پیش‌شرط تحقق عدالت اجتماعی

علی سعدوندی*- مبحث مالیات در بودجه سال آتی کشور از چند وجه قابل بررسی است. متاسفانه روند بودجه سال آتی کشور حاکی از عدم شکل‌گیری عزمی جدی و قاطع  در زمینه اصلاح نظام مالیاتی در دولت و مجلس شورای اسلامی است. در واقع نظام مالیاتی ایران مربوط به چند دهه گذشته بوده و از سویی از کارایی لازم برخوردار نیست و از سوی دیگر مانع تولید و کسب‌وکار است. بنابراین انتظار می‌رفت اصلاحی در ساختار نظام مالیاتی کشور در جهات تحقق عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری‌ها در اولویت مسوولان امر باشد که چنین امری صورت نگرفت.اما بودجه سال آتی کشور دارای نکته مثبتی نیز هست که این وجه مربوط به واقعی بودن برآوردها از درآمد  مالیاتی سال آینده دولت از بودجه کشور می‌شود. اگر براساس درآمدهای موهوم مالیاتی، هزینه‌ای در بودجه به تصویب برسد که محقق نشود، برای تامین بودجه چاره‌ای جز افزایش پایه پولی نمی‌ماند که این امر ضربه بزرگی به اقتصاد کشور خواهد بود.از دیگر مشکلات درآمدهای مالیاتی کشور، لابی افراد و گروه‌های ذی‌نفوذ دارای قدرت در تغییر قوانین مالیاتی به نفع این گروه‌های خاص است. برای رفع چنین مواردی باید نظام مالیاتی کشور شفاف بوده، آحاد مردم در جریان این شفاف‌سازی باشند و همچنین باید جلوی معافیت‌های گروه و اقشار خاص به بهانه‌های واهی گرفته شود.در حال حاضر یکی از گروه‌های پرداخت‌کننده مالیات در ایران حقوق‌بگیران هستند که بخش قابل توجهی از آنها مستحق دریافت معافیت مالیاتی هستند. در این شرایط  بخشی از اقشار پردرآمد با کسب و کار آزاد، صنوف، تجار و … به طرق مختلف معاف از مالیات هستند. همچنین کسب‌وکارهایی با درآمدهای میلیاردی نیز وجود دارند که اصلا هیچ پرونده مالیاتی ندارند.بسیاری از قوانین معافیت‌ مالیاتی در کشور نادرست است اما با افتخار از آنها یاد می‌شود. در این زمینه معافیت مالیاتی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده که این معافیت به معنی معافیت بر صادرات ثروت است. معافیت بر صادرات زمانی توجیه‌پذیر است که کالایی با کارآفرینی بالا صادر شود و نه زمانی که منابع ملی کشور صادر شوند.همچنین معافیت‌های در نظر گرفته شده برای مناطق ویژه اقتصادی نیز ازجمله معافیت‌های نادرستی است که هرچند با شعارهای رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال، کاهش فقر و نابرابری وضع شده اما در پشت صحنه آنها سود افراد خاص مستتر بوده است. در واقع معافیت‌های مالیاتی اینچنینی که در ایران بسیار رواج دارد در حکم رانتی است که به گروه‌های خاص تخصیص می‌یابد.از دیگر موارد قابل بحث در درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده در برنامه بودجه سال آتی توجه به سیاست اخذ مالیات در شرایط رکود اقتصادی است. در حالی که کشور دچار رکود و شرایط تحریم است افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق افزایش پوشش مالیاتی سیاستی درست بوده اما افزایش نرخ مالیاتی به تعمیق رکود می‌انجامد.در سال‌های گذشته همواره سیاست‌های کلان کشور به ضرر بخش تولید بوده است هرچند افزایش نرخ ارز تا حدی در سال جاری زمینه رشد بخش تولید کشور را فراهم کرد. اما واقعیت آن است که بخش واقعی تولید در ایران تحت فشارهای متعدد قرار دارد اما در این میان تولیدکنندگانی که بتوانند به منابع رانتی همچون تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت دسترسی داشته باشند، اوضاع مناسبی دارند.حال در چنین شرایطی که عدم ثبات نرخ ارز لطمه جدی به تولیدکنندگان واقعی وارد کرده است، افزایش نرخ مالیات بدون در نظر گرفتن شرایط بنگاه‎های تولیدی می‌تواند بر پیچیدگی شرایط این بنگاه‌ها بیفزاید.از دیگر اعتراضات وارد شده به مالیات بودجه سال آتی کشور به مالیات بخش معدن مربوط می‌شود. البته اظهارنظر در زمینه مالیات بخش معدن به صورت جهانشمول ممکن نیست و لازم است در این زمینه موردی‌تر نظر داد. درآمدهای دولت از بخش معدن مربوط به درآمدهای حقوق دولتی و مالیات بر درآمد می‌شود. حقوق دولتی درآمدی ثابت است اما مالیات بر درآمد مطابق با سود واحدها اخذ می‌شود و بدین ترتیب واحدهای با درآمد پایین مالیات اندکی می‌پردازند. واقعیت آن است که معادن بزرگ و پرعیار کشور از شرایط خوبی برخوردار بوده و سودآور هستند و توان پرداخت مالیات وضع‌شده را نیز دارند. اما در زمینه معادن با درآمد کم باید به صورت موردی تصمیم گرفته شود  تا از سویی از ضرر این معادن جلوگیری شود و از سوی دیگر چوب حراج به اموال کشور زده نشود.

*کارشناس اقتصادی