20 - 10 - 2021
پیششرطهای لغو قیمتگذاری دستوری
سنا- قیمتگذاری دستوری از جمله سیاست دولتها برای مهار تورم به شمار میرود که همواره در بلندمدت زمینه فساد، رانت و همچنین مقدمات قاچاق را فراهم میآورد. نعمتالله گرزین استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی با بیان این مطلب گفت: لغو قیمتگذاری دستوری میتواند هم به نفع مصرفکننده و هم به نفع تولیدکننده باشد و بازار را رقابتی کند و از همه مهمتر اینکه آسیبهایی چون رانت و فساد را به حداقل رسانده و از ایجاد صف خرید و کمبود کالا در بازار جلوگیری میکند. وی با بیان اینکه این طرح نیازمند تدوین قوانین و مقررات، سیاستهای با ثبات و بدون نوسان در حوزه بازرگانی داخلی و به خصوص واردات و صادرات و سامانههای هوشمند به منظور رصد تولید متناسب با نیاز جامعه هدف است، گفت: تولید با برنامه این امکان را میدهد که از کمبود تولید که باعث جهش قیمت و ضرر به مصرفکننده و یا مازاد تولید که باعث کاهش قیمت و ضرر به تولیدکننده میشود، جلوگیری کند و دولت به جای دستور هوشمندسازی سامانهها، نظارت را تشدید کند. گرزین افزود: معمولا در اقتصادهای دولتی که دولت به جای حاکمیت، تصدیگری میکند، برای کنترل تورم از ابزار قیمتگذاری دستوری و واردات استفاده میشود.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه عزم و اراده مسوولان در لغو قیمتگذاری دستوری مبتنی بر فرآیند پیچیده سیاستگذاری، وضع قوانین و برقراری سیستمهای کنترل بازار و نظارت مستمر است، تصریح کرد: به دلیل آنکه هنوز این بلوغ در مراکز تصمیمگیری به وجود نیامده و مراکز متعدد تصمیمگیری و بوروکراسی زیادی وجود دارد، هنوز راحتترین تصمیم و سیاست، قیمتگذاری دستوری است. وی در این خصوص با بیان مثالی گفت: در صنعت طیور، سالانه ۷ میلیون تن نهاده با ارز دولتی وارد میشود و دولت به صورت دستوری قیمت محصول را بر همین اساس تعیین میکند اما نهاده به علت رانت و احتمالا فساد طبق سهمیهبندی برای مراکز تولیدی، توزیع نمیشود و تولیدکننده مجبور است نهادههای مورد نیاز خود را، تا ۳۰۰ درصد بالاتر از قیمت دولتی تامین کند که باعث افزایش قیمت تمامشده محصول و بالاتر از نرخ فروش دستوری میشود و این امر باعث زیان تولیدکننده شده و به همین دلیل تولید را تعطیل کرده و افزایش بیکاری، رکود سرمایهگذاری، کمبود محصول در بازار و در نتیجه گرانی را به دنبال خواهد داشت، به طوری که تخمین زده میشود سالانه حدود سه هزار میلیارد تومان از این موضوع، هدررفت منابع دولتی، وجود داشته باشد.
گرزین اضافه کرد: درصورتی که قیمت تمامشده کالا از قیمت دستوری بالاتر باشد، باعث زیان تولیدکننده، عدم تولید، تعطیلی مراکز تولیدی و در نتیجه کمبود کالا میشود که کمبود کالا و کاهش عرضه، باعث افزایش قیمت میشود. به گفته وی، درصورتی که کیفیت کالا ملاک نباشد و همه تولیدکنندگان فارغ از کیفیت کالا و برند مجبور به عرضه کالا به یک قیمت باشند، تولیدکننده سعی میکند برای کاهش قیمت تمام شده از ارائه آپشنها و کیفیت بیشتر کالا نسبت به دیگر تولیدکنندگان صرفنظر کند. به عبارتی وقتی فاکتور کیفیت در قیمت فروش لحاظ نشود، نباید انتظار تولید کالایی با کیفیت داشت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد