پولی برای توسعه نیست!

گروه اقتصادی- انتشار آخرین گزارش میزان پرداخت تسهیلات بانکی و سهم هر بخش تا پایان مهرماه سال جاری در نوع خود جالب توجه و حاوی نکات حائز اهمیت فراوان است. میزان پرداخت تسهیلات خرد به خانوارها با احتساب میزان تسهیلات شارژری از طریق خطوط کارت‌های اعتباری، به حدود ۳/۱۸ درصد رسیده است که نسبت به میزان پرداخت کلی سال گذشته به خانوار که سهم ۱۴/۱۵ درصدی را به ثبت رسانیده بود، از افزایش تقریبا ۳ واحد درصدی سهم خانوار از میزان کلی کیک تسهیلات پرداختی به لحاظ ارزش پرداختی حکایت دارد.
رشد اسمی سهم خانوارها
میزان کل تسهیلات پرداخت‌شده توسط شبکه بانکی به بیش از ۲۸۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به ماه گذشته بیش از حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان و نسبت به سال گذشته بیش از ۹/۲۳ درصد رشد ارزش اسمی داشته است. البته با توجه به کاهش ارزش پول ملی در بازه زمانی یک سال اخیر و تثبیت نرخ تورم در کانال بالای ۴۵ درصد، دست‌کم می‌توان از قدرمطلق کاهش ۲۲ واحد درصدی ارزش حقیقی تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها اشاره کرد. از کل تسهیلات پرداخت‌شده در بازه زمانی هفت ماهه نخست سال جاری، حدود ۶۲۹ هزار میلیارد تومان، سهم تسهیلات خرد بوده که بیش از پیش مورد تاکید تصمیم‌گیران اقتصادی کابینه بوده و البته با منافع کلی بانک‌ها در شرایط تورمی سازگاری ندارد، زیرا بانک‌ها منابع پرداختی را با قدرت خرید بسیار کمتری در شرایط تورمی دریافت می‌کنند و به همین دلیل میل اینرسیک شبکه بانکی به پرداخت تسهیلات کلان همچنان پابرجاست. شایان ذکر است که کل حجم تسهیلات پرداختی خرد، ۱/۲۲ درصد از حجم کلی تسهیلات پرداختی را دربرمی‌گیرد. در صورتی که سهم تسهیلات پرداختی از طریق کارت‌های اعتباری را نیز لحاظ کنیم، حدود ۵۴ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان تسهیلات در این قالب به متقاضیان پرداخت شده که باید آن را در ذیل تسهیلات خرد بانکی جای داد و در نهایت با احتساب حجم مجموع تسهیلات کارت‌های اعتباری و تسهیلات مستقیم، کل سهم خانوار از تسهیلات پرداختی، به ۶۸۴ هزار و ۲۰ میلیارد تومان می‌رسید که از سهم ۳/۱۸ درصدی خانوار از کل حجم تسهیلات بانکی حکایت دارد. میزان استاندارد جهانی پرداخت تسهیلات به خانوار در سیستم‌های بانکی جهان ۳۳ درصد است که یک‌سوم کل تسهیلات را در‌بر‌می‌گیرد، اما در ایران به علت استمرار شرایط تورمی ساختاری و مزمن، بانک‌ها تمایل و اراده چندانی برای پرداخت تسهیلات بانکی به خانوارها ندارند و فشارهای دستوری دولت‌ها به بانک‌ها برای اصلاح این رویه، بنابر دلایل یاد‌شده، بی‌فایده باقی خواهد ماند.تسهیلات پرداختی به خانوارها شامل مواردی اعم از خرید مسکن نوساز یا غیرنوساز، تسهیلات خرید خودرو، خرید کالای اقساطی اعتباری یا مستقیم، قرض‌الحسنه ضروری، قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، ودیعه مسکن، تعمیرات و جعاله تعمیرات مسکن را شامل می‌شود که بیشترین سهم تسهیلات پرداختی را تسهیلات مربوط به خرید کالاهای شخصی و سپس قرض‌الحسنه‌های ضروری و ازدواج به خود اختصاص داده‌اند.
از مجموع تسهیلات پرداختی به سایر بخش‌ها، باید ابتدا به سهم بسیار بالای سرمایه در گردش اشاره کرد که در واقع تسهیلات عاریتی است و معمولا منجر به تشکیل سرمایه ثابت در بخش‌های ماشین‌آلات و ساختمان نمی‌شود و در نتیجه کمکی نیز به رشد اقتصاد و سرمایه‌گذاری در کشور نخواهد کرد. مجموع تسهیلات پرداختی در این بخش حدود ۱۸۲۲ هزار میلیارد تومان است که بیش از ۹/۷۶ درصد از کل تسهیلات پرداختی به کسب‌وکارها را در‌برمی‌گیرد. بانک‌ها با توجه به شرایط تورمی که پیشتر یاد شد، ترجیح می‌دهند به علت بازده پایین بخش تولید در اقتصاد، صرفا به تامین سرمایه در گردش اکتفا ‌کنند. در این شرایط بانک‌ها تمایلی به تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای و خطوط تولید و پروژه‌های اکتشافی جدید در حوزه‌های صنعتی و معدنی ندارند. همین رویه نیز یکی از دلایل اصلی کاهش تشکیل سرمایه ثابت فیزیکی در اقتصاد کشور در طول بیش از یک دهه گذشته بوده است. به عبارت دیگر بانک‌ها پذیرفته‌اند که نقشی در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور نداشته باشند و دولت نیز برای جبران این نقیصه در پی تاسیس بانک تخصصی توسعه است.
سرمایه در گردش یا خرید تجهیزات؟ مساله این است…
شایان ذکر است که از میزان مبالغ یادشده برای تامین سرمایه در گردش، بازهم سهم بخش صنعت و معدن از چربش بالایی برخوردار نیست و حدود ۶/۳۸ درصد از کل تسهیلات مربوطه را به خود اختصاص داده‌ است. سهم بالای ۴۱ درصدی بخش خدمات به علت نرخ بازدهی فوری‌تر و بالاتر، نشان‌دهنده ترجیح ذاتی بانک‌ها در شرایط فعلی برای تامین سرمایه در گردش این بخش است. کمی کمتر از ۱۰ درصد نیز به بخش بازرگانی تخصیص پیدا کرده که بیشتر در تامین سرمایه مورد نیاز برای واردات در کشور مصرف شده است. به هر میزان که سهم بخش بازرگانی در تسهیلات تامین نقدینگی در گردش افزایش پیدا کند، به همان میزان از سهم بخش‌های صنعت و معدن و کشاورزی در دریافت تسهیلات کاسته می‌شود. بخش مسکن و ساختمان نیز که از دیگر بخش‌های مولد اقتصاد به‌شمار می‌رود کمتر از ۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده است. به دلیل تزریق عدم قطعیت‌های بسیار و انتظارات تورمی شارژشونده بلندمدت در اقتصاد کشور در بازه زمانی ۵ سال اخیر، هربار سهم تسهیلات پرداختی به تامین سرمایه در گردش بسیار بیشتر از سهم خرید تجهیزات شده است، زیرا بانک‌ها با توجه به تحلیلی که از اوضاع اقتصادی کشور دارند، ترجیح می‌دهند با توجه به احتمال نکول وام‌گیرندگان و رشد ضرایب مختلف ریسک در حوزه تولیدات صنعتی و معدنی، اقدام به تامین سرمایه در گردش کنند که در واقع دارای سررسیدهای بازپرداخت کوتاه‌مدت‌تری نسبت به خرید تجهیزات و ماشین‌آلات است که سررسیدهای بازپرداخت بلندمدت‌تری دارند.
به عبارت دیگر بانک‌ها روزمرگی را در شرایط فعلی ترجیح می‌دهند و تمایلی به سرمایه‌گذاری‌های مولد بلندمدت ندارند. البته در تحلیل نهایی این شرایط نباید بانک‌ها را مقصر دانست، زیرا بانک‌ها به عنوان سنخی از بنگاه‌های اقتصادی تخصصی در حوزه واسطه‌گری مالی، به نرخ بازدهی نهایی و زمان بازپرداخت کوتاه‌مدت در شرایط تورمی توجه دارند که در نهایت باعث می‌شود به علت افزایش معوقاتشان، تن به ریسک کمتری بدهند. به عبارت دیگر عامل اصلی افزایش عدم تمایل بانک‌ها به تامین مالی خرید ماشین‌آلات و تجهیزات، شرایط تورمی کشور است که مولد و علت موجده دیگری دارد و به کسری بودجه و سیاست‌های مخرب پولی دولت‌ها بازمی‌گردد.