پشت پرده گرانی خودروهای وارداتی

تسنیم- اقدام عجیب برخی شرکت‌های واردکننده خودرو در عدم تمدید فرصت تکمیل وجه باوجود افزایش حداقل ۲۵۰‌میلیون تومانی قیمت تمام‌شده حواشی را دنبال داشته است.
به تازگی، اقدام برخی شرکت‌های واردکننده خودرو در عدم تمدید مهلت تکمیل وجه برای مشتریان، با وجود اعمال افزایش قابل توجه در قیمت تمام‌شده خودروها نسبت به خودروهای مشابه در دور نخست قرعه‌کشی خودروهای وارداتی، باعث ایجاد حواشی و نارضایتی در میان مصرف‌کنندگان شده است.
این موضوع، چالش‌هایی نظیر عدم شفافیت در فرآیند فروش و بی‌اعتمادی را به‌دنبال داشته است.
ماجرا از این قرار است که با افزایش نرخ ارز و تغییرات در هزینه‌های واردات، قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی به شدت افزایش یافته است.
برخی شرکت‌های واردکننده خودرو به‌جای تمدید فرصت تکمیل وجه برای مشتریانی که پیش‌تر مبالغی را پرداخت کرده‌اند، با قیمت‌های جدید اقدام به دریافت مابه‌التفاوت آن بدون هرگونه تمدید فرصت زمانی می‌کنند.
این اقدام در حالی انجام شده که انتظار می‌رفت شرکت‌ها به دلیل شرایط اقتصادی، فرصت بیشتری برای تامین باقی‌مانده وجه به مشتریان بدهند. در صورت عدم تکمیل وجه نیز برای مدت مشخص امکان عودت مبالغ پیش‌پرداخت به متقاضیان وجود ندارد. اولین نکته جالب توجه اینکه در زمان پیش‌پرداخت مدت زمان ارائه وجه به حساب شرکت‌ها تمدید شده بود.
این درحالی است که پرداخت مبالغ مرتبط با تکمیل وجه فشار بیشتری به متقاضان وارد می‌کرد و بدیهی بود که در شرایط رشد هزینه مابه‌التفاوت افزایش مدت زمان تکمیل وجه یک اقدام عادی در حمایت از حقوق مصرف‌کننده تلقی می‌شد. اقدام این شرکت‌ها پیامدهایی همچون نارضایتی مشتریان، کاهش اعتماد و‌… را به‌دنبال دارد. مهم‌ترین پیامد این اقدام، نارضایتی مشتریان است که احساس می‌کنند تحت فشار قرار گرفته و مجبور به پرداخت هزینه‌های اضافی شده‌اند. در این حال،‌ عدم شفافیت و نبود سیاست‌های حمایتی از مشتریان می‌تواند منجربه کاهش اعتماد عمومی به شرکت‌های واردکننده خودرو شود. افزون‌براین،‌ مشکلات بازار خودرو تعمیق می‌شود، چه آنکه این‌گونه اقدامات می‌تواند به افزایش بی‌ثباتی و تنش در بازار خودرو دامن بزند. به عنوان مثال شرکتی فرصت تکمیل وجه خودروهای وارداتی را تا تاریخ 8آذر‌ماه اعلام کرده بود که در ساعت 24‌روز 8 آذر بدون تمدید زمانی پایان یافت.
این درحالی است که تمدید این فرصت تکمیل وجه برای چند روز بار مالی خاصی به این شرکت‌ها تحمیل نمی‌کرد.
سوالی که وجود دارد آن است که آیا بلوکه ماندن (40‌روز کاری) تقریبا دو‌ماهه مبالغ پیش‌پرداخت، پس از فرصت اتمام تکمیل وجه یکی از دلایل تاکید روی عدم تمدید فرصت زمانی بوده است؟