21 - 12 - 2016
پول گرهگشای رکود نیست
گروه اقتصادی- مطابق سیاستهای اعتباری بانک مرکزی موسسات اعتباری مکلفند اعطای تسهیلات به بخشهای تولیدی و اشتغالزا را در اولویت قرار دهند.
در واقع بانک مرکزی با ملزم کردن بانکها به اعطای تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعت، مسکن، خدمات و… هدف رشد و رونق اقتصادی کشور را دنبال میکند و به نوعی باید آن را از وظایف اصلی بانک مرکزی در زمینه سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور که محرک چرخهای اقتصادی کشور است، به شمار آورد.
به همین منظور لازم به بررسی است که تسهیلات اعطا شده تا چه میزان گره از کار اقتصاد ایران خواهد گشود و مسیر رونق اقتصادی را هموارتر خواهد کرد؟
در حالی که حرکت دولت به سمت بهبود وضعیت اقتصادی کشور است اما امکانپذیر نیست که بدون برنامه به اهداف اقتصادی کشور دست پیدا کرد بلکه باید بر اساس برنامهریزی دقیق در زمینه رفع مشکلات قدم برداشت. با این حال باید این نکته را در نظر گرفت که نظام بانکی در دورهای متعالی به سر نمیبرد و انباشت داراییها یا داراییهای منجمد از سالهای قبل که شامل ۴۵ درصد از سرمایههای بانکها بوده، مانع پرداخت نیمی از سرمایههای بانکی به صورت تسهیلات شده است.
با توجه به اینکه هماکنون نظام بانکی کشور تلاش دارد در مسیر توسعه اقتصادی با ارائه سپردههای متنوع، زمینه فعالیت بهتر واحدهای تولیدی و در نتیجه رونق اشتغال را فراهم کند، باید دید چرا بسیاری از واحدهای تولیدی و تجاری کشور در رکود عمیقی به سر میبرند و گرفتاری کسب و کارهای موجود در کشور آنها را بیش از پیش با مشکلات مالی و سکون اقتصادی مواجه کرده است.
این در حالی است که مطابق جدیدترین آمار منتشر شده رشد اقتصادی کشور رقم ۴/۷ درصدی را تجربه میکند و بیش از هر دورهای طی دو دهه اخیر زمینه توسعه در بستر اقتصادی کشور فراهم شده است، با این حال بسیاری از بنگاههای تولیدی و صنعتی کشور با مشکلات متعدد اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند؛ از حقوقهای معوق کارکنان گرفته تا عدم استفاده از تمامی ظرفیتهای تولید در کارخانجات و کارگاههای کشور.
به نوعی میتوان این نکته را در نظر داشت که بسیاری از بخشها مطابق چندین سال گذشته با کمبود منابع مالی و سرمایه در گردش مواجهاند و نه تنها خبری از رشد و توسعه اقتصادی در آنها به گوش نمیرسد بلکه همواره سایه ورشکستگی را بالای سر خود احساس میکنند. نکته قابل تامل اینجاست که به موجب سیاستهای درست یا غلط اتخاذ شده توسط دولت در طی سالهای گذشته خود بانکها نیز با مشکلات عدیده و کمبود مالی مواجهاند و در زمینه تسهیلاتدهی دستشان تا حدودی بسته است.
با این حال با وجود تلاشهای نظام بانکی کشور برای تامین منابع مالی بنگاهها تا مشخص نشود، علت عدم کارآیی و کاهش ظرفیت تولیدی یک کارگاه چیست، تزریق سرمایه در گردش تنها معضل را به تعویق میاندازد.
با تمام این تفاسیر هماکنون شاهد رشد چشمگیر تسهیلات اعطایی بانکها در سالجاری هستیم و مطابق جدیدترین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی در هشت ماهه نخست ۹۵ تسهیلات اعطایی شبکه بانکی بیش از ۴۸ درصد در مقایسه با سال قبل افزایشیافته است.
تسهیلات پرداختی بانکها طی هشت ماهه سال ۱۳۹۵ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۱/۳۲۶۱ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۶/۱۰۶۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۴/۴۸ درصد) افزایش داشته است.
با بررسی آمار و ارقام موجود میتوان میزان کل تسهیلات پرداختی را به تفکیک هر بخش به صورت درصدی مورد تحلیل قرار داد. در همین راستا بخش خدمات با ۴۱ درصد کل تسهیلات بیشترین سهم را دارا بوده و پس از آن بخش صنعت و معدن با ۲۸ درصد قرار دارد. بخش بازرگانی با ۱۴ درصد، مسکن با ۹ درصد و کشاورزی با هشت درصدد در ردههای بعدی قرار دارند.
در همین راستا گزارش بانک مرکزی که بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی هشت ماهه سال ۱۳۹۵ است، نشاندهنده این است که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخشهای اقتصادی طی هشت ماهه سالجاری مبلغ ۳/۲۱۲۷ هزار میلیارد ریال معادل ۲/۶۵ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱/۷۳۷ هزار میلیارد ریال معادل ۵۳ درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در هشت ماهه سالجاری معادل ۱/۷۸۰ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۷/۳۶ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخشهای اقتصادی (مبلغ ۳/۲۱۲۷ هزار میلیارد ریال) است.ملاحظه میشود از ۴/۹۲۸ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۴ درصد آن (مبلغ ۱/۷۸۰ هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانکها در سالجاری است.
در ادامه این گزارش آمده است: شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژهای کرد.
در این میان میتوان به اظهارات اخیر رییس کل بانک مرکزی اشاره کرد که در کانال تلگرامی خود بیان کرد: زنجیرهای از حلقههای علت و معلولی در نهایت میتواند منجر به استمرار تولید و اشتغال شود و یکی از آن حلقهها سرمایه در گردش است.ولیالله سیف گفت: تا مساله اصلی شناسایی و برطرف نشود، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش به تنهایی راه به جایی نمیبرد. ممکن است بنگاهی به علت شرایط نامناسب فضای کسب و کار نتواند به صورت اقتصادی فعالیت کند. چه نهاد و دستگاهی مسوول نظارت و رفع مشکلات اصلی اینگونه بنگاههاست؟ آیا نمیتوان بخشی از مجوزهای غیرضروری را که وقت و سرمایه و نیروی انسانی بنگاه را تلف میکند، حذف کرد؟ آیا امکان اصلاح فرآیندهای نظارتی غیرکارآمد و زائد وجود ندارد؟ چه میزان از مشکلات به تغییرات پی در پی و پرهزینه مقررات مربوط میشود؟ این موارد و دهها عامل دیگر باعث میشوند تا هزینههای تولید افزایش یافته و بنگاه نتواند به صورت اقتصادی فعالیت کند. در نتیجه با زیانهای پی در پی و کمبود نقدینگی مواجه شده و همه خیال میکنند، تنها مشکل، کمبود منابع بانکی است.
از سوی دیگر ممکن است معضل در درون خود بنگاه باشد. مثلا استفاده از تکنولوژی قدیمی و نامناسب، مدیریت نامطلوب منابع انسانی، عدم آشنایی با نیازهای بازار و….
به همین جهت تامین نقدینگی برای این بنگاه منجر به هدررفتن منابع بانکی و به معنای تخصیص غیربهینه منابع محدود تسهیلاتی نظام بانکی است.
با این حال باید این نکته را در نظر داشت که در شرایط حاضر، بانکها با انگیزه مثبت درصدد تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز برای بنگاههایی هستند که به صورت اقتصادی و سودآور فعالیت میکنند و این بهترین و مناسبترین نوع استفاده از تسهیلات نظام بانکی است. بنابراین پیگیری این روند از اهمیت بسزایی برخوردار است تا در ادامه بتوان شاهد رشد اقتصادی در بخشهای مختلفی از جمله صنعت و کشاورزی بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد