پیشنهادهای اصلاحی برای تسهیل انتشار اوراق اجاره

جهان‌صنعت – مدیران و صاحب‌نظران بازار سرمایه در نشست تخصصی «مالی اسلامی» که با محوریت بررسی مصوبات کمیته فقهی درباره انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام برگزار شد، ضمن تشریح آثار مثبت استفاده از سهام به‌ عنوان دارایی مبنا، مجموعه‌ای از چالش‌ها و پیشنهادهای اصلاحی را برای ارتقای ساختار، کاهش هزینه‌ها و افزایش جذابیت این ابزار تامین مالی ارائه کردند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق‌بهادار در این نشست از آثار مثبت پذیرش سهام به‌ عنوان مبنای انتشار این اوراق سخن گفت و مجموعه‌ای از چالش‌ها و پیشنهادها برای بهبود فرآیند انتشار، محاسبه سهم دارایی‌های قابل اجاره و نحوه اخذ تعهدات از شرکت‌ها ارائه کرد.

وحید روشن‌قلب با اشاره به اینکه پذیرش سهام به‌‌عنوان دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره باعث سهولت و کاهش هزینه‌های انتشار شده است، اعلام کرد: پیش از این دارایی‌هایی مانند هواپیما و ساختمان به دلیل مشکلات انتقال، هزینه‌های کارشناسی و پیچیدگی‌های نظارتی، فرآیند انتشار اوراق را دشوار می‌کردند اما سهام به ‌دلیل انتقال کم‌هزینه و ارزشگذاری ساده‌تر، انتشار اوراق را تسهیل کرده است. او افزود: مطابق مصوبه شورا، انتقال سهام در فرآیند انتشار از کارمزدها معاف است و همین امر تاثیر مثبتی بر توسعه اوراق اجاره داشته است.

روشن‌قلب در ادامه به چالش‌های موجود در موضوع الزام «غلبه ۶۰‌درصدی دارایی‌های ثابت قابل اجاره» اشاره کرد و گفت: محاسبه این نسبت در برخی شرکت‌ها زمان‌بر و هزینه‌بر است زیرا ناچارند از کارشناسان رسمی برای تعیین ارزش روز دارایی‌ها استفاده کنند.

به‌گفته او، می‌توان به‌جای ارزش خالص دارایی‌ها از رویکرد مبتنی بر «درآمدهای ایجاد شده توسط دارایی‌های ثابت» کمک گرفت تا تعیین قابلیت اجاره‌پذیری سهام سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر انجام شود.

مدیر نظارت بر بازار اولیه همچنین درباره تعهد فعلی هیات‌مدیره ناشر مبنی بر حفظ غلبه ۶۰‌درصدی در طول دوره انتشار اوراق گفت: در مواردی شرکت متقاضی انتشار اوراق، سهامدار عمده شرکت مبنای انتشار نیست و عملا اخذ چنین تعهدی از هیات‌مدیره یا نظارت بر آن برای ناشر امکان‌پذیر نیست. این شرط در برخی موارد محدودکننده است.

او پیشنهاد کرد که بخشی از منافع سهام، مانند سود تقسیمی یا افزایش ارزش سهم، در قالب قراردادهای مشخص به دارنده اوراق منتقل شود تا جذابیت اوراق افزایش یافته و نرخ سود موردنیاز برای انتشار کاهش یابد.

روشن‌قلب بااشاره به امکان استفاده از برخی دارایی‌های نامشهود همچون سرقفلی یا برند به‌‌عنوان دارایی قابل اجاره گفت: باتوجه به اینکه این دارایی‌ها در برخی قوانین جدید به‌ عنوان دارایی قابل توثیق شناخته شده‌اند، می‌توان بررسی کرد که آیا قابلیت تبدیل شدن به دارایی مبنای اوراق اجاره را نیز دارند یا خیر.

او ضمن قدردانی از کمیته فقهی برای اصلاحات اخیر تاکید کرد: توسعه دامنه دارایی‌های قابل اجاره، ساده‌سازی الزامات و ایجاد انعطاف بیشتر می‌تواند مسیر تامین مالی از طریق اوراق اجاره مبتنی بر سهام را هموارتر کند.

ضرورت همگرایی نرخ اجاره‌بها با واقعیت اقتصادی سهام پایه

حسن کیایی، عضو هیات‌علمی دانشگاه امام‌صادق(ع)، نیز در توضیح ساختار اوراق اجاره مبتنی بر سهام بر ضرورت انطباق این اوراق با واقعیت‌های اقتصادی سهام پایه تاکید کرد.

کیایی با اشاره به چالش‌های موجود در طراحی این ابزار، اعلام کرد: ساختار اوراق اجاره باید به‌گونه‌ای بازطراحی شود که ویژگی‌های اقتصادی سهم مورد استفاده از قبیل میزان نوسان قیمتی و مقدار سود آن در نرخ اجاره‌بهای اوراق منعکس شود.

او در ارائه خود الگویی پیشنهادی ارائه کرد که براساس آن نرخ اوراق اجاره مبتنی بر سهام، برای سهامی با نوسان بیش‌تر یا سود بالاتر، متفاوت از سهامی با نوسان یا سود کم‌تر باشد.

به گفته او، در این الگوی پیشنهادی نرخ اجاره‌بهای اوراق باید رابطه‌ای مستقیم با دو شاخص اصلی سهم یعنی سطح سود تقسیمی و میزان نوسان قیمتی داشته باشد تا اوراق منتشر شده با واقعیت‌های اقتصادی سهام از هم‌گرایی بیشتری برخوردار باشد. کیایی تاکید کرد: اجرای این الگو می‌تواند به افزایش شفافیت، کارآمدی و جذابیت انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام در بازار سرمایه کمک کند.

بازنگری در شرط غلبه دارایی و گسترش دامنه سهام قابل قبول

در این نشست، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین، نیز به تشریح ابعاد اجرایی و ملاحظات کسب‌وکار در انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام پرداخت. ولی‌الله ولی‌نیا در سخنان خود ابتدا به موضوع «غلبه دارایی‌ها» اشاره کرد و با بیان اینکه سهام ماهیتی متفاوت از سایر دارایی‌های قابل اجاره دارد، تاکید کرد: سهام، علاوه بر سود تقسیمی، از محل‌هایی مانند حق‌تقدم، حق رای و نوسانات قیمتی نیز برای دارنده خود ایجاد منفعت می‌کند. او بر همین مبنا پیشنهاد کرد که رویکرد فعلیِ شرط ۶۰‌درصد غلبه دارایی قابل اجاره برای انتشار اوراق مورد بازنگری قرار گیرد.

او توضیح داد: بهتر است این نسبت باتوجه به نوع کسب‌وکار شرکت منتشر کننده سهام تعدیل شود؛ به‌گونه‌ای که سهام شرکت‌های تولیدی، بانکی، بازرگانی، واسطه‌گری مالی یا سرمایه‌گذاری براساس ماهیت اقتصادی و مدل کسب‌وکار خود معیار سنجش غلبه دارایی‌ها قرار گیرند. به گفته او، این رویکرد می‌تواند تطابق بیشتری میان ساختار اوراق و واقعیت فعالیت شرکت‌ها ایجاد کند.

ولی‌نیا در ادامه پیشنهاد کرد: سازمان بورس، دامنه سهام قابل‌قبول برای انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام را به شرکت‌های بورس محدود نکند. او با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بنگاه‌های غیر‌بورس، خواستار آن شد که سهام شرکت‌های غیر‌بورس نیز در فهرست دارایی‌های قابل استفاده برای انتشار این اوراق قرار گیرند تا امکان تامین مالی گسترده‌تر و متنوع‌تر فراهم شود.