2 - 12 - 2024
چالشهای استخراج رمزارز در ایران
سیدمسیح علوی*
سیاستگذاریهای اشتباه وزارت نیرو و سایر نهادهای ذیربط در پنجسال گذشته نهتنها به تقویت ناترازی گسترده در شبکه برق کشور منجر شده بلکه صنعت نوظهور استخراج رمزارزها را نیز با مشکلات عدیدهای مواجه کرده است. باوجود ظرفیتهای قابلتوجه این صنعت برای ایجاد درآمد ارزی و کاهش اثرات تحریمها، رویکرد قهری مسوولان و عدم ارائه تسهیلات مناسب، زمینهساز فعالیتهای غیرقانونی و زیرزمینی در این حوزه شده است. براساس آمارها، پیک تقاضای برق در سال۱۴۰۳ با رشدی 7/8درصدی به ۷۹هزار و ۸۷۲ مگاوات رسید. این افزایش که فراتر از پیشبینیهای بدبینانه بود، نشان از ضعف در برنامهریزی و مدیریت تامین برق دارد. پیشبینی میشود که در صورت ادامه این روند، ناترازی برق در تابستان ۱۴۰۴ به ۲۵هزار مگاوات برسد. با این حال به جای اتخاذ سیاستهای اصلاحی، رویکرد فعلی وزارت نیرو بر محدودسازی و برخوردهای قهری با صنایع مصرفکننده، بهویژه استخراج رمزارزها، متمرکز است. مسوولان توانیر اخیرا اعلام کردهاند که استفاده از برق یارانهای برای استخراج غیرمجاز رمزارز، خسارات سنگینی به شبکه وارد کرده است. با این حال، این اظهارات صرفا بخشی از واقعیت را منعکس میکند چراکه فقدان مشوقهای قانونی و موانع متعدد برای فعالان مجاز، موجب گسترش فعالیتهای زیرزمینی و اتلاف منابع شده است.
طبق آمار سال۲۰۲۱، ایران با 5/18میلیارد مترمکعب گاز فلر در رتبه دوم جهان قرار دارد. این حجم عظیم از گازهای هدررفته، فرصتی ایدهآل برای تولید برق ارزان و استفاده در صنعت استخراج رمزارز است. کشورهایی مانند آمریکا و آرژانتین از این فناوری بهره میبرند تا نهتنها از منابع خود بهینه استفاده کنند بلکه درآمد قابلتوجهی نیز کسب نمایند اما در ایران، این پتانسیل بهدلیل نبود برنامهریزی و حمایت کافی بلااستفاده مانده است. رمزارزها بهعنوان بخشی از اقتصاد دیجیتال میتوانند در شرایط تحریمی ایران به ابزاری برای تسهیل تراکنشهای مالی و کاهش وابستگی به نظام بانکی سنتی تبدیل شوند. استخراج قانونی رمزارز از طریق انرژیهای تجدیدپذیر یا گاز فلر میتواند همزمان موجب جلوگیری از هدررفت سرمایه ملی و ارتقای جایگاه ایران در بازار جهانی فناوری شود.
رویکردهای قهری و عدم وجود قوانین شفاف همچنین باعث شدهاند که بسیاری از فعالان این حوزه به کشورهای همسایه مهاجرت کنند. صنعت استخراج رمزارز نیازمند اصلاحات زیر است:
1- قانونگذاری شفاف و ساده: تصویب مقررات مشخص و کاهش موانع بوروکراتیک. 2- استفاده از ظرفیت گاز فلر: ایجاد زیرساخت برای استفاده از گازهای همراه نفت برای تامین انرژی. 3- مشوقهای قانونی: تخفیفهای مالیاتی و تعرفهای برای فعالان مجاز.
4- توسعه فناوریهای تجدیدپذیر: استراتژی ایجاد تسهیلات جهت سرمایهگذاری در انرژیهای پاک برای تامین نیازهای برق کشور
5- همکاری میانبخشی: ایجاد هماهنگی بین وزارت نیرو، صمت و بانک مرکزی.
در حال حاضر، سهم صنعت استخراج رمزارز از برق کشور بسیار ناچیز است و خاموشیهای اخیر را نمیتوان به این صنعت نسبت داد. علت اصلی خاموشیها، بیتوجهی دولت به توسعه ظرفیت نیروگاهی و تلفات بالای شبکه توزیع است. نایبرییس سندیکای صنعت برق ایران نیز تاکید کرده که تلفات شبکه توزیع برق کشور بیش از دوبرابر متوسط جهانی است. سیاستهای کنونی نهتنها مانع رشد اقتصادی کشور شدهاند بلکه زمینهساز هدررفت سرمایههای انسانی و مالی نیز هستند. فناوریهای نوظهور مانند استخراج رمزارزها میتوانند فرصتی برای عبور از چالشهای تحریمی و تقویت اقتصاد ملی باشند. اکنون زمان آن رسیده است که وزارت نیرو و سایر نهادهای ذیربط، بهجای اتخاذ رویکردهای قهری، با سیاستگذاریهای مدبرانه، از این فرصت استفاده کنند. بهعنوان مثال، اصلاح ضرایب فصلی و ساعتی تعرفهها، بهرهبرداری از سامانههای رفع تعهد ارزی و استفاده از ظرفیت نیروگاههای تولید پراکنده میتواند به کاهش ناترازی و افزایش شفافیت در این حوزه کمک کند. کشور ما با دارا بودن منابع طبیعی غنی و نیروی انسانی متخصص، پتانسیل بالایی برای توسعه صنعت استخراج رمزارز دارد اما بدون اصلاح سیاستها و همکاری میانبخشی، این فرصت به تهدیدی برای اقتصاد ملی تبدیل خواهد شد. نگاه مسوولان به این صنعت باید تغییر کند و از برخوردهای قهری به سوی سیاستهای حمایتی و تسهیلگرانه حرکت کند. این مسیر، نهتنها به نفع فعالان این صنعت بلکه به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
* مدیرعامل کرانه نیلگون تیس ویرا
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد