پشت پرده ناامنی محیط کسب‌وکار

مجید اعزازی- «محدودیت‌ها و بی‌ثباتی‌های ناشی از تحریم‌ها»، «نقش مخرب بانک‌های خصوصی در خلق نقدینگی و تسهیلات‌دهی» و «سیطره دیدگاه‌های سلیقه‌ای در حکمرانی صنعتی» سه عامل عمده‌ای هستند که در پس پرده محیط کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی و به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی فعالند و شرایط را به زیان صنعت رقم می‌زنند.
نتایج گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران نشان می‌دهد،‌ در بهار ۱۴۰۳ فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواداولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. در این مورد وضعیت کاملا مشابه با فصل بهار بوده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار کشور حاکی از این است که در تابستان امسال، نمره شاخص ملی محیط کسب‌وکار کشور 02/6 (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) ثبت شده که فقط 02/0 واحد بهتر از شاخص فصل بهار است. این در حالی است که در بهار امسال نیز این شاخص در سطح فصل زمستان باقی‌مانده بود و در زمستان نیز وضعیت این شاخص نامساعدتر شده و از 98/5 در فصل پاییز ۱۴۰۲ به 04/6 رسیده بود.
طبق یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل تابستان ۱۴۰۳ معادل 95/41‌درصد بوده که نسبت‌به فصل بهار با ظرفیت فعال 19/41درصدی، 8/1‌درصد رشد داشته است.
براساس نتایج این پایش در تابستان ۱۴۰۳، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش کشاورزی(06/6) در مقایسه با بخش‌های صنعت (88/5) و خدمات (۶) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.
بهبود مستمر
به گفته مجتبی راعی، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد صنعتی،‌ «مولفه محیط کسب‌وکار شامل مجموعه‌ای از عوامل اثرگذار روی اقتصاد بنگاه‌های تولید است و عملا عوامل برون‌زا را نمایندگی می‌کند که در اختیار بنگاه تولیدی نیست. به عبارت دیگر، بستر نهادی محیط اطراف بنگاه اقتصادی است که شرایط را به این بنگاه تحمیل می‌کند. بهبود کسب‌وکار از مهم‌ترین راهبردهای اقتصادی کشورهاست که نیازمند پایش و بهبود مستمر است.»
راعی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» ضمن اشاره به سه مولفه محیط کسب‌وکار که از نگاه فعالان اقتصادی در وضعیت بحرانی قرار دارند، گفت: یکی از این مولفه‌ها «غیرقابل پیش بودن قیمت مواد اولیه» است. می‌دانیم که عواملی همچون تحریم‌ها، نرخ ارز و شاخص‌های اقتصاد کلان روی قیمت مواد اولیه اثرگذار هستند. به طور مثال، برای واردات مواد اولیه به کشور، واردکننده یا باید از ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی استفاده کند یا از ناوگان کشورهای دیگر.
او اظهار کرد: اگر از گزینه اول استفاده کند، ‌به علت تحریم‌ها، کشتیرانی جمهوری اسلامی از برخی آبراه‌ها نمی‌تواند عبور کند و باید آن مسیرها را دور بزند. از این‌رو، حمل کالای موردنظر به کشور، به جای یک ماه، سه ماه طول می‌کشد. به این ترتیب واردکننده مجبور به استفاده از ناوگان کشتیرانی سایر کشورهاست. در این صورت باید 10‌درصد به وزارت راه‌وشهرسازی کشور حق پرچم بدهد. طبیعی است که در این حالت، هزینه حمل‌ونقل و قیمت مواد اولیه در ایران افزایش می‌یابد اما میزان این افزایش مشخص نیست و متغیر است از این‌رو «غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه» به یکی از مهم‌ترین عوامل مخرب محیط کسب‌وکار تبدیل می‌شود.
معضل بانک های خصوصی
این پژوهشگر اقتصاد صنعتی با بیان اینکه «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» یکی دیگر از عوامل مخرب محیط کسب‌وکار در ایران به شمار می‌رود، اظهار کرد: بانک‌های خصوصی متاسفانه به معضل اساسی اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند چرا که به انحای مختلف اقتصاد ما را به چالش می‌کشند و به هیچ ارگانی نیز پاسخگو نیستند. وقتی تاریخچه شکل‌گیری این بانک‌ها را بررسی می‌کنیم،‌ متوجه می‌شویم در اوایل شکل‌گیری بانک‌های خصوصی (اجرای ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه کشور)، سهم این بانک‌ها در خلق نقدینگی 5/1‌درصد بوده است اما این سهم در سال 1402 به 5/65‌درصد افزایش یافته که بسیار بزرگ است. این در حالی است که بخش عمده‌ای از این 65‌درصد نقدینگی به شرکت‌های متعلق به همین بانک‌ها تزریق می‌شود.
راعی افزود: فردریک باستیا،‌ اقتصاددان فرانسوی 200سال پیش در کتاب خود به نام «آنچه دیده می‌شود و آنچه دیده نمی‌شود»، نوشت: هر تصمیمی که در اقتصاد گرفته می‌شود یک اثر قوی مستقیم و چندین اثر غیرمستقیم دارد که با وقفه ظاهر می‌شوند. فرق اقتصاددان خوب و بد در این است که اقتصاددان بد، اثر اولیه تصمیم را مدنظر قرار می‌دهد اما اقتصاددان خوب، اثرات غیرمستقیمی را که با وقفه ظاهر می‌شوند اندازه می‌گیرد. در مملکت ما پوپولیسم حاکم است و از این‌رو ‌صرفا اثر اولیه را می‌سنجیم. او با اشاره به تصویب اصل 44 قانون اساسی در اوایل پیروزی انقلاب اظهار کرد: پس از گذشت حدود 15سال از تصویب قانون اساسی و در پی گسترش بخش‌های دولتی که منجر به کاهش بهره‌وری اقتصاد و افزایش ناکارآمدی‌ها شد،‌ اول از همه و بدون مطالعه، بانک‌های دولتی را خصوصی کردند. در این میان برخی کسب‌وکارهای غیرمولد و ناکارآمد که اولویت امروز اقتصاد ما نیستند نیز صاحب بانک شدند و متاسفانه شرکت‌های پشتیبان و مادر این بانک‌ها، هیچ‌یک صنعتی فناورانه و توسعه‌گرا نبوده و نیستند. این می‌شود که بیش از 65‌درصد نقدینگی کشور توسط بانک‌های خصوصی خلق می‌شود و عمده تسهیلاتشان نیز به شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های غیرمولد خودشان می‌دهند. در اینجاست که شاهد بروز دومین مشکل مهم محیط کسب‌وکار ایران یعنی «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» هستیم و می‌بینیم که بخش‌های صنعت،‌کشاورزی و خدمات (که در خدمت صنعت است) به منابع بانکی دسترسی سهل و راحتی ندارند. ریشه این مساله را باید در نحوه عملکرد بانک‌های خصوصی و عدم نظارت روی آنها جست‌وجو کرد. راعی افزود: مگر می‌شود یک بانک 123همت به خودش و زیرمجموعه‌هایش تسهیلات بدهد و به میزان 21برابر سقف مجاز در اعطای تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه خود تخطی کند؟ یا بانکی دیگر 5/12برابر سقف مجاز اعطای تسهیلات به شرکت‌های خود وام بدهد؟ ماحصل همه این شرایط و این تخلفات، رشد فزاینده نقدینگی و تحمیل تورم به اقتصاد و بنگاه‌های اقتصادی است و همزمان دشواری تامین مالی تولید از بانک‌هاست.
سونامی قوانین
به گفته این پژوهشگر اقتصاد صنعتی، ‌سومین مولفه منفی در محیط کسب‌وکار ملی ما «بی‌ثباتی قوانین و مقررات» است.
راعی افزود: با نگاهی به سامانه ملی قوانین و مقررات متوجه می‌شویم که چه خبر است و تولید قانون و مقررات در کشور چقدر زیاد است! نتایج بررسی یک گزارش پژوهشی که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر شده نشان می‌دهد، از ابتدای فروردین 1393 تا ابتدای فروردین 1403، براساس اطلاعات سامانه یادشده، 5836 مصوبه هیات وزیران، 494 مصوبه سازمان امور مالیاتی،‌958 مصوبه گمرک و… داشته‌ایم. سر جمع این داده‌ها این است که در دوره 10ساله موردنظر، روزانه 6/3 قانون و مقرره در کشور وضع شده است. مشخص است که صاحبان صنعت و کشاورزان باید برای بررسی این مقررات گروهی از کارشناسان را تشکیل دهند و استخدام کنند؛ قوانینی که تفسیرهای سلیقه‌ای متنوعی روی آنها می‌شود.
او تاکید کرد: صنعت موتور مولد اقتصاد است و در کنار آن سایر بخش‌های خدمات و مالی و … رشد و نمو می‌کنند. از این‌رو‌ بررسی وضعیت محیط کسب‌وکار صنعت اهمیت خاصی دارد. عدد همین سه شاخص «غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی قوانین و مقررات» در بخش صنعت به ترتیب 99/7، 74/7و 48/7درصد بوده بنابراین اوضاع محیط کسب‌وکار صنعت وخیم‌تر از اوضاع محیط کسب‌وکار کل و سایر بخش‌هاست. به این خاطر که سیاستگذار ما به قول باستیا، فقط اثر اولیه را می‌بیند.
عملا کسانی که در حکمرانی صنعتی سیاستگذاری می‌کنند، فقط اثر اولیه تصمیم خودشان را می‌بینند.
سیطره نگاه سلیقه‌ای
راعی با اشاره به تلاش برخی افراد برای تدوین قانون تسهیل صدور مجوزها و گروهی دیگر برای نقد این قانون در مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار کرد: ماحصل قانون یادشده شاکله توسعه صنعتی را نابود می‌کند. کره‌جنوبی در صنعت لوازم خانگی صرفا دو برند سامسونگ و ال‌جی را دارد اما در ایران 1324 مجوز برای تولید لوازم خانگی صادر شده است چراکه تصمیم‌سازان به تفاوت‌های این صنعت که نیازمند تکنولوژی و تحقیق و توسعه است، واقف نبوده و آن را در رده صدور مجوز برای قهوه‌خانه دیده و صرفا روی اثرات اولیه تمرکز داشته است. او افزود: در همه صنایع، این مدل و الگو به نوعی تکرار شده است چرا که تصمیم‌گیران اشراف عملی نسبت به وقایع و حقایق صنعت مربوطه و اقتصاد نداشته‌اند و البته ریشه بسیاری از این موارد،‌ نداشتن سند توسعه صنعتی است؛ سندی که چندین نسخه از آن را داریم و تدوین شده اما اجرایی نشده است چرا که بسیاری از این سندها درک درستی از توسعه صنعتی نداشته‌اند. راعی افزود: الان چندین دستگاه از جمله موسسه نیاوران، وزارت صنعت و… در حال تدوین سند توسعه صنعتی هستند اما سیاست‌ها گاهی در تضاد است و فرماندهی واحدی هم وجود ندارد چراکه عملا شایسته سالاری نداریم والا می‌توان با جلب مشارکت این همه استاد اقتصاد و کارآفرین که در کشور فعال هستند، سند توسعه صنعتی واقع‌گرایانه‌ای را تدوین و اجرا کرد.