چالش‌های پیش روی اقتصاد بیمار کسب‌و‌‌کار ایران در ۱۴۰۳

مجتبی پیرزاد*- اولین و مهم‌ترین چالشی که دولت در سال پیش‌رو با آن مواجه است، بحران تورم خواهد بود. واقعیت این است که با توجه به اوضاع کشور در عرصه اقتصادی، مهار تورم بسیار حائزاهمیت است، البته این تنها چالش نیست. ما با موضوعاتی مانند عدم رشد اقتصادی، عدم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، مشکل اشتغال، مشکلات فضای کسب‌وکار و نرخ ارز هم مواجه هستیم، اما با همه اینها همچنان تاکید دارم که مهم‌ترین و بزرگ‌ترین بحران پیش‌روی کشور، مهار تورم دورقمی بالای ۴۰ درصد است که به شکل افسار‌گسیخته‌ای هر روز بزرگ‌تر می‌شود و افراد بیشتری از طبقه متوسط و ضعیف جامعه را می‌بلعد.
البته این موضوع مساله جدیدی نیست و در سال‌های قبل هم با چالش تورم مواجه بودیم و هر ساله نگرانی‌های بسیاری در این خصوص وجود داشته و توسط اقتصاددانان هشدار‌های لازم داده شده است، اما موضوع این است که جهش تورمی با توجه به اوضاع فعلی، در سال آینده به مراتب بیشتر از سال‌های گذشته خواهد بود. ما تا سال ۹۷ با یک میانگین ۱۸ درصدی در تورم مواجه بودیم، اما از سال ۹۷ به بعد متوسط نرخ تورم سال‌به‌سال افزایش پیدا کرد و در یک سال گذشته چند برابر شده است. اکنون از تورمی صحبت می‌کنیم که بالای ۴۰ درصد است، یعنی یک بحران و یک بیماری جدی در عرصه اقتصادی.
مشکل اساسی این است که الان دیگر راهکاری وجود ندارد. تمام اقتصاددانان طی یک سال گذشته بار‌ها راهکار‌های خود را درخصوص چگونگی مهار تورم گفته‌اند و اکنون دیگر صرفا تکرار مکررات و واضحات است. واقعیت این است که مساله اصلی اکنون دیگر تغییر کرده و دو سوال مهم در این باره مطرح است که باید دولتمردان به آن پاسخ دهند؛ اول اینکه آیا دولت قصد مهار تورم را دارد یا خیر؟ دوم اینکه آیا تصویر درستی از تبعات این تورم میان مسوولان وجود دارد؟ به نظرم در سال جدید باید اول به این دو سوال پاسخ داده شود و بعد به ماجرای تورم رسیدگی شود.
در حال حاضر، بسیاری از کارشناسان نگران هستند که ما در یک رکود اقتصادی به سر می‌بریم یا قرار است وارد آن شویم. رکود اقتصادی به صورت یک کاهش قابل توجه فعالیت در کل اقتصاد برای بیش از چند ماه تعریف می‌شود.
رشد تورم در اکثر کشورهای جهان به چالش اصلی اقتصاد جهانی و البته کشور ما بدل شده است. عوامل اصلی این رشد، شیوع کرونا در سال‌های گذشته، جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت انرژی در جهان هستند. یک‌سوم کشورهای اروپایی که در سال‌های گذشته تورم ۲ درصدی داشته‌اند، امسال تورم‌شان دورقمی شده و تورم آمریکا هم به ۶/۸ درصد رسیده است که یک رکورد ۴۰ساله در این کشور محسوب می‌‌شود. در ایران هم به تبع رشد تورم جهانی و همچنین تورم داخلی که چند سالی است درگیر آن هستیم، شاهد رشد تورم در ماه گذشته بوده‌ایم. این رشد تورم بهانه‌ای شد برای مخالفان حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت یارانه نقدی تا اعلام کنند که عامل اصلی تورم اصلاحات اقتصادی دولت بوده است. باید بدانیم اگرچه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در رشد تورم تاثیر داشته، ولی تنها عامل نبوده و دلایل دیگری ازجمله رشد پایه پولی و نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲، افزایش قیمت‌‌های جهانی کالاهای اساسی و مختومه شدن امید به حل و فصل پرونده صلح‌آمیز هسته‌ای، شروع جنگ غزه و لبنان و البته یمن با آمریکا و اسرائیل هم نقش مهمی داشته‌اند. برای کنترل رشد تورم در کشور لازم است دولت با مدیریت بانکی و مالی جلوی رشد پایه پولی و نقدینگی را بگیرد. فائو در گزارش خود به شرایط کشور ما هم پرداخته و هشدارهای جدی نسبت به افزایش وابستگی کشورمان به واردات گندم، ذرت و برنج داده و اعلام کرده است که کمبود منابع آبی، بحرانی اساسی در سال‌های پیش‌روی ایران خواهد بود. این گزارش نشان می‌‌دهد متاسفانه کشاورزان ایرانی در هر هکتار کشت ذرت، برنج و گندم دو تا سه برابر بیشتر از میانگین جهانی آب مصرف می‌‌کنند و در شرایطی که با تشدید تنش‌‌های آبی روبه‌رو هستیم، ایران در سال‌های آینده احتمالا ۷۰ درصد از زمین‌‌های کشاورزی خود را از دست خواهد داد و این موضوع به یک خطر بزرگ برای کشور بدل خواهد شد. بحرانی که کارشناسان معتقدند آنچنان که باید و شاید تاکنون در ایران جدی گرفته نشده است و راه‌حلی که ارائه می‌‌دهند، ریاضت آبی ۱۰ساله و مدیریت کارشناسی به جای نگاه سیاسی به معضل آب برای پشت‌سر گذاشتن بحران کنونی است.
آشفتگی مالی نظام بانکی از موارد مهم بانک مرکزی و دولت است. سیستم مالی دولت دارای زیان شدید انباشت سرمایه است. دلایل اصلی ایجاد این زیان انباشته شامل مطالبات از دولت، غیرمولد بودن دارایی‌‌ها، وجود پرشمار املاک مازاد، بازده بسیار پایین شرکت‌های وابسته، سوءمدیریت و اداره سیاسی و منطقه‌ای شرکت‌ها، وجود مطالبات غیرجاری و فساد در اداره بانک‌‌ها است. از آنجا که می‌‌دانیم قسمت بزرگی از سرمایه‌گذاری‌‌های جدید در کشور از طریق بانک‌‌ها انجام می‌‌شود، بنابراین سالم‌سازی فعالیت‌‌های بانکی از وظایف مهمی است که دولت باید نسبت به آن اقدام کند. سامان دادن به وضعیت نظام و سیستم بانکی کشور و تغییر ریل بانک‌‌ها از بانک‌داری به جای بنگاه‌داری بیش از یک دهه است که مطرح شده، اما هنوز به نتیجه نرسیده است که امیدواریم در این دولت شاهد آن باشیم.
با وجود بحران‌‌های مالی و رشد تورم در سطح جهانی، بسیاری از کشورها تلاش کرده‌اند از ظرفیت صادرات به‌ عنوان ابزاری برای بهبود شرایط اقتصادی کشورشان بهره ببرند، حال آنکه ما در این مسیر نه‌تنها ضعیف عمل کرده‌ایم که پسرفت هم داشته‌ایم. یکی از عوامل محرک و تامین‌کننده رشد اقتصادی، افزایش صادرات کالا و خدمات است.
به ‌عنوان نمونه بررسی داده‌های اقتصاد ترکیه برای بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ نشان‌دهنده نقش مهم صادرات کالا و خدمات در تامین رشد اقتصادی این کشور است، تا جایی که نزدیک به ۳۰ درصد رشد اقتصادی ترکیه در این دوره به‌ دلیل افزایش صادرات کالا و خدمات حاصل شده است، اما در مقابل نتوانسته‌ایم از ظرفیت صادرات کالا و خدمات استفاده کنیم.
گزارش‌های رسمی نشان می‌‌دهد صادرات کالا و خدمات ایران در سال ۱۳۹۰ و به قیمت‌‌های ثابت سال ۱۳۹۵ حدود ۲۵۳ هزار میلیارد تومان بوده که در سال۱۴۰۰ به ۲۲۲ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده که رقمی کمتر از سال ۱۳۹۰ است.
میانگین رشد واقعی سالانه صادرات کالا و خدمات طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ منفی ۲۹/۱ درصد بوده است. بحث صادرات یک موضوع اساسی بوده و اگر قرار است کشور توسعه پیدا کند، قطعا باید به این موضوع اهمیت بیشتری بدهیم.
اگر در سال آینده مشکلات موجود میان ایران و غرب حل و فصل و از شدت و حدت تحریم‌ها کاسته نشود و بالاخره FATF را قبول نکنیم، نمی‌توان به بهبود اوضاع اقتصادی در سال آینده امیدوار باشیم. به هر حال باید قبول کنیم که اقتصاد ایران عملا در گرو سیاست و روابط بین‌الملل است. ضمن اینکه یک اقتصاد وابسته هم داریم، یعنی ممکن است کشور‌های دیگری هم مثل ما باشند که ارتباط خاصی با دنیا نداشته باشند، اما اقتصادشان به اندازه ما وابسته نیست، بنابراین باید بتوانیم با جهان ارتباط موثر داشته باشیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را سر و سامان دهیم.
دولت باید سعی کند شرایط کشور در جامعه بین‌المللی را بهبود ببخشد تا دوباره اسیر اتفاقاتی شبیه به ماجرای‌های سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشود.
باید در نظر داشت که شرایط اقتصادی ایران در یک سال گذشته به سمت و سویی رفته است که توان تاب‌آوری چندانی ندارد.
در سال گذشته شاهد بودیم که شرایط ایران در جهان به شکل فزاینده‌ای منفی پیش رفت و از سوی دیگر اعتراضات داخلی ایران، این روند را تسریع کرد و در مجموع حالا کشور در یک موقعیت حساس قرار گرفته، بنابراین باید دولت دو کار را در دستور کار قرار دهد؛ یکی این است که خیلی روی درآمد‌های نفتی حساب باز نکند و سعی کند منابع درآمدی دیگر را پرورش دهد و دومین کار این است که باید شرایط ایران در جامعه جهانی را بهبود ببخشد، زیرا در هر صورت این موضوع به ضرر کشور تمام خواهد شد.
اگر دولت فکر اساسی درخصوص سیاست‌های پولی نداشته باشد، در سال جاری دوباره شاهد افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی خواهیم بود. همان‌طور که مشاهده کردید در اواخر سال گذشته با نوسانات شدید ارزی مواجه بودیم که آسیب‌های زیادی هم به اقتصاد ایران وارد کرد و بانک مرکزی هم نتوانست مانع از افزایش نرخ ارز در کشور شود، لذا ادامه این روند می‌تواند در سال ۱۴۰۳ اقتصاد کشور را دچار یک بحران جدی کند.
در مجموع واقعیت این است که اقتصاد ایران به نهایت ظرفیت توان خود برای تحمل مشکلات و کمبود‌ها رسیده است. طی سال‌های گذشته بی‌توجهی به مشکلات منجر به انباشته شدن آن شده و حالا در موقعیتی قرار داریم که نه‌تنها این انباشتگی شرایط را سخت کرده، بلکه قرار است مشکلات دیگری هم به آنها افزوده شود.
در این شرایط نه مردم و نه اقتصاد ایران توان تحمل آنها را ندارند. به نظر نمی‌رسد دولت هم بتواند در سال ۱۴۰۳ این مشکلات را حل کند یا حداقل کاهش دهد، بنابراین سال ۱۴۰۳ به طور قطع به مراتب بسیار سخت خواهد بود.
* مدرس دانشگاه، مشاور، استراتژیست