چالش‌های حقوقی بازار سرمایه

سپهر حسن‌خان‌پور*
تخلفات و جرائم دو مقوله جداگانه هستند که هرکدام باید به طور مجزا مورد بررسی قرار گیرند. در رابطه با بحث تخلفات انضباطی، باید موضوع را در محور ماده35 قانون بازار اوراق بهادار و ماده14 قانون توسعه ابزارها مورد بررسی قرار داد که رسیدگی انضباطی بر این اساس، زیر نظر نهادهای مختلف در بازار سرمایه انجام می‌شود. بخشی از رسیدگی‌های انضباطی به‌صورت مقدماتی در بورس‌ها صورت می‌گیرد و مرحله تجدیدنظر از رای این بورس‌ها در سازمان بورس به انجام می‌رسد. یک‌سری از تخلفات نیز از ابتدا در سازمان بورس رسیدگی می‌شود و بدین منظور، نهادهای مختلفی در سازمان شکل گرفته‌اند که عبارتند از کمیته رسیدگی به تخلفات، هیات رسیدگی به تخلفات و هیات‌مدیره سازمان بورس. چالش‌های بسیار زیادی در مسائل انضباطی بازار سرمایه وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها، چالش‌های قانونی است. بخش قابل‌توجهی از نهادهای رسیدگی‌کننده در بسیاری از مواقع اختیار کافی ندارند و مجبورند به شکلی بخشی از این اختیارات را برای خود ایجاد کنند. بدیهی است اگر کارآمدی قوانین برای رسیدگی به تخلفات انضباطی کافی بود، وضعیت بازار سرمایه ایران با این حجم از مشکلات شدید مواجه نبود. قوانین و مقررات ما به اندازه‌ای که لازم است، به‌روز نیستند و اختیارات کافی و لازم را در اختیار نهاد رسیدگی‌کننده قرار نمی‌دهند. بخشی از عدم کارآمدی ناشی از این است که قوانین ما قدیمی و ناقص هستند و تلاش‌ها برای اصلاح قانون نیز تا به امروز به نتیجه نرسیده است. علاوه‌بر این، لازم است که به بخش جرائم یا بحث حقوق کیفری بازار سرمایه نیز پرداخته شود. در حقوق کیفری، اصل بسیار مهمی تحت عنوان اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها وجود دارد که براساس آن، هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه قانون مصوب مجلس آن را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کرده باشد. عمده جرائم مربوط به بازار سرمایه در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار ذکر شده است. این قانون که در سال 1384 تصویب شد، در زمان خود قانون خوبی بود و وضعیت بازار سرمایه را بهتر کرد اما اکنون، نزدیک به 20سال از آن زمان گذشته است و این قانون نیاز به اصلاح و به‌روزرسانی دارد. برخی موارد در آن زمان اصلا وجود نداشته‌اند که بخواهد جرم‌انگاری شود اما اکنون باید به آنها پرداخته شود و جرائم جدیدتری وضع گردد. از طرفی، برخی مجازات‌هایی که در این قانون پیش‌بینی شده‌اند، جنبه پیشگیرانه ندارند و مجازات در برخی موارد نسبتا سبک است. همین موضوع باعث می‌شود که مجرم از مجازات نهراسد و حتی احساس کند که ارتکاب جرم برای وی صرفه اقتصادی دارد. لازم است در مورد روند رسیدگی به جرائم در بازار سرمایه نیز صحبت شود. جرائم این حوزه، مانند تمام جرائم دیگر، در دادسرا و دادگاه‌های عمومی کیفری مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. تنها یک‌سری اختیارات خاص به سازمان بورس اعطا شده است که سازمان بورس می‌تواند نقش شاکی و ضابط را داشته باشد. طبق قانون، سازمان بورس می‌تواند به عنوان شاکی شکایت مطرح و به عنوان ضابط نیز پرونده‌ها را پیگیری کند. در برخی موارد، عدم بی‌طرفی، عدم استقلال و برخورد سلیقه‌ای نیز در بحث‌های کیفری بازار سرمایه دیده شده که اصلاح قوانین را در این موارد ایجاب می‌کند. قوانین ما نیاز به به‌روزرسانی دارند. لازم است که با بررسی وضعیت روز بازار سرمایه و مطالعه قوانین حاکم بر کشورهای دیگر، این اصلاحات انجام شود. شاید ساختار سازمان بورس و اختیاراتی که به سازمان اعطا شده، نیاز به اصلاح داشته باشد زیرا در هر حال روشن است که در وضعیت کنونی، قوانین حاکم بر بازار سرمایه از کارایی کافی برخوردار نیستند.
* وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان بازار سرمایه