پشت پرده ممنوع‌الخروجی مدیران بانکی چیست؟

ایلنا- سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: در مورد اخیر مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره یکی از بانک‌های کشور ممنوع‌الخروج شدند، چراکه از ارائه اسناد و در پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنشی که برای جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مودیان که از مشتریان این بانک بودند، خودداری کردند و نسبت به ارائه اطلاعات تراکنش‌های بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی استنکاف کردند.مهدی موحدی درباره ممنوع‌الخروجی مدیرعامل و هیات‌مدیره یک بانک به دلیل مالیات و آخرین اقدامات این بانک برای اصلاح رویه و تغییر دستور و حکم اظهار کرد: ماده ٢٠٢ قانون مالیات‌های مستقیم امکانی را فراهم می‌کند که بتوان با تمسک به این ماده و همچنین سایر ظرفیتی که قانون مالیات‌های مستقیم در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده، این سازمان مانع از خروج بد‌هکاران مالیاتی از کشور شود. از این‌رو تمام مسوولان، مدیران و اشخاص حقوقی که به نوعی از ایجاد شرایطی که جلوی فرار مالیاتی را می‌گیرند، اگر استنکاف کنند، مشمول اعمال این قانون می‌شوند و اگر چنین اتفاقی رخ داد سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از بد‌هکاران مالیاتی و وصول بدهی مالیاتی شرایط سختی را برای متخلفان ایجاد می‌کند که همین موضوع منجر به این شد تا در مورد اخیر مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره یکی از بانک‌های کشور ممنوع‌الخروج شوند، چراکه از ارائه اسناد و در پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنشی که برای جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مودیان که از مشتریان این بانک بودند، خودداری کردند و نسبت به ارائه اطلاعات تراکنش‌های بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی استنکاف کردند.سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مدیران یک بانک خصوصی کشور از ارائه اطلاعات تراکنش‌ مشتری‌های خود به سازمان امور مالیاتی خودداری کردند، گفت: ماده ٢٠٢ قانون مالیات‌های مستقیم ظرفیتی ایجاد کرده که از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی، مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره این بانک خصوصی ممنوع‌الخروج شوند. به عبارتی می‌توان گفت سازمان امور مالیاتی با این اقدام می‌خواهد عزم خود را برای جلوگیری از فرار مالیاتی نشان دهد و عملیاتی کند و برخورد جدی در این سطح تقریبا کم‌سابقه بوده است.موحدی با تاکید بر اینکه آنچه برای سازمان امور مالیاتی مهم است مقابله با فرار مالیاتی است، افزود: شاید این اقدام مدیران بانک خصوصی مصداق روشن همکاری با فرار مالیاتی یا کمک به فراریان مالیاتی نباشد، اما طبق قانون باید نسبت به ارائه اطلاعات اقدام می‌کردند.وی تاکید کرد: ممکن است مساله پولشویی باشد و ما صرفا مقوله فرار مالیاتی را در نظر نداریم، البته پولشویی از‌ جمله مواردی است که سازمان امور مالیاتی در صورت مواجهه با آن باید گزارش‌های لازم با آن را به سازمان‌ها و نهاد‌های متولی ارائه دهد.سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه دراین‌باره تذکرات لازم به سایر بانک‌ها داده‌ شده‌ است، اظهار کرد: جدیت سازمان امور مالیاتی به این جهت است که مشی را در سازمان امور مالیاتی برای مقابله با فرار مالیاتی و مواجهه با ابربدهکاران مالیاتی قرار داد‌ه‌ایم و دانه درشت‌ها را هدف گرفته‌ایم.موحدی گفت: یکی از موضوعاتی که برای جلوگیری از چنین فرار‌های مالیاتی به ما کمک می‌کند، بستر اطلاعاتی برای افزایش شفافیت است از این‌رو باید از این اطلاعات برخوردار باشیم که این اتفاق به موجب همکاری کلیه نهاد‌ها و مراجع ذی‌ربط انجام می‌شود که قانونگذار هم آنها را مکلف کرده که اطلاعات خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.وی افزود: اگر این همکاری‌ها انجام نشود، قطعا همان مسیر سابق به عنوان الگوی رفتاری طی می‌‌شود. در برخورد با این مدیران بانکی فعلا از ظرفیت ماده ٢٠٢ استفاده می‌کنیم، اما چه‌بسا از مواردی بتوان مسوولیت تضامنی که برخی از اشخاص در این جمله از امور دارند را درگیر کرد و این ظرفیت را هم به برخورد‌ها اضافه کرد.