شناسه خبر : 293165
20 - 09 - 2022
20 - 09 - 2022
چالشهای عرضه سهام ۲ خودروساز
تسنیم- در شرایطی که هم وزارت صمت و هم سازمان خصوصی از عرضه بلوکی سهام تودلی و دولتی ایرانخودرو و سایپا صحبت میکنند، همچنان به نظر میرسد چالشها و ابهامات حلنشده بسیاری در فرآیند خصوصیسازی این دو غول صنعت خودروسازی کشور وجود دارد.
چند سالی است که بحث خصوصیسازی و واگذاری سهام شرکتهای دولتی نقل هر محفلی است. بحث خصوصیسازی ایرانخودرو و سایپا و واگذاری سهام دولت در این دو خودروساز بزرگ کشور موضوعی نسبتا قدیمی بوده و در دولت حسن روحانی نیز شاهد تلاشهایی برای تحقق این موضوع بودیم. ششم فروردینماه سال جاری بود که رضا فاطمیامین وزیر صمت از واگذاری بلوک ۴۰ درصدی و ۲۵ درصدی سهام دولت در شرکتهای خودروسازی سایپا و ایرانخودرو به بخش خصوصی، به منظور کاهش نفوذ دولت خبر داد. چالشها و ابهامات زیادی از جمله نحوه ارزشگذاری این دو شرکت، تعیینتکلیف شرکتهای تودلی آنها و بسیاری ابهامات دیگر مسیر واگذاری این دو شرکت را ناهموار کرده است. چندی پیش حسین قربانزاده، رییس سازمان خصوصیسازی در نامهای به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص عرضه سهام دولت در شرکتهای ایرانخودرو و سایپا اعلام کرد: طبق دستور رییسجمهوری در خصوص ضرورت عرضه مجموع سهام متعلق به دولت در ۲ شرکت ایرانخودرو (سهامی عام) و سایپا (سهامی عام) به اطلاع میرسد که به استناد مصوبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ هیات واگذاری به ترتیب معادل ۷۲/۵ درصد و ۳۱/۱۷ درصد از سهام متعلق به دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) در شرکتهای ایرانخودرو (سهامی عام) و سایپا (سهامی عام) در فهرست شرکتهای مشمول واگذاری سال ۱۴۰۱ این سازمان درج شده است. در ادامه این نامه آمده است: سهام باقیمانده دولت در این دو شرکت بسیار ارزنده و طلایی است و به طور قطع، برای واگذاری آن بهصورت بلوکی باید ارزش مدیریتی این سهام نیز ارزشگذاری و لحاظ شود که مطابق برآوردهای اولیه با محاسبه اضافه ارزش بلوکی سهام دولت قیمت پایه این بلوکها بسیار بیشتر از قیمتهای فعلی روی تابلو خواهد بود. از سوی دیگر فروش سهام تودلی (زیرمجموعههای دو شرکت) این شرکتها در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته است؛ این در حالی است که میتوان سهام باقیمانده دولت و سهام تودلی این شرکتها را با هم بهصورت بلوک واحد عرضه کرد که ارزندگی آن هم حفظ شود.
۱۱۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته
نکتهای که در اینجا قابل توجه است و کارنامه این دو شرکت بزرگ خودروساز را سیاه کرده است، زیان انباشتهای است که این دو غول خودروسازی کشور در سالهای اخیر از خود به جا گذاشتهاند. در شرایط کنونی، خودروسازان با چالش تامین نقدینگی دستوپنجه نرم میکنند و اخیرا نیز در مجامع خود خبر از ثبت زیانی هنگفت طی سال ۱۴۰۰ دادهاند، به نحوی که طبق صورتهای مالی این دو شرکت مشخص شد که جمع زیان انباشته ایرانخودرو و سایپا تا پایان سال گذشته به بالای ۱۱۵هزار میلیارد تومان رسیده است. حال با این وضعیت باید دید که آیا اساسا کسی علاقهای به خرید سهام بلوکی این دو شرکت دارد یا خیر؟ قربانزاده رییس سازمان خصوصیسازی در مصاحبه با تسنیم در خصوص چالش جدی عرضه سهام بلوکی این دو شرکت گفت: زمانی که من دست در جیب خودم بکنم به یک نحوی هزینه میکنم، وقتی دست در جیب یک نفر دیگر بکنم به یک شکل دیگری هزینه میکنم، الان خودروسازی سایپا و ایرانخودرو دو سال است که یکی هستند اما خودرو تولید میشود و همچنان زیان هم میدهیم که قصه آنها دیگر خیلی قصه پرغصهای است. قصه آنها این است که اساسا شما باید برای محصولی که قیمت واقعی دارد آن را در بازار به رسمیت بشناسی. سپس این شرکت میآید تبدیل میشود به منظومهای که سودآور است. حالا میتوانی واگذارش کنی، ولی شما شرکت دارید با قیمت دستوری که میخواهی آن را واگذار کنی اما کدام آدم عاقلی شرکتی را که روزانه زیان میدهد خریداری میکند. مطابق با ماده (۱۴۱) قانون تجارت، در صورت وقوع زیانی که حداقل نصف سرمایه بنگاه را از بین ببرد، باید هیاتمدیره بلافاصله مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام را با موضوع انحلال یا بقای شرکت دعوت کند. براساس این ماده قانونی، هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده (۶) این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در حالی که این دو شرکت مشمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت بودهاند، با این حال این احکام قانون تجارت را اجرا نکردهاند و وضعیت سرمایهای این دو بنگاه با سرعت بسیاری در حال از بین رفتن (صفر شدن حقوق صاحبان سهام) است.
خصوصیسازی کلید خروج از بنبست زیاندهی
طبیعتا قصد هر سهامدار و مالکی برای خرید بنگاه تولیدی، سودآوری آن است. در مورد این موضوع که دولت چگونه سبب آسیب به صنعت خودرو و زیانده شدن ایرانخودرو و سایپا شده تاکنون زیاد صحبت شده است. از تغییرات مدیران عامل این دو شرکت با تغییر دولتها و وزرا گرفته تا استخدامهای تحمیلی و مجبور کردن این دو شرکت به برخی سرمایهگذاریهای غیراقتصادی و مهمتر از همه، بحث قیمتگذاری دستوری. همگی ضرر و زیان مدیریت دولتی بر این دو غول خودروسازی ایرانی را میدانیم. به دلیل کنترل دولت روی ایرانخودرو و سایپا، این دو شرکت نیروی مازاد قابلتوجهی داشته و راندمان تولید آنها به ازای هر نفر نیروی انسانی به میزان بسیار زیادی در مقایسه با استانداردهای جهانی پایینتر است. یکی از دلایل این موضوع میتواند تحمیل نیروی انسانی به این دو شرکت از سوی دولت و مجلس باشد و به همین دلیل، کارشناسان اعتقاد دارند خروج دولت از ایرانخودرو و سایپا میتواند در بلندمدت فواید قابلتوجهی برای این شرکت داشته باشد. با این اوصاف به نظر میرسد، داستان بیانتهای واگذاری سهام این دو شرکت همچنان ادامه داشته باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد