شدید و مشکلات عدیده‌ خواهد شد و از دو طریق بازار سرمایه را با تهدید جدی مواجه و فضای اقتصاد را ملتهب می‌کند.
در ابتدا ورود سرمایه‌ها به بازارهای رقیب ممکن است به ‌صورت هیجانی و با هدف سرمایه‌گذاری مستقیم در سهام وارد بازار ثانویه شوند. سال ۹۹ نیز چنین اتفاقی رخ داد و حجم بالایی از نقدینگی به جای ورود از سوی سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای به صندوق‌ها، صرف خرید سهم‌های مختلف و حتی زیان‌ده شد.
در صورت اجرای این بند باید شاهد کاهش توان صندوق‌ها در خرید اوراق تامین مالی بخش خصوصی و دولت بود. این بند تعدادی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها را متاثر می‌کند و باعث کاهش سودآوری، عدم اقبال سرمایه‌گذاران و در نتیجه خروج سرمایه و صف‌های فروش خواهد شد.
علاوه بر بازار اولیه، بخش عمده‌ای از بازار ثانویه ضربه غیرقابل جبران و بزرگی را متحمل می‌شود و با وجود چنین فضای نامطمئنی نمی‌توان انتظار داشت شرکت‌ها تمایل چندانی برای عرضه سهام یا فعالیت داشته باشند، بنابراین اجرای این بند می‌تواند زیان‌های مستقیم و غیرمستقیمی را در شرایط حساس اقتصاد متوجه سرمایه افراد، تامین مالی شرکت‌ها، سودآوری شرکت‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و حتی دولت کند.
این اتفاق به ‌طور حتم صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به ورطه نابودی و ورشکستگی می‌کشاند و بذر ناامیدی را در میان فعالان بازار، نهادهای مالی و شرکت‌های کوچک و بزرگ نیازمند نقدینگی ایجاد می‌کند.