پیمانکاران و انرژی پایدار

در مجموع، این عملکرد به چندین جنبه کلیدی تقسیم می‌شود که «کیفیت اجرا» می‌تواند نخستین عامل برشمرده شود چراکه شرکت‌های پیمانکاری موفق معمولا پروژه‌ها را با کیفیت بالا و مطابق با استانداردهای بین‌المللی اجرا می‌کنند که اجرای هزاران طرح عمرانی و غیرعمرانی موفق موید این نکته است.
«زمان‌بندی» عامل دیگری است که حائز اهمیت است چون توانایی تکمیل پروژه‌ها در زمان مقرر یکی از معیارهای مهم عملکرد این شرکت‌هاست؛ با بیان این نکته که تاخیر در اجرا و پیشروی پروژه‌ها می‌تواند به هزینه‌های اضافی و نارضایتی کارفرما منجر شود. در این مورد شرکت‌ها در صورت تامین مصالح برعهده کارفرما در موعد مقرر و تامین مالی صحیح پروژه از کارنامه کاری خوبی برخوردار هستند.
عامل دیگر در بررسی عملکرد شرکت‌های پیمانکاری ایران در حوزه انرژی را می‌توان «مدیریت هزینه» عنوان کرد. به عبارتی، کنترل هزینه‌ها و جلوگیری از افزایش بودجه پروژه‌ها از دیگر شاخص‌های عملکردی مهم است. به‌‌طور کلی یکی از دلایل سپردن کار به شرکت‌های پیمانکاری پایین آوردن هزینه‌ها نسبت به اجرای طرح از سوی شرکت‌های کارفرمایی است.
مولفه بعدی «نوآوری و فناوری» است؛ استفاده از فناوری‌های جدید و نوآوری در روش‌های اجرایی می‌تواند به بهبود کارایی و کاهش هزینه‌ها کمک کند که متاسفانه بنا به دلایلی خارج از حیطه مسوولیت شرکت‌ها در سال‌های اخیر میزان در نظر گرفتن این قضیه در پروژه‌ها کاهش یافته است.
مولفه مهم دیگر که باید به آن توجه کرد، «رعایت استانداردهای ایمنی و محیط‌زیستی» است. شرکت‌های پیمانکاری باید به‌دقت استانداردهای ایمنی و محیط‌زیستی را رعایت کنند تا از بروز حوادث و آسیب‌های زیست‌محیطی جلوگیری شود. در این مورد یکی از شرایط لازم عقد هر قرارداد پیمانکاری رعایت استانداردهای ایمنی و محیط‌زیست است. البته که «رضایت مشتری» هم به‌عنوان عامل تعیین‌کننده در چگونگی عملکرد شرکت‌ها شناخته می‌شود چراکه در نهایت، رضایت کارفرما و مشتریان از خدمات ارائه‌شده نشان‌دهنده عملکرد موفق شرکت است. با همه اینها نباید از این نکته غافل شد که عملکرد این شرکت‌ها می‌تواند تحت‌تاثیر عواملی مانند شرایط اقتصادی، تغییرات در قوانین و نوسان‌های بازار انرژی قرار گیرد.
موضوع دیگری که در مورد «ارزیابی عوامل کاهش‌دهنده فعالیت شرکت‌های پیمانکاری» باید مدنظر داشت این است که در ایران، قانون با هدف ایجاد فضا و ارائه تسهیلات برای ارائه خدمات فنی ‌و مهندسی از سوی پیمانکاران انرژی به میزان قابل‌توجهی وجود دارد اما همچنان چالش‌هایی نیز بر سر راه است. نکته مهم آن است که به چه میزان این قوانین اجرا می‌شود. برخی تسهیلات و امکانات موجود در این حوزه در ادامه بررسی می‌شود. «مناطق ویژه اقتصادی ‌و صنعتی» به‌عنوان یکی از امکانات تعریف شد؛ این مناطق با هدف جذب سرمایه‌گذاری و تسهیل فعالیت‌های صنعتی و فنی ایجاد شده‌اند و بنا بود زیرساخت‌های لازم را برای شرکت‌های فعال در حوزه انرژی فراهم کنند. «حمایت‌های دولتی» هم در این میان وجود دارد؛ در برنامه‌های متعدد، دولت باید از طریق برنامه‌های مختلف، ازجمله ارائه وام‌های کم‌بهره و تسهیلات مالی، از پیمانکاران انرژی حمایت کند.
دیگر تسهیلات ارائه‌شده «دسترسی به منابع طبیعی» است. ایران با داشتن منابع غنی نفت و گاز و انرژی‌های تجدیدپذیر، فرصت‌های زیادی برای پیمانکاران در حوزه انرژی می‌تواند فراهم کند.
ارائه «برنامه‌های آموزشی و توسعه نیروی کار» نیز وجود دارد، به این معنا که دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در ایران برنامه‌های متعددی برای آموزش و توسعه نیروی کار متخصص در حوزه انرژی ارائه می‌دهند. وجود «قوانین و مقررات حمایتی» هم امکان دیگری است که می‌توان به آن اشاره کرد. برخی قوانین و مقررات به‌منظور تسهیل فعالیت‌های پیمانکاران و کاهش موانع بوروکراتیک تدوین شده‌اند.
با این حال، چالش‌هایی مانند نوسان‌های اقتصادی، تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات بوروکراتیک می‌توانند بر عملکرد و توسعه این بخش تاثیر بگذارند. با این توضیح که بهبود زیرساخت‌ها و افزایش حمایت‌های دولتی می‌تواند به ارتقای بیشتر این بخش کمک کند. از طرفی، آنچه در این بخش باید به آن توجه شود حمایت دولت و قانونگذار از بخش‌خصوصی واقعی است، نه آنچه به‌عنوان بخش خصولتی از همه امکانات و تبصره‌ها بهره می‌برند.
با این توضیحات، اینکه چه چالش‌هایی تاکنون در ایران موجب شده شرکت‌ها در تامین انرژی پایدار عملکرد ضعیفی داشته باشند را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد. «زیرساخت‌های قدیمی و ناکارآمد» یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها شناخته می‌شود. بسیاری از زیرساخت‌های انرژی، از جمله نیروگاه‌های برق و شبکه‌های انتقال و توزیع، قدیمی است و نیاز به به‌روزرسانی و تعمیرات اساسی دارند. «وابستگی به سوخت‌های فسیلی» مورد دیگر است. ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت و گاز جهان، همچنان به‌شدت به انرژی فسیلی وابسته است، این وابستگی باعث می‌شود تمرکز کمتری بر توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر مانند خورشیدی و بادی وجود داشته باشد. چالش دیگر «سیاست‌های ناپایدار و عدم انسجام در تنظیم‌گری» است. سیاستگذاری‌های ناپایدار و عدم انسجام در قوانین مرتبط با انرژی می‌تواند سرمایه‌گذاری در بخش‌های نوین انرژی را با تردید روبه‌رو کند.
«کمبود سرمایه‌گذاری» نیز دیگر چالش این حوزه است. توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیاز به سرمایه‌گذاری‌های اولیه بالایی دارد که بدون حمایت‌های مالی و سیاست‌های تشویقی مناسب دشوار است. «کمبود دانش فنی و فناوری‌های جدید در حوزه انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر» یکی دیگر از چالش‌هاست که نیاز به همکاری‌های بین‌المللی و انتقال فناوری دارد. «موانع اقتصادی و افزایش هزینه‌ها» نیز مشکل دیگری است که سد راه پیمانکاران محسوب می‌شود. تورم و نوسان‌های اقتصادی می‌تواند هزینه‌های مربوط به زیرساخت‌های انرژی را افزایش دهد و بر توانایی شرکت‌ها در اجرایی کردن پروژه‌های جدید تاثیر بگذارد.
اینها در حالی است که پرداختن به این موضوعات می‌تواند به بهبود عملکرد شرکت‌ها در تامین انرژی پایدار کمک کند و به توجه و تغییرات ساختاری در سیاستگذاری‌های انرژی کشور نیاز دارد. در این میان، چالش‌هایی که تاکنون در ایران موجب شده دولت در تامین انرژی پایدار عملکرد ضعیف داشته باشند شامل موارد مختلفی است که «وابستگی به منابع فسیلی» یکی از آنهاست. تمایل به استفاده از نفت و گاز به‌عنوان منابع اصلی انرژی باعث شده توسعه منابع تجدیدپذیر مانند خورشیدی و بادی با سرعت کافی پیشرفت نکند. «کمبود سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر» عامل دیگری است که به دلیل اولویت‌های بودجه‌ای و اقتصادی، سرمایه‌گذاری کافی برای توسعه زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر صورت نگرفته است. «عدم به‌روزرسانی زیرساخت‌ها» هم چالشی دیگر است، به این معنا که بسیاری از زیرساخت‌های انرژی در کشور قدیمی و ناکارآمد هستند که نیاز به، به‌روزرسانی و بهینه‌سازی دارند تا بتوانند نیازهای روبه‌رشد را تامین کنند. از طرفی، «نبود سیاست‌های حمایتی و مشوق‌های اقتصادی» موضوع دیگری است که باید به آن پرداخت چون نبود قوانین و سیاست‌های حمایتی پایدار و مشوق‌های اقتصادی جذاب برای بخش‌خصوصی به ‌منظور سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر موجب چالش در این حوزه شده است. «مسائل زیست‌محیطی و تغییرات آب‌وهوایی» را هم می‌توان مشکل دیگر اعلام کرد. در واقع، با وجود تغییرات آب‌وهوایی و تاثیرات زیست‌محیطی ناشی از آلودگی‌ها، اهتمام چندانی به اجرای راه‌حل‌های پایدار و پاک نشده است. در این میان، «موانع اقتصادی و تورم» هم وجود دارد. نوسان‌های اقتصادی و تورم بالا موجب شده تامین مالی پروژه‌های بزرگ و بلندمدت در حوزه انرژی با چالش‌های جدی روبه‌رو شود. البته «تحریم‌های بین‌المللی» هم موجب شده توانایی دولت در انجام تبادلات تجاری و انتقال فناوری‌های لازم برای توسعه انرژی‌های نوین محدود شود. «برنامه‌ریزی و مدیریت ناکارآمد» نیز دیگر چالش این حیطه شناخته می‌شود. با این توضیح که ناهماهنگی و مشکلات در سیاستگذاری و مدیریت منابع انرژی و نبود انسجام در برنامه‌های بلندمدت باعث عقب‌ماندگی در این حوزه شده است.
در مجموع می‌توان اینطور نتیجه‌گیری کرد که برای غلبه بر این چالش‌ها، اتخاذ رویکردهای جامع و پایدار، تقویت همکاری‌های بین‌المللی، تدوین سیاست‌های راهبردی و مشوق‌های اقتصادی به‌‌طور حتم می‌تواند به بهبود عملکرد دولت در تامین انرژی پایدار و حضور و عملکرد بهتر شرکت‌های پیمانکاری در حوزه انرژی کمک کند.
*عضو هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی ایران و نایب‌رییس شرکت گنگان